کاربردها و رویکردهای روش تحقیق در مدیریت دولتی تطبیقی
عموما فرض بر این است که هدف مدیریت دولتی به عنوان شاخه ای از علوم اجتماعی، کشف قوانین طبیعت برای توضیح و پیش بینی چرایی وقوع رویدادهای خاص است. لذا مدیریت دولتی تطبیقی از هر دو روش تحقیق کمی و کیفی برای آزمایش تئوری های فعلی یا ایجاد نظریه های جدید و انجام تحلیل های عمیق استفاده می کند. محققان این فرصت را دارند تا از تعدادی از رویکردها، روش ها و تکنیک ها برای درک بهتر طیف گسترده ای از مسائل و سوالات در زمینه های تطبیقی استفاده کنند. به نظر می رسد که روش های تطبیقی به درستی و بصورت گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرند و ایجاد دانش سیستماتیک برای انجام تحقیقات در این زمینه کافی نیست.
سه دلیل مهم وجود دارد که چرا ما به تحقیق مدیریت تطبیقی نیاز داریم:
(1) ما نمی توانیم مدیریت و حکمرانی کشور خود را بدون آگاهی از مدیریت و حکمرانی کشورهای دیگر جلو ببریم،
(2) ما نمی توانیم کشورهای دیگر را بدون آگاهی از پیشینه، فرهنگ، نهادها و تاریخ آنها درک کنیم،
(3) بدون روش تطبیقی نمی توانیم تعمیم های معتبری درباره دولت و سیاست انجام دهیم.
مدیریت دولتی تطبیقی (CPA) به عنوان زیرشاخه مدیریت دولتی به تحلیل تطبیقی فرآیندها، سیستم ها و نهادهای اداری می پردازد. سیستم اداری با دیدگاه تطبیقی عملی تر و علمی تر می شود. از طرفی محققان به دو دلیل گسترده به تحقیقات مدیریت دولتی تطبیقی می پردازند: اولا علاقه فزاینده ای به انواع رویکردهای نهادی به مدیریت دولتی و پیامدهای شباهت ها و تفاوت های بین بوروکراسی ها و نظام های سیاسی وجود دارد. دلیل دیگری نیز وجود دارد که بیشتر جنبه عملی و آموزشی دارد. در این رویکرد دوم به ارزیابی چالش های روزمره مقامات دولتی در سراسر جهان و به کارگیری بهترین شیوه ها و موثرترین راه حل های اتخاذ شده توسط دیگران برای چالش های رایج درکشورها تمرکز دارد.
ریگز (1962) در مورد روند تحقیقات مدیریت دولتی تطبیقی از رویکرد هنجاری به رویکرد تجربی، از رویکرد ایدئوگرافیک به رویکرد نوموتتیک، از رویکردهای سیستم بسته به رویکردهای بوم شناختی، و از محیط های ملی به بین المللی اشاره کرد. هدف رویکرد هنجاری تجویز الگوهای «ایده آل» از ساختار اداری است که در اغلب اصول به اصطلاح مدیریت دولتی مستتر است. وی استدلال می کند که راه های ایده آل یا بهترین راه ها ارزش های فرهنگی خودشان را منعکس می کنند و تاسیس سازمان ملل منعکس کننده این ارزش ها است. او همچنین گرایش جوامع را به سمت رویکردهای تجربی بیشتر می داند. در رویکرد ایدئوگرافیک ریگز (2010) رویکردی را توضیح می دهد که بر روی موارد منحصر به فرد متمرکز می شود. رویکرد نوموتتیک به دنبال تعمیم فرضیه هایی است که نظم های رفتاری و همبستگی بین متغیرها را تایید می کنند. ریگز (2010) استدلال می کند که برخی از مقایسه ها اغلب در توضیح چگونگی تاثیر جغرافیا، تاریخ یا ساختار اجتماعی بر سیستم های اداری ناکام هستند؛ بنابراین روش های این آثار تطبیقی واقعا بوم شناختی نیستند، که نه تنها به توصیف محیط ها، بلکه بیشتر به تحلیل الگوهای تعامل بین موضوع مورد مطالعه و محیط آن دلالت دارد.
با گذشت زمان دانشمندان علوم سیاسی نیز شروع به استفاده از چارچوب نظریه های سیستم ها برای تطبیق نظام های سیاسی کردند. این چارچوب شامل دو نوع رویکرد است: نهادها (ساختارها) و فعالیت های این نهادها (کارکردها).
بین این نهادها و فعالیت ها رابطه ایی قوی وجود دارد. تحلیل تطبیقی در مدیریت دولتی با رویکرد ساختارگرایانه یا کارکردگرایانه انجام می شود، زیرا برخی از محققان بر کارکرد سازمان ها و برخی دیگر بر ساختارهای نهادی در مطالعات مدیریت دولتی تطبیقی تمرکز می کنند. در رویکرد ساختارگرایانه تلاش فزاینده ای از سوی نهادگرایان برای افزایش اهمیت دولت به عنوان بازیگر برجسته متفاوت از «جامعه» و «حکومت» صورت می گیرد. بنابراین، محققان بر دولت و نهادهای آن در مدیریت دولتی تطبیقی تمرکز می کنند. می توان گفت که نهادگرایان علاقه خاصی به مفهوم «دولت» دارند که از آن برای تحلیل تطبیقی جوامع مختلف استفاده می کنند. نهادگرایی مبتنی بر کنشگری، تاریخی، جامعه شناختی، انتخاب عقلانی و اقتصاد نهادی، مدیریت های دولتی را به عنوان نهاد مورد بررسی قرار می دهند. رویکرد کارکردگرایانه جامعه را سیستمی از اجزای به هم پیوسته می داند. همچنین این رویکرد یک رویکرد شناخته شده در تحقیقات مدیریت تطبیقی است. برخی از کارکردها مانند بیان منافع، تجمیع منافع، وضع قوانین، اعمال قوانین، بررسی قوانین و ارتباطات وجود دارند که بیشتر به مدیریت مربوط می شوند تا سیاست. رویکرد کارکردگرایی به عنوان یک پایگاه نهادی پذیرفته شده است؛ به این معنی که نهادهای مختلف در یک سیستم اداری با یکدیگر مرتبط هستند. تطبیق عملکردها به جای ساختارها در سازمان ها ممکن است برای تحقیقات مدیریت دولتی تطبیقی مناسب تر باشد، زیرا ممکن است کارکردهای متفاوتی از ساختارها وجود داشته باشد، یا ساختارهای مشابه ممکن است در جوامع مختلف وجود نداشته باشد.
فرآیند تحقیق بسته به کیفی یا کمی بودن طراحی تحقیق ممکن است در مراحل کمی متفاوت باشد. جریسات (2011) مراحل پنج گانه را برای فرآیند تحقیق تطبیقی استاندارد ارائه می هد که شامل:
1) تعریف بستر اجتماعی و ایجاد ارتباط با مدیریت دولتی.
2) تعریف زمینه سیاسی و تشریح اثرات آن.
3) تعریف سیستم عامل داخلی.
4) تعیین واحد تحلیل.
5)مقایسه شباهت ها و تفاوت ها بین سیستم ها و فرهنگ ها، می باشد.
روش ها و رویکردهای تطبیقی، داده های کمی و غیرکیفی، تکنیک های اندازه گیری و تحلیل، و پیشنهادهایی برای غلبه بر چالش ها می تواند به محققان در افزایش قدرت علمی و روش شناختی مطالعاتشان کمک کند. متاسفانه تمرکز بر نظریه سازی و قابلیت تعمیم یافته ها، موقعیت های منحصربه فرد در کشورهای مختلف را نادیده می گیرد و ظاهرا فرض می کند که موقعیت ها و رویدادها بدون تفاوت هستند. پیشینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی و سایر زمینه های نهادهای کشورهای غیرغربی به دلایلی مانند در دسترس نبودن داده ها، سوگیری ارزشی و ظرفیت پژوهشی عمدتا توسط محققان غربی نادیده گرفته شده است. دانشمندان و محققان علوم اجتماعی نیز مانند علوم طبیعی از مفاهیم و رویکردهای مختلفی برای ارزیابی مشکلات پژوهشی در حوزه خود استفاده می کنند. برخی از آنها بر توضیح عوامل و مفاهیم تاریخی تمرکز می کنند در حالی که برخی دیگر از محاسبات و تحلیل آماری بهره می برند.در یک تحقیق تطبیقی مقایسه نظریه ها و عملکردهای مختلف در مکان ها، کشورها، زمان ها، فرهنگ ها و جمعیت ها یا زیر گروه های مختلف در داخل یک کشور ضروری است .
به طور کلی پژوهش تطبیقی در مدیریت دولتی به معنای تطبیق الگوهای سیاسی و فرآیندهای اداری در کشورهای مختلف توسط یک تحقیق «میان ملی» است اما دامنه و رویکرد در تحقیق تطبیقی به علاقه، تجربه، رویکرد، توانمندی و انتخاب محققین بستگی دارد.