تحلیل امکان اعطای شخصیت حقوقی به سامانه های مبتنی بر اراده هوش مصنوعی و چالش های مسئولیت مدنی ناشی از آن

ضرورت بازاندیشی در مبانی شخصیت حقوقی

با توسعه روزافزون سامانه های هوش مصنوعی و ورود آنها به عرصه های تصمیم سازی، انعقاد قراردادها و حتی تشخیص های قضایی، پرسش بنیادین پیش روی حقوق دانان قرار گرفته است که آیا این سامانه ها که مبتنی بر «اراده» مصنوعی عمل می کنند، می توانند شخصیت حقوقی داشته باشند و در نتیجه، مسئولیت مدنی ناشی از اقداماتشان را بپذیرند؟ این مسئله به ویژه در حقوق خصوصی که مبتنی بر اراده انسانی و رابطه سببیت سنتی شکل گرفته، چالشی جدی ایجاد کرده است. ضرورت شناسایی شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی از منظر تسهیل جبران خسارت و تعیین تکلیف مسئولیت ها، موضوعی است که در ادبیات حقوقی معاصر مورد توجه گسترده قرار گرفته و برخی نظام های حقوقی را به ارائه طرح های نوین ترغیب کرده است.

شخصیت حقوقی سامانه های هوش مصنوعی؛ ضرورت یا توهم در نظریه سنتی شخصیت حقوقی، اراده و شعور از ارکان اساسی اهلیت محسوب می شود و شخصیت حقوقی صرفا اعتباری است که قانون به نهادهای جمعی نظیر شرکت ها و موسسات اعطا می کند. سامانه های هوش مصنوعی هرچند می توانند تصمیماتی شبیه به تصمیمات انسانی اتخاذ کنند، اما فاقد «اراده» به معنای متعارف آن هستند. با این حال، برخی صاحب نظران با تکیه بر نظریه «شخصیت حقوقی به مثابه ابزار» معتقدند که اعطای شخصیت حقوقی به سامانه های هوشمند پیشرفته، نه به دلیل شباهت آنها به انسان، بلکه به دلیل کارکرد اجتماعی و نیاز به انتساب مسئولیت، امری قابل توجیه است. در این دیدگاه، شخصیت حقوقی هوش مصنوعی می تواند به سان شخصیت حقوقی شرکت ها تلقی شود؛ جایی که نه ذات مادی، بلکه آثار و پیامدهای حقوقی آن مبنای شناسایی قرار می گیرد.

پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۷ با طرح «شخصیت الکترونیک» (Electronic Personhood)، گام مهمی در این مسیر برداشت و پیشنهاد ایجاد شخصیت حقوقی برای ربات های خودمختار را مطرح کرد. هرچند این پیشنهاد با انتقادات جدی مواجه شد و در نهایت به تصویب نرسید، اما نشان از تحول در نگرش حقوقی به این سامانه ها دارد. پژوهش های تطبیقی نشان می دهد که در حال حاضر هیچ نظام حقوقی، شخصیت حقوقی کامل به هوش مصنوعی اعطا نکرده است، اما الگوهای میانی مانند «شخصیت حقوقی محدود» در حال شکل گیری است و برخی کشورها با رویکردی محتاطانه، در حال تدوین مقررات خاص در این زمینه هستند.

 امکان بار کردن مسئولیت مدنی؛

چالش اصلی در بار کردن مسئولیت مدنی به سامانه های هوش مصنوعی، به نظریه های سنتی مسئولیت مدنی بازمی گردد. نظریه تقصیر مبتنی بر خطای انسانی است و نظریه خطر هرچند افق گسترده تری دارد، همچنان به عامل انسانی وابسته است. سامانه های هوش مصنوعی خودمختار که بدون نظارت مستقیم انسان تصمیم می گیرند، سبب ایجاد «شکاف مسئولیتی» (Responsibility Gap) می شوند که در آن، نه تولیدکننده، نه برنامه نویس و نه کاربر به تنهایی قابل انتساب به خسارت وارده هستند. این شکاف مسئولیتی، مهم ترین مانع عملی برای اعمال قواعد سنتی مسئولیت مدنی در قبال اقدامات هوش مصنوعی به شمار می رود.

راهکارهای متعددی برای حل این معضل ارائه شده است که هر یک از زاویه ای خاص به موضوع نگریسته اند:

نظریه مسئولیت نسبی بر اساس سطح استقلال و ریسک سامانه، میزان مسئولیت را تعیین می کند. این رویکرد با تکیه بر تحلیل اقتصادی و فنی، هر سامانه را به طور جداگانه بررسی می کند و مبنای مناسب برای جبران خسارت را تعیین می نماید. در این الگو، هرچه هوش مصنوعی از استقلال بیشتری برخوردار باشد، سهم مسئولیت تولیدکننده کاهش و سهم نهادهای بیمه ای افزایش می یابد.

نظریه مسئولیت جمعی و صندوق جبران خسارت مدلی است که در آن تولیدکنندگان، بهره برداران و کاربران با مشارکت در صندوقی مشترک، خسارت های ناشی از هوش مصنوعی را پوشش می دهند. این رویکرد مشابه بیمه اجباری وسایل نقلیه است و در عین حال، امکان مسئولیت فردی در موارد تقصیر شدید را نیز حفظ می کند. مزیت این روش در سادگی اجرایی و پوشش گسترده خسارت هاست، هرچند مسئله عدالت توزیعی در آن محل تامل باقی می ماند.

نظریه انتساب از طریق وکالت که از سوی برخی محققان دانشگاه استنفورد مطرح شده، بر این اساس استوار است که اقدامات هوش مصنوعی به مثابه اقدامات نماینده، به شخص حقیقی یا حقوقی پشت آن انتساب می یابد. در این چارچوب، نیازی به شناسایی شخصیت حقوقی مستقل نیست و نظام موجود مسئولیت، با تفسیر موسع قابل اعمال می گردد. این دیدگاه از انسجام نظری بیشتری برخوردار است اما در مواردی که سامانه های کاملا خودمختار بدون نمایندگی از شخص خاصی عمل می کنند، کارایی خود را از دست می دهد.

چالش های فقهی و حقوقی ایران در مواجهه با هوش مصنوعی؛

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه که مبانی آن بر اراده و شعور انسانی استوار است، شناسایی شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی با موانع جدی روبه روست. اصل «لاضرر»، قاعده «اتلاف» و نظریه «سببیت» در فقه، همه بر وجود فاعل مختار و عاقل تاکید دارند و انتساب فعل به موجودی غیرمجرد و فاقد اراده، با چالش های بنیادین مواجه است. به نظر می رسد در شرایط کنونی، اعطای شخصیت حقوقی کامل به هوش مصنوعی نه ضروری است و نه با مبانی فقهی و حقوقی ایران سازگاری دارد.

با این حال، می توان از ظرفیت نهادهای موجود مانند نظریه «کارفرما»، «نمایندگی» و «مسئولیت تضامنی» برای مدیریت خسارت های ناشی از هوش مصنوعی بهره گرفت. همچنین قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ با توسعه در مفهوم «حیازت» و «سبب»، قابلیت انطباق بر برخی مصادیق خسارت های ناشی از هوش مصنوعی را دارد. پیشنهاد برخی محققان برای ایجاد «شخصیت حقوقی محدود» همراه با نظام بیمه اجباری، می تواند راهکاری عملی و متناسب با نظام حقوقی ایران باشد، به ویژه اینکه در رویه قضایی ایران، نهادهای مشابهی مانند صندوق تامین خسارت های بدنی وجود دارد که می تواند الگویی مناسب برای جبران خسارت های ناشی از سامانه های هوشمند فراهم آورد. با این حال، غفلت از این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه و سایر مقررات موجود، نشان از خلا قانونی جدی در این حوزه دارد.

نتیجه گیری؛ تحلیل شخصیت بخشی حقوقی به سامانه های مبتنی بر اراده هوش مصنوعی نشان می دهد که با وجود ضرورت های عملی برای انتساب مسئولیت به این سامانه ها، اعطای شخصیت حقوقی کامل با چالش های نظری و عملی قابل توجهی مواجه است که مهم ترین آنها، فقدان اراده حقیقی و ناسازگاری با مبانی سنتی سببیت است. الگوی میانی «شخصیت حقوقی محدود» همراه با نظام مسئولیت نسبی و بیمه اجباری، ضمن حفظ مبانی سنتی مسئولیت مدنی، می تواند نیازهای ناشی از گسترش هوش مصنوعی را پاسخ دهد. در نظام حقوقی ایران، با تکیه بر ظرفیت های موجود در نهادهای حقوقی سنتی و با بهره گیری از نهاد بیمه و صندوق های جبران خسارت، می توان راهکاری متناسب با مبانی فقهی و حقوقی ارائه داد، هرچند اصلاح قوانین و تدوین مقررات خاص در این زمینه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. پیشنهاد می شود قانون گذار با الهام از رویکرد اتحادیه اروپا در مقررات پیشنهادی هوش مصنوعی (AI Act)، نظام مسئولیت مبتنی بر سطح ریسک را طراحی و نهاد بیمه اجباری را برای سامانه های با ریسک بالا الزامی نماید تا ضمن رعایت مبانی فقهی و حقوقی، خلاهای موجود در حمایت از زیان دیدگان نیز مرتفع گردد.