مالکیت خصوصی در لیبرالیسم ۱

فصل چهارم: مالکیت خصوصی در لیبرالیسم

مقدمه

مالکیت خصوصی یکی از بنیادی ترین مفاهیم در تاریخ اندیشه سیاسی، حقوقی و اقتصادی جهان است؛ مفهومی که نه تنها ساختار جوامع مدرن را شکل داده، بلکه به مثابه آینه ای تمام نما، مناسبات قدرت، آزادی، عدالت، هویت انسانی و حتی معنای زندگی جمعی را در طول چند قرن گذشته بازتاب داده است. در میان مکاتب فکری گوناگون، هیچ مکتبی به اندازه لیبرالیسم بر اهمیت مالکیت خصوصی تاکید نکرده و هیچ مکتبی نیز به اندازه آن، مالکیت خصوصی را در کانون نظریه سیاسی و اقتصادی خود قرار نداده است. لیبرالیسم از نخستین روزهای شکل گیری خود در قرن هفدهم، با اندیشه های جان لاک، مالکیت خصوصی را نه صرفا یک نهاد اقتصادی، بلکه حقی طبیعی، پیشاسیاسی و بنیادین تلقی کرد که پیش از تشکیل دولت و جامعه سیاسی وجود داشته و دولت وظیفه دارد آن را به رسمیت بشناسد و از آن پاسداری کند. این نگاه، مالکیت خصوصی را از حوزه صرفا اقتصادی فراتر برده و به عرصه فلسفه سیاسی، حقوق طبیعی و نظریه عدالت وارد کرده است.

اهمیت مالکیت خصوصی در لیبرالیسم تا بدان حد است که بسیاری از متفکران، مرز میان لیبرالیسم و سایر مکاتب سیاسی را بر اساس موضع آن ها در قبال این مفهوم تعریف کرده اند. از یک سو، لیبرتارین ها مالکیت خصوصی را مقدس ترین و مطلق ترین حق فردی می دانند و هرگونه مداخله دولت در آن را تجاوز به آزادی فردی تلقی می کنند؛ از سوی دیگر، لیبرال های سوسیال یا لیبرال های رفاه، با پذیرش اصل مالکیت خصوصی، بر ضرورت تنظیم آن به نفع عدالت اجتماعی و خیر عمومی تاکید می کنند. این طیف گسترده از مواضع، نشان دهنده پیچیدگی و غنای بحث مالکیت خصوصی در سنت لیبرال است و ضرورت بررسی دقیق و نظام مند آن را آشکار می سازد.

در این فصل، تلاش می شود تا مالکیت خصوصی در لیبرالیسم از منظرهای گوناگون فلسفی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی بررسی شود. ابتدا مبانی نظری مالکیت خصوصی و مفهوم آن در اندیشه لیبرال تبیین می گردد. سپس رویکردهای مختلف لیبرال به مالکیت خصوصی، از جمله رویکرد حقوق طبیعی، فایده گرایی، قرارداد اجتماعی و لیبرتارینیسم مورد تحلیل قرار می گیرد. در ادامه، رابطه مالکیت خصوصی با مفاهیم کلیدی لیبرال مانند آزادی، بازار آزاد، دولت محدود و عدالت بررسی می شود. سپس نقدهای وارد بر مالکیت خصوصی در لیبرالیسم، هم از درون سنت لیبرال و هم از بیرون آن، مورد بحث قرار می گیرد. در نهایت، تحولات معاصر مالکیت خصوصی در عصر جهانی سازی و فناوری اطلاعات تحلیل شده و نتیجه گیری و جمع بندی ارائه می گردد.

---

۴-۱. مفهوم شناسی مالکیت خصوصی

۴-۱-۱. تعریف مالکیت

مالکیت در معنای عام، رابطه ای حقوقی میان شخص و شیء است که به موجب آن، شخص حق تصرف، استفاده و بهره برداری از آن شیء را دارد و دیگران از مداخله در آن منع می شوند. در ادبیات حقوقی و فلسفی، مالکیت معمولا به مجموعه ای از حقوق اطلاق می شود که شامل حق استفاده، حق استثمار، حق انتقال، حق انحصار و حق جلوگیری از تصرف دیگران است (Honoré, 1961: 107-147). این تعریف، مالکیت را به عنوان یک نهاد چندوجهی و پیچیده معرفی می کند که صرفا به رابطه میان فرد و شیء محدود نمی شود، بلکه رابطه ای اجتماعی و حقوقی میان افراد را نیز در بر می گیرد.

در سنت لیبرال، مالکیت خصوصی به معنای حق انحصاری فرد یا افراد معین بر یک منبع یا دارایی است که دولت و دیگران موظف به احترام به آن هستند. این مفهوم در تقابل با مالکیت عمومی یا دولتی قرار می گیرد و بر فردگرایی و خودمختاری فردی استوار است. مالکیت خصوصی در این سنت، نه تنها یک حق اقتصادی، بلکه یک حق بنیادین انسانی تلقی می شود که با کرامت انسانی، آزادی و استقلال فردی پیوند ناگسستنی دارد (Waldron, 1988: 26-30).

۴-۱-۲. انواع مالکیت

مالکیت را می توان بر اساس معیارهای گوناگون تقسیم بندی کرد. از منظر موضوع مالکیت، می توان به مالکیت زمین، مالکیت سرمایه، مالکیت معنوی، مالکیت داده و مالکیت اشیاء مصرفی اشاره کرد. از منظر مالک، مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، مالکیت تعاونی و مالکیت مشترک قابل تفکیک است. از منظر حقوق مالکانه، مالکیت کامل و مالکیت ناقص (مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و حق وثیقه) وجود دارد. در سنت لیبرال، مالکیت خصوصی به عنوان شکل اصلی و مشروع مالکیت تلقی می شود و سایر اشکال مالکیت، تا آنجا که با آزادی فردی و کارآمدی اقتصادی سازگار باشند، پذیرفته می شوند (Waldron, 1988: 32-35).

۴-۱-۳. مالکیت خصوصی در برابر مالکیت عمومی و جمعی

مالکیت خصوصی در تقابل با مالکیت عمومی و جمعی قرار می گیرد. مالکیت عمومی به مالکیت دولت یا نهادهای عمومی بر منابع و دارایی ها اطلاق می شود که هدف آن، تامین منافع جمعی و خدمات عمومی است. مالکیت جمعی به مالکیت گروهی از افراد، مانند تعاونی ها یا جوامع محلی، اشاره دارد. در سنت لیبرال، مالکیت خصوصی به دلیل کارآمدی، انگیزه بخشی و حفاظت از آزادی فردی، بر مالکیت عمومی و جمعی ترجیح داده می شود. با این حال، لیبرال های اجتماعی معتقدند که در برخی حوزه ها، مانند آموزش، بهداشت، امنیت و محیط زیست، مالکیت عمومی یا تنظیم دولتی ضروری است (Hayek, 1960: 140-142).

۴-۱-۴. مالکیت و حقوق مالکانه

حقوق مالکانه مجموعه ای از حقوق و تکالیف است که به مالک اعطا می شود. این حقوق شامل حق استفاده، حق بهره برداری، حق انتقال، حق انحصار، حق امنیت و حق جبران خسارت است. در سنت لیبرال، حقوق مالکانه نه مطلق، بلکه مشروط به رعایت حقوق دیگران و قوانین عادلانه است. جان لاک معتقد بود که مالکیت حق طبیعی است، اما این حق محدود به نیازها و توانایی های فرد است و نباید به دیگران آسیب بزند (Locke, 1988: 291). در حقوق مدرن، حقوق مالکانه معمولا در چارچوب قانون اساسی، قوانین مدنی و مقررات تنظیمی تعریف می شود و دولت وظیفه دارد از آن ها محافظت کند.

---

۴-۲. مبانی فلسفی مالکیت خصوصی در لیبرالیسم

۴-۲-۱. حقوق طبیعی و جان لاک

جان لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴) را می توان بنیان گذار اصلی نظریه لیبرال مالکیت خصوصی دانست. لاک در فصل پنجم کتاب «دو رساله درباره حکومت» (۱۶۸۹) نظریه ای ارائه می دهد که تا امروز چارچوب اصلی بحث مالکیت در لیبرالیسم را شکل داده است. لاک استدلال می کند که مالکیت خصوصی از حقوق طبیعی بشر است و پیش از تشکیل دولت وجود داشته است. به باور لاک، خداوند زمین و همه منابع آن را به بشر داده است تا از آن بهره برداری کند، اما این بهره برداری تنها از طریق کار فردی ممکن می شود (Locke, 1988: 285-302).

لاک نظریه مالکیت خود را بر «نظریه کار» بنا می کند. او می گوید: «هرچند زمین و همه موجودات پست، به همه انسان ها به طور مشترک تعلق دارند، اما هر فردی نسبت به شخص خودش مالکیت دارد و هیچ کس جز خود او حقی بر آن ندارد. کار بدن او و ساخته دستان او، به درستی از آن اوست» (Locke, 1988: 287). بر این اساس، وقتی فردی در طبیعت کار می کند و چیزی را از حالت طبیعی خارج می سازد، آن چیز به مالکیت او درمی آید. مثلا اگر کسی سیبی از درخت بچیند، آن سیب از آن اوست، زیرا کار او (چیدن) آن را از حالت مشترک خارج کرده است.

لاک دو شرط برای مشروعیت مالکیت خصوصی تعیین می کند: نخست، فرد باید به اندازه ای که نیاز دارد و می تواند استفاده کند، مالک شود و چیزی را تلف نکند؛ دوم، فرد باید «به اندازه کافی و به همان خوبی» برای دیگران باقی بگذارد (Locke, 1988: 291). این شرط دوم، که به «قید لاکی» معروف است، در اقتصاد و فلسفه سیاسی بحث های فراوانی را برانگیخته است. برخی معتقدند این قید، مالکیت را به نیازهای اساسی محدود می کند و با انباشت سرمایه ناسازگار است؛ برخی دیگر آن را توجیهی برای مالکیت نامحدود در شرایطی می دانند که منابع فراوان است.

لاک در ادامه استدلال خود، پول را به عنوان ابزاری معرفی می کند که امکان انباشت نامحدود مالکیت را فراهم می سازد، بدون آنکه قید عدم تلف را نقض کند. از آنجا که پول فاسد نمی شود، فرد می تواند دارایی خود را به صورت پول انباشت کند و این انباشت، به گفته لاک، با رضایت ضمنی جامعه همراه است (Locke, 1988: 293-294). این استدلال، راه را برای توجیه مالکیت نامحدود و نابرابری اقتصادی در سنت لیبرال هموار کرد.

نظریه لاک، هرچند در زمان خود رادیکال و انقلابی بود، اما با نقدهای جدی نیز مواجه شده است. منتقدان می گویند نظریه کار لاک نمی تواند توجیه کند که چرا فردی که روی قطعه زمینی کار می کند، مالک تمام آن زمین می شود، نه فقط محصول کار خود. همچنین، این نظریه نمی تواند توضیح دهد که چگونه مالکیت خصوصی می تواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود، بدون آنکه کار اضافی انجام شود (Nozick, 1974: 174-175). با این حال، تاثیر لاک بر نظریه لیبرال مالکیت خصوصی چنان عمیق است که بسیاری از متفکران بعدی، از جمله نوزیک، رالز و هایک، ناچار به موضع گیری در قبال آن شده اند.

۴-۲-۲. نظریه کار و قید لاکی

نظریه کار لاک، اگرچه ساده و شهودی به نظر می رسد، اما با پرسش های فلسفی مهمی مواجه است. نخست، چه چیزی «کار» محسوب می شود؟ آیا فقط کار فیزیکی مشروعیت آور است یا کار فکری و خلاقانه نیز؟ دوم، مرز میان کار فرد و کار جمعی کجاست؟ در اقتصاد مدرن، تولید کالاها و خدمات حاصل همکاری هزاران نفر است و نمی توان سهم هر فرد را به طور دقیق مشخص کرد. سوم، قید لاکی «به اندازه کافی و به همان خوبی برای دیگران» در جهانی که منابع محدود است، چه معنایی دارد؟ آیا این قید، مالکیت خصوصی را به کلی تضعیف نمی کند؟ (Waldron, 1988: 45-48).

رابرت نوزیک، فیلسوف لیبرتارین، تلاش کرد تا نظریه لاک را با اصل «تحصیل عادلانه» بازسازی کند. او معتقد است که اگر فردی چیزی را به شیوه ای عادلانه به دست آورد و موقعیت دیگران را بدتر نکند، مالکیت او مشروع است. اما نوزیک خود اعتراف می کند که تعیین اینکه آیا موقعیت دیگران بدتر شده است یا نه، بسیار دشوار است (Nozick, 1974: 175-178). این مشکل، نشان دهنده محدودیت های نظریه کار در توجیه مالکیت خصوصی در جهان پیچیده امروز است.

۴-۲-۳. قرارداد اجتماعی و مالکیت

رویکرد قرارداد اجتماعی، که توسط توماس هابز، جان لاک و ژان-ژاک روسو بسط یافت، مالکیت خصوصی را نتیجه توافق و قرارداد میان افراد جامعه می داند. هابز در «لویاتان» (۱۶۵۱) استدلال می کند که در وضعیت طبیعی، هیچ مالکیتی وجود ندارد و مالکیت تنها پس از تشکیل دولت و وضع قوانین مدنی ممکن می شود. از دیدگاه هابز، دولت حاکم، منبع مالکیت است و می تواند آن را محدود یا حتی سلب کند (Hobbes, 1651: 234-238).

لاک، برخلاف هابز، مالکیت را پیشاسیاسی می داند، اما معتقد است که دولت برای حفاظت از مالکیت تشکیل می شود. او در «دو رساله» می نویسد: «هدف بزرگ و اصلی انسان ها در پیوستن به جامعه و قرار دادن خود تحت حکومت، حفظ مالکیت آن هاست» (Locke, 1988: 350). این دیدگاه، مالکیت را به قرارداد اجتماعی گره می زند، اما آن را نه ساخته قرارداد، بلکه موضوع اصلی قرارداد می داند.

روسو، که موضع انتقادی تری در قبال مالکیت خصوصی دارد، معتقد است که مالکیت خصوصی منشا نابرابری و فساد اجتماعی است. او در «گفتار درباره نابرابری» (۱۷۵۵) می نویسد: «نخستین کسی که قطعه زمینی را محصور کرد و گفت این از آن من است و افرادی ساده لوح را یافت که او را باور کردند، بنیان گذار جامعه مدنی بود» (Rousseau, 1755: 84). با این حال، روسو مالکیت خصوصی را به کلی رد نمی کند، بلکه خواهان توزیع عادلانه تر آن و محدود کردن نابرابری هاست. او در «قرارداد اجتماعی» (۱۷۶۲) استدلال می کند که مالکیت باید تابع اراده عمومی و خیر جمعی باشد (Rousseau, 1762: 56-58).

۴-۲-۴. فایده گرایی و مالکیت

رویکرد فایده گرایی، که توسط جرمی بنتام (۱۷۴۸-۱۸۳۲) و جان استوارت میل بسط یافت، مالکیت خصوصی را بر اساس معیار «بیشترین خیر برای بیشترین تعداد» توجیه می کند. بنتام، که حقوق طبیعی را «مزخرف» می خواند، معتقد بود که مالکیت خصوصی تنها در صورتی مشروع است که به افزایش رفاه عمومی کمک کند (Bentham, 1789: 334). از دیدگاه فایده گرایان، مالکیت خصوصی به دلیل نقش آن در تشویق کار، نوآوری و بهره وری، ابزاری کارآمد برای افزایش ثروت و رفاه جامعه است.

میل در این چارچوب، از مالکیت خصوصی دفاع می کند، اما معتقد است که این نهاد باید بر اساس اصول فایده گرایی اصلاح شود. او می نویسد: «نهاد مالکیت خصوصی، تا آنجا که به تولید ثروت کمک می کند، مشروع است؛ اما اگر به تمرکز ثروت و نابرابری شدید منجر شود، باید اصلاح گردد» (Mill, 1848: 222). بر این اساس، فایده گرایان نه مخالف مالکیت خصوصی، بلکه مخالف مطلق گرایی در آن هستند و بر ضرورت تنظیم آن به نفع خیر عمومی تاکید می کنند. بنتام همچنین معتقد بود که مالکیت، ساخته قانون است و قانون باید به گونه ای طراحی شود که امنیت مالکیت و انگیزه کار را تضمین کند (Bentham, 1789: 336-338).

۴-۲-۵. کانت و آزادی مالکانه

ایمانوئل کانت (۱۷۲۴-۱۸۰۴)، فیلسوف آلمانی، اگرچه به طور مستقیم نظریه مالکیت خصوصی را بسط نداد، اما مفهوم «آزادی بیرونی» او تاثیر عمیقی بر سنت لیبرال داشت. کانت در «متافیزیک اخلاق» (۱۷۹۷) استدلال می کند که آزادی فردی مستلزم حق مالکیت است، زیرا بدون مالکیت، فرد نمی تواند اراده خود را در جهان خارج تحقق بخشد. به باور کانت، مالکیت حق طبیعی نیست، بلکه حق عقلی است که از آزادی فردی نشئت می گیرد (Kant, 1797: 55-58). از دیدگاه کانت، دولت مشروع، دولتی است که از آزادی و مالکیت شهروندان محافظت کند و خود را تابع قانون عقلانی بداند. این دیدگاه، زمینه ساز نظریه های لیبرال بعدی درباره دولت محدود و حاکمیت قانون شد.

۴-۲-۶. هگل و مالکیت به مثابه تحقق آزادی

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (۱۷۷۰-۱۸۳۱)، فیلسوف آلمانی، نظریه مالکیت را در چارچوب فلسفه روح و اراده بسط داد. هگل در «فلسفه حق» (۱۸۲۱) استدلال می کند که مالکیت، تجلی اراده فرد در جهان خارج است و بدون آن، آزادی فردی تحقق نمی یابد. به باور هگل، فرد از طریق مالکیت، شیء را به تملک خود درمی آورد و اراده خود را در آن می بیند. مالکیت، نه تنها حق فردی، بلکه وظیفه ای اخلاقی است، زیرا فرد باید در جهان خارج مسئولیت پذیر باشد (Hegel, 1821: 73-76). این دیدگاه، اگرچه با لیبرالیسم کلاسیک تفاوت هایی دارد، اما بر اهمیت مالکیت خصوصی برای تحقق آزادی و هویت فردی تاکید می کند.

---

۴-۳. لیبرالیسم کلاسیک و اقتصاد سیاسی مالکیت

۴-۳-۱. آدام اسمیت

آدام اسمیت (۱۷۲۳-۱۷۹۰) در «ثروت ملل» (۱۷۷۶) استدلال می کند که مالکیت خصوصی و آزادی مبادله، انگیزه اصلی رشد اقتصادی و رفاه عمومی است. به باور اسمیت، فردی که در پی منافع شخصی خود است، به طور نامرئی به منافع عمومی خدمت می کند: «ما انتظار شام خود را نه از خیرخواهی قصاب، آبجو فروش یا نانوا، بلکه از توجه آن ها به منافع خودشان داریم» (Smith, 1776: 26-27).

اسمیت بر این باور است که مالکیت خصوصی، انگیزه کار و نوآوری را فراهم می کند و بدون آن، اقتصاد راکد و جامعه فقیر خواهد ماند. او نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی و بازار آزاد را «نظام آزادی طبیعی» می نامد و معتقد است که این نظام، بهترین تخصیص منابع و بیشترین رفاه را به ارمغان می آورد (Smith, 1776: 687). با این حال، اسمیت نه اقتصاددان صرف، بلکه فیلسوف اخلاق نیز بود و در «نظریه احساسات اخلاقی» (۱۷۵۹) بر اهمیت همدلی و عدالت در جامعه تاکید می کرد. او معتقد بود که مالکیت خصوصی باید در چارچوب عدالت و قوانین عادلانه عمل کند و دولت وظیفه دارد از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها محافظت کند.

اسمیت همچنین بر تقسیم کار و نقش مالکیت در افزایش بهره وری تاکید می کند. او معتقد است که مالکیت خصوصی، فرد را به تخصص و نوآوری تشویق می کند و این تخصص، به افزایش تولید و ثروت ملی منجر می شود (Smith, 1776: 15-18). با این حال، اسمیت از نابرابری های شدید و انحصار نیز آگاه بود و هشدار می داد که سرمایه داران ممکن است با تبانی و انحصار، بازار را تحریف کنند و به ضرر مصرف کنندگان عمل کنند (Smith, 1776: 145-147).

۴-۳-۲. دیوید هیوم

دیوید هیوم (۱۷۱۱-۱۷۷۶)، فیلسوف اسکاتلندی، نظریه مالکیت را بر پایه «قرارداد» و «عادت» بنا کرد. هیوم در «رساله درباره طبیعت انسانی» (۱۷۳۹-۱۷۴۰) استدلال می کند که مالکیت خصوصی، نهادی اجتماعی است که از نیاز به نظم و همکاری پدید آمده است. به باور هیوم، عدالت در مالکیت، فضیلتی مصنوعی است که از قرارداد و عادت نشئت می گیرد، نه از حقوق طبیعی (Hume, 1739: 484-486). او معتقد است که مالکیت خصوصی، ثبات و امنیت را فراهم می کند و بدون آن، جامعه به هرج و مرج و فقر دچار می شود. هیوم همچنین بر نقش دولت در حفاظت از مالکیت و اجرای قراردادها تاکید می کند و معتقد است که دولت مشروع، دولتی است که امنیت مالکیت را تضمین کند (Hume, 1739: 534-536).

۴-۳-۳. جان استوارت میل

جان استوارت میل (۱۸۰۶-۱۸۷۳)، که اغلب پدر لیبرالیسم اجتماعی خوانده می شود، موضع پیچیده تری در قبال مالکیت خصوصی اتخاذ کرد. میل در «اصول اقتصاد سیاسی» (۱۸۴۸) از مالکیت خصوصی دفاع می کند، اما بر ضرورت اصلاحات اجتماعی و توزیع مجدد ثروت نیز تاکید می کند. او معتقد است که مالکیت خصوصی حق طبیعی نیست، بلکه نهادی اجتماعی است که باید بر اساس اصول فایده گرایی ارزیابی شود (Mill, 1848: 218-220). میل بر این باور است که نظام مالکیت خصوصی، اگرچه انگیزه بخش و کارآمد است، اما در عمل به تمرکز ثروت و نابرابری شدید منجر شده است. او پیشنهاد می کند که از طریق مالیات بر ارث، آموزش عمومی و اصلاحات ارضی، می توان نابرابری ها را کاهش داد، بدون آنکه اساس نظام مالکیت خصوصی زیر سوال برود (Mill, 1848: 221-226).

میل در «درباره آزادی» (۱۸۵۹) نیز بر اهمیت آزادی فردی و مالکیت خصوصی تاکید می کند، اما معتقد است که آزادی فردی محدود به عدم آسیب به دیگران است. او می نویسد: «تنها هدفی که به موجب آن می توان به درستی در آزادی هر عضو جامعه مداخله کرد، جلوگیری از آسیب به دیگران است» (Mill, 1859: 21-22). این اصل، که به «اصل آسیب» معروف است، چارچوبی برای محدود کردن مالکیت خصوصی در مواردی که به دیگران آسیب می زند، فراهم می کند.

۴-۳-۴. هربرت اسپنسر

هربرت اسپنسر (۱۸۲۰-۱۹۰۳)، فیلسوف و جامعه شناس انگلیسی، رادیکال ترین موضع را در دفاع از مالکیت خصوصی اتخاذ کرد. اسپنسر معتقد بود که مالکیت خصوصی نتیجه مستقیم آزادی فردی است و هرگونه مداخله دولت در آن، تجاوز به حقوق طبیعی فرد محسوب می شود. او در «عدالت» (۱۸۹۱) استدلال می کند که «هر فردی آزاد است هر کاری که می خواهد انجام دهد، به شرط آنکه آزادی دیگران را نقض نکند» و مالکیت خصوصی، تجلی این آزادی است (Spencer, 1891: 52). اسپنسر حتی مخالف مالکیت دولتی زمین و منابع طبیعی بود و معتقد بود که این منابع نیز باید به مالکیت خصوصی درآیند تا بهترین استفاده از آن ها شود. او دولت را به «نگهبان شب» تشبیه می کرد که تنها وظیفه اش حفاظت از مالکیت و اجرای قراردادهاست (Spencer, 1891: 78-80).

۴-۳-۵. اقتصاد نئوکلاسیک و حقوق مالکیت

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، اقتصاد نئوکلاسیک با متفکرانی چون آلفرد مارشال، لئون والراس و ویلفردو پارتو، نظریه مالکیت خصوصی را بر پایه «کارآمدی» و «تعادل بازار» بسط داد. اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقد بودند که مالکیت خصوصی و بازار آزاد، به تخصیص بهینه منابع و حداکثرسازی رفاه منجر می شود، به شرط آنکه بازارها رقابتی و اطلاعات کامل باشد (Marshall, 1890: 345-348). با این حال، آن ها از «شکست های بازار» مانند انحصار، اطلاعات نامتقارن و اثرات خارجی نیز آگاه بودند و بر ضرورت مداخله محدود دولت برای اصلاح این شکست ها تاکید می کردند.

در دهه های بعد، نظریه «حقوق مالکیت» توسط اقتصاددانانی چون رونالد کوز و داگلاس نورث بسط یافت. کوز در مقاله معروف «مسئله هزینه اجتماعی» (۱۹۶۰) استدلال می کند که اگر حقوق مالکیت به طور شفاف تعریف شده باشد و هزینه های مبادله صفر باشد، افراد می توانند از طریق مذاکره به تخصیص بهینه منابع دست یابند، بدون نیاز به مداخله دولت (Coase, 1960: 1-15). این نظریه، که به «قضیه کوز» معروف است، بر اهمیت حقوق مالکیت در کارآمدی اقتصادی تاکید می کند و زمینه ساز نظریه های نهادگرایی جدید شد.

---

۴-۴. لیبرتارینیسم و دفاع رادیکال از مالکیت خصوصی

۴-۴-۱. رابرت نوزیک

لیبرتارینیسم، که رابرت نوزیک (۱۹۳۸-۲۰۰۲) برجسته ترین نماینده معاصر آن است، رادیکال ترین دفاع از مالکیت خصوصی را ارائه می دهد. نوزیک در «آنارشی، دولت و اتوپیا» (۱۹۷۴) نظریه «استحقاق» را مطرح می کند که بر اساس آن، فرد تنها در صورتی مالک چیزی است که آن را به شیوه ای عادلانه به دست آورده باشد. نوزیک سه اصل برای عدالت در مالکیت تعیین می کند: اصل «تحصیل عادلانه» (چگونه چیزهای بی مالک به مالکیت درمی آیند)، اصل «انتقال عادلانه» (چگونه مالکیت از فردی به فرد دیگر منتقل می شود) و اصل «جبران بی عدالتی های گذشته» (Nozick, 1974: 150-153).

نوزیک معتقد است که هرگونه توزیع مجدد ثروت از طریق مالیات، تجاوز به حقوق مالکیت فردی است. او مالیات بر درآمد را با «کار اجباری» مقایسه می کند و می گوید: «مالیات بر درآمد، معادل کار اجباری است» (Nozick, 1974: 169). از دیدگاه نوزیک، دولت تنها وظیفه دارد از مالکیت خصوصی و اجرای قراردادها محافظت کند و هرگونه مداخله فراتر از این، نامشروع است. این دیدگاه، که به «دولت نگهبان شب» معروف است، رادیکال ترین شکل دفاع از مالکیت خصوصی در سنت لیبرال را نمایندگی می کند.

نوزیک همچنین نظریه «اتوپیا» را مطرح می کند که بر اساس آن، جامعه مطلوب، جامعه ای است که در آن افراد آزادند هر نوع نظام مالکیت و همکاری را که می خواهند انتخاب کنند، به شرط آنکه حقوق دیگران را نقض نکنند (Nozick, 1974: 297-300). این نظریه، اگرچه بر آزادی فردی تاکید می کند، اما با نقدهایی مواجه شده است؛ از جمله اینکه در عمل، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی می توانند آزادی انتخاب را برای بسیاری از افراد توخالی کنند.

۴-۴-۲. فریدریش هایک

فریدریش هایک (۱۸۹۹-۱۹۹۲)، اقتصاددان و فیلسوف اتریشی، نیز از مدافعان سرسخت مالکیت خصوصی است، اما موضع او با نوزیک تفاوت هایی دارد. هایک در «قانون، قانون گذاری و آزادی» (۱۹۷۳-۱۹۷۹) استدلال می کند که مالکیت خصوصی، شرط لازم برای آزادی فردی و نظم خودجوش بازار است. او معتقد است که بدون مالکیت خصوصی، نمی توان از آزادی و رفاه سخن گفت، زیرا مالکیت خصوصی به افراد امکان می دهد تا دانش پراکنده خود را در بازار به کار گیرند و به رشد اقتصادی کمک کنند (Hayek, 1973: 107-110). با این حال، هایک برخلاف نوزیک، نقش محدودی برای دولت در تامین کالاهای عمومی و حمایت از نیازمندان می پذیرد.

هایک در «راه بردگی» (۱۹۴۴) هشدار می دهد که مداخله دولت در اقتصاد، به تدریج به تمامیت خواهی منجر می شود. او می نویسد: «مداخله دولت در اقتصاد، اگرچه با نیات خوب آغاز می شود، اما در نهایت به از دست رفتن آزادی و مالکیت خصوصی منتهی می گردد» (Hayek, 1944: 68-70). هایک معتقد است که نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی و بازار آزاد، تنها نظامی است که با آزادی سیاسی سازگار است. او در «قانون اساسی آزادی» (۱۹۶۰) نیز بر اهمیت مالکیت خصوصی به عنوان ابزاری برای پراکندگی قدرت و جلوگیری از تمرکز آن تاکید می کند (Hayek, 1960: 140-142).

۴-۴-۳. میلتون فریدمن

میلتون فریدمن (۱۹۱۲-۲۰۰۶)، اقتصاددان برنده نوبل، از دیگر مدافعان برجسته مالکیت خصوصی و بازار آزاد است. فریدمن در «سرمایه داری و آزادی» (۱۹۶۲) استدلال می کند که آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی، شرط لازم برای آزادی سیاسی هستند. او می نویسد: «تاریخ هیچ گاه نمونه ای از جامعه ای که آزادی سیاسی داشته باشد، بدون آزادی اقتصادی نشان نداده است» (Friedman, 1962: 10). فریدمن معتقد است که دولت باید محدود به وظایف حفاظت از مالکیت، اجرای قراردادها و تامین کالاهای عمومی باشد و هرگونه مداخله فراتر از این، به کاهش آزادی و کارآمدی منجر می شود.

فریدمن همچنین از «مالیات منفی بر درآمد» به عنوان ابزاری برای حمایت از نیازمندان، بدون گسترش بوروکراسی دولتی، دفاع می کند (Friedman, 1962: 190-192). این پیشنهاد، نشان دهنده آن است که حتی لیبرتارین های میانه رو، نقش محدودی برای دولت در تامین عدالت اجتماعی می پذیرند.

۴-۴-۴. آین رند و عینیت گرایی

آین رند (۱۹۰۵-۱۹۸۲)، فیلسوف و نویسنده روسی-آمریکایی، نظریه «عینیت گرایی» را بنیان گذاشت که در آن، مالکیت خصوصی به عنوان حق طبیعی و عقلانی فرد تلقی می شود. رند در «سرمایه داری: آرمان ناشناخته» (۱۹۶۶) استدلال می کند که مالکیت خصوصی، نتیجه کار و عقل فرد است و هرگونه سلب مالکیت، تجاوز به حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. او معتقد است که دولت باید تنها از مالکیت خصوصی و آزادی فردی محافظت کند و هیچ وظیفه ای برای توزیع مجدد ثروت یا تامین رفاه ندارد (Rand, 1966: 45-48). این دیدگاه، اگرچه رادیکال است، اما تاثیر عمیقی بر جنبش های لیبرتارین و محافظه کار در آمریکا داشته است.

۴-۴-۵. نقد درونی لیبرتارینیسم

لیبرتارینیسم، با وجود دفاع سرسختانه از مالکیت خصوصی، با نقدهای درونی نیز مواجه شده است. برخی لیبرتارین ها معتقدند که نظریه نوزیک درباره «تحصیل عادلانه» نمی تواند توجیه کند که چرا مالکیت خصوصی در جهان واقعی، که با غصب، استعمار و بی عدالتی های تاریخی همراه بوده است، مشروعیت دارد. آیا فرزندان مالکان بزرگ، حق مالکیت بر دارایی هایی را دارند که اجدادشان به شیوه ای ناعادلانه به دست آورده اند؟ (Waldron, 1988: 78-80). برخی دیگر معتقدند که لیبرتارینیسم، به دلیل نادیده گرفتن «شکست های بازار» و «کالاهای عمومی»، نمی تواند نظم اجتماعی پایدار و عادلانه ای را تضمین کند (Ostrom, 1990: 88-90).

---

۴-۵. لیبرالیسم اجتماعی و تنظیم مالکیت

۴-۵-۱. جان رالز و عدالت توزیعی

لیبرال های اجتماعی مانند جان رالز (۱۹۲۱-۲۰۰۲) معتقدند که دولت محدود نمی تواند عدالت اجتماعی و فرصت های برابر را تامین کند. رالز در «نظریه عدالت» (۱۹۷۱) استدلال می کند که نابرابری های اقتصادی تنها در صورتی مشروع هستند که به نفع فقیرترین افراد جامعه باشند. او اصل «تفاوت» را مطرح می کند که بر اساس آن، نابرابری ها باید به گونه ای تنظیم شوند که بیشترین سود را برای کم بضاعت ترین افراد داشته باشند (Rawls, 1971: 75-78). از دیدگاه رالز، مالکیت خصوصی مشروع است، اما باید در چارچوب عدالت توزیعی و دولت رفاه عمل کند.

رالز در «لیبرالیسم سیاسی» (۱۹۹۳) نیز بر اهمیت «اجماع همپوشان» و «عقل عمومی» تاکید می کند و معتقد است که نظریه عدالت او، برخلاف لیبرتارینیسم، می تواند در جوامع کثرت گرا مورد پذیرش قرار گیرد (Rawls, 1993: 133-135). او استدلال می کند که مالکیت خصوصی، اگرچه مهم است، اما نباید به قیمت نابرابری های شدید و تضعیف فرصت های برابر تمام شود.

۴-۵-۲. آمارتیا سن و قابلیت ها

آمارتیا سن (۱۹۳۳-۲۰۲۴)، اقتصاددان و فیلسوف هندی، رویکرد متفاوتی به عدالت و مالکیت ارائه می دهد. سن معتقد است که عدالت نباید صرفا بر اساس توزیع منابع، بلکه بر اساس «قابلیت ها» و «آزادی های واقعی» افراد سنجیده شود. او استدلال می کند که مالکیت خصوصی، اگرچه مهم است، اما به تنهایی نمی تواند عدالت را تضمین کند؛ افراد باید توانایی استفاده از مالکیت خود را نیز داشته باشند (Sen, 1999: 74-76). از دیدگاه سن، عدالت در مالکیت، مستلزم تامین آموزش، بهداشت و فرصت های برابر برای همه است. او در «توسعه به مثابه آزادی» (۱۹۹۹) استدلال می کند که فقر، نه تنها کمبود درآمد، بلکه محرومیت از قابلیت های اساسی است و مبارزه با فقر، مستلزم گسترش آزادی های واقعی افراد است (Sen, 1999: 87-89).

۴-۵-۳. جان استوارت میل و اصلاحات

همان گونه که پیش تر اشاره شد، جان استوارت میل از مدافعان مالکیت خصوصی بود، اما بر ضرورت اصلاحات اجتماعی نیز تاکید می کرد. میل معتقد بود که نابرابری های شدید، آزادی و عدالت را تضعیف می کند و دولت باید از طریق مالیات، آموزش و خدمات عمومی، فرصت های برابر را فراهم کند. او در «اصول اقتصاد سیاسی» می نویسد: «اگر نهاد مالکیت خصوصی به گونه ای اصلاح شود که منافع کارگران و سرمایه داران همسو گردد، می تواند به رفاه عمومی منجر شود» (Mill, 1848: 226). میل همچنین از تعاونی های کارگری و مالکیت مشترک به عنوان اشکال مکمل مالکیت خصوصی دفاع می کرد (Mill, 1848: 230-232).

۴-۵-۴. دولت رفاه و مالکیت

در قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، لیبرال های اجتماعی و سوسیال دموکرات ها دولت رفاه را به عنوان چارچوبی برای تنظیم مالکیت خصوصی و تامین عدالت اجتماعی بسط دادند. دولت رفاه، بر پایه مالیات تصاعدی، تامین اجتماعی، آموزش عمومی و بهداشت همگانی بنا شده است و هدف آن، کاهش نابرابری ها و تضمین حداقل زندگی برای همه شهروندان است (Beveridge, 1942: 120-123). از دیدگاه لیبرال های اجتماعی، مالکیت خصوصی مشروع است، اما باید در چارچوب مسئولیت اجتماعی و خیر عمومی عمل کند. منتقدان لیبرتارین، دولت رفاه را به نقض حقوق مالکیت و کاهش انگیزه کار متهم می کنند، اما مدافعان آن، بر نقش آن در ثبات اجتماعی، کاهش فقر و تقویت دموکراسی تاکید می کنند (Rawls, 1971: 277-279).

۴-۵-۵. لیبرالیسم مساوات خواه و نقد نوزیک

لیبرال های مساوات خواه، مانند رونالد دوورکین (۱۹۳۱-۲۰۱۳)، نقدهای مهمی بر نظریه نوزیک وارد کرده اند. دوورکین در «آزادی، برابری و جامعه» (۱۹۸۷) استدلال می کند که مالکیت خصوصی، اگرچه مهم است، اما نباید به نابرابری های شدید و سلطه اقتصادی منجر شود. او معتقد است که جامعه عادلانه، جامعه ای است که در آن، همه شهروندان از «برابری در منابع» و «برابری در توجه» برخوردار باشند (Dworkin, 1987: 45-48). از دیدگاه دوورکین، مالکیت خصوصی باید در چارچوب برابری و کرامت انسانی تنظیم شود و دولت وظیفه دارد از فرصت های برابر و عدالت توزیعی محافظت کند.

---

۴-۶. مالکیت خصوصی و نهادهای لیبرال

۴-۶-۱. مالکیت و آزادی

در سنت لیبرال، مالکیت خصوصی و آزادی پیوندی ناگسستنی دارند. لیبرال ها معتقدند که مالکیت خصوصی، شرط لازم برای استقلال فردی و خودمختاری است. فردی که مالک دارایی خود نیست، ناچار است برای بقا به دیگران وابسته باشد و این وابستگی، آزادی او را محدود می کند. جان لاک می نویسد: «آزادی، نداشتن محدودیت از سوی دیگران است؛ اما این آزادی بدون مالکیت خصوصی ممکن نیست» (Locke, 1988: 305). از این دیدگاه، مالکیت خصوصی به فرد امکان می دهد تا مستقل از اراده دیگران زندگی کند و تصمیمات خود را آزادانه اتخاذ نماید.

فریدریش هایک نیز بر این پیوند تاکید می کند و می گوید: «آزادی فردی بدون مالکیت خصوصی نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا فردی که مالک چیزی نیست، ناچار است از دیگری اطاعت کند» (Hayek, 1960: 140). هایک معتقد است که مالکیت خصوصی، توزیع قدرت را در جامعه پراکنده می کند و از تمرکز قدرت در دست دولت یا گروهی خاص جلوگیری می کند. از این دیدگاه، مالکیت خصوصی نه تنها ضامن آزادی اقتصادی، بلکه ضامن آزادی سیاسی نیز هست.

با این حال، منتقدان می گویند که مالکیت خصوصی می تواند به نابرابری قدرت و سلطه منجر شود. کارل مارکس و پیروان او معتقدند که مالکیت خصوصی ابزارهای تولید، به استثمار کارگران و از خودبیگانگی آنان منجر می شود. از دیدگاه مارکسیستی، آزادی در نظام سرمایه داری، آزادی صوری و انتزاعی است که تنها برای مالکان ابزارهای تولید معنا دارد (Marx, 1844: 78-80). این نقد، چالشی جدی برای پیوند مالکیت خصوصی و آزادی در لیبرالیسم محسوب می شود.

۴-۶-۲. مالکیت و بازار آزاد

بازار آزاد، یکی از نهادهای محوری لیبرالیسم است که بر پایه مالکیت خصوصی بنا شده است. در اقتصاد بازار، افراد مالک منابع و کالاهای خود هستند و آزادانه می توانند آن ها را مبادله کنند. آدام اسمیت معتقد بود که این نظام، به تخصیص بهینه منابع و افزایش رفاه عمومی منجر می شود، زیرا هر فرد در پی منافع شخصی خود، به طور ناخواسته به منافع جمعی خدمت می کند (Smith, 1776: 456). از دیدگاه لیبرال ها، بازار آزاد نه تنها کارآمدترین نظام اقتصادی، بلکه عادلانه ترین آن نیز هست، زیرا پاداش ها بر اساس تلاش و نوآوری توزیع می شوند.

با این حال، منتقدان بازار آزاد می گویند که این نظام به شکست های بازار، انحصار، آلودگی محیط زیست و نابرابری شدید منجر می شود. جان مینارد کینز (۱۸۸۳-۱۹۴۶)، اقتصاددان برجسته قرن بیستم، معتقد بود که بازار آزاد نمی تواند به طور خودکار به اشتغال کامل و ثبات اقتصادی منجر شود و دولت باید در اقتصاد مداخله کند (Keynes, 1936: 372-374). کینز مالکیت خصوصی را می پذیرد، اما بر ضرورت تنظیم آن از سوی دولت تاکید می کند. این دیدگاه، زمینه ساز ظهور لیبرالیسم اجتماعی و دولت رفاه شد.

۴-۶-۳. مالکیت و دولت محدود

لیبرالیسم کلاسیک بر این باور است که دولت باید محدود باشد و وظیفه اصلی آن، حفاظت از مالکیت خصوصی و اجرای قراردادهاست. آدام اسمیت دولت را به سه وظیفه محدود می کند: دفاع از جامعه در برابر تجاوز خارجی، اجرای عدالت و حفظ نظم داخلی، و ارائه کالاهای عمومی که بخش خصوصی نمی تواند تامین کند (Smith, 1776: 689). از این دیدگاه، هرگونه مداخله دولت در اقتصاد، فراتر از این وظایف، تجاوز به آزادی فردی و مالکیت خصوصی است.

فریدریش هایک در «راه بردگی» (۱۹۴۴) هشدار می دهد که مداخله دولت در اقتصاد، به تدریج به تمامیت خواهی منجر می شود. او می نویسد: «مداخله دولت در اقتصاد، اگرچه با نیات خوب آغاز می شود، اما در نهایت به از دست رفتن آزادی و مالکیت خصوصی منتهی می گردد» (Hayek, 1944: 68-70). هایک معتقد است که نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی و بازار آزاد، تنها نظامی است که با آزادی سیاسی سازگار است.

با این حال، لیبرال های اجتماعی مانند جان رالز معتقدند که دولت محدود نمی تواند عدالت اجتماعی و فرصت های برابر را تامین کند. رالز در «نظریه عدالت» (۱۹۷۱) استدلال می کند که نابرابری های اقتصادی تنها در صورتی مشروع هستند که به نفع فقیرترین افراد جامعه باشند. او اصل «تفاوت» را مطرح می کند که بر اساس آن، نابرابری ها باید به گونه ای تنظیم شوند که بیشترین سود را برای کم بضاعت ترین افراد داشته باشند (Rawls, 1971: 75-78). از دیدگاه رالز، مالکیت خصوصی مشروع است، اما باید در چارچوب عدالت توزیعی و دولت رفاه عمل کند.

۴-۶-۴. مالکیت و دموکراسی