برندگان و بازندگان بحران گلوگاه های دریایی در اقتصاد دریامحور
برندگان و بازندگان بحران گلوگاه های دریایی
(از افزایش سود پالایشگاه ها تا تغییر راهبرد تجارت جهانی انرژی)
دکتر علیرضا محمدی
پژوهشگر و تحلیلگر: اقتصاد دریامحور، تجارت و لجستیک دریایی
مقدمه: آیا بحران دریایی برای همه زیان بار است؟
اختلال در مسیرهای راهبردی دریایی معمولا هزینه ای برای اقتصاد دریا محور جهانی ایجاد می کند؛ اما این هزینه به طور یکسان میان شرکت ها، صنایع، کشورها و مصرف کنندگان توزیع نمی شود. در شرایطی که برخی بنگاه ها با افزایش هزینه انرژی، حمل ونقل و تامین مواد اولیه مواجه می شوند، گروهی دیگر ممکن است از افزایش قیمت ها، رشد تقاضا برای منابع جایگزین یا تغییر مسیر تجارت سود ببرند.
گزارش های اقتصادی روزهای اخیر نمونه های قابل توجهی از این تفاوت را نشان می دهند. شرکت شل در گزارش سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶، سود تعدیل شده ای در حدود ۱۰٫۸ میلیارد دلار اعلام کرده است. هم زمان، حاشیه سود پالایشگاهی این شرکت به ۴۲ دلار به ازای هر بشکه رسیده؛ درحالی که این رقم در دوره مشابه سال قبل ۱۱٫۶ دلار بود. رویترز نیز گزارش کرده است که اختلال عرضه انرژی در خاورمیانه و افزایش حاشیه سود پالایشگاهی از عوامل موثر بر نتایج شرکت های انرژی بوده اند (Reuters, 2026a).
در رویدادی دیگر، قطر انرژی، یکی از بازیگران بزرگ بازار جهانی گاز طبیعی مایع، در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ توافقی بلندمدت برای خرید گاز طبیعی مایع از پروژه لوئیزیانای شرکت وودساید انرژی در آمریکا امضا کرد. تحویل ها از سال ۲۰۳۰ آغاز می شود و حجم قرارداد با راه اندازی واحدهای مربوطه به سالانه سه میلیون تن خواهد رسید. این قرارداد در شرایطی منعقد شده که اختلال در صادرات قطر از مسیر تنگه هرمز، اهمیت منابع جایگزین را برای این شرکت افزایش داده است (Reuters, 2026b).
این دو خبر، دو روی یک واقعیت اقتصادی را آشکار می کنند: بحران دریایی ممکن است برای برخی فعالیت ها فرصت درآمدی ایجاد کند، اما هم زمان هزینه های مستقیم و غیرمستقیم آن به بخش های گسترده تری از اقتصاد منتقل شود.
۱. چرا هرمز و باب المندب آثار اقتصادی یکسانی ندارند؟
تنگه هرمز و باب المندب هر دو از گلوگاه های مهم دریایی جهان اند، اما نقش اقتصادی آنها یکسان نیست.
تنگه هرمز، خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می کند و برای انتقال نفت، گاز طبیعی مایع و برخی نهاده های صنعتی و کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد. بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، حدود یک چهارم تجارت دریابرد نفت جهان از این تنگه عبور می کند. بخش مهمی از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع و حدود یک سوم تجارت دریابرد کودهای شیمیایی نیز به این مسیر وابسته است (UNCTAD, 2026a).
بنابراین، اختلال در هرمز می تواند از بازار انرژی آغاز شود، اما آثار آن به صنایع پتروشیمی، تولید کود، حمل ونقل، کشاورزی و در نهایت هزینه زندگی خانوارها گسترش یابد.
در مقابل، باب المندب در ورودی جنوبی دریای سرخ و مسیر اتصال خلیج عدن به دریای سرخ قرار دارد. اهمیت اقتصادی آن بیش از هر چیز به پیوند دریایی آسیا و اروپا از مسیر دریای سرخ و کانال سوئز مربوط است. ناامنی در این محدوده می تواند شرکت های کشتیرانی را به تغییر مسیر از اطراف دماغه امید نیک در جنوب آفریقا وادار کند. این تغییر مسیر به معنای افزایش مسافت، زمان سفر، مصرف سوخت و نیاز به ظرفیت بیشتر ناوگان است. صندوق بین المللی پول نیز گزارش کرده که تردد از باب المندب در پی حملات دریایی سال های اخیر به حدود نصف سطح پیش از بحران رسیده و تغییر مسیر کشتی ها آثار ماندگاری بر شبکه حمل ونقل گذاشته است (IMF, 2026).
در یک جمع بندی ساده می توان گفت:
هرمز بیشتر از مسیر شوک انرژی و عرضه مواد اولیه بر اقتصاد اثر می گذارد؛ باب المندب بیشتر از مسیر اتصال تجاری، زمان حمل و هزینه جابه جایی کالاها. البته این تفکیک مطلق نیست؛ هر دو گلوگاه می توانند هم زمان بر انرژی، تجارت و حمل ونقل اثر بگذارند.
۲. برندگان احتمالی: چه بخش هایی ممکن است منتفع شوند؟
الف) برخی پالایشگاه ها و شرکت های انرژی
افزایش قیمت نفت یا فرآورده ها لزوما برای همه شرکت های انرژی سودآور نیست. بااین حال، اگر قیمت فروش فرآورده ها سریع تر از هزینه خوراک و عملیات افزایش یابد، برخی پالایشگاه ها ممکن است از بهبود حاشیه سود بهره مند شوند.
گزارش شل نمونه ای از این وضعیت است. افزایش حاشیه سود پالایشگاهی این شرکت از ۱۱٫۶ دلار به ۴۲ دلار در هر بشکه نشان می دهد که تغییر شرایط بازار می تواند سودآوری یک فعالیت خاص را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بااین حال، برای توضیح کامل عملکرد شرکت باید سایر عوامل، از جمله حجم تولید، قیمت مواد اولیه، معاملات انرژی و هزینه های عملیاتی را نیز در نظر گرفت؛ بنابراین نمی توان تمام افزایش سود شل را صرفا به اختلال در تنگه هرمز نسبت داد (Reuters, 2026a).
ب) تولیدکنندگان منابع جایگزین
هنگامی که عرضه از یک منطقه با اختلال مواجه می شود، خریداران برای تامین نیاز خود به منابع جایگزین مراجعه می کنند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگانی که ظرفیت صادراتی در دسترس دارند و می توانند محموله ها را به بازارهای نیازمند هدایت کنند، ممکن است از افزایش تقاضا و بهبود موقعیت تجاری بهره مند شوند.
افزایش تقاضا برای LNG آمریکا در پی اختلال عرضه قطر، نمونه ای از این سازوکار است. رویترز گزارش داده است که شرکت آمریکایی چنیر انرژی در اکتبر ۲۰۲۶ پیش بینی سود تعدیل شده خود برای سال را افزایش داد و اختلال عرضه گاز خاورمیانه را از عوامل تقویت تقاضا برای محموله های آمریکایی دانست (Reuters, 2026c).
ج) برخی خدمات و مسیرهای جایگزین دریایی
تغییر مسیر تجارت ممکن است برای بنادر جایگزین، مراکز ذخیره سازی، برخی اپراتورهای حمل ونقل و تامین کنندگان خدمات لجستیکی فرصت ایجاد کند. بااین حال، افزایش درآمد اسمی این بخش ها الزاما به معنای افزایش سود خالص نیست؛ زیرا هزینه سوخت، بیمه، تامین مالی، تعمیرات و ریسک عملیاتی نیز ممکن است افزایش یابد.
به همین دلیل، باید میان «بخش هایی که تقاضا برای خدمات آنها افزایش می یابد» و «شرکت هایی که واقعا سود خالص بیشتری کسب می کنند» تفاوت قائل شد.
۳. بازندگان بحران: هزینه نهایی بر دوش چه کسانی است؟
الف) شرکت های کشتیرانی و صاحبان کالا
افزایش ریسک مسیرهای دریایی می تواند هزینه بیمه جنگ، کرایه حمل و سوخت کشتی را بالا ببرد. تغییر مسیر از دریای سرخ به اطراف آفریقا نیز زمان گردش کشتی را افزایش می دهد؛ در نتیجه، برای جابه جایی همان حجم کالا به ظرفیت ناوگان بیشتری نیاز خواهد بود.
این وضعیت می تواند هزینه حمل کانتینرها، مواد اولیه صنعتی و کالاهای مصرفی را افزایش دهد. حتی شرکت هایی که مستقیما از منطقه بحران خرید نمی کنند، ممکن است از طریق افزایش نرخ های حمل جهانی و محدود شدن ظرفیت در دسترس متاثر شوند.
ب) صنایع پتروشیمی، کود شیمیایی و کشاورزی
اختلال در هرمز فقط مسئله نفت و گاز نیست. این مسیر برای بخشی از تجارت جهانی کودهای شیمیایی نیز اهمیت دارد. افزایش قیمت انرژی، اختلال در دسترسی به نهاده ها و بالا رفتن هزینه حمل می تواند تولیدکنندگان کود و سپس کشاورزان را تحت فشار قرار دهد.
اگر هزینه نهاده های کشاورزی افزایش یابد، اثر آن ممکن است با فاصله زمانی به قیمت مواد غذایی منتقل شود. UNCTAD هشدار داده است که افزایش هم زمان هزینه انرژی، کود و حمل ونقل می تواند فشار بیشتری بر کشورهای درحال توسعه و اقتصادهایی وارد کند که توان مالی محدودی برای جذب شوک های وارداتی دارند (UNCTAD, 2026a).
ج) واردکنندگان انرژی و خانوارها
افزایش قیمت جهانی انرژی می تواند هزینه واردات، تولید برق، حمل ونقل و تولید صنعتی را بالا ببرد. بنگاه ها ممکن است بخشی از این افزایش هزینه را جذب کنند، اما در موارد دیگر آن را به قیمت نهایی کالا و خدمات منتقل می کنند.
در نتیجه، ممکن است برخی شرکت های انرژی سود بیشتری به دست آورند، درحالی که خانوارها با افزایش هزینه سوخت، برق، حمل ونقل و کالاهای اساسی روبه رو شوند. این همان تفاوت میان سودآوری یک بنگاه و رفاه عمومی است.
۴. قرارداد قطر با آمریکا: نمونه ای از تغییر راهبرد در اقتصاد دریامحور
توافق قطر انرژی با وودساید انرژی را باید فراتر از یک قرارداد خرید گاز تحلیل کرد. این قرارداد نشان می دهد که ریسک یک گلوگاه دریایی می تواند بر تصمیم های بلندمدت تامین انرژی اثر بگذارد.
قطر همچنان تولیدکننده و صادرکننده بزرگ LNG است؛ اما وابستگی بخش عمده صادرات آن به عبور از هرمز، یک ریسک عملیاتی و تجاری ایجاد می کند. خرید بلندمدت از آمریکا می تواند به قطر انرژی کمک کند که منابع بیشتری برای مدیریت سبد تجاری خود در اختیار داشته باشد و در شرایط خاص، بخشی از تعهدات بازار را با اتکا به عرضه خارج از خلیج فارس پوشش دهد.
البته این راهبرد بدون هزینه نیست. قراردادهای بلندمدت تعهدات مالی و تجاری ایجاد می کنند و انتقال LNG به بازار مقصد نیز به ظرفیت مایع سازی، کشتی های تخصصی، پایانه های دریافت و شرایط قرارداد وابسته است. افزون بر این، خرید از منبع جایگزین به خودی خود خسارت ناشی از توقف تولید یا آسیب به تاسیسات داخلی را جبران نمی کند.
نکته اساسی آن است که امنیت انرژی تنها با داشتن ذخایر فراوان یا ظرفیت تولید بالا تامین نمی شود؛ دسترسی مطمئن به مسیرهای صادراتی، ناوگان، بازارها و منابع جایگزین نیز بخشی از امنیت انرژی است.
این نمونه همچنین نشان می دهد که بحران های دریایی می توانند رقابت میان تولیدکنندگان را تغییر دهند. درحالی که اختلال عرضه یک کشور فرصت بیشتری برای برخی تامین کنندگان دیگر ایجاد می کند، کشور آسیب دیده ممکن است به جای تمرکز صرف بر بازگشت به شرایط قبلی، راهبرد تجاری خود را بازطراحی کند.
۵. سه اصل برای تحلیل علمی بحران های دریایی
برای ارزیابی دقیق پیامدهای اقتصادی اختلال در گلوگاه ها، رعایت سه اصل ضروری است:
اصل اول: افزایش درآمد با افزایش سود برابر نیست. افزایش قیمت فروش ممکن است با رشد هزینه خوراک، حمل، بیمه یا تامین مالی خنثی شود.
اصل دوم: سود یک شرکت با منفعت اقتصاد جهانی برابر نیست. سودآوری بیشتر یک پالایشگاه یا صادرکننده گاز ممکن است هم زمان با افزایش هزینه تولید، تورم و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان رخ دهد.
اصل سوم: هم زمانی دو رویداد، به تنهایی رابطه علی کامل را اثبات نمی کند. برای نسبت دادن تغییر سود یک شرکت به بحران دریایی باید عوامل دیگر، از جمله عرضه و تقاضا، قیمت های منطقه ای، عملکرد عملیاتی و قراردادهای تجاری نیز بررسی شوند.
این اصول کمک می کنند از تحلیل های ساده انگارانه ای مانند «همه شرکت های انرژی از بحران سود می برند» یا «همه بخش های اقتصادی به یک اندازه زیان می کنند» فاصله بگیریم.
۶. درس های راهبردی برای اقتصاد دریامحور ایران
برای ایران، این تحولات چند پرسش مهم مطرح می کند:
۱. تاب آوری مسیرهای صادراتی: تا چه اندازه می توان وابستگی به یک مسیر، بندر یا شیوه حمل را کاهش داد و برای اختلال های احتمالی، گزینه های جایگزین واقع بینانه طراحی کرد؟
۲. توسعه خدمات لجستیکی: چگونه می توان ظرفیت بنادر، ذخیره سازی، خدمات دریایی، مدیریت ناوگان و سامانه های اطلاعاتی را به گونه ای توسعه داد که در شرایط عادی رقابت پذیر و در شرایط بحران قابل اتکا باشند؟
۳. مدیریت ریسک تجاری: آیا شرکت های صادراتی و وارداتی از سناریوهای مختلف قیمت انرژی، بیمه، کرایه حمل و محدودیت مسیر در قراردادهای خود استفاده می کنند؟
۴. پیوند تجارت دریایی با امنیت غذایی و صنعتی: اختلال در انرژی و حمل ونقل می تواند بر واردات مواد اولیه، کود، خوراک دام و کالاهای اساسی اثر بگذارد؛ بنابراین برنامه ریزی دریامحور باید از محدوده بنادر و کشتی ها فراتر رود و کل زنجیره تامین را در بر گیرد.
پاسخ به این پرسش ها نیازمند بررسی ظرفیت های واقعی، محدودیت های زیرساختی، هزینه سرمایه گذاری و شرایط حقوقی و تجاری است. تنوع بخشی به مسیرها نیز همیشه به معنای ساخت مسیر جدید نیست؛ گاهی بهبود مدیریت موجودی، قراردادهای منعطف، اطلاعات به موقع و همکاری میان بنادر و شرکت های حمل ونقل و توسعه کریدورهای حمل و نقل ترکیبی می تواند بخشی از آسیب پذیری را کاهش دهد.
جمع بندی: سود مقطعی یا تاب آوری بلندمدت؟
مقایسه هرمز و باب المندب نشان می دهد که اختلال در گلوگاه های دریایی از مسیرهای متفاوتی بر اقتصاد اثر می گذارد:
در هرمز، شوک انرژی و مواد اولیهبرجسته است؛ در باب المندب، تغییر مسیر و افزایش زمان و هزینه حملاهمیت ویژه ای دارد. در هر دو مورد، آثار بحران از مرز جغرافیایی منطقه عبور می کند و به شبکه جهانی تجارت منتقل می شود.
افزایش حاشیه سود پالایشگاهی شل، تقویت تقاضا برای LNG آمریکا و قرارداد بلندمدت قطر انرژی، نمونه هایی از تغییر فرصت ها و راهبردهای بنگاه ها هستند. در مقابل، افزایش هزینه حمل، بیمه، انرژی و نهاده های کشاورزی می تواند فشار گسترده تری بر صنایع، واردکنندگان و مصرف کنندگان وارد کند.
بنابراین، پرسش اصلی اقتصاد دریامحور فقط این نیست که «چه کسی از بحران سود می برد؟» بلکه این است که «چگونه می توان هزینه های بحران را کاهش داد، جریان تجارت را پایدار نگه داشت و از وابستگی بیش از حد به یک مسیر یا منبع جلوگیری کرد؟
در بلندمدت، مزیت راهبردی پایدار نه در سودهای اتفاقی ناشی از بحران، بلکه در توانایی حفظ جریان تجارت، تنوع بخشی هوشمندانه به منابع و مسیرها و افزایش تاب آوری زنجیره های تامین شکل می گیرد.
📷