در سوگ کودکان میناب: اصل تفکیک، فراتر از هر تردید

صبح شنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۴، در مدرسه ای در میناب زنگ اول را زده بودند. بچه ها کیف هایشان را روی نیمکت گذاشته بودند و دفترهایشان باز بود. کمی بعد موشک آمد. بنا بر گزارش ها، مدرسه سه بار هدف قرار گرفت. معلم هایی که برای نجات شاگردانشان دویدند، پدر و مادرهایی که برای بردن فرزندشان آمده بودند و راننده سرویس هم کشته شدند. به گفته مقام های ایرانی، ۱۶۸ نفر شهید شدند، که بیشترشان دختر و پسر بچه هایی بودند که هنوز کلاس سوم و چهارم را تمام نکرده بودند.

باید روشن بگویم: این یک «حادثه» نبود. اگر مدرسه ای در ساعت درس بمباران شود، نمی شود با واژه هایی مثل «خطا» یا «خسارت جانبی» از کنارش گذشت. حقوق بین الملل از همان ابتدا چنین چیزی را ممنوع کرده است.

سه قاعده در این جا ماجرا را تمام می کند. نخست، اصل تفکیک: طرف های مخاصمه همیشه باید میان رزمنده و غیرنظامی، و میان هدف نظامی و عین غیرنظامی تمایز بگذارند (ماده ۴۸ و ۵۱ پروتکل اول ژنو، و قاعده ای عرفی که بر همه دولت ها، از جمله دولت های غیرعضو، لازم الاجراست). مدرسه ای پر از کودک را نمی شود با هیچ تفسیری هدف نظامی خواند. دوم، اصل تناسب و احتیاط: حتی اگر مهاجم ادعا کند هدفی نظامی در همان نزدیکی بوده، حمله ای که تلفات غیرنظامی اش آشکارا از مزیت نظامی مورد انتظار بیشتر باشد ممنوع است (ماده ۵۷). و سه بار زدن همان نقطه، آن هم وقتی نجات یافته ها و امدادگران جمع شده اند، به هیچ شکل با این تکلیف جور درنمی آید. سوم، حمایت ویژه از کودکان: کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۳۸) و قاعده های عرفی حقوق بشردوستانه کودکان را در جنگ بیش از دیگران حمایت می کنند، و قطعنامه ۲۶۰۱ (۲۰۲۱) شورای امنیت صراحتا حمله به مدارس را محکوم کرده است.

اگر حمله عمدی بوده یا بی پروا، چنان که تحقیقات رسانه ای و کارشناسی نشان می دهد این احتمال را نمی توان کنار گذاشت، ماده ۸ اساسنامه رم آن را جنایت جنگی می داند، و حمله عمدی به ساختمان های آموزشی صراحتا در همین ماده آمده است. این جا مسئولیت فقط بر دوش دولت نیست. فرماندهانی که دستور داده اند و کسانی که اجرا کرده اند، فردا هم در برابر قانون پاسخگو هستند.

درباره مسئول هم باید دقیق بود. بر پایه گزارش ها، شواهد مستقل از جمله تحقیق آسوشیتدپرس به کارگیری موشک آمریکایی را محتمل می دانند، و مقام های ایرانی آمریکا و اسرائیل را مسئول می خوانند. دولت ترامپ پس از ماه ها هنوز مسئولیت را به طور مستقیم نپذیرفته و یافته های پنتاگون را منتشر نکرده است. این سکوت مسئولیت را از بین نمی برد، بلکه تکلیف تحقیق مستقل را سنگین تر می کند. طبق قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها، دولت مرتکب باید عمل را متوقف کند، تضمین عدم تکرار بدهد و خسارت را کامل جبران کند، و جبران یعنی بیش از پول: پذیرش علنی مسئولیت، عذرخواهی رسمی و محاکمه عاملان.

من این جنایت را قاطعانه محکوم می کنم و با صراحت می گویم که کسانی که این حمله را طراحی، دستور و اجرا کرده اند، یا از آن دفاع می کنند، در برابر وجدان بشری و حقوق بین الملل پاسخگو هستند. جامعه جهانی هم نمی تواند به ابراز تاسف بسنده کند: لازم است تحقیقی بی طرف و بین المللی انجام شود و پرونده به مراجع صالح برسد.

آن بچه ها دیگر برنمی گردند، اما یاد و نامشان تا وقتی عدالتی در کار نیامده، پایان ناپذیر است