اقتصاد مردمی؛ وقتی مردم از تماشاگر به سازنده تبدیل می شوند

اقتصاد مردمی؛ وقتی مردم از تماشاگر به سازنده تبدیل می شوند

اقتصاد مردمی فقط به این معنا نیست که مردم مصرف کننده کالاهای تولیدشده باشند یا در مقاطع خاص، با خرید یک محصول داخلی، از تولید حمایت کنند. اقتصاد مردمی زمانی شکل می گیرد که شهروندان در مالکیت، مدیریت، تامین مالی، تولید و توزیع ثروت ملی سهم واقعی داشته باشند. در چنین الگویی، مردم نه حاشیه نشین اقتصاد، بلکه یکی از ارکان اصلی آن هستند.

یکی از مسائل مهم در اقتصاد ایران، فاصله میان ظرفیت های اجتماعی و نقش واقعی مردم در تولید است. جامعه ایران از نیروی انسانی تحصیل کرده، سرمایه های خرد، مهارت های متنوع، شبکه های اجتماعی و تجربه های فراوان برخوردار است؛ اما بخش بزرگی از این ظرفیت ها به فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل نمی شود. بسیاری از افراد یا در جست وجوی شغل دولتی باقی می مانند، یا سرمایه اندک خود را وارد بازارهای غیرمولد می کنند، یا به دلیل دشواری مجوزها، نبود حمایت و دسترسی نداشتن به منابع مالی و مواد اولیه تولید، از آغاز فعالیت تولیدی منصرف می شوند.

گاهی سرمایه در جامعه وجود دارد، اما راهی برای پیوند آن با تولید پیدا نمی شود. کسی که پس انداز اندکی دارد، نمی تواند به تنهایی یک کارخانه راه اندازی کند؛ اما اگر سازوکارهای شفاف و قابل اعتماد برای تجمیع سرمایه های خرد وجود داشته باشد، همین منابع کوچک می تواند به پروژه های بزرگ تر متصل شود. در اینجا، تعاونی ها، صندوق های مردمی، شرکت های سهامی عام و زنجیره های تولیدی می توانند نقش واسطه ای مهمی ایفا کنند.

در اندیشه امام خمینی(ره)، مردم صرفا موضوع حمایت یا دریافت کننده خدمات نیستند؛ آنان صاحبان کشور و نیروهای اصلی پیشرفت به شمار می روند. حمایت از محرومان نیز نباید به توزیع کمک های مقطعی محدود شود. اگر عدالت را تنها در پرداخت یارانه یا کمک معیشتی خلاصه کنیم، بخش مهمی از معنای آن را از دست داده ایم. عدالت اقتصادی زمانی عمیق می شود که افراد، به ویژه طبقات کم برخوردار، امکان دسترسی به ابزار کار، آموزش، اعتبار، بازار و فرصت رشد داشته باشند.

تفاوت مهمی میان حمایت از مردم و توانمندسازی مردم وجود دارد. حمایت ممکن است فرد را برای مدتی از فشار اقتصادی دور کند، اما توانمندسازی، او را به کنشگری مستقل تبدیل می کند. خانواده ای که تنها یارانه دریافت می کند، همچنان در معرض تورم و بی ثباتی قرار دارد؛ اما اگر بتواند از آموزش مهارتی، وام مناسب، بازار فروش و پشتیبانی فنی بهره مند شود، امکان آن را پیدا می کند که بخشی از درآمد خود را از مسیر تولید به دست آورد.

اصل ۴۳ قانون اساسی بر تامین نیازهای اساسی، ایجاد امکان کار برای همه، جلوگیری از تمرکز ثروت و نفی استثمار تاکید می کند. روح این اصل آن است که اقتصاد نباید به ابزاری برای حذف بخش بزرگی از جامعه تبدیل شود. وقتی دسترسی به زمین، اعتبار، مجوز، فناوری و بازار فقط در اختیار گروه های خاص باشد، حتی اگر شاخص های کلان رشد اقتصادی افزایش پیدا کند، عدالت اجتماعی تحقق نیافته است.

از طرف دیگر اصل ۴۴ با به رسمیت شناختن بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، الگویی متوازن را پیش روی اقتصاد قرار می دهد. بخش تعاونی در این میان، ظرفیت ویژه ای دارد؛ زیرا می تواند سرمایه های کوچک را گرد هم آورد و میان مالکیت و مشارکت عمومی پیوند برقرار کند. تعاونی موفق، نه صدقه خانه است و نه بنگاه دولتی کوچک شده. تعاونی باید نهادی اقتصادی، شفاف، حرفه ای و پاسخ گو باشد که اعضای آن در سود، تصمیم گیری و مسئولیت شریک باشند.

اقتصاد مردمی بدون اعتماد عمومی نیز شکل نمی گیرد. مردم زمانی سرمایه و توان خود را وارد فعالیت جمعی می کنند که بدانند قواعد بازی روشن است، اطلاعات پنهان نمی ماند و منابع در مسیر تعیین شده مصرف می شود. بنابراین شفافیت، گزارش دهی منظم، نظارت اعضا و برخورد با سوءاستفاده، بخشی از زیرساخت اقتصاد مردمی است، نه مسئله ای فرعی.

در نهایت، مردمی سازی اقتصاد بیش از انکه به یک شعار تبدیل شود، باید به راهبرد اصلی در سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود. باید موانع ورود کاهش یابد، تامین مالی آسان تر شود، مهارت و فناوری در دسترس قرار گیرد، تعاونی ها گسترش یابند و دولت از تصدی گری غیرضروری فاصله بگیرد. تنها در این صورت است که مردم از تماشاگران تحولات اقتصادی به سازندگان آن تبدیل می شوند.