تاملی در مبنای فقهی و عرفی شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه»

تاملی در مبنای فقهی و عرفی شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» 

مقدمه

شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» از شعارهای شناخته شده در فضای اجتماعی و دینی پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران است؛ و درباره آن دو تلقی متفاوت وجود دارد:

تلقی نخست، شعار را ناظر به مخالفان یک نظریه فقهی می بیند؛ و چون اصل ولایت فقیه یا قلمرو آن، در میان فقها محل گفت وگو و اختلاف اجتهادی بوده است، چنین شعاری را ناروا یا دست کم غیر دقیق می داند.

تلقی دوم، شعار را ناظر به ضدیت عملی با ولی فقیه حاکم و حکم او در مقام اداره جامعه می فهمد؛ نه صرف اختلاف علمی درباره یک مسئله فقهی؛ و بر ضرورت یا دست­کم صحت آن اصرار دارد.

داوری درست درباره این شعار، پیش از هر چیز، وابسته به تعیین مراد از دو واژه «ولایت فقیه» و «ضدیت» است. اگر این دو اصطلاح مبهم بمانند، هم ممکن است اختلاف اجتهادی به معارضه و دشمنی فروکاسته شود؛ و هم ممکن است معارضه عملی با حکم حاکم، در پوشش اختلاف فقهی پنهان گردد.

مدعای اصلی این پژوهش آن است که نزاع پیرامون شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، اساسا برخاسته از خلط میان دو مقام متمایز - یعنی «مقام استنباط و اجتهاد علمی» و «مقام تحقق و اجرای ولایت» - است. تبیین دقیق این مدعا بر چهار گزاره بنیادین استوار است:

۱. تحقق موضوع در مقام اجرا: عنوان «ضد ولایت فقیه» صرفا پس از تحقق عینی و بسط ید فقیه جامع الشرایط در مقام اداره جامعه معنا و موضوعیت می یابد، نه در ساحت انتزاعی مباحث فقهی.

۲. خروج تخصصی مخالفان نظری: ولایت فقیه در مقام بحث علمی، مسئله ای اجتهادی است و مقتضای ذات تفقه، تنوع آراست؛ بنابراین صاحبان دیدگاه های متفاوت فقهی تخصصا از دایره شمول این شعار خارج اند و مخالفت علمی هرگز مصداق «ضدیت» نیست.

۳. تفکیک نقد اصلاحی از ضدیت: حتی در مقام عمل نیز میان «نقد و اعتراض» اصلاحی به سیاست ها یا عملکردها، با «ضدیت و معارضه» مرز روشنی وجود دارد و دایره شعار هرگز شامل منتقدان نمی شود.

۴. انحصار در معارضه و اخلال عملی: شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» ماهیتی جز اعلام برائت و مرزبندی در برابر جریان هایی ندارد که آگاهانه، مستمر و در مقام عمل، به ستیز، اخلال و براندازی حاکمیت مشروع و احکام نافذ الهی روی می آورند.

بر این پایه، نشان خواهیم داد که استناد به اختلاف آرای فقها برای نفی این شعار، ناشی از تشخیص نادرست موضوع و جابه جایی ساحت اجتهاد با ساحت اجراست.

۱. شعار علیه «اختلاف نظری» یا «ضدیت عملی»؟

پاسخ به مسئله اصلی در گرو تفکیک میان دو ساحت و حیثیت بنیادین از مسئله ولایت فقیه است:

الف) ولایت فقیه در مقام نظر و استنباط (حیثیت تئوریک)

در مقام بحث علمی، ولایت فقیه از مسائل استدلالی و اجتهادی فقه است. فقیهی ممکن است برای ولایت فقیه دلیلی خاص را بپذیرد و دیگری در دلالت آن مناقشه کند؛ یکی ولایت مطلقه و عامه را اثبات کند و دیگری قلمرو آن را به امور حسبیه یا محدوده معینی مقید بداند. چنین اختلافی تا هنگامی که در تراز استدلال و اجتهاد است، اختلافی فقهی و معتبر به شمار می رود که پاسخ آن با دلیل و برهان داده می شود، نه با شعار.

بدیهی است که شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» در این مقام اساسا موضوعیت و معنایی ندارد؛ زیرا اطلاق عنوان «ضدیت» بر صاحب رای مخالف و قرار دادن او در معرض برائت جویی، نه با آداب بحث اجتهادی سازگار است و نه با واقعیت تنوع آرای فقها در تاریخ استنباط فقهی انطباق دارد.

ب) ولایت فقیه در مقام تحقق و اداره جامعه (حیثیت بالفعل)

اما در مقام اجرا، ماهیت بحث دگرگون می شود. در این حیثیت، فقیه واجد شرایط، امکان اعمال ولایت در امور عمومی را یافته و در جایگاه بسط ید و تدبیر جامعه قرار گرفته است؛ بنابراین مسئله، دیگر یک نظریه در عرض نظریات علمی نیست، بلکه سخن از «ولایت بالفعل» و «احکام حکومتی مشروع» است که برای اداره امور عمومی، فصل الخصومات و حفظ نظم جامعه صادر می شود.

در این ساحت، نسبت مکلف با حکم حکومتی، دیگر نسبتی صرفا تئوریک نیست؛ زیرا سامان عمومی در هر نظامی نیازمند مرجع تصمیم نهایی در امور مشترک است و بدون آن، تدبیر جامعه در تعارض اراده ها دستخوش هرج ومرج و اختلال نظام خواهد شد. ازاین رو، بنا بر مبنای ولایت فقیه، حکم ولی فقیه مبسوط الید در حوزه اختیارات شرعی، لازم الاتباع است؛ امری که به معنای عصمت فقیه یا نفی نقد اصلاحی از تصمیمات او نیست، بلکه مقتضای آن است که استمرار نظم مشروع با نافرمانی، ستیز سازمان یافته و ضدیت عملی جمع پذیر نخواهد بود.

بدین ترتیب، «مخالفت علمی با ادله ولایت» با «معارضه عملی با ولایت محقق و احکام نافذ حاکم»، دو موضوع کاملا متمایزند که نباید به سبب اشتراک در لفظ «مخالفت» یکسان انگاشته شوند. عنوان «ضد ولایت فقیه» در این شعار، منحصرا ناظر به قسم دوم است؛ یعنی جریانی که در مقام عمل به مقابله و اخلال در ولایت بالفعل و احکام مشروع فقیه حاکم برمی خیزد، نه آن که در مدرسه اجتهاد، نظریه ای متفاوت ارائه می دهد.

2. چرا مخالفت با حکم ولی فقیه، صرفا یک اختلاف شخصی نیست؟

در تقریر فقهی، میان «شخص فقیه» و «منصب ولایت» تفاوت ماهوی وجود دارد. مسئله، پذیرش یا عدم پذیرش رای شخصی یک فرد نیست؛ بلکه سخن از مخالفت با حکمی است که از جایگاه ولایت شرعی و برای تدبیر امر عمومی صادر شده است.

وقتی فقیه جامع الشرایط در مقام ولایت قرار می گیرد و در محدوده صلاحیت خود حکمی حکومتی صادر می کند، اطاعت از آن نه یک انتخاب شخصی، بلکه یک تکلیف شرعی است؛ چرا که شارع برای رفع اختلاف و حفظ انتظام جامعه، چنین مرجعی را صاحب صلاحیت تصمیم گیری دانسته است. در این ساحت، حکم فقیه، نه یک «نظر فقهی شخصی»، بلکه «حکمی شرعی و نافذ» است.

بر پایه مبانی معتبر در فقه شیعه - به ویژه بر اساس مفاد مقبوله عمر بن حنظله - رد و عدم پذیرش حکم فقیهی که واجد شرایط حاکمیت شرعی است، در حقیقت استخفاف به حکم الهی و رد بر اهل بیت (ع) شمرده می شود؛ چرا که رد بر حجت منصوب، در امتداد رد بر خدای متعال قرار دارد.

بنابراین، معارضه و ضدیت با حکم نافذ و مشروع ولی فقیه در مقام اجرا، به ضدیت با حجت الهی و رد بر حکم خدا و امام زمان (عج) بازمی گردد. در چنین رتبه ای، شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» ماهیتی جز اعلام برائت و تبری از جریان های معارض با حکم خدا و ولایت معصومان (ع) ندارد؛ و این امری است که مبنای کلامی و فقهی آن در میان فقهای امامیه محل اتفاق است.

3. نقش عرف در فهم شعار

پس از تبیین مبنای فقهی ولایت بالفعل و الزام آوری حکم حکومتی، اکنون باید دید عنوان «ضدیت» در عرف استعمال، و در فضای اجتماعی شعار، بر چه معنایی انصراف دارد.

شعارها را نمی توان صرفا در چارچوب واژه شناسی انتزاعی یا فرضیات تئوریک فهمید؛ «عرف استعمال»، «قرائن زمانه» و «وجهه نظر توده مردم شعاردهنده» مهم ترین شاخص برای کشف معنا و مراد این شعار است.

هنگامی که به واقعیت اجتماعی و فضای عینی جامعه نگاه می کنیم، وجهه نظر مردم در سر دادن شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» کاملا آشکار و انضمامی است. در منظر وجدان عمومی جامعه، این شعار متوجه جبهه آشکار معاندانی است که با تمام توان و علنا کمر به هدم، تضعیف و مقابله با حاکمیت اسلام و نظم برآمده از ولایت بسته اند؛ یعنی پیشوایان کفر، نفاق و ضلالت (آمریکا، اسرائیل، انگلیس ...)، و جریان های وابسته ای که در ساحت عینی و میدان عمل، علیه حق، عدالت و استقلال جامعه اسلامی صف آرایی کرده اند (منافقین، سلطنت طلب­ها، همجنسبازان، اهل فسق و فجور و فحشا و ... ). مردم با این شعار، موضع برائت و تبری خود را در برابر چنین جبهه ستیزه جویی اعلام می کنند.

بر پایه همین واقعیت میدانی است که می توان دریافت چه مواردی تخصصا از ذهن و انگیزه عرف غایب است: در ارتکاز عمومی مردم، هرگز این شعار برای هدف قرار دادن یک فقیه در مدرسه اجتهاد که نظری متفاوت دارد، یا برای خاموش کردن زبان مومنی که به عملکردی انتقاد می کند، به کار نمی رود. عرف جامعه هرگز اختلاف فقهی در کتاب ها، یا نقد و مطالبه در اجتماع را با عنوان «ضدیت» یکی نمی داند؛ چرا که عنوان «ضدیت» در وجدان عمومی تنها بر جریان هایی منطبق است که به طور آشکار و سازمان یافته، در مقام ستیز و براندازی عملی با اصل ولایت بالفعل حاکم برآمده اند.

بر این اساس، توجیه عرفی شعار نیز کاملا بر مدار واقعیت شکل می گیرد؛ مخاطب عینی مردم در این شعار، «معارضان و ضدیت ورزان عملی» در میدان نبردند، نه صاحبان اندیشه متفاوت یا منتقدان اصلاح خواه.

4. تقیه و خروج تخصصی مخالف نظری از موضوع شعار

کسانی که در مقام نظر و استنباط، نظریه ولایت فقیه را برای عصر غیبت نمی پذیرند، تکلیف عملی خود را در نسبت با حکومت ها بر پایه ادله و احکام «تقیه» تعریف می کنند. مقتضای فقهی تقیه کاملا روشن است: مکلف در مقام عمل، هرگز بنای خود را بر رویارویی، قانون شکنی و تظاهر به معارضه با قدرت حاکم نمی گذارد.

بنابراین، مخالفت با ولایت فقیه در ساحت نظر، حتی بر پایه مبانی فقهی خود مخالفان نیز هرگز به «ضدیت عملی» با حاکمیت مستقر منتهی نمی شود؛ زیرا دستگاه فقهی مبتنی بر تقیه، نه تنها مجوزی برای اقدام بر ضد نظم مستقر صادر نمی کند، بلکه صریحا از هرگونه اقدام تحریک آمیز و مقابله جویانه نهی می نماید.

ازاین رو، صاحب چنین مبنایی اساسا و تخصصا از دایره شمول شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» خارج است؛ و این خروج، ناشی از یک تسامح یا مدارای مقطعی نیست، بلکه مبتنی بر خروج موضوعی است؛ چرا که مقتضای عملی مبنای فقهی او، هرگز ضدیت ورزی و ستیز با ولایت بالفعل حاکم نیست. او در مقام علم و استدلال، نظریه ای دیگر دارد، اما این رای متفاوت، بر اساس وظیفه عملی برخاسته از فقه خودش، هیچ گاه به رفتار «ضد ولایی» تبدیل نمی شود.

5. نسبت معارضه عملی با عنوان فقهی «بغی» و نفی مصونیت ظاهری

پرسشی که در امتداد مباحث گذشته رخ می نماید این است که اگر مخالفی مذهبی یا حوزوی که بر پایه موازین فقهی باید در مقام عمل ملتزم به تقیه و عدم معارضه باشد، از این چارچوب تخطی کند و به رویارویی، اخلال و مقابله عملی با حاکمیت فقیه عادل روی آورد، مواجهه با او چگونه خواهد بود؟

در پاسخ باید تصریح کرد که در منطق اداره جامعه و فقه سیاسی اسلام، «ظاهر تدین یا انتساب به مباحث حوزوی، هیچ گونه مصونیتی در برابر اقدام ضد ولایی ایجاد نمی کند».

اگر جریانی با تکیه بر آرا یا ظواهر مذهبی، از ساحت نظر و اجتهاد عبور کند و دست به معارضه، کارشکنی و تضعیف عملی حاکمیت مشروع بزند، تخصصا از دایره «مخالف علمی» خارج شده و به صف «ضدیت ورزان عملی» می پیوندد. در این وضعیت، مواجهه با او تفاوتی با مواجهه با سایر جریان های معارض، کفار و منافقین نخواهد داشت؛ چرا که ملاک در ساحت حکومت و نظم عمومی، «رفتار و اقدام عینی» است، نه ادعاها یا پیشینه ها. ازاین رو، شعار برائت و نفی ضدیت، شامل چنین افرادی نیز خواهد شد.

البته در این ساحت، توجه به یک ضابطه فقهی ضروری است؛ و آن اینکه اگر این معارضه عملی شدت یابد و به شکل سازمان یافته، گروهی و دارای شوکت در برابر حاکم مشروع ظاهر شود، عنوان فقهی «اهل بغی» بر آن منطبق می گردد؛ عنوانی که احراز ارکان آن (از قبیل خروج عملی و مسلحانه، تشکل سازمانی، و پایداری در برابر حاکم عادل) بر عهده حاکم شرع و مراجع صالح قضایی است.

بنابراین، همان گونه که تمایز میان «مخالفت فکری» و «معارضه عملی» اجازه نمی دهد به هر صاحب رایی برچسب ضدیت زده شود، همان تمایز اقتضا می کند که در صورت وقوع معارضه و اخلال عملی، هیچ نقاب، عنوان یا ظاهر مذهبی، مانع از برخورد قاطع، اعلام برائت و اجرای ضوابط فقهی مقابله با بغی و فساد نگردد.

6. دفع شبهه: تحلیل دیدگاه منقول از برخی اعاظم فقه

اکنون می توان موضع منقول از برخی فقهای طراز اول و اعاظم حوزه های علمیه در مناقشه با شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» را در جایگاه تحلیلی درست خود قرار داد.

بر اساس آنچه نقل شده است، این فقیه بزرگوار خود از قائلان و معتقدان به اصل ولایت فقیه بوده اند، اما مناقشه ایشان با این شعار، با این مقدمه صورت بندی شده است که در مسئله ولایت فقیه و حدود و اختیارات آن، میان فقهای امامیه اختلاف نظر اجتهادی وجود دارد؛ بنابراین، اگر مراد از این شعار، طرد هر فقیه یا صاحب نظری باشد که مبنای متفاوتی در مدرسه اجتهاد دارد، این اشکال کاملا متین، موجه و منطبق بر موازین فقهی است. بی گمان نباید مجتهد یا فقیهی را به سبب یک نظریه فقهی متفاوت، «ضد ولایت فقیه» نامید و در معرض برائت جویی قرار داد؛ چرا که این کار خلاف سنت کهن اجتهاد و تنوع آرا در فقه امامیه است.

اما این مناقشه متین، به خودی خود نافی تفکیک میان «مقام بحث علمی» و «مقام تحقق و اجرای ولایت» نیست. همان طور که پیش تر اثبات شد، در عرف متداول و قصد عینی جامعه، مقصود از «ضد ولایت فقیه»، کسی است که در مقام عمل به ستیز و معارضه با ولایت بالفعل فقیه حاکم و احکام حکومتی مشروع او برمی خیزد. بر این اساس، موضوع شعار با مقام استنباط و اختلاف فقهی یک محقق، تخصصا تفاوت دارد.

ازاین رو، کلام این فقیه بزرگ دقیقا ناظر به نفی یک خلط مفهومی و جلوگیری از انطباق عنوان «ضدیت» بر «اختلاف علمی» است؛ تذکری که کاملا درست و بجاست. اما این بیان، متوجه معنای حقیقی و عرفی شعار - که ناظر به اخلال و معارضه عملی در ساحت اجراست - نمی شود و نمی تواند مستمسکی برای نفی اعلام برائت از معارضان و اضداد عملی ولایت فقیه قرار گیرد.

نتیجه

حاصل سخن آن که؛ ولایت فقیه در «مقام نظر و استنباط فقهی»، مسئله ای اجتهادی است که مقتضای ذاتی آن، موافقت، مخالفت یا تفصیل در ادله و حدود است و در این مرتبه، عنوان «ضدیت» سالبه به انتفاء موضوع است. لکن در «مقام تحقق و اجرای ولایت»، با شکل گیری حاکمیت فقیه جامع الشرایط و صدور احکام حکومتی، مواجهه افراد و جریان ها از ساحت نظر به ساحت عمل منتقل می شود؛ ساحتی که در آن باید میان «مخالفت فکری»، «نقد و اعتراض اصلاحی» و «ضدیت و معارضه ساختارشکنانه» تمایز نهاد.

شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» منحصرا ناظر به قسم اخیر، یعنی اعلام برائت از معارضه عملی، اخلال در نظم مشروع و ستیز با احکام نافذ حاکم است. بر این اساس، استناد به تنوع آرای فقهی برای نفی این شعار، ناشی از خلط رتبی میان «مقام اجتهاد» و «مقام اجرا» و مغالطه در تعیین موضوع واقعی شعار است؛ چرا که صاحب رای مخالف، تخصصا از دایره شمول این عنوان خارج است.

سید محمد جواد بنی سعید لنگرودی

شهریور 1405