مرزگذاری مفهومی میان آزادی و ولنگاری در پرتو حاکمیت قانون: واکاوی تطبیقی نظم عمومی و حدود اختیارات پلیسی در حقوق فرانسه و ایالات متحده آمریکا

آزادی در ساحت حیات اجتماعی، مفهومی «مطلق و قائم به ذات» نیست؛ بلکه حقی است مشروط، متکی به نظم عمومی و مولود حاکمیت قانون. مغالطه رایج در تقابل رفتاری فرد با حاکمیت، ناشی از خلط مفهومی میان «آزادی حق مدار و قانون پذیر» (Liberty) و «ولنگاری یا رهایی آنارشیک» (License / Libertinism) است. در تاریخ اندیشه حقوقی، از جان لاک و مونتسکیو تا حقوق دانان ساختارگرایی چون هانس کلسن و هارت، آزادی مطلق در ساحت اجتماع، مفهومی «خود-ویرانگر» قلمداد شده است؛ زیرا اراده گرایی فردی بدون تقید به هنجار، مستقیما به آنارشی و در نتیجه سلب آزادی سایر آحاد جامعه می انجامد. جان لاک در رساله دوم درباره حکومت تصریح می کند که حالت آزادی، حالت بی بندوباری نیست و قانون نه به معنای سالبه یا محدودکننده، بلکه پاسدار و جهت بخش به آزادی انسان خردمند است؛ زیرا آنجا که قانونی در کار نباشد، آزادی نیز ممتنع خواهد بود. مونتسکیو نیز در روح القوانین، آزادی را صرفا «حق انجام هر آن چیزی که قانون اجازه می دهد» معنا می کند. از منظر دکترین حقوق عمومی، ساحت اجتماع بر پایه نوعی «قرارداد اجتماعی» شالوده ریزی شده که بر اساس آن، شهروندان بخشی از رهایی بی حدومرز طبیعی خود را واگذار می کنند تا در پرتو الزام آوری قاعده حقوقی، امنیت، پیش بینی پذیری رفتارها و همزیستی مسالمت آمیز تضمین شود. از این رو، بدل ساختن اراده یا تمایلات شخصی به معیار هنجاری رفتار در عرصه عمومی، شالوده شکنی در بنیان های دولت-ملت و تنزل از «وضعیت مدنی» به «وضعیت طبیعی هابزی» است.

قاعده حقوقی به محض طی مراحل تکوین و تشریفات تصویب در مرجع صلاحیت دار، واجد دو ویژگی ذاتی، یعنی «عام الشمول بودن» (Generality) و «ضمانت اجرای الزام آور» (Enforceability) می گردد. التزام شهروندان به انتظام حقوقی نمی تواند امری ارادی، تفکیک پذیر یا گزینشی باشد. هیچ نظام حقوقی توسعه یافته ای پذیرای این ادعا نیست که یک فرد، تبعیت از نظامات ترافیکی (مانند الزام به بستن کمربند یا توقف پشت چراغ قرمز)، نظامات بهداشتی-پزشکی یا قوانین مالیاتی را به استناد «آزادی اراده»، «اختیار بر بدن» یا «خودمختاری فردی» نادیده انگارد. در دکترین حقوق اساسی و آیین دادرسی، تمایزی بنیادین میان دو ساحت وجود دارد: اول، «مقام نقد و پیشنهاد اصلاح قانون» (De lege ferenda) که از مجاری مدنی، پژوهشی و دموکراتیک صورت می پذیرد؛ و دوم، «مقام التزام و اجرای قانون موجود» (De lege lata) که تمامی اتباع و ساکنان یک قلمرو جغرافیایی را بدون استثنا ملزم به اطاعت می سازد. دست آویز قرار دادن مفاهیم کلی و کلیشه ای نظیر آزادی برای نافرمانی از قوانین موضوعه، اعم از الزامات پوشش، مقررات سلامت یا نظامات عمومی، نقض صریح و آشکار اصل «حاکمیت قانون» (Rule of Law) و ترجیح خواست فرد بر اراده عمومی است.

بررسی تطبیقی در حقوق اساسی و اداری نظام های غربی نشان می دهد که حتی لیبرال ترین دولت ها نیز ابزارهای حقوقی و کیفری سنگینی برای اعمال محدودیت بر رفتار، پوشش و تظاهرات بیرونی افراد در ساحت عمومی تعبیه کرده اند. در نظام حقوقی فرانسه، مفهوم «نظم عمومی» (Ordre Public) شالوده حقوق اداری و صلاحیت دادگاه های اداری (به ویژه دیوان عالی اداری یا شورای دولت فرانسه - Conseil d’État) را تشکیل می دهد. نظم عمومی در حقوق فرانسه سنتا بر سه پایه «امنیت عمومی»، «آرامش عمومی» و «بهداشت عمومی» استوار بوده است، اما در شیوه های مدرن، «ارزش های اخلاقی و کرامت انسانی» نیز به ساختار آن افزوده شده است (Arrêt Morsang-sur-Orge, 1995). بر پایه همین دکترین و اصل لائیسیته، دولت فرانسه محدودیت های دامنه داری را بر پوشش فردی اعمال نموده است؛ از جمله «قانون ۱۵ مارس ۲۰۰۴» که استفاده از هرگونه نماد یا لباس نشان دهنده وابستگی مذهبی را در تمام مدارس دولتی ممنوع ساخت، و «قانون ۱۱ اکتبر ۲۰۱۰» (Loi n° 2010-1192) که پوشاندن چهره در کل فضای عمومی (شامل خیابان ها، وسایل حمل ونقل و اماکن عمومی) را جرم انگاری کرد. هنگامی که شاکیان با ادعای نقض آزادی مذهب و پوشش (موضوع ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) به مرجع بین المللی شکایت بردند، دیوان اروپایی حقوق بشر (ECHR) در رای هیئت بزرگ (Grand Chamber) در پرونده تاریخی S.A.S. v. France (2014) صریحا دادخواست را رد و اقدام دولت فرانسه را تایید نمود. دیوان تصریح کرد که دولت ها دارای یک «هامش مانور و اختیارات تقنینی» (Margin of Appreciation) هستند و محدودیت های رفتاری و پوششی جهت صیانت از مفهوم «همزیستی اجتماعی» (Living Together / Vivre Ensemble) و شروط انتظام عمومی، کاملا موجه و مشروع است و تمایلات فردی نمی تواند بر الزامات زیست جمعی غلبه یابد.

همچنین در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا که بر مبنای سنت حقوقی کامن لا شکل گرفته، ضابطه ای بس قاطع تر تحت عنوان «اقتدار پلیسی دولت» (Police Power of the State) وجود دارد. بر اساس متمم دهم قانون اساسی آمریکا، صلاحیت عام و ذاتی به ایالت ها اعطا شده تا جهت حفظ سلامتی، امنیت، رفاه و به ویژه «اخلاق حسنه عمومی» (Public Morals)، رفتارهای شخصی شهروندان را در ساحت عمومی تحت تدابیر آمره و بازدارنده قرار دهند. در راستای اعمال همین صلاحیت، ایالت های مختلف مقررات جزایی مصرحی تحت عنوان «قوانین منع وقاحت و برهنگی عمومی» (Public Indecency Statutes) وضع کرده اند که هرگونه پوشش نامتعارف یا برهنگی در ملاء عام را واجد جنبه جزایی و مستوجب مجازات های حبس و جریمه می داند. در پرونده شاخص Barnes v. Glen Theatre, Inc (1991) ، زمانی که شاکیان ادعا کردند الزام به پوشش در فضاهای خاص، نقض آزادی بیان و آزادی رفتاری مندرج در متمم اول قانون اساسی آمریکا است، دیوان عالی ایالات متحده (SCOTUS) با رد قاطع این ادعا اعلام نمود که مقررات ناظر بر الزامات پوشش و منع برهنگی، جهت صیانت از اخلاق عمومی و نظم اجتماعی وضع شده اند؛ دیوان تصریح کرد که دولت منفعتی حیاتی، مشروع و مستقیم (Substantial Government Interest) در صیانت از اخلاق عمومی دارد و این منفعت بر تمایلات ابرازی یا آزادی های فردی ارجحیت دارد. علاوه بر این، در رویه قضایی آمریکا، استانداردهای قانونی سخت گیرانه ای برای رعایت کدهای رفتاری و پوششی در فضاهای شهری، سواحل و اماکن اداری تعبیه شده و مداخله ضابطان دادگستری برای برخورد با رفتارهای هنجارشکالانه، امری کاملا قانونی و متعارف تلقی می شود.

در تحلیل نهایی، تمامی تحدیدهای قانونی اعمال شده بر رفتار و پوشش فردی در ساحت عمومی، خواه الزامات پوشش و عفت عمومی باشد، خواه قوانین راهنمایی و رانندگی، مقررات بهداشتی و کدهای ساخت وساز، از یک مبنا و منطق حقوقی واحد پیروی می نمایند و آن «جلوگیری از فرسایش نظم اجتماعی و صیانت از زیست مشترک» است. ترویج این انگاره که نظامات ناظر بر پوشش یا رفتار، نافی ذات آزادی است، ناشی از عدم درک عمیق مرز باریک میان آزادی هنجارین و ولنگاری آنارشیک است. آزادی در بستر تمدن بشری و حقوق مدرن، مفهومی قانون بنیان و انضباط پذیر است. بنابراین، چارچوب مندی رفتاری و پوششی در نظام حقوقی ایران، پدیده ای استثنایی، عجیب یا مغایر با موازین پذیرفته شده حقوق بین الملل و حقوق عمومی تطبیقی نیست؛ بلکه تبلور اعمال حاکمیت قانون برای صیانت از نظم عمومی، اخلاق حسنه و ساختار اجتماعی جامعه است. تفکیک آزادی از ولنگاری مستلزم پذیرش این اصل بنیادین و خدشه ناپذیر است که هیچ فردی فراتر از قانون نیست و حق نقد یا مخالفت با یک مقرره، هرگز مجوزی برای سرپیچی، قانون شکنی یا تحمیل تمایلات شخصی بر انضباط جمعی ایجاد نمی کند.