نقد فقهی و حقوقی رای دادگاه تجدیدنظر درباره عدم استحقاق تمام حق الوکاله در فرض عزل وکیل تاملی در اعتبار شروط مالی، وجه التزام و نسبت آزادی قراردادها با مقررات آمره حرفه وکالت

نقد فقهی و حقوقی رای شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران ؛ متضمن ابطال تصمیم داور به جهت خلاف مقررات آمره بودن شرط استحقاق تمام حق الوکاله در فرض عزل وکیل

" تاملی در اعتبار شروط مالی، وجه التزام و نسبت آزادی قراردادها با مقررات آمره حرفه وکالت "

آمره بودن ماده ۲۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله؛ مبنای حقوقی یا برداشت قضایی؟

پدرام شریف
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس رسمی، مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب

متن یادداشت

یکی از مسائل مناقشه برانگیز در روابط مالی وکیل و موکل، تعیین سرنوشت حق الوکاله قراردادی پس از عزل وکیل، پیش از خاتمه رسیدگی قضایی است. اهمیت این مسئله زمانی آشکارتر می شود که طرفین در قرارداد خصوصی توافق کرده باشند در صورت عزل وکیل، تمام حق الوکاله مقرر، صرف نظر از مرحله رسیدگی یا میزان اقدامات انجام شده، به وی تعلق گیرد. اختلاف درباره اعتبار چنین شرطی، صرفا اختلاف بر سر میزان اجرت نیست؛ بلکه به پرسش بنیادی تری درباره حدود حاکمیت اراده، ماهیت جایز عقد وکالت، اعتبار شروط ضمن عقد، قواعد آمره حاکم بر حرفه وکالت و امکان مطالبه خسارت ناشی از خاتمه زودهنگام رابطه قراردادی بازمی گردد.

رای اخیر شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مفاد آن موضوع تحلیل پیش روی این یادداشت است، از همین منظر درخور تامل است. دادگاه، در رسیدگی به اعتراض وکیل نسبت به رای بدوی، شرط پرداخت باقیمانده حق الوکاله در فرض عزل را مغایر ماده ۲۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸ دانسته و با استناد به آمره بودن این مقرره، توافق خصوصی طرفین را فاقد اعتبار تشخیص و رای به ابطال تصمیم داور به واسطه مغایرت با قوانین موجد حق داده است. دادگاه برای اثبات وصف آمره ماده یادشده، به ساختار آن، تفکیک میان پرونده آماده صدور رای و پرونده ناتمام، تعیین حق الوکاله متناسب با کار انجام شده و ضرورت جلوگیری از دریافت اجرت در برابر خدمات انجام نشده استناد کرده است.

هرچند دغدغه دادگاه در جلوگیری از تحمیل تعهدات مالی ناموجه به موکل قابل درک است، استدلال مزبور از حیث مبانی حقوق قراردادها و روش تفسیر مقررات آمره با پرسش های جدی مواجه می شود. آیا هر مقرره ای که وضعیت حقوقی طرفین را در فرض وقوع حادثه ای مشخص تعیین می کند، الزاما آمره است؟ آیا ماده ۲۴ آیین نامه تعرفه، تمام توافق های خصوصی درباره آثار مالی عزل را بی اعتبار می سازد؟ آیا شرط پرداخت تمام حق الوکاله، همواره به معنای دریافت اجرت خدمات انجام نشده است؟ و مهم تر آنکه آیا می توان میان شرط استحقاق حق الوکاله و وجه التزام ناشی از عزل، از حیث مبنا و آثار حقوقی، تفاوت قائل شد؟

پاسخ به این پرسش ها مستلزم آن است که ابتدا ساختار حقوقی رابطه وکیل و موکل به درستی شناخته شود. مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی دیگری را برای انجام امری نایب خود قرار می دهد. عنصر اصلی این عقد، اعطای نیابت و اذن در انجام عمل حقوقی است. بر همین اساس، قانون گذار در مواد ۶۷۸ و ۶۷۹ قانون مدنی، اصل قابلیت انحلال وکالت از طریق عزل وکیل را پذیرفته و تنها در شرایط مقرر قانونی، امکان محدود شدن اختیار عزل را پیش بینی کرده است. بااین حال، از جایز بودن عقد وکالت نمی توان نتیجه گرفت که تمامی تعهدات مالی ناشی از رابطه وکیل و موکل نیز الزاما جایز بوده و با عزل وکیل از میان می روند.

قانون مدنی در مواد ۶۵۹، ۶۷۵ و ۶۷۶، میان اصل نیابت و استحقاق اجرت تمایز گذاشته است. ماده ۶۵۹ امکان مجانی یا بااجرت بودن وکالت را می پذیرد؛ ماده ۶۷۵، اصل تعهد موکل به پرداخت مخارج و اجرت وکیل را با لحاظ امکان توافق متفاوت بیان می کند و ماده ۶۷۶، حق الوکاله را تابع قرارداد طرفین دانسته و در فقدان توافق، عرف و سپس اجرت المثل را ملاک قرار می دهد. این مقررات نشان می دهد که هرچند رابطه نمایندگی ماهیتی اذنی دارد، حقوق مالی ناشی از آن می تواند بر مبنای قرارداد و سبب استحقاق مستقلی شکل گیرد.

در نتیجه، باید میان انحلال اختیار نمایندگی و زوال حقوق مالی تفکیک کرد. عزل وکیل، اختیار او برای ادامه اقدامات وکالتی را از میان می برد؛ اما لزوما موجب سقوط حقوق مالی ای نمی شود که پیش از عزل، بر اساس قرارداد معتبر ایجاد شده اند. برای مثال، اگر طرفین برای بررسی اولیه پرونده، مطالعه اسناد، تنظیم راهبرد دفاعی یا قبول تعهد حرفه ای مشخص، حق الزحمه مستقلی مقرر کرده باشند، نمی توان صرفا به دلیل پایان یافتن رابطه نمایندگی، استحقاق آن را منتفی دانست. در مقابل، اگر حق الوکاله در برابر انجام مجموعه ای از خدمات آینده تعیین شده باشد، مطالبه تمام مبلغ بدون انجام آن خدمات، نیازمند سبب حقوقی معتبر دیگری خواهد بود.

این تمایز در تفسیر ماده ۲۴ آیین نامه تعرفه اهمیت اساسی دارد. ماده مزبور در فرض عزل وکیل، استعفا یا سایر وضعیت های مقرر، میان پرونده ای که آماده صدور رای است و پرونده ای که هنوز به آن مرحله نرسیده تفاوت قائل می شود و در فرض اخیر، تعیین حق الوکاله متناسب با کار انجام شده را پیش بینی می کند. دادگاه تجدیدنظر از همین ساختار، آمره بودن حکم را استنتاج کرده است؛ حال آنکه وجود ضابطه برای تعیین اجرت، به تنهایی دلیل ممنوعیت توافق متفاوت نیست.

در نظام حقوق قراردادها، مقررات تکمیلی نیز ممکن است با عباراتی الزام آور تنظیم شده باشند، اما کارکرد آنها تعیین تکلیف رابطه حقوقی در موارد سکوت یا نقص توافق طرفین باشد. بنابراین، برای احراز آمره بودن یک حکم، صرف بررسی ساختار ظاهری آن کافی نیست؛ بلکه باید هدف قانون گذار، جایگاه مقرره در نظام حقوقی، قلمرو آزادی قراردادی و آثار توافق مخالف بررسی شود. از این منظر، نسبت ماده ۲۴ با ماده ۲ همان آیین نامه و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری واجد اهمیت است. مقررات اخیر، اصل اعتبار قرارداد حق الوکاله میان وکیل و موکل را به رسمیت می شناسند. اگر ماده ۲۴ بدون هیچ استثنایی آمره تلقی شود، باید توضیح داده شود که این محدودیت چگونه با اصل اعتبار توافق خصوصی جمع می شود و چرا حکم خاص مربوط به عزل، تمامی اشکال توافق مالی درباره آثار خاتمه رابطه را دربرمی گیرد.

البته استدلال مخالف نیز قابل اعتناست. ممکن است گفته شود ماده ۲۴، برخلاف ماده ۲ که اصل اعتبار قرارداد حق الوکاله را بیان می کند، ناظر به وضعیت خاص خاتمه زودهنگام وکالت است و در همین قلمرو، برای حمایت از موکل و جلوگیری از دریافت اجرت نامتناسب، آزادی قراردادی را محدود می سازد. بر این اساس، حکم خاص ماده ۲۴ می تواند بر قاعده عام اعتبار توافق مقدم شود. بااین حال، حتی پذیرش این تفسیر نیز لزوما به معنای بی اعتباری تمام تعهدات مالی مستقل ناشی از عزل نیست؛ زیرا ابتدا باید روشن شود موضوع تعهد، همان حق الوکاله خدمات انجام نشده است یا منشا دیگری دارد.

در اینجا نخستین فرض مورد اختلاف مطرح می شود: طرفین در قرارداد حق الوکاله شرط کرده اند که در صورت عزل وکیل، تمام مبلغ توافق شده به او تعلق گیرد. اعتبار چنین شرطی را نمی توان بدون بررسی ماهیت عوض قراردادی تعیین کرد. اگر مبلغ مقرر در برابر قبول وکالت و انجام تعهدات معینی قرار گرفته و سبب استحقاق آن پیش از عزل تحقق یافته باشد، استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۶۷۶ قانون مدنی و قاعده وفای به عقد می تواند مبنای دفاع از اعتبار آن باشد. اما اگر قرارداد، حق الوکاله را به مراحل مشخص رسیدگی اختصاص داده و شرط مورد اختلاف صرفا موجب مطالبه اجرت تمام مراحل آینده شود، اعتبار شرط با ایراد جدی مواجه خواهد شد.

به بیان دیگر، باید میان شرطی که زمان استقرار حق مالی را تعیین می کند و شرطی که بدون تحقق سبب استحقاق، اجرت خدمات آینده را مطالبه پذیر می سازد، تفاوت گذاشت. این دو شرط اگرچه ممکن است در ظاهر نتیجه مالی مشابهی داشته باشند، از حیث ماهیت حقوقی یکسان نیستند. در فرض نخست، بحث بر سر بقای حق مالی مستقر است؛ در فرض دوم، مسئله ایجاد تعهد مالی برای خدماتی است که هنوز انجام نشده و ممکن است هرگز انجام نشود.

از منظر فقه امامیه نیز این تمایز قابل بررسی است. قاعده وفای به عقد و شرط، مستند به ادله ای مانند آیه نخست سوره مائده و مضمون مشهور «المومنون عند شروطهم»، اصل الزام آوری تعهدات مشروع را تایید می کند؛ اما اعتبار شرط، فرع بر مشروعیت موضوع، تحقق شرایط صحت و بررسی نسبت آن با عقد اصلی است. در فقه امامیه، درباره آثار انحلال عقد جایز بر شروط تبعی آن، مباحث و اختلاف نظرهایی وجود دارد که نمی توان بدون توجه به آنها، استمرار الزام به شرط را پس از عزل مفروض گرفت.

اگر شرط پرداخت تمام حق الوکاله صرفا تعهدی تبعی در عقد جایز وکالت باشد، این پرسش مطرح می شود که آیا با انحلال عقد اصلی، الزام به شرط نیز زایل می شود یا حق مالی مورد توافق پیش تر استقرار یافته است. در مقابل، چنانچه توافق مالی در قالب عقد لازم مستقل و معتبر منعقد شده باشد، جایز بودن رابطه نمایندگی به تنهایی موجب زوال تعهد مالی نخواهد شد. البته استقلال قرارداد مالی، امری موضوعی و نیازمند احراز قصد مشترک طرفین است و صرف استفاده از عنوان «عقد خارج لازم» یا درج عبارت های مشابه، بدون بررسی واقعیت توافق، کفایت نمی کند. همچنین در مباحث فقهی مربوط به اجاره و جعاله، میان اجرت مقرر برای انجام عمل و عوض تعیین شده برای قبول تعهد تفاوت وجود دارد. در جعاله ای که جعل در برابر انجام عمل قرار گرفته است، تحقق عمل در استحقاق جعل نقش تعیین کننده دارد؛ درحالی که اگر موضوع تعهد، قبول وکالت یا اقدام مشخص دیگری باشد، سبب استحقاق باید متناسب با همان موضوع بررسی شود. در اجاره نیز مالکیت اجرت و استحقاق مطالبه و آثار عدم انجام تعهد، احکام خاص خود را دارند. بنابراین، نمی توان حکم همه توافق های مالی وکیل و موکل را صرفا با استناد به جایز بودن عقد وکالت تعیین کرد.

بااین همه، استفاده از این مبانی فقهی نباید موجب نادیده گرفتن مقررات خاص وکالت دادگستری شود. حتی اگر توافقی از منظر قواعد عمومی معاملات معتبر باشد، ممکن است به دلیل تعارض با مقررات الزام آور حرفه ای، در قلمرو وکالت دادگستری قابل اجرا نباشد. ازاین رو، تحلیل فقهی باید در کنار تفسیر قوانین و مقررات خاص قرار گیرد، نه جایگزین آن شود. فرض دوم زمانی مطرح می شود که طرفین، پرداخت تمام حق الوکاله یا مبلغی معادل آن را نه به عنوان اجرت خدمات، بلکه در قالب وجه التزام یا خسارت ناشی از عزل مقرر کرده باشند. این فرض از حیث مبنای حقوقی با شرط نخست تفاوت دارد؛ زیرا حق الوکاله اصولا عوض خدمات یا تعهدات قراردادی است، اما وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی، بر مبنای تخلف از تعهد معتبر شکل می گیرد.

در اینجا پرسشی اساسی مطرح است: آیا اعمال حق قانونی عزل از سوی موکل، به خودی خود تخلف قراردادی محسوب می شود؟

پاسخ اصولی منفی است. هنگامی که قانون گذار در ماده ۶۷۹ قانون مدنی، اصل اختیار موکل در عزل وکیل را پذیرفته است، اعمال این حق، صرفا به دلیل آنکه برای وکیل پیامد مالی نامطلوبی دارد، تخلف محسوب نمی شود. بنابراین، اگر موکل بدون نقض تعهد مستقل و معتبری، از اختیار قانونی خود استفاده کرده باشد، استناد مستقیم به ماده ۲۳۰ برای مطالبه وجه التزام ناشی از تخلف، با اشکال مواجه است. اما این نتیجه نباید به نفی امکان هرگونه توافق مالی درباره خاتمه زودهنگام رابطه منتهی شود. ممکن است طرفین در قراردادی معتبر، برای پایان دادن پیش از موعد به همکاری، تعهد مالی مستقلی پیش بینی کنند. چنین تعهدی الزاما وجه التزام تخلف نیست؛ بلکه ممکن است ماهیت عوض قراردادی اعمال اختیار خاتمه یا جبران هزینه های مشخص ناشی از پایان همکاری داشته باشد. در این فرض، مبنای اعتبار تعهد را باید در مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ساختار واقعی قرارداد جست وجو کرد.

تفاوت این دو وضعیت از حیث آثار حقوقی مهم است. در وجه التزام ناشی از تخلف، احراز تعهد معتبر و نقض آن ضرورت دارد؛ اما در تعهد مالی مقرر برای خاتمه مجاز رابطه، ممکن است اصل تعهد بدون وقوع تخلف ایجاد شود. بااین حال، در هر دو فرض باید مشروعیت شرط، عدم تعارض آن با مقررات آمره و واقعی بودن سبب تعهد بررسی شود.

از سوی دیگر، صرف تغییر عنوان «حق الوکاله» به «وجه التزام» یا «خسارت عزل» نمی تواند موجب اعتبار شرطی شود که ماهیتا ناظر به دریافت اجرت خدمات انجام نشده و برخلاف مقررات الزام آور باشد. دادگاه می تواند از عنوان انتخاب شده توسط طرفین فراتر رود و ماهیت واقعی تعهد را احراز کند. چنانچه معلوم شود شرط وجه التزام صرفا پوششی برای دریافت باقیمانده حق الوکاله مراحل آینده است، امکان اعمال محدودیت های مربوط به حق الوکاله وجود خواهد داشت.

در این زمینه، ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ نیز اهمیت دارد. این ماده، دریافت وجوه اضافی از موکل را تحت عناوینی از جمله وجه التزام، با محدودیت هایی مواجه ساخته است. هرچند پس از تصویب مقررات مربوط به اعتبار قرارداد خصوصی حق الوکاله، درباره قلمرو استمرار و نحوه تفسیر ماده مزبور اختلاف نظر وجود دارد، نمی توان آن را در تحلیل شروط مالی وکالت نادیده گرفت. به ویژه باید بررسی شود که مبلغ مورد مطالبه، بخشی از حق الوکاله مورد توافق است یا وجهی اضافی که صرفا با عنوان دیگری مطالبه می شود.

همچنین استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، که در موضوع وجه التزام تاخیر ایفای تعهدات پولی صادر شده است، تنها در محدوده منطق عمومی اعتبار شروط خسارت قابل استفاده است. موضوع مستقیم آن رای، خسارت ناشی از عزل وکیل نیست و نمی توان بدون احراز وحدت مبنا و شرایط، حکم آن را به تمامی شروط مالی مربوط به عزل تسری داد.

از منظر فقهی، تحلیل وجه التزام نیز مستلزم تفکیک میان وفای به شرط مشروع، جبران زیان و تحمیل تعهد مالی فاقد سبب معتبر است. قاعده وفای به شرط می تواند از تعهد مالی مشروع حمایت کند؛ اما به تنهایی برای ایجاد مسئولیت ناشی از اعمال حق قانونی کافی نیست. همچنین قاعده لاضرر، هرچند در جلوگیری از آثار زیان بار ناموجه اهمیت دارد، به ویژه با توجه به اختلاف نظر فقها درباره نقش اثباتی یا نفیی آن، نمی تواند بدون احراز سایر شرایط مسئولیت، منشا مستقل مطالبه خسارت تلقی شود. قاعده تسبیب نیز در صورتی قابل استناد است که زیان قابل جبران، به رفتار منتسب به موکل ارتباط حقوقی و عرفی داشته باشد. صرف اینکه وکیل در نتیجه عزل، فرصت دریافت حق الوکاله مراحل آینده را از دست داده است، لزوما به معنای ورود خسارت قابل مطالبه نیست. باید مشخص شود که آیا موکل تعهد معتبری را نقض کرده، آیا زیان مستقلی تحقق یافته و آیا رابطه سببیت میان رفتار او و زیان ادعایی وجود دارد. در مقابل، قاعده احترام مال و عمل، از استحقاق وکیل نسبت به خدمات مشروع انجام شده حمایت می کند. اگر وکیل به درخواست موکل، اقدامات حرفه ای دارای ارزش اقتصادی انجام داده باشد، اصل احترام عمل و مقررات قانونی مربوط به اجرت می توانند مبنای مطالبه حق الزحمه باشند. بااین حال، این قاعده نیز به خودی خود استحقاق اجرت تمام خدمات آینده را اثبات نمی کند.

قاعده منع اکل مال به باطل، از جهت مقابل، در حمایت از موکل اهمیت می یابد. اگر وکیل بدون انجام خدمات و بدون تحقق سبب معتبر قراردادی، تمام حق الوکاله را مطالبه کند، امکان طرح ایراد دریافت مال فاقد سبب مشروع وجود دارد. اما نباید هر پرداختی را که در برابر عمل بالفعل نیست، مصداق اکل مال به باطل دانست؛ زیرا تعهد معتبر، قبول مسئولیت حرفه ای یا توافق مشروع درباره خاتمه زودهنگام نیز ممکن است سبب حقوقی پرداخت باشد. بنابراین، معیار تعیین کننده در تحلیل فقهی، صرف انجام یا عدم انجام تمام خدمات نیست، بلکه وجود یا فقدان سبب معتبر تملک مبلغ مورد مطالبه است.

نکته دیگری که در ارزیابی رای دادگاه تجدیدنظر باید مورد توجه قرار گیرد، علت عزل وکیل است. شرطی که پرداخت تمام حق الوکاله را در هر شرایطی، حتی در فرض تخلف یا قصور حرفه ای وکیل، بر موکل تحمیل کند، از حیث مشروعیت و قلمرو اجرا با ایراد جدی تری مواجه است. در چنین وضعیتی، ممکن است وکیل خود سبب خاتمه رابطه را فراهم کرده باشد و مطالبه خسارت از موکل، بدون بررسی رفتار طرفین و رابطه سببیت، با مبانی مسئولیت قراردادی سازگار نباشد.

در مقابل، اگر موکل بدون وجود تخلف منتسب به وکیل و برخلاف تعهد مالی مستقل و معتبری، رابطه را خاتمه دهد، امکان بررسی آثار مالی این اقدام وجود دارد. بااین حال، حتی در این فرض نیز نمی توان صرف عزل را دلیل تحقق تخلف یا استحقاق تمام حق الوکاله دانست. از همین منظر، استدلال دادگاه تجدیدنظر درباره ممنوعیت دریافت حق الوکاله در برابر کار انجام نشده، هرچند واجد مبنای حمایتی قابل اعتناست، برای حل تمام فروض اختلاف کافی نیست. دادگاه باید ابتدا مشخص کند که مبلغ مورد مطالبه در برابر چه تعهدی قرار گرفته و سبب استحقاق آن در چه زمانی تحقق یافته است. سپس باید بررسی کند که آیا تعهد مالی مورد اختلاف، با ماده ۲۴ آیین نامه تعرفه و سایر مقررات الزام آور تعارض دارد یا خیر.

همچنین اگر شرط پرداخت تمام حق الوکاله نامعتبر تشخیص داده شود، این امر الزاما به معنای سقوط تمام مطالبات وکیل نیست. خود ماده ۲۴، در فرض نرسیدن پرونده به مرحله آماده صدور رای، تعیین حق الوکاله متناسب با کار انجام شده را پیش بینی کرده است. بنابراین، بی اعتباری شرط قراردادی ممکن است صرفا موجب کنار گذاشتن مبنای مطالبه تمام مبلغ شود، نه نفی استحقاق اجرت اقدامات انجام شده. البته از حیث آیین دادرسی، امکان صدور حکم به مبلغ کمتر یا بر مبنای دیگر، تابع خواسته، سبب دعوا، مفاد دادخواست و حدود رسیدگی دادگاه است. ازاین رو، بدون بررسی دادخواست، قرارداد خصوصی و رای بدوی، نمی توان درباره درستی نتیجه نهایی رای تجدیدنظر اظهارنظر قطعی کرد.

در مجموع، رای مورد بررسی را باید از حیث نتیجه احتمالی و مبانی استدلالی از یکدیگر تفکیک کرد. ممکن است در پرونده ای مشخص، شرط پرداخت تمام حق الوکاله پس از عزل، به دلیل تعارض با مقررات الزام آور یا فقدان سبب معتبر استحقاق، قابل اجرا نباشد. اما رسیدن به چنین نتیجه ای، مستلزم تحلیل ماهیت شرط، بررسی ساختار قرارداد مالی و احراز قلمرو قواعد آمره است. استنتاج بی اعتباری مطلق توافق خصوصی صرفا از ماده ۲۴، بدون بررسی نسبت آن با ماده ۲ آیین نامه و مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۶۷۶ قانون مدنی، از حیث روش استدلال حقوقی کافی به نظر نمی رسد. از سوی دیگر، نظریه اعتبار مطلق شرط پرداخت تمام حق الوکاله نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا اصل آزادی قراردادها، مجوز بی اعتنایی به حق قانونی عزل، قواعد آمره حرفه وکالت یا تحمیل تعهد مالی فاقد سبب مشروع نیست. همچنین ماده ۲۳۰ قانون مدنی نمی تواند هر شرط مالی مرتبط با عزل را معتبر سازد؛ چراکه اعمال حق قانونی، بدون نقض تعهد مستقل، اصولا تخلف قراردادی محسوب نمی شود.

بر این اساس، ضابطه مناسب برای رسیدگی به چنین اختلافاتی، تفکیک میان چهار وضعیت است: حق الوکاله ای که سبب استحقاق آن پیش از عزل تحقق یافته؛ اجرت خدماتی که واقعا انجام شده؛ وجه التزام ناشی از نقض تعهد معتبر؛ و تعهد مالی مستقلی که طرفین برای خاتمه زودهنگام رابطه پیش بینی کرده اند. هر یک از این وضعیت ها باید بر اساس مبنای حقوقی و فقهی خاص خود ارزیابی شود و نمی توان صرفا به دلیل یکسان بودن مبلغ مورد مطالبه، حکم واحدی بر آنها تحمیل کرد.

نتیجه آنکه ایراد اصلی رای دادگاه تجدیدنظر، لزوما در نتیجه آن نیست، بلکه در اطلاق استدلال و فقدان تفکیک کافی میان اسباب متفاوت استحقاق مالی است. دادگاه برای رد شرط پرداخت تمام حق الوکاله باید نشان دهد که شرط مورد اختلاف، از حیث ماهیت واقعی، ناظر به مطالبه اجرت خدمات انجام نشده یا تعهد مالی مغایر مقررات الزام آور است؛ نه آنکه صرف وجود توافق برخلاف ضابطه محاسبه حق الوکاله را دلیل کافی برای بی اعتباری بداند.

در نهایت، جمع میان آزادی قراردادها، ماهیت اذنی وکالت، قواعد فقهی وفای به شرط و احترام عمل، و ضرورت حمایت از موکل، تنها زمانی امکان پذیر است که میان حق عزل، سبب استحقاق اجرت و مسئولیت ناشی از نقض تعهد تمایز برقرار شود. حق عزل، اختیار قانونی موکل برای پایان دادن به نمایندگی است؛ استحقاق اجرت، تابع قرارداد معتبر و تحقق سبب آن است؛ و مسئولیت قراردادی، اصولا نیازمند نقض تعهد یا تحقق سبب مستقل ضمان خواهد بود. نادیده گرفتن این تمایز، خواه به سود وکیل و خواه به سود موکل، می تواند به تفسیر نادرست مقررات و اختلال در تعادل حقوقی رابطه وکالت منتهی شود.

ازاین رو، رای مورد بحث از حیث استدلال حقوقی و فقهی، قابل نقد جدی است؛ هرچند داوری قطعی درباره صحت نتیجه قضایی آن، منوط به بررسی متن کامل قرارداد، شرایط عزل، میزان اقدامات وکیل و تمامی اسناد موثر پرونده خواهد بود.

یادداشت منابع و حدود استناد: مستندات قانونی اصلی این تحلیل عبارت اند از مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۳۰، ۶۵۶، ۶۵۹، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۸ و ۶۷۹ قانون مدنی، ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده ۳۴ قانون وکالت و مواد ۲ و ۲۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۹۸. در بخش فقهی، قواعد وفای به عقد و شرط، احترام عمل، لاضرر، تسبیب و منع اکل مال به باطل مبنای تحلیل قرار گرفته اند.