(شماره سوم نقد رای قضایی) موضوع: رای قضایی دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها تاریخ دادنامه قطعی ۱۴۰۰۴۱۹۲۰۰۰۰۶۸۹۸۹۱ (با نقد و تحلیل دکتر بهنام اسدی)

موضوع: نقد آرا صادره از مراجع قضایی

نقد رای: دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/3/28 

پیام رای: در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی می شود اختیار تعیین دادگاه محل طرح دعوی با خواهان است و مشارالیه می تواند به دادگاه محل وقوع عقل یا دادگاه محل اجرای تعهد یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.

تاریخ دادنامه قطعی: 28/03/1401

شماره دادنامه قطعی:140041920000689891

لینک مشاهده رای در سامانه آرا ملی: https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/35943

مرجع صادر کننده رای: شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

تحلیلگر و ناقد رای: دکتر بهنام اسدی

خلاصه رای صادره:

خواهان دعوای استرداد اموال منقول را ابتدا در دادگاه گچساران مطرح کرد، اما این دادگاه به دلیل اقامت خوانده در حوزه قضایی دیگر، خود را صالح ندانست و پرونده را به شاهین شهر فرستاد.

دادگاه شاهین شهر با استناد به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی معتقد بود چون اموال در گچساران قرار داشته و رابطه طرفین نیز بر مبنای عاریه شفاهی بوده، خواهان حق داشته دعوا را در دادگاه محل وقوع عقد و اجرای تعهد مطرح کند؛ بنابراین خود را صالح ندانست.

پرونده برای حل اختلاف صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور استدلال دادگاه شاهین شهر را صحیح تشخیص داد و با استناد به مواد ۱۳، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گچساران را تایید کرد.

نتیجه: رسیدگی به دعوای استرداد اموال باید در دادگاه عمومی حقوقی گچساران انجام شود.

نقد حقوقی رای صادره

به نظر بنده این رای از حیث نتیجه قابل دفاع است، اما از منظر استدلال حقوقی، ظرفیت نقد جدی دارد. مهم ترین نکته آن است که دیوان عالی کشور بدون تحلیل مستقل و تفصیلی، صرفا استدلال دادگاه شاهین شهر را صحیح اعلام کرده و صلاحیت دادگاه گچساران را پذیرفته است.

1. احراز رابطه قراردادی، مقدمه اعمال ماده ۱۳ است.

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت اختیاری خواهان را در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها پیش بینی کرده است. بنابراین، پیش از اعمال این ماده باید احراز شود که دعوای استرداد اموال واقعا ناشی از یک قرارداد است. در پرونده حاضر، دادگاه شاهین شهر رابطه طرفین را «عاریه شفاهی» دانسته، در حالی که از شرح ماجرا چنین برمی آید که خواهان اموال خود را در اختیار برادر و همسر وی قرار داده است. بنابراین، باید به طور دقیق مشخص می شد که آیا میان خواهان و خوانده عقد عاریه مستقیمی شکل گرفته یا خوانده صرفا با اذن خواهان از مال استفاده کرده است.

2. صرف وجود مال در گچساران، الزاما به معنای صلاحیت موضوع ماده ۱۳ نیست.

استدلال دادگاه بر این پایه استوار است که محل وقوع عقد عاریه و وجود اموال، گچساران بوده است. این استدلال زمانی کامل است که رابطه قراردادی و محل اجرای تعهد نیز به نحو روشن احراز شده باشد. محل وقوع مال و محل اجرای تعهد دو مفهوم حقوقی متفاوت اند و نمی توان بدون استدلال آنها را یکی دانست.

3. ماهیت واقعی دعوا باید مورد توجه قرار می گرفت.

خواسته «استرداد مال» ممکن است ناشی از فسخ یا پایان قرارداد، انقضای اذن، غصب یا تصرف غیرمجاز باشد. اگر مبنای دعوا زوال اذن و تصرف غیرمجاز خوانده باشد، استناد به ماده ۱۳ با دشواری مواجه می شود؛ زیرا در این صورت، منشا مستقیم دعوا الزام قراردادی نیست. بنابراین، دیوان می بایست ابتدا ماهیت حقوقی رابطه طرفین را مشخص می کرد.

4. نقش برادر خواهان در قرارداد، نقطه ابهام مهم رای است.

دادگاه شاهین شهر از «عقد عاریه شفاهی فی مابین خواهان و برادر خود و شخص خوانده» سخن گفته است. این عبارت از نظر حقوقی ابهام آمیز است؛ زیرا باید روشن شود آیا عاریه به صورت مستقیم با خوانده منعقد شده یا برادر خواهان طرف اصلی قرارداد بوده و خوانده صرفا استفاده کننده مال محسوب می شده است. این موضوع می تواند مستقیما بر تعیین منشا دعوا و صلاحیت محلی اثر بگذارد.

5. دیوان عالی کشور باید میان صلاحیت عام و صلاحیت اختیاری تفکیک می کرد.

اصل، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است؛ اما ماده ۱۳ در شرایط خاص، صلاحیت دیگری را نیز برای خواهان ایجاد می کند. بنابراین، رای دیوان بهتر بود به صراحت بیان کند که با احراز شرایط ماده ۱۳، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده منتفی نمی شود، بلکه صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد به صورت صلاحیت اختیاری و هم عرض برای خواهان ایجاد می شود.

6. استدلال دیوان از حیث انطباق موضوع با ماده ۱۳ کافی نیست.

دیوان عالی کشور صرفا اعلام کرده است که «استدلال شعبه پنجم صحیح و منطبق با موازین قانونی است». چنین استدلال مختصری در پرونده ای که دو دادگاه نسبت به صلاحیت خود نفی صلاحیت کرده اند، از منظر استدلال قضایی مطلوب نیست. انتظار می رود دیوان دقیقا مشخص کند کدام یک از ارکان ماده ۱۳ محقق شده و چرا گچساران محل صالح برای رسیدگی است.

7. نتیجه رای، در صورت احراز عاریه، قابل دفاع است.

اگر ثابت باشد که خوانده با اذن خواهان و در قالب یک رابطه عاریه ای، مال را در گچساران تحویل گرفته و تعهد استرداد نیز باید در همان محل اجرا شود، انتخاب دادگاه گچساران کاملا قابل توجیه خواهد بود. در این فرض، ماده ۱۳ به خواهان اجازه داده است از صلاحیت دادگاه محل اجرای تعهد استفاده کند.

در مجموع، رای دیوان عالی کشور از حیث نتیجه قابل دفاع، اما از حیث استدلال قابل نقد است. ایراد اصلی این نیست که چرا گچساران صالح شناخته شده؛ بلکه این است که دیوان، بدون تحلیل کافی درباره ماهیت رابطه حقوقی طرفین، مستقیم یا غیرمستقیم بودن عقد عاریه، تفاوت محل وقوع مال با محل اجرای تعهد و شرایط اعمال ماده ۱۳، صرفا استدلال دادگاه شاهین شهر را تایید کرده است. نهایتا می توان کفت رای از نظر «حکم» استوارتر از «استدلال» است؛ نتیجه ممکن است صحیح باشد اما مسیر استدلالی منتهی به آن نیازمند تبیین دقیق تری بوده است.