طرح اجرایی مقابله با ناهنجاری های فرهنگی اجتماعی در ایران (بیحجابی و بدحجابی)؛ از جریمه های پلکانی تا محرومیت های اجتماعی و محکومیت قضایی

 بررسی طرح اجرایی مقابله با ناهنجاری های فرهنگی اجتماعی در ایران (بیحجابی و بدحجابی)؛ از جریمه های پلکانی تا محرومیت های اجتماعی و محکومیت قضایی

کارشناس: حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمود مرتضوی هشترودی / استاد سطح عالی حوزه علمیه قم / رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت / نائب رئیس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه های علمیه – دکترای فقه و حقوق خانواده و علوم ارتباطات اجتماعی

مصاحبه گر: اگر بخواهیم برای مقابله با بی حجابی و سایر ناهنجاری های فرهنگی اجتماعی در ایران، یک طرح اجرایی مشخص و قابل پیگیری تدوین کنیم، این طرح باید بر چه مبنایی استوار باشد؟

کارشناس: به نظر من، محور اصلی باید طراحی یک نظام پلکانی و متناسب از ضمانت اجراها باشد؛ به گونه ای که میان تخلف ساده، تکرار تخلف، رفتارهای شدید و اقدامات سازمان یافته تفاوت وجود داشته باشد.

در این الگو، سه ابزار اصلی در نظر گرفته می شود:

1. جریمه های نقدی پلکانی و افزایشی؛

2. محدودیت های اجتماعی و اداری مشخص و مدت دار؛

3. محکومیت های قضایی متناسب با نوع و شدت رفتار.

البته برای اجرای این نظام، باید تخلفات به صورت دقیق در قانون تعریف شوند و مرجع تشخیص، شیوه رسیدگی، میزان مجازات و حق اعتراض نیز مشخص باشد.

مصاحبه گر: نخستین مرحله برخورد با فرد متخلف چگونه باید باشد؟ آیا از همان ابتدا باید جریمه نقدی اعمال شود؟

کارشناس: پیشنهاد می شود برای تخلفات ساده، نظام برخورد از تذکر و اخطار رسمی آغاز شود. در این مرحله، فرد از مقرره قانونی و پیامدهای تکرار تخلف مطلع می شود.

پس از آن، در صورت تکرار و با احراز تخلف، جریمه نقدی اعمال خواهد شد.

الگوی پیشنهادی به این صورت است:

* مرحله اول: تذکر یا اخطار رسمی؛

* مرحله دوم: جریمه نقدی پایه؛

* مرحله سوم: جریمه افزایش یافته؛

* مرحله چهارم: جریمه تشدیدشده و بررسی امکان اعمال محدودیت قانونی؛

* مرحله پنجم: ارجاع به مرجع قضایی، در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون.

البته اگر رفتار از ابتدا واجد عنوان مجرمانه مستقلی باشد، رسیدگی باید مطابق مقررات همان جرم انجام شود و الزاما نیازی به طی تمام مراحل فوق نیست.

مصاحبه گر: برای جریمه های پلکانی چه الگویی پیشنهاد می کنید؟ آیا می توان مبلغ جریمه را در هر مرحله دو برابر کرد؟

کارشناس:بله، دوبرابر شدن جریمه در صورت تکرار، یکی از الگوهای قابل بررسی است؛ اما باید در قانون نهایی، سقف جریمه و شرایط تشدید آن تعیین شود.

برای مثال، می توان چنین الگویی را بررسی کرد:

مرتبه اول= اخطار رسمی

مرتبه دوم= جریمه پایه

مرتبه سوم= دو برابر جریمه پایه

مرتبه چهارم= سه یا چهار برابر جریمه پایه، در سقف قانونی

تکرار مستمر= بررسی اعمال ضمانت اجراهای تکمیلی یا ارجاع قضایی

در این الگو، افزایش جریمه باید به تخلفات قطعی و احرازشده مربوط باشد. همچنین لازم است بازه زمانی محاسبه تکرار، نحوه ابلاغ و وضعیت اعتراض مشخص شود.

از سوی دیگر، می توان برای تعیین مبلغ جریمه، علاوه بر نوع تخلف و سابقه تکرار، توان مالی فرد را نیز در نظر گرفت؛ البته این روش به ضوابط روشن و سازوکار اجرایی دقیق نیاز دارد.

مصاحبه گر: آیا کشورهای دیگر نیز از جریمه های پلکانی برای مقابله با تخلفات اجتماعی استفاده کرده اند؟

کارشناس: بله. عربستان سعودی نمونه ای قابل بررسی در این زمینه است.

این کشور در سال ۲۰۱۹ آیین نامه حفظ ذوق عمومی را تصویب کرد که برای برخی رفتارهای مشخص در اماکن عمومی، جریمه تعیین می کند. مطابق این مقررات، در صورت تکرار همان تخلف در فاصله یک سال، جریمه می تواند دو برابر شود. همچنین امکان اعتراض به جریمه پیش بینی شده است.

بنابراین، یکی از الگوهای قابل مطالعه برای ایران عبارت است از:

تعیین تخلف مشخص، تعیین جریمه پایه، افزایش جریمه در صورت تکرار و پیش بینی حق اعتراض.

البته مقررات عربستان ناظر بر رفتارهای مشخصی است و نمی توان آن را به منزله وجود یک نظام یکسان برای تمام تخلفات فرهنگی یا پوششی دانست.

مصاحبه گر: پس از جریمه های نقدی، چه نوع محدودیت های اجتماعی و اداری را می توان در نظر گرفت؟

کارشناس: در این مرحله باید میان خدمات ضروری عمومی و امتیازات یا مجوزهای قابل محدودسازی تفاوت قائل شد.

پیشنهاد می کنم به جای محرومیت کلی از خدمات اجتماعی، از الگوی «محدودیت هدفمند، موقت و متناسب» استفاده شود.

برای مثال، در مواردی که قانون صراحتا اجازه می دهد، می توان این موارد را بررسی کرد:

* تعلیق موقت مجوز مرتبط با فعالیت متخلفانه؛

* محدودیت برخی فعالیت های تبلیغاتی مرتبط با تخلف؛

* تعلیق برخی امتیازات حرفه ای در صورت ارتباط مستقیم با رفتار ممنوع؛

* محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی، در حدود قانون و با حکم مرجع صالح؛

* محدودیت برخی مجوزها یا امتیازات غیرضروری، با رعایت تناسب و حق اعتراض.

این محدودیت ها نباید خودکار و نامحدود باشند؛ بلکه باید نوع خدمت، مدت محرومیت، مرجع صادرکننده تصمیم و شرایط رفع محدودیت در قانون مشخص شود.

مصاحبه گر: یکی از پیشنهادها، مسدودسازی کارت ملی یا محرومیت از خدمات اجتماعی در صورت تکرار تخلف است. این پیشنهاد چگونه قابل اجراست؟

کارشناس:اگر منظور از مسدودسازی کارت ملی، سلب امکان استفاده از تمام خدمات شهروندی باشد، چنین اقدامی می تواند پیامدهای گسترده ای برای زندگی فرد و حتی خانواده او ایجاد کند.

به همین دلیل، پیشنهاد می شود به جای مسدودسازی کلی کارت ملی، سازوکار محدودیت الکترونیکی خدمات مشخص طراحی شود.

برای مثال، در صورت وجود مجوز قانونی و تحقق شرایط مقرر، ممکن است یک امتیاز یا مجوز غیرضروری برای مدت معین تعلیق شود؛ اما هویت مدنی فرد و دسترسی او به خدمات بنیادین نباید از بین برود.

در این الگو، خدماتی مانند درمان ضروری، آموزش پایه، خدمات هویتی، دسترسی به دادگستری و خدمات اضطراری از محدودیت ها مستثنا خواهند بود.

بنابراین، پیشنهاد اجرایی این است:

به جای مسدودسازی کارت ملی، محدودیت الکترونیکی مشخص، مدت دار و قابل اعتراض بر برخی امتیازات قانونی اعمال شود.

مصاحبه گر: آیا در قوانین ایران نیز نمونه ای از محدودیت خدمات یا محرومیت های اجتماعی پیش بینی شده است؟

کارشناس: در قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، مصوب سال ۱۴۰۳، برای برخی رفتارها ضمانت اجراهایی از جمله جریمه نقدی و محدودیت های مشخص پیش بینی شده بود.

در برخی موارد، محدودیت هایی در حوزه گذرنامه، خدمات مرتبط با خودرو و گواهینامه و نیز بعضی فعالیت های حرفه ای یا مجازی مطرح شده بود.

این تجربه از نظر طراحی ضمانت اجرا قابل مطالعه است؛ با این توضیح مهم که تصویب قانون با قابلیت اجرای فعلی آن یکسان نیست. پیش از استناد اجرایی به هر ماده، باید وضعیت ابلاغ، لازم الاجرا بودن و اصلاحات احتمالی آن بررسی شود.

نکته قابل استفاده برای طرح جدید این است که محدودیت ها باید به صورت موردی و قانونی تعیین شوند، نه اینکه تمام خدمات شهروندی به یک تخلف مرتبط شوند.

مصاحبه گر: در چه شرایطی باید پرونده از مرحله جریمه و محدودیت اداری وارد دستگاه قضایی شود؟

کارشناس: سه وضعیت اصلی را می توان در نظر گرفت:

اول؛ تکرار مستمر تخلف: هنگامی که فرد پس از اخطارها و جریمه های قطعی، همچنان مرتکب همان تخلف شود و قانون، ارجاع قضایی را پیش بینی کرده باشد.

دوم؛ شدت رفتار: در مواردی مانند رفتارهای همراه با تعرض، مزاحمت، اخلال در نظم عمومی یا ارتکاب جرم مستقل دیگر، رسیدگی باید متناسب با عنوان مجرمانه انجام شود.

سوم؛ سازمان یافتگی: در مواردی که رفتار ممنوع با سازمان دهی، کسب درآمد از فعالیت مجرمانه یا ارتکاب جرائم دیگر همراه باشد، موضوع می تواند حسب مورد در صلاحیت مراجع قضایی قرار گیرد.

در اینجا باید تاکید کرد که صرف تکرار یک تخلف اداری، بدون وجود مبنای قانونی، نباید خودبه خود به عنوان جرم تلقی شود.

مصاحبه گر: چه مجازات هایی را می توان برای محکومان در نظر گرفت؟

کارشناس:نوع مجازات باید با عنوان جرم و شدت آن متناسب باشد. در قانون می توان، حسب مورد، طیفی از ضمانت اجراها را پیش بینی کرد:

1. جزای نقدی؛

2. جزای نقدی تشدیدشده در صورت وجود شرایط قانونی تکرار؛

3. خدمات عمومی به عنوان مجازات جایگزین یا تکمیلی، در موارد مجاز؛

4. محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی؛

5. ممنوعیت یا تعلیق فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم؛

6. مجازات های تکمیلی مقرر در قانون؛

7. حبس در جرائمی که قانون برای آنها حبس تعیین کرده است.

در این نظام، حبس نباید به صورت خودکار پیامد هر تخلف ساده پوششی باشد. اعمال آن مستلزم وجود عنوان مجرمانه، رعایت تشریفات دادرسی و صدور حکم از مرجع صالح است.

مصاحبه گر: آیا نمونه های خارجی برای تفکیک تخلفات ساده از جرائم شدیدتر وجود دارد؟

کارشناس:بله. در سنگاپور، قانون نظم عمومی برای برخی رفتارهای مشخص، ضمانت اجراهایی از جریمه تا حبس پیش بینی کرده است. برای نمونه، بعضی تخلفات مربوط به دستورات قانونی در چارچوب این قانون می توانند مشمول جریمه یا حبس شوند.

در فرانسه نیز برای برخی رفتارهای مشخص در فضای عمومی، جریمه و دیگر مجازات های قانونی در نظر گرفته شده است. از جمله، مقرراتی درباره پوشاندن کامل چهره در فضای عمومی وجود دارد که دارای استثناهای قانونی است.

این نمونه ها نشان می دهند که در بررسی تطبیقی باید به عنوان دقیق تخلف، شرایط تحقق آن، استثناها و نوع ضمانت اجرا توجه کرد؛ نه اینکه صرفا مبلغ جریمه یا شدت مجازات یک کشور را به کشور دیگر منتقل کنیم.

مصاحبه گر: برای واحدهای صنفی، کسب وکارها و افرادی که در فضای مجازی فعالیت می کنند، چه سازوکاری پیشنهاد می شود؟

کارشناس: باید میان رفتار شخصی یک فرد و فعالیت تجاری یا سازمان یافته تفاوت گذاشت.

برای مثال، اگر صاحب یک کسب وکار خود مرتکب تخلفی شود یا با نقض تکلیف قانونی مشخص، زمینه ارتکاب آن را فراهم کند، می توان متناسب با نقش و مسئولیت احرازشده، ضمانت اجرای جداگانه ای در نظر گرفت.

در این زمینه، پیشنهاد می شود:

* تخلف نخست صنفی با اخطار یا جریمه متناسب مواجه شود؛

* تکرار تخلف، موجب افزایش جریمه در سقف قانونی شود؛

* در صورت ارتباط مستقیم، مجوز یا فعالیت مشخص برای مدتی محدود شود؛

* در موارد واجد وصف کیفری، پرونده به مرجع قضایی ارجاع شود.

با این حال، صرف وقوع تخلف یک مشتری در یک فروشگاه یا مرکز خدماتی نباید بدون احراز مسئولیت قانونی، موجب مجازات صاحب آن واحد شود.

مصاحبه گر: برای جلوگیری از اجرای سلیقه ای طرح، چه ضمانت هایی باید در نظر گرفته شود؟

کارشناس: هر نظام جریمه و محرومیت باید از ابتدا سازوکار اعتراض و نظارت داشته باشد.

پیشنهاد می شود:

* مستندات تخلف ثبت و به فرد ابلاغ شود؛

* فرد به دلیل تخلف، مستند قانونی و مبلغ جریمه دسترسی داشته باشد؛

* امکان اعتراض الکترونیکی فراهم شود؛

* تصمیم مورد اعتراض توسط مرجعی مستقل از ثبت کننده اولیه بررسی شود؛

* محدودیت های مهم، بدون مجوز قانونی و خارج از صلاحیت مرجع مربوط اعمال نشوند؛

* مامور متخلف نیز در صورت تخطی از قانون، با ضمانت اجرای متناسب روبه رو شود.

همچنین استفاده از دوربین و سامانه های هوشمند باید با امکان بررسی انسانی، حفاظت از اطلاعات شخصی و رسیدگی به خطا همراه باشد.

مصاحبه گر: در نهایت، مهم ترین پیشنهاد شما برای تبدیل این الگو به یک طرح قانونی چیست؟

کارشناس: پیشنهاد می کنم طرح در قالب سه محور اصلی تدوین شود:

محور اول: جریمه های نقدی پلکانی. تعیین جریمه پایه، افزایش مشخص در صورت تکرار، سقف قانونی، بازه زمانی محاسبه تکرار و حق اعتراض.

محور دوم: محدودیت های اجتماعی و اداری. تعیین فهرست دقیق امتیازات و مجوزهای قابل محدودسازی، مدت محدودیت، شرایط اعمال و رفع آن و استثنای خدمات ضروری عمومی.

محور سوم: محکومیت های قضایی. تعیین موارد ارجاع به دادگاه، تفکیک تخلف از جرم و پیش بینی مجازات های متناسب، از جزای نقدی و خدمات عمومی تا مجازات های تکمیلی و حبس در موارد مقرر قانونی.

در کنار این سه محور، باید یک سامانه یکپارچه برای ثبت تخلف، ابلاغ، پرداخت جریمه، ثبت اعتراض و پیگیری نتیجه ایجاد شود.

جمع بندی:الگوی اجرایی پیشنهادی، نظامی پلکانی است که در آن تخلف ساده با ضمانت اجرای سبک تر آغاز می شود، تکرار می تواند موجب افزایش جریمه شود، تخلفات مستمر ممکن است با محدودیت های قانونی مشخص مواجه شوند و رفتارهای واجد وصف کیفری در چارچوب دادرسی قضایی رسیدگی می شوند. این ساختار، ایده جریمه، محرومیت و محکومیت قضایی را در قالب یک نظام منسجم و قابل تبدیل به مواد قانونی ارائه می کند.