لاف گزاف روشنفکری مقلد پیرامون «قانون گذاری علمی»

شالوده شکنی معرفت شناختی مبانی تقنین سکولار و اثبات عقلانی مرجعیت تشریع الهی

چکیده:

یکی از بزرگ ترین مغالطات مسلط بر ذهنیت جریان روشنفکری مقلد، اطلاق متکبرانه و فاقد پشتوانه عنوان «علمی» بر نظامات قانون گذاری مدرن و سکولار است؛ جریانی که با لافی گزاف در باب خطیرترین ساحت سرنوشت انسان، به این نظامات اعتباری و مصلحت اندیشی های متغیر، هویتی «علمی و تغییرناپذیر» می بخشد و این پندار باطل را پشت اصطلاحات پرزرق وبرق حقوقی پنهان می سازد.

پارادوکس معرفتی روشنفکر مقلد دقیقا در همین جاست: او در مقام تئوری، پایبند به مبانی پوزیتیویستی و نسبی گرایانه ای است که هرگونه پیوند میان «حقایق تکوینی هستی» و «بایدهای اعتباری قانون» را منکرند و کشف حقیقت را از قلمرو تقنین بیرون می دانند؛ اما در مقام عمل و تبلیغ، بر همین توافقات و قراردادهای سیال اجتماعی برچسب «قانون علمی» می زند تا به آن ها شان کاشفیت، حجیت مطلق و قداستی شبه تجربی ببخشد!

ریشه این انحراف شناختی را هرگز نباید در پژوهشی عقلانی یا نقدی متکی بر علم اصیل سراغ گرفت؛ بلکه این توهم، برآمده از دو سرچشمه توامان است: نخست، مرعوبیت زبانی و تسلیم منفعلانه در برابر ادبیات ترجمه ای؛ و دوم، جهل محض و بی خبری مطلق روشنفکر مقلد از هندسه معرفتی اسلام و مبانی قوانین آن.

این پژوهش با رویکردی معرفت شناختی و عقلی، به شالوده شکنی شش پایه و آبشخور اصلی قانون گذاری غیردینی - شامل «اراده اکثریت (دموکراسی پارلمانی)»، «قرارداد اجتماعی»، «حقوق طبیعی و خودبنیادی لیبرالی»، «پیامدگرایی و فایده گرایی»، «علم گرایی تجربی و تکنوکراسی»، و «عرف اجتماعی» - می پردازد و اثبات می کند که هیچ یک از این الگوها، برهانی برای «اثبات علمیت عینی» و «اثبات حق طاعت و الزام حقوقی» در اختیار ندارند، و در واقعیت امر و به حکم ضرورت منطقی، سرانجامی جز صورت بندی اعتباری منافع طبقات مسلط، سلیقه های متغیر تاریخی یا توافق های قراردادی گسسته از نفس الامر نخواهند داشت.

در بخش ایجابی، مقاله با اقامه برهانی مبتنی بر سه مقدمه عقلانی - «اصل انطباق تشریع با تکوین»، «تنزه مطلق قانون گذار از سود، محدودیت زمانی و تعلق طبقاتی»، و «واقعیت مندی مصالح و مفاسد» - نشان می دهد که دستیابی به قانونی عادلانه، رهایی بخش و هماهنگ با هندسه وجودی انسان، ذاتا نیازمند علمی احاطه گر به تمام زوایای آشکار و نهان تکوین و فرجام آدمی است؛ امری که تنها در پرتو تشریع الهی و اتکای عقل به سرچشمه وحی تحقق می پذیرد. در نهایت، این مقاله توهم تقابل «عقل» و «دین» را باطل می سازد؛ شریعت و وحی، عهده دار تعیین اهداف غایی و حدود ارزشی اند، در حالی که عقل و علوم تجربی، ابزار کشف سازوکارهای مادی و کارشناسی امور به شمار می روند. بر این پایه، اصول اول و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازخوانی می شود تا نشان دهد این اصول، پاسخی دقیق و عقلانی به بن بست های تقنین سکولار و اتصال حاکمیت به حکمت خالق هستی است.

واژگان کلیدی:

تقنین سکولار، تشریع الهی، روشنفکری مقلد، توهم علمیت، مرعوبیت زبانی، هندسه معرفتی اسلام، فلسفه حقوق اسلامی.

۱. مغالطه تقدس بخشی به تقنین مدرن با برچسب «علمیت»

در فرهنگ فکری دهه های اخیر، پدیده ای آسیب زا ریشه دوانده که می توان آن را «تحقیر پیشینی قانون دینی» نامید. کافی است یک حکم، قاعده یا قانون، ریشه در فقه، وحی یا ارزش های اسلامی داشته باشد؛ بلافاصله جریانی از روشنفکران غرب گرا - که با تکیه بر واژگان وارداتی، خود را در مسند مرجعیت فکری جامعه جای زده اند - با لحنی متکبرانه آن را «قانون ایدئولوژیک» می خوانند و از دایره عقلانیت بیرون می رانند. و در نقطه مقابل، هر آنچه از مجالس تقنینی غرب یا کنوانسیون های بین المللی صادر شود، بی آنکه مبانی انسانی و فلسفی اش نقد شود، با برچسب های جادویی «علمی»، «حقوق بشری» و «عقلایی» تطهیر می گردد.

این رویکرد، یک پیامد مخرب معرفتی و اجتماعی به بار آورده است. نسل جوان و توده های مردم، بی آنکه از پایه های متزلزل و بن بست های فلسفی قوانین مدرن باخبر باشند، مرعوب ادبیات ترجمه ای و اصطلاحات فرنگی می شوند و این تصور کاذب در ذهن آنان شکل می گیرد که در غرب، قوانینی حاکم است که درست مانند فرمول های فیزیک در آزمایشگاه اثبات شده و سراسر «علمی، جهان شمول و بی طرف نسبت به عقاید و جهان بینی ها» هستند.

اما این ادعای «بی طرفی»، بزرگ ترین مغالطه روشنفکران مقلد و ترجمه زده است؛ چراکه هیچ قانونی در خلاء شکل نمی گیرد و هر نظام حقوقی، ضرورتا بر پیش فرض هایی درباره حقیقت انسان، مبدا و غایت هستی بنا شده است. قوانین مدرن نه بی طرف، بلکه کاملا جهت دار و متکی بر مبانی مادی، لذت گرایانه و انسان محور هستند؛ قانونی که سقط جنین، همجنس گرایی، ربا یا آزادی مطلق مالکیت سرمایه داری را مجاز می داند، نسبت به حقیقت انسان «بی طرف» نیست؛ بلکه عمیقا مبتنی بر جهان بینی «لذت گرایی»، «انسان محوری الحادی (اومانیسم)» و «اصالت سود» است.

بدین سان، «علم» از جایگاه کاشف حقیقت و ابزار شناخت واقع، به یک «سپر تبلیغاتی و نقاب فریبنده» برای توجیه تسلیم در برابر غرب تنزل می یابد؛ نقابی با برچسب دروغین «علمیت» که به مدعیانش اجازه می دهد پیش از ورود به هرگونه گفت وگوی برهانی، احکام الهی را با انگ تحقیرآمیز «ایدئولوژیک» و «غیرعلمی» بایکوت کنند و در مقابل، قوانین برآمده از قراردادها و امیال متغیر بشری را به نام «دستاورد قطعی علم» جا بزنند. اما آیا واقعا چنین است؟

هدف این مقاله پایین کشیدن این ادعا از مسند خودساخته غرور علمی، به صحن شفاف دادگاه عقل است. ما می خواهیم با زبان روشن، برهانی و بی پیرایه، نقاب این علمیت ساختگی را برداریم تا وجدان عمومی و نخبگانی جامعه با چشم خود ببیند که زیر پای دستگاه تقنین غیردینی، تا چه اندازه از حیث برهان عقلی تهی و بر لایه های لرزان پیش فرض های اثبات نشده بنا شده است؛ و در نقطه مقابل، چرا مرجعیت تشریع الهی، تنها تکیه گاه استوار، قطعی و عقلانی در قانون گذاری است.

بار سنگین این بازنگری، بیش از هر کس بر دوش دانشجویانی است که امروز در کلاس های درس، روبه روی این اساتید می نشینند؛ چراکه حصار صلابت و غرور علمی حاکم بر ذهن متولیان کهنه کار این تفکر، امید بازاندیشی و اصلاح را در آنان عملا به صفر رسانده است. این نسل نو و پرسشگر است که باید با شجاعت برهانی، این هژمونی سحرگونه، افراطی و مسلط را به چالش بکشد تا فضای فکری دانشگاه از طلسم تقلید و تسلیم، رها شود.

۲. ریشه شناسی توهم «علمی بودن» در ساختار تقنین مدرن

پیش از ورود به نقد ساختاری مکاتب، باید پیش فرض های زبانی و مغالطات مفهومی را روی میز تشریح گذاشت تا مرز میان «علم» و «شبه علم» در ساحت قانون گذاری روشن شود. ادعای «علمی بودن قوانین موضوعه و غیردینی»، بر چهار خطای بنیادین معرفت شناختی استوار است:

۱. واقع در برابر اعتبار: پدیده هایی مانند جاذبه زمین، نقطه جوش آب یا گردش خون، «واقعیات تکوینی» هستند؛ یعنی اموری عینی در جهان ماده که وابسته به خواست و قرارداد ما نیستند. کار علوم تجربی صرفا کشف و توصیف این روابط است. اما «قانون»، کشف یک شیء مادی نیست، بلکه یک «امر اعتباری و دستوری» است که تعیین می کند انسان «چه کاری را باید انجام دهد و از چه کاری بپرهیزد». نشاندن یک دستور اعتباری به جای یک واقعیت تکوینی، نخستین خطای مفهومی در این پندار است.

۲. شکاف پرناشدنی «هست» و «باید»: یکی از اصول مبرهن در منطق، ناممکن بودن استخراج مستقیم گزاره های تجویزی («باید و نباید») از گزاره های توصیفی («هست و نیست») است. علوم تجربی حداکثر می توانند وضع موجود را گزارش کنند؛ مثلا علم پزشکی نشان می دهد که «مصرف فلان ماده سمی باعث تباهی کبد می شود» (هست). اما این داده به تنهایی نمی تواند گزاره قانونی تولید کند و بگوید «پس مصرف آن باید ممنوع شود» (باید). عبور از این فاصله، نیازمند یک اصل ارزشی و عقلی است: «حفظ جان انسان واجب است». این ارزش ها محصول آزمایشگاه نیستند؛ عدالت، حق و حرمت جان، احکام عقل عملی اند، نه یافته های فیزیکی.

۳. فروپاشی ایده «علم رها از ارزش»: حتی به اعتراف مبانی خود غرب، ایده «بی طرفی علم» دهه هاست فروپاشیده است؛ «علم تجربی» در خلا ارزش عمل نمی کند. مثلا در پزشکی، داده ها می گویند دارویی ۹۰٪ بهبود و ۱۰٪ خطر مرگ دارد، اما اینکه قانونا باید تجویز شود یا خیر، پاسخی آزمایشگاهی ندارد و به نظام ارزشی گره خورده است. و اگر مراد، «علوم انسانی مدرن» باشد، خطا دوچندان است: نخست اینکه این علوم صرفا توصیف گر رفتارهای عارضی انسان در بستر فرهنگ ها و زیست جهان های خاص اند، و صرف شیوع آماری یک پدیده (نظیر طلاق یا مصرف یک ماده) هرگز ملاک توجیه یا تقنین نیست؛ و دوم اینکه این علوم بر انسان شناسی تقلیل گرایانه (انسان مساوی با سود و لذت) استوارند. تقنین ناظر به کمال انسان، محتاج احاطه به تمام ابعاد اوست؛ ساحتی که علوم مادی از آن محروم اند.

۴. حقیقت «علم» و تناقض بنیادین تقنین سکولار: فارغ از تمام چالش ها و تناقضات عملی که در تقنین سکولار برشمردیم، اگر بخواهیم ریشه ای ترین گره این بحث را باز کنیم، باید پرسید: اساسا یک گزاره یا نظریه چه زمانی «علمی» است؟ گزاره ای علمی است که «مطابق با واقع و نفس الامر» باشد؛ همان طور که نقطه جوش آب از امری در واقع حکایت می کند، در ساحت قانون گذاری نیز، قانون اعتباری زمانی اصالت دارد و عادلانه است که بر «ساختار واقعی و تکوینی انسان» منطبق باشد. اما انسان موجودی است ذوابعاد، دارای روح و فرجام ابدی؛ و شناخت جامع حقیقت او با ابزارهای محدود و مادی بشر محال است. کشف این واقعیت ژرف، جز از رهگذر «وحی و اتصال به علم خالق هستی» میسر نیست. بر این اساس، ادعای «تقنین علمی منهای دین» تناقضی آشکار است؛ جریانی که از شناخت واقعیت انسان عاجز است، هرگز نمی تواند مدعی تدوین قانون «علمی» باشد.

۳. شالوده شکنی شش پایه اصلی قانون گذاری غیردینی

مکاتب حقوقی مدرن پس از آنکه دست خود را از منبع وحی و تشریع آسمانی کوتاه کردند، ناگزیر شدند پایه هایی زمینی و اعتباری برای توجیه «الزام آوری قانون» دست وپا کنند. در اینجا این پایه ها را نه در سطحی عامیانه، بلکه در قوی ترین تقریرهای فلسفی شان روی میز کالبدشکافی می گذاریم تا توخالی بودن ادعای «علمیت» در آن ها آشکار شود:

یکم: اراده اکثریت و دموکراسی پارلمانی (قانون گذاری با شمارش آراء)

مدافعان این رویکرد ادعا می کنند: «قانون درست و مشروع، قانونی است که اراده و رای اکثریت جامعه پشتوانه آن باشد». این ادعا با سه بن بست بنیادین معرفت شناختی و منطقی روبه روست:

1- مغالطه تبدیل کمیت به حقانیت (سقوط ارزش در پای صندوق رای):

با کدام برهان عقلی یا ترازوی معرفتی می توان اثبات کرد که اگر ۵۱ نفر نظری دادند، آن نظر «عین حقیقت و عدالت» می شود و ۴۹ نفر دیگر از حیث تکوینی و اخلاقی موظف به تسلیم در برابر آن هستند؟ «کثرت عددی» هرگز زاینده «حقانیت ذاتی» نیست. رای اکثریت صرفا گزارشگر یک «غالبیت آماری تمایلات» است، نه کاشف از «درستی فی نفسه». تبدیل ۵۱ درصد به «حقیقت اخلاقی»، بزرگ ترین مغالطه ریاضیاتی در عالم تقنین است.

2- آزمون وجدان عقلانی و پارادوکس حقوق بنیادین:

اگر در جامعه ای ۶۰ درصد مردم از سر خشم نژادی، سودجویی اقتصادی یا ناآگاهی، به «برده داری مجدد اقلیت» یا «مصادره اموال و نفی حقوق شهروندی یک قوم» رای مثبت دهند، تکلیف چیست؟ در اینجا روشنفکر مقلد در یک بن بست تحلیلی (دوراهی رسواکننده) گرفتار می شود:

اگر بگوید: «خیر، آن قانون باطل است زیرا با اصولی بالاتر مانند حقوق بشر، کرامت ذاتی انسان و عدالت در تعارض است»، رسما اعتراف کرده که رای اکثریت مرجع نهایی و بنیاد مشروعیت قانون نیست، بلکه خود متکی به اصولی پیشینی و فرااکثریتی است (که عاجز از تبیین منشا همان اصول بنیادین بدون دین است).

و اگر بگوید: «بله، قانون است و باید اجرا شود چون اکثریت گفته اند»، رسما مهر تایید بر «فاشیسم دموکراتیک» و بازتولید توحش مدرن تحت لوای صندوق رای زده است.

3- استحاله منطقی در تشکیل «خواست واحد جمعی» (تضاد ذاتی اراده ها):

جامعه برخلاف تصور مدعیان، یک «موجود تکوینی با اراده واحد» نیست، بلکه میدان تکثر انسان هایی با منافع، سلایق و ارزش های متضاد است. از آنجا که اراده اصالتا امری فردی و قائم به نفس است، تجمیع مکانیکی میلیون ها اراده متعارض در یک جهت، محال منطقی است. از سوی دیگر، هر قانون و قاعده ای که وضع شود، ناگزیر با منافع بخشی از جامعه تعارض پیدا کرده و اراده یک گروه را به نفع گروه دیگر سرکوب می کند. بنابراین، پدیده ای به نام «خواست منسجم جمعی» در عالم واقع وجود خارجی ندارد و صرفا یک توهم مفهومی است. آنچه در نهایت در قالب «قانون اکثریت» تنفیذ می شود، نه کشف یک حقیقت عقلانی، بلکه غلبه جبری یک قدرت بر قدرت های دیگر و حذف آماری اقلیت است؛ و نامیدن این تحمیل زور به عنوان «قانون علمی و عقلانی»، صرفا مغالطه ای آشکار برای پنهان کردن تضاد ذاتی اراده هاست.

بنابراین، وقتی روشنفکر مقلد با ژست تجددخواهی، اراده اکثریت و دموکراسی پارلمانی را «تنها سازوکار علمی، عقلانی و ناگزیر برای تقنین» معرفی می کند، مرتکب دو فریبکاری آشکار مفهومی شده است:

نخست آنکه «ابزار حل منازعه» را با «منبع کشف حقیقت» خلط کرده است؛ زیرا رای گیری در خوش بینانه ترین حالت، صرفا یک «سازوکار اعتباری برای فیصله دادن به تعارض منافع و حفظ نظم عمومی» است، نه ابزاری معرفت شناختی برای کشف حق و اقامه عدل. نامیدن یک ترفند اجرایی و مصلحت عملی به عنوان «حقیقت علمی قانون»، سقوط در نازل ترین مرتبه مغالطه است.

دوم آنکه تجمیع آراء در نظام پارلمانی، هرگز شان «روش شناسی علمی» ندارد، بلکه صرفا ترجیح کمی یک خواست اعتباری بر خواست دیگر است. صندوق رای، ابزار تولید حقیقت یا اثبات تجربی درستی یک حکم نیست؛ شمارش تمایلات انسان ها، فرآیندی آماری برای اندازه گیری گرایش هاست، نه متدی علمی برای اعتبارسنجی عدالت و سعادت. نامیدن برآیند کمی آراء با عنوان «قانون علمی»، خلط فاحش میان «آمارگیری از تمایلات» با «کشف علمی مصالح نفس الامری» است.

دوم: قرارداد اجتماعی؛ توهم مشروعیت بخشی خودبنیاد

گروهی از نظریه پردازان مدرن، مشروعیت و الزام آوری قانون را نه در اراده صرف اکثریت، بلکه در «توافق و قرارداد میان شهروندان» جست وجو کرده اند. آنان ادعا می کنند که جامعه طی یک پیمان ضمنی یا فرضی، به مجموعه ای از قواعد تن داده و همین «تراضی و توافق»، بنیاد علمی و عقلانی قانون را می سازد. این تئوری پرطمطراق نیز با سه بن بست معرفتی و منطقی رو به رو است:

1- فقدان کاشفیت از واقع (خلط «سازش منافع» با «کشف حقیقت و عدالت»):

«قرارداد» صرفا یک سازوکار حقوقی برای مصالحه و مهار نزاع است، نه ابزاری برای کشف حقایق تکوینی و مصالح واقعی انسان. قراردادها همواره در بستر «توازن قوا» و «اضطرار» بسته می شوند، نه در فضایی معصومانه و عادلانه. آیا اگر کارفرمایان برخوردار از انحصار سرمایه با کارگران گرسنه و ناچار بر سر دستمزدی بخورونمیر توافق کنند، این قرارداد عادلانه است؟ آیا سازش مقتدران با فرودستان کاشف از خیر واقعی انسان است؟ تقلیل قانون به یک «معامله و دادوستد اعتباری»، یعنی پذیرش رسمیت بخشی به منطق بازار و غلبه دست برتر در نگارش سرنوشت جامعه.

2- دور صریح منطقی و استحاله بنیاد الزام (پارادوکس وفای به عهد):

بزرگ ترین رسوایی منطقی این نظریه، در پاسخ به این پرسش عقلانی آشکار می شود: «چرا من باید به این قرارداد متعهد و پایبند بمانم؟»

در اینجا نظریه پرداز قرارداد اجتماعی در یک دوراهی و بن بست تحلیلی خلع سلاح می شود:

اگر بگوید: «باید وفادار بمانی چون خودت (یا نیاکانت) در قرارداد تعهد داده ای که پیمان را نشکنی»، این یک دور صریح منطقی است؛ یعنی الزام به وفای به قرارداد را با خود همان قرارداد اثبات کرده است! (اثبات الف با الف).

اگر بگوید: «وفای به عهد یک اصل عقلی، اخلاقی و الزام آور پیشینی است که فارغ از قرارداد باید رعایت شود (قاعده قبح پیمان شکنی)»، با دست خود کل بنیان نظریه را نابود کرده است؛ زیرا اعتراف کرده است که پیش از هر قراردادی، یک اصل عقلانی و اخلاقی مستقل و فرادست وجود دارد که اعتبار قرارداد گدایی شده از اوست، نه برعکس.

3- بن بست امتداد زمانی و توحش تاریخی (انقیاد نسل های آینده):

قراردادها ذاتا اموری مقید به اراده اشخاص امضاکننده اند. با کدام توجیه حقوقی یا عقلانی، متنی که دویست یا سیصد سال پیش توسط عده ای اشراف، سیاست مداران یا موسسان یک کشور به امضا رسیده، باید تا ابد بر گرده و سرنوشت نسلی سوار باشد که امروز متولد شده و هیچ اراده، امضا یا نقشی در آن نداشته است؟ مجبور کردن نسل های بعدی به تمکین کورکورانه از قرارداد مردگان، چیزی جز «استبداد تاریخی و برده داری نسلی» زیر پوشش فریبنده قرارداد اجتماعی نیست.

شاهکار فریبکاری روشنفکر مقلد دقیقا در همین نقطه برملا می شود؛ همین جریان وقتی پای نقد تشریع الهی و احکام دین به میان می آید، فریاد سر می دهد که: «چرا نسلی که در قرن بیست ویکم زندگی می کند باید از احکام هزار و چهارصد سال پیش پیروی کند؟!»

اینجاست که باید گریبان این ژست دانشگاهی را گرفت و نشان داد این شبهه، دقیقا نقص ذاتی و بن بست مبنایی نظریه خود شماست، نه نظام وحیانی! در تفکر مدرن و قراردادگرا، قانون حاصل «تراضی و سازش چند انسان فانی در یک مقطع زمانی محدود» است؛ بنابراین پرسش از چرایی الزام نسل های بعد، خنجری است که شاهرگ نظریه خودتان را می زند و هرگز پاسخی برای آن ندارید.

اما در نظام قانون گذاری مبتنی بر وحی، منشا تقنین «قرارداد تاریخی زید و عمرو» نبوده تا تاریخ مصرف داشته باشد؛ بلکه ناشی از «علم مطلق خالق به حقایق تکوینی و سرشت ثابت انسانی» است. همان طور که قوانین زیستی و پزشکی به دلیل قدمت تاریخی باطل نمی شوند، قوانین انطباق یافته با ذات تکوین و حقیقت روح انسان نیز کهنه نمی گردند. روشنفکر بی مبنا، بن بست علاج ناپذیر نظریه متبوع خود را بر شریعت تحمیل می کند؛ یعنی ناتوانی خانه گلی خود را جار می زند تا به دژ استوار تشریع الهی سنگ بزند! این نهایت تلبیس و فریب خوردگی ناشی از جهل مطلق به مبانی تقنین قدسی است.

بنابراین، نظریه قرارداد اجتماعی نه پایه ای «علمی» دارد و نه مشروعیتی عقلانی؛ بلکه «اسطوره ای خیالی» برای فرار از بحران بی ریشگی است. قانونی که بنیادش بر دور باطل (الزام با خود قرارداد)، سازش میان زورمندان به جای کشف حقیقت، و تحمیل اراده مردگان بر زندگان استوار باشد، فاقد هرگونه حجیت وجدانی است و تنها تلاشی ناکام برای تقدیس نظم موجود زیر پوشش اصطلاحات جذاب حقوقی است.

ممکن است روشنفکر مقلد برای فرار از تنگنای انقیاد نسل ها بگوید: «ما قوانین و قراردادها را در هر دوره و با آمدن نسل های جدید، نو به نو و بازنویسی می کنیم تا هر نسلی خودش سرنوشتش را امضا کند!»

این توجیه نه تنها راه نجاتی نیست، بلکه رسوایی معرفتی آنان را دوچندان می کند:

به فرض محال که با این ترفند بتوان از اشکال سوم (مسئله نسل ها) گریخت، با دو بن بست بنیادین پیشین چه خواهید کرد؟! آیا نو به نو کردن یک قرارداد، مشکل «دور صریح منطقی در الزام آوری» را حل می کند؟ آیا قرارداد جدید کاشف از «حقیقت و عدالت فی نفسه» می شود یا همچنان صرفا ثبت مجدد سازش میان منافع و زورآزمایی اقویا و ضعفاست؟ تجدید یک بنای بدون فونداسیون، آن را مستحکم نمی کند، بلکه تنها رنگ آمیزی خشت های متزلزل پیشین است.

از سوی دیگر مهم ترین غایت و فلسفه وجودی «قانون»، ایجاد ثبات، امنیت پایدار، قابلیت پیش بینی رفتارها و آرامش در تعاملات حیات جمعی است. اگر بنا باشد قانون به قراردادهایی لرزان، فصلی و ژله ای تقلیل یابد که با تغییر هر نسل یا وزش هر نسیم سیاسی نو به نو شود، دیگر پدیده ای به نام «نظم اجتماعی» و «استقرار حقوقی» باقی نخواهد ماند.

این چه قانونی است که عمرش به اندازه تغییر گرایش ها و خلقیات یک نسل است؟ در جامعه ای که پایه های تقنین آن بر آب و در حال جابه جایی دائم باشد، هیچ سرمایه گذاری بلندمدت اخلاقی، تربیتی و حتی اقتصادی شکل نمی گیرد؛ زیرا بنیادهای حق و تکلیف همواره در اضطراب دگرگونی به سر می برند.

نتیجه آنکه: روشنفکری که قرارداد اجتماعی را مبنایی پیشرفته، عقلانی و نهایی برای حقوق مدرن جار می زند، متوجه نیست که این تئوری، یک «داستان تخیلی و اسطوره توجیه گر» برای پوشاندن فقدان ریشه الهی قانون است. در عالم واقع، هیچ گاه جامعه ای گرد هم نیامده تا متنی امضا کند؛ آنچه هست تحمیل خواست فاتحان، صاحبان ثروت و تدوین کنندگان قدرت است. قانونی که الزام خود را از قراردادی بی ریشه، دوری و تحمیلی بر نسل های بعد بگیرد، نه کاشف از حقیقت است و نه الزام آور به حکم وجدان، بلکه صرفا نمایشی برای تطهیر مصلحت اندیشی های دنیوی با نام های پرزرق وبرق است.

سوم: حقوق فردی و خودبنیادی لیبرالی (توهم حق منهای تکوین)

جریان لیبرالیسم مدعی است بنیاد نهایی و علمی تقنین، نه اراده جمعی است و نه قرارداد، بلکه «صیانت از آزادی های فردی و حقوق طبیعی انسان» است؛ قانونی مشروع است که دایره مداخله در اراده فرد را به حداقل برساند و ضامن خودمختاری او باشد. این ادعا نیز با دو بن بست معرفتی و وجودی از هم می پاشد:

1- بی پایگی «حق» در جهان مادی:

لیبرالیسم بر سفره مفاهیمی چون «کرامت ذاتی» و «حق سلب ناپذیر» نشسته است؛ اما در جهان بینی ماتریالیستی که انسان را محصول جهش های تصادفی و توده ای از مولکول های فاقد شعور می داند، این شرافت وجودی در کجای عالم ماده جا خوش کرده است؟ هیچ میکروسکوپ و آزمایشگاهی نتوانسته واقعیت عینی «حق» را کشف کند؛ چرا که در منطق ماده، تکوین هیچ فرقی میان انسان و صخره قائل نیست.

لیبرالیسم با یک دزدی مفهومی، میوه شجره طیبه ادیان ابراهیمی (باور به نفخه الهی و خلیفهاللهی) را می چیند، در حالی که ریشه درخت را با انکار مافوق ماده می زند. «حق» بی خالق، چک بی محل و واژه ای تهی از پشتوانه عینی و عقلانی است.

2- بن بست تضاد حقوق و فقدان ترازوی عادلانه

لیبرالیسم اصل را بر «حداکثرسازی آزادی فردی» می گذارد؛ اما آزادی ها در جهان محدود مادی بلافاصله تصادم می کنند. وقتی «حق آزادی سرمایه دار» در تصاحب منابع، انحصار تولید و دستکاری افکار عمومی با امپراتوری های رسانه ای، با «حق زیست شرافتمندانه، عدالت و سلامت روانی محرومان» شاخ به شاخ می شود، معیار ترجیح چیست؟

لیبرالیسم هیچ معیار عقلانی و تکوینی برای تقدم یکی بر دیگری ندارد؛ زیرا هر دو را «حق فردی» تعریف کرده است. در غیاب نظام ارزشی مبتنی بر حقیقت روح و کمال غایی انسان، داور نهایی در این نزاع، نه عقل و برهان، بلکه «قدرت اقتصادی، مهندسی رسانه ای و لابی های پشت پرده» است. شعار زیبای «آزادی»، در عمل به مسلخ بردن ضعفا به پای منافع اقویا ختم می شود.

نتیجه آنکه: روشنفکری که «حقوق بشر لیبرالی» را طوطی وار تکرار می کند و آن را اوج عقلانیت می داند، از پاسخ به این پرسش فلسفی عاجز است: «شما که ماده را تمام حقیقت جهان می دانید، کرامت و ارزش را از کجا استخراج کرده اید؟» تکیه بر حقوق فردی منهای مبدا تکوین، خانه ای ساخته بر آب است؛ نمایشی پرهیاهو از واژه ها که در اولین گردنه تعارض منافع، حاصلی جز توجیه غارت نظام مند محرومان ندارد.

چهارم: سود و پیامدگرایی / فایده گرایی؛ مسلخ عدالت به پای لذت

گروهی دیگر از مهندسان حقوق مدرن، برای فرار از انتزاعیات قرارداد اجتماعی و حقوق طبیعی، شعار «عینی گرایی و سنجش پذیری» سر دادند و ادعا کردند: «قانون علمی و مشروع، قانونی است که بیشترین سود و لذت را برای بیشترین تعداد از افراد جامعه به ارمغان آورد.» این رویکرد که زیربنای بخش عمده ای از تصمیم گیری های تکنوکراتیک و قانون گذاری های سکولار امروز است، با دو ضربه قطعی معرفت شناختی و اخلاقی ویران می شود:

1- توهم محاسبه پذیری و فقدان واحد سنجش (محال بودن کمی سازی امور کیفی):

روان شناختی و ریاضیاتی است. «لذت»، «درد» و «رنج»، اموری کاملا درونی، کیفی و متکثرند و هرگز به اعداد تبدیل نمی شوند. کدام ترازوی تجربی می تواند «شرافت» را با «رفاه اقتصادی»، یا «آرامش روانی» را با «رشد تولید ناخالص ملی» جمع و تفریق کند؟! این مفاهیم ناهمگن اند و هیچ واحد اندازه گیری مشترکی ندارند. آنچه تحت عنوان «بیشترین سود» تصویب می شود، نه فرمولی ریاضی، بلکه سلیقه و ترجیحات تحمیل شده طبقه حاکم و تکنوکرات هاست که برچسب «علمی» خورده است.

2- قربانی کردن حقیقت و جواز جنایت نظام مند (سقوط وجدان اخلاقی):

هولناک ترین پیامد تقنین بر پایه فایده گرایی، خروج «عدالت ذاتی» و «کرامت انسان» از ساحت قانون است. اگر بتوان رفاه ۹۰ درصد جامعه را از طریق به زنجیر کشیدن، بردگی یا آزمایش های مرگبار بر اقلیتی ۱۰ درصدی تامین کرد، دستگاه قانون گذاری فایده گرا، طبق مبانی خود، موظف به تصویب آن خواهد بود؛ چنان که فدای جان یک انسان بی گناه برای فروکش کردن شورش، در این منطق اعدامی «متناسب با مصلحت جمعی» تلقی می شود.

اینجا میان «عدالت تکوینی مبتنی بر کرامت ذاتی انسان» و «مکانیسم سنجش سود و زیان اکثریت» تعارض منطقی آشکار می شود؛ یعنی در فلسفه حقوق فایده گرا، عدالت دیگر یک ارزش پیشینی و مستقل نیست، بلکه به «بیشینه سازی مطلوبیت جمعی» فروکاسته می شود. این ناسازگاری نشان می دهد که فایده گرایی در مقام قانون گذاری، به جای کشف حقیقت و عدالت، صرفا ریاضیات سود را مبنا قرار می دهد و در این مسیر، کرامت انسان را به راحتی قربانی می کند.

پنجم: علم گرایی تجربی و توهم عقلانیت ابزاری

مدافعان این رویکرد می گویند: «برای اداره جامعه باید به داده های جامعه شناختی، روان شناختی، اقتصادی و آماری تکیه کرد.» تکیه بر داده های معتبر، البته می تواند در شناخت وضعیت جامعه و ارزیابی پیامدهای سیاست ها سودمند باشد؛ اما از این نکته نمی توان نتیجه گرفت که خود علوم تجربی، به تنهایی، مبنای نهایی تعیین ارزش ها و وضع قوانین اند. خلط این دو مقام، هسته مغالطه علم گرایی است.

۱- ناتوانی داده تجربی از تعیین غایت و ارزش

علوم تجربی می توانند از «آنچه هست» و پیامدهای محتمل یک سیاست گزارش دهند، اما هرگز نمی توانند از داده محض، حکم «آنچه باید باشد» را استخراج کنند. علم، ابزار سنجش پیامدهاست، نه ترازویی برای اولویت بندی ارزش ها (مانند سنجش بهای عدالت یا کرامت انسانی). آزمایشگاه می تواند ابزار تحقق یک هدف را نشان دهد، اما هرگز نمی تواند با اندازه گیری اثبات کند که تحمیل آن هدف بر دیگران سزاوار است؛ چرا که اعتبار اهداف، نیازمند داوری ارزشی و استدلالی فراتر از تجربه است.

۲- تبدیل تخصص فنی به مرجعیت ارزشی

عقلانیت ابزاری هنگامی از حدود صلاحیت خود فراتر می رود که تخصص در شناخت ابزارها و پیامدها را با صلاحیت تعیین غایت ها یکی بگیرد. کارشناس ممکن است بداند کدام سیاست احتمالا کارآمدتر است؛ اما کارآمدی همواره به این پرسش وابسته است که کارآمد برای رسیدن به چه هدفی، و با تحمیل چه هزینه ای بر چه کسانی؟ پاسخ به این پرسش ها صرفا فنی نیست؛ پای ارزش ها، عدالت و حقوق اشخاص در میان است. ازاین رو، گزارش آماری هرگز به تنهایی فرمان تقنین صادر نمی کند. میان «این سیاست پیامد معینی دارد» و «پس باید آن را به قانون تبدیل کرد»، مقدمه ای ارزشی قرار دارد؛ مقدمه ای که ممکن است در گزارش فنی پنهان بماند، اما با پنهان ماندن از میان نمی رود.

۳- پنهان شدن انتخاب های ارزشی پشت زبان آمار

ادعای اینکه «داده ها چنین اقتضا می کنند» فریبنده است؛ گزینش شاخص ها و وزن دهی به آن ها همواره آغشته به ارزش داوری است و صورت بندی های آماری، به خودی خود بی طرفی نمی آورند.

روشنفکری که سعادت بشر را در جدول های اکسل و نمودارهای پوزیتیویستی می جوید، دچار خودفریبی است. علم تجربی «نورافکن» است (ابزار سنجش موانع)، نه «چراغ راهنما» (تعیین کننده مقصد). پناه بردن به تکنوکراسی، نه عقلانیت علمی، بلکه شگردی مدرن برای پنهان سازی منافع طبقاتی در پوشش «گزارش های تخصصی و فاقد ارزش داوری» است که روشنفکر مبهوت غرب طوطی وار آن را تکرار می کند.

ششم: عرف و سنت های اجتماعی(Custom)

گروهی دیگر می گویند: «قانون مشروع و ریشه دار، قانونی است که از عرف، سنت و زیست اجتماعی خود مردم برخاسته باشد؛ نه تحمیلی از بیرون» این ادعا از دو سو در هم می شکند:

1- عرف کاشف واقع نیست، گزارشگر غالبیت است

عرف، صرفا انباشت عادت ها، پسند­ها و ترجیحات رایج یک جامعه در یک برهه تاریخی است. اینکه «بی شماران این چنین می زیسته اند یا این چنین می اندیشیده اند»، هرگز دلیلی بر «حق بودن» آن نیست؛ چنان که پیش تر درباره مغالطه تبدیل کمیت به حقانیت نیز گذشت. عرف تنها نشان می دهد یک رفتار «رایج و مرسوم» بوده است، نه اینکه «صواب و مطلوب» باشد.

2- تاریخ، دشمن عرف جاری است

تاریخ بشری پر است از عرف هایی که امروز هیچ وجدان بیداری آن ها را نمی پذیرد: بت پرستی، زنده به گور کردن دختران، نژادپرستی، تبعیض طبقاتی، برده داری و تعصبات کور. این ها همه روزگاری «عرف رایج و سنت مستحکم» محسوب می شدند. اگر عرف موجود ملاک حقانیت و قانون گذاری باشد، پس هیچ مصلح و هیچ تحول اخلاقی ای در تاریخ نمی توانست (و نمی بایست) علیه هنجارهای رایج زمانه خود قیام کند؛ هر پیامبر، هر مصلح و هر نهضت اصلاح خواهی، در آن منطق، یاغی و مزاحم نظم مرسوم می شد. این نتیجه، خودش نقض غرض است. تمسک به عرف برای فرار از احکام الهی و امر قدسی، در حقیقت تحمیل خشن عادات جاهلی، توهمات تاریخی و اراده زورمندان گذشته بر نسل های امروز و فرداست

نتیجه آنکه: روشنفکری که برای گریز از مرجعیت امر الهی، به عرف و سنت اجتماعی پناه می برد تا آن را اصالت بخشد، در تناقض گرفتار می شود؛ او سنت را می ستاید تا آزادی و کرامت انسان را در حصار عادت های جامعه محدود کند و تسلیم رویه های رایج (آنچه همگان می کنند) شود؛ غافل از اینکه رهایی حقیقی بشر نیازمند نقد و گسست از عرف ناعادلانه جاری و اتصال به حقیقت متعالی است، نه تسلیم شدن در برابر سنت های تقلیدی.

۴. نتیجه بخش سلبی: برهنگی ادعای علمیت

وقتی شش پایه ادعایی اندیشه حقوقی مدرن را زیر تیغ جراحی منطقی می بریم، حقیقت عریان آشکار می شود: هیچ یک ریشه ای در «علم کاشف از نفس الامر» ندارند. آنچه تحت عنوان «قانون علمی» در پارلمان ها تصویب می شود، نه برخاسته از شناخت حقیقت انسان، بلکه ملقمه ای است از لابی گری احزاب، سلطه کارتل های اقتصادی، مهندسی رسانه ای و توافق های شکننده قدرت.

نامیدن این فرایند سراپا مصلحت اندیشی به عنوان «قانون گذاری عقلانی»، بزرگ ترین فریب معرفتی در تاریخ معاصر است؛ تحریفی که روشنفکر مقلد، مسحور ظاهر آن شده و به آن آویزان گشته است.

۵. برهان ایجابی: چرا مرجعیت تشریع الهی تنها انتخاب عقلانی است؟

وقتی عیار این سراب های بشری آشکار گشت و معلوم شد که هیچ یک از تکیه گاه های ذهنی انسان توان مهندسی قطعی و عادلانه حیات جمعی را ندارند، برهان صریح عقل حکم می کند که مهندسی نظام حیات، جز در انحصار آفریننده ژرف نگر و علیم انسان و جهان نمی تواند بود؛ چرا که تنها اوست که به تمامیت ابعاد وجودی و غایات هستی آدمی احاطه دارد. این نتیجه گیری با سه مقدمه روشن و عامه فهم اثبات می شود:

۱. اصل انطباق تشریع با تکوین (مهندس وجود، تنها تدوین کننده دفترچه راهنما)

برای رفع مغالطات و حذف واسطه های فریبنده در تبیین حقیقت قانون، به یک تمثیل مشهور، ساده اما بنیادین بازمی گردیم: وقتی پیشرفته ترین هواپیمای مسافربری عصر ساخته می شود، چه کسی حق و صلاحیت دارد دستورالعمل بهره برداری، نقشه پرواز و هشدارهای ایمنی آن را تدوین کند؟ اگر تدوین این دفترچه راهنما را به مدل های پرهیاهوی روشنفکری واگذار کنیم، فاجعه ای مضحک اما ویرانگر رخ می دهد:

اگر کار را به «رای مسافران داخل سالن» بسپاریم (ادعای دموکراسی پارلمانی)، چنانچه اکثریت مسافران که کوچک ترین درکی از محاسبات آیرودینامیک ندارند، بر اثر هراس یا ناآگاهی تصویب کنند که موتورها روی دور نامناسبی بچرخند، سیستم دموکراتیک هیچ حجتی برای وتوی این رای ندارد؛ در حالی که کثرت آرا، قوانین جاذبه را تغییر نمی دهد و چنین رایی پرواز را به سقوط می کشاند.

اگر کار را به «قرارداد و سازش مسافران» واگذاریم (ادعای قرارداد اجتماعی)، چنانچه مسافران بخش فرست کلاس و اکونومی بر سر تقسیم سوخت یا نحوه توزیع وزن بار معامله ای صورت دهند تا منافع و راحتی متقابلشان تامین شود، این بده بستان مصلحتی چه تضمینی دارد که مرکز ثقل پرواز را برهم نزند؟ صرف اینکه «ما با هم توافق و امضا کردیم»، هواپیمای در حال سقوط را معلق در هوا نگه نمی دارد؛ قوانین آیرودینامیک با امضای توافق نامه تغییر ماهیت نمی دهند.

و اگر به «اصالت آزادی های فردی» متوسل شویم (ادعای لیبرالیسم)، چنانچه مسافری بگوید صندلی من حریم خصوصی است و حق دارم بدنه هواپیما را سوراخ کنم، منطق فردگرایی از اثبات پیوستگی تکوینی پرواز عاجز است. مکتبی که اصالت را به تمایلات خودبنیاد می دهد و غایتی برای کل ساختار نمی شناسد، مرز میان «انتخاب شخصی» و «انهدام کل سیستم» را گم می کند.

اگر ملاک را «بیشترین سود و لذت برای بیشترین تعداد» قرار دهیم (ادعای فایده گرایی)، چنانچه در شرایط افت فشار یا کمبود اکسیژن، محاسبات ریاضی فایده نشان دهد که قطع کردن سهمیه اکسیژن یا خدمات پزشکی ده درصد از مسافران سالخورده و بیمار در انتهای کابین، ضریب بقا و آرامش نود درصد بقیه را به حداکثر می رساند؛ این مکتب هیچ مانع ذاتی یا قبح عقلی در برابر این جنایت سیستماتیک ندارد. در منطق فایده سنجی، انسان ها شماره های یک جدول سود و زیانند، نه موجوداتی دارای کرامت؛ و بدین ترتیب، ظالمانه ترین تصفیه ها با توجیه ریاضیاتی «خیر جمعی» تقدیس می شود.

اگر زمام را صرفا به «تکنوکرات های داده پرداز و ابزارسنج» بسپاریم (ادعای تکنوکراسی)، ابزار تجربی حداکثر می تواند مقتضیات مادی را گزارش کند؛ اما از درک «چرایی غایی و ارزش مقصد» عاجز است و سنسورهای ابزاری نمی توانند معنای اصیل این پرواز را تعیین کنند. علم تجربی کاشف «چگونه گی موجود» است، نه واضع غایات.

و اگر به «عرف و عادات مرسوم مسافران» تکیه کنیم (ادعای عرف گرایی)، اصرار بر اینکه اداره پرواز باید بر اساس عادات دیرین یا سلیقه جمعی پیش رود، بلاهت است؛ عرف، آینه عادات ذهنی است، نه معیار کشف حقیقت ناوبری وجودی..

پاسخ بدیهی و منطقی عقل صریح این است که تنها و تنها «مهندس طراح کل» که به جزء جزء قطعات، مقاومت متریال، فیزیک فضا و نقشه نهایی پرواز احاطه دارد، صلاحیت انحصاری نوشتن دفترچه راهنما را داراست.

حال این تمثیل را بر ساختار وجودی انسان تطبیق دهیم:

انسان موجودی مرکب از جسم و روح ابدی است. از آنجا که «تشریع» فرع بر «تکوین» است، قوانین باید دقیقا منطبق بر مصالح نفس الامری انسان باشند. واضع قانون نیازمند احاطه بر زوایای روان، اثر اعمال بر ابدیت و پیوند غیب و شهود است؛ دانشی که جز نزد خالق نیست. بشر «مسافر» است، نه «طراح وجود»؛ و تلاش انسان محاط برای تدوین کاتالوگ سعادت، مضحک و مرگ بار است، مانند چانه زنی مسافران برای تغییر نقشه پرواز!

۲. تنزه قانون گذار از سود، منفعت و تعلق طبقاتی

هر قانون گذار بشری - حتی اگر در اوج تقوای شخصی، حسن نیت و انضباط فکری باشد - به حکم ماهیت محدود و محاط بودن در جهان جسمانی، در چنبره زیست جهان، طبقه اجتماعی، جنسیت، پیوندهای نژادی و دست کم «افق تاریخی نسل خود» گرفتار است. ادعای تدوین قانونی فارغ از منفعت، توسط موجودی که خود سراپا نیاز و محدودیت است، توهمی بیش نیست؛ زیرا ناگزیر منافع گروهی و حب ذات، در لابه لای بندهای قانون بشری رسوب می کند.

تنها مرجعی صلاحیت قانون گذاری دارد که اولا در اوج «غنای مطلق» ایستاده و کمترین نفعی از پایبندی بندگان یا ضرری از نافرمانی آنان نبرد، و ثانیا فراتر از هرگونه جغرافیا، نژاد و تاریخ باشد. تنها اراده ذات بی نیاز الهی است که ذاتا از اتهام استثمار، توجیه رانت، آپارتاید نسلی و تقدم طبقاتی مبراست؛ قانونی که برای انسان می نویسد، نه برای تثبیت قدرت خود، بلکه دقیقا منطبق بر سعادت و کمال تکوینی موجود نوشته شده است.

۳. ریشه حق امر و نهی؛ انحصار «ولایت تشریعی» در «مالکیت تکوینی»

حتی با فرض کمال معرفتی و تنزه از غرض، فلسفه حقوق مدرن در پاسخ به این پرسش بنیادین زانو می زند: «به چه حقی می توان برای دیگران الزام و تکلیف آفرید؟»

مکاتب سکولار برای پاسخ، به افسانه «قرارداد اجتماعی» پناه برده اند که چیزی جز استبداد توجیه شده نیست. برهان عقلی حکم می کند که «حق فرمان روایی (ولایت تشریعی)» صرفا فرع بر «مالکیت حقیقی و خالقیت تکوینی» است. انسان مالک مطلق وجود خود نیست تا قانون گذاری را به خود یا دیگران واگذار کند؛ بنابراین، تنها آفریننده ی هستی حق تدوین بایدها و نبایدها را دارد و تقنین بشری، تصرف عدوانی در ساحت ملک الهی است.

۶. رفع یک شبهه رایج: پس جایگاه «عقل» و «تخصص علمی» کجاست؟

روشنفکران برای فرار از نقد مبانی شکننده خود، بلافاصله حربه کهنه «علم زدایی و عقل ستیزی» را پیش می کشند و می گویند: «اگر تقنین، الهی است، پس دانشگاه، تخصص و عقل تعطیل است!» این مغالطه، ناشی از خلط دو ساحت متمایز در معرفت دینی است؛ زیرا میان «تشریع هنجارها و ارزش های کلی» و «کشف سازوکارهای عینی و مادی» تفکیکی بنیادین وجود دارد:

۱. عقل برهانی در ساحت غایات و احکام کلی:

عقل هرگز رقیب وحی نیست، بلکه در گام نخست، ضرورت نبوت و اعتبار پیام الهی را مبرهن می سازد، و در گام دوم، در جایگاه یکی از منابع چهارگانه استنباط، به فهم و امتداد احکام یاری می رساند. آنچه نفی می شود «عقل خودبنیاد مدعی قانون گذاری جامع» است، نه عقلانیت کشاف و برهانی.

۲. عقل تجربی در ساحت موضوع شناسی و متدولوژی اجرا:

۱. پزشکی و مهندسی: دین اصل «حفظ حیات» و «عمران زمین» را مقرر می دارد؛ اما درمان، جراحی، محاسبات سازه و فناوری بر عهده متدولوژی تجربی است.

۲. علوم انسانی و اقتصاد: دین حدود عدالت، حرمت ربا و ارزش خانواده را معین می کند؛ اما سنجش تورم، مدیریت، روان سنجی و روش های بالینی کارویژه متخصصان است.

تفاوت این دو قلمرو در موضوع آن هاست: علم تجربی با «روابط مکانیکی ماده» سروکار دارد، اما شریعت با «مرزهای بنیادین حق و سرنوشت وجودی انسان» در افقی فراتر از ماده مواجه است. بدین ترتیب، مرجعیت وحی، علم را از توهم کشف غایات می رهاند و در جایگاه اصیل ابزار موضوع شناسی می نشاند.

آنچه روشنفکر در این ساحت خطیر، «دست آورد و داده علمی» می نامد، در ترازوی نقد معرفتی چیزی جز «قراردادهای عرفی و ترجیحات متاثر از فرهنگ مسلط» نیست؛ داده هایی که ذاتا از احاطه بر ابعاد پنهان تکوین انسان ناتوان اند. تشریع الهی، نه انکار داده های تجربی، بلکه جبران فقر معرفتی بشر است تا حیات انسان قربانی آزمون وخطای مکرر نظریه پردازان نشود.

از سوی دیگر، مرجعیت وحی، علم تجربی را نفی نمی کند، بلکه آن را از جایگاه کاذب «ایدئولوژی قانون ساز» به «ابزار کاشف در موضوع شناسی» بازمی گرداند. فقیه و مومن برای فهم ابعاد مادی پدیده ها، ملزم به کاربست تخصص و داده های معتبرند. قانون دینی، علم را از خطای «ساینتیسم» (توهم کشف یا انشای غایات و تکالیف با ابزار تجربی) رهانیده و در جایگاه اصیل آن، یعنی شناخت سنن مادی جهت سامان بخشی به حیات می نشاند.

۷. بازخوانی اصول اول و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام را بر پایه های «توحید، انحصار تشریع به خدا، وحی، معاد، عدل و کرامت مسئولانه انسان» بنا کرده است؛ اصول عمیقی که پاسخی قاطع به بحران های فلسفه حقوق مدرن اند:

۱. انحصار تشریع در ذات باری: خلع سلاح دیکتاتوری بشری.

۲. مرجعیت وحی: رهانیدن قانون از آزمون وخطا.

۳. عدل الهی: انطباق قوانین با مصالح عینی.

۴. معاد: جلوگیری از تقلیل گرایی انسان.

۵. کرامت مسئولانه: نجات آزادی از لیبرالیسم.

این صورت بندی متقن، دقیق ترین راه حل عبور از بن بست های مدرن است؛ و شگفت آور است که روشنفکر مدعی، همچنان مصرف کننده مدل های بحران زای غربی است.

پاسخ به یک مغالطه: کثرت اجتهادی در شاهراه، یا تحیر در بیراهه؟

شبهه دیگر، استناد منتقدان به «اختلاف نظرهای اجتهادی» فقها برای زیرسوال بردن تقنین دینی است؛ آنان با خلط «تعدد آراء در استنباط» با «بی بنیادی مسیر»، دچار خطا می شوند.

در حقیقت، اختلاف مجتهدان، اختلاف در درون «شاهراه هدایت» و تلاشی پویا برای استخراج اراده الهی است؛ کثرت روش مندی که ضامن پویایی است. اما در تقنین سکولار، معضل اصلی «تحیر در اصل مسیر و غایت» است. اختلاف در شاهراه، حرکت به سوی حقیقت است؛ اما اختلاف در نظام سکولار، سرگردانی در تاریکی قراردادهای متغیر است..

جمع بندی:

خروج از انفعال و دعوت به مناظره

اکنون زمان آن است که جریان فکری مومن، از موضع انفعال خارج شده و تهاجم معرفت شناختی خود را بر مبانی سست تقنین مدرن آغاز کند. مبانی فلسفه حقوق سکولار — از اکثریت شکننده تا فایده گرایی و ساینتیسم — در برابر نقدهای برهانی تاب نمی آورند و قوانین آن ها چیزی جز صورت بندی امیال زودگذر و منافع کانون های قدرت نیست.

عقل برهانی گواهی می دهد که راه نجات بشر، پیوند «تشریع اعتباری» به «تکوین واقعی» و پذیرش انحصاری مرجعیت تقنینی پروردگار منزه است. از این پس، این جریان مقلد است که باید در ترازوی عقل صریح بنشیند و پاسخ دهد چرا عقلانیت باید تسلیم قوانین آغشته به تقلیل گرایی و قراردادهای وهمی شود؟ این میدان تضارب برهان است؛ میدانی که در آن، نقاب «توهم علمیت» فرو خواهد افتاد..

سید محمدجواد بنی سعید لنگرودی

آبان 1405