پرونده ای که نباید به حاشیه برود

16 شهریور 1405 - خواندن 3 دقیقه - 15 بازدید

پرونده ای که نباید به حاشیه برود


در هرگونه بحث درباره آینده روابط، توافقات احتمالی یا رفع تحریم ها، یک نکته اساسی نباید فراموش شود: برخی پرونده ها صرفا با تغییر شرایط سیاسی یا امضای توافق های جدید بسته نمی شوند. حتی اگر فرض کنیم آمریکا همه تحریم ها را به صورت کامل و یکجا لغو کند، خسارت های واردشده را جبران نماید و به بندبند تعهدات خود پایبند بماند، باز هم مسئله مسئولیت پذیری در قبال اقدامات خصمانه و آسیب زننده گذشته همچنان باقی خواهد ماند.

تجربه تاریخی نشان داده است که پایبندی آمریکا به توافقات بین المللی همواره محل تردید و پرسش بوده است. از همین رو، هرگونه مذاکره یا توافق، نباید موجب فراموشی پرونده های مهم و حساس شود؛ پرونده هایی که با امنیت ملی، حیثیت سیاسی و حقوق ملت گره خورده اند.

یکی از این موضوعات، ضرورت پیگیری حقوقی، رسانه ای و سیاسی اقداماتی است که در سطح تهدید یا تعرض به عالی ترین مقامات کشور تعریف می شود. اگر چنین اقداماتی بدون هزینه، بدون پاسخگویی و بدون پیگیری مستمر باقی بماند، این پیام خطرناک به طرف مقابل منتقل می شود که می تواند مسیر مشابهی را در آینده نیز تکرار کند.

بنابراین، مسئله اصلی صرفا انتقام جویی یا طرح یک شعار سیاسی نیست؛ بلکه سخن از جلوگیری از عادی سازی یک رفتار خطرناک در روابط بین الملل است. هر دولتی که نسبت به امنیت عالی ترین مقامات و منافع ملی خود بی تفاوت باشد، عملا به تضعیف بازدارندگی خویش کمک کرده است.

از این منظر، مطالبه پاسخگویی باید در سه سطح دنبال شود: نخست، در سطح حقوقی و از مسیر نهادها و سازوکارهای بین المللی؛ دوم، در سطح رسانه ای برای جلوگیری از فراموشی و تحریف واقعیت؛ و سوم، در سطح سیاسی برای تثبیت این اصل که هیچ توافقی نمی تواند جایگزین مسئولیت پذیری در برابر اقدامات غیرقانونی و خصمانه شود.

در نهایت، حتی اگر شرایط سیاسی تغییر کند و توافقاتی نیز حاصل شود، نباید اجازه داد پرونده های بنیادین در فضای تبلیغاتی یا مصلحت اندیشی های مقطعی به حاشیه رانده شوند. حفظ حافظه تاریخی، پیگیری مسئولیت ها و جلوگیری از عادی سازی اقدامات خصمانه، بخشی از صیانت از اقتدار ملی و امنیت آینده کشور است.

۱۵ مرداد۱۴۰۵