«استقلال عراق ؛ منفعت مشترک دولت عراق و ایران »

پس از انجام عملیات موشکی ایران در نزدیکی مرزهای خود در اقلیم خودمختار کردستان، برخی انتقادات در مورد نقض حاکمیت این کشور توسط ایران از زبان فعالان و مسئولان سیاسی عراق شنیده شد.

در پاسخ به این ادعا اشاره به چند نکته ضروری است:

حمله نظامی پیش دستانه به یک تهدید خارجی در چارچوب حق دفاع مشروع سازمان ملل، امری پذیرفته شده است؛ ماده ۵۱ منشور سازمان ملل بیان می دارد: «این حق، حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله ای مسلحانه به یک کشور است، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نماید[1]». نقش پررنگ اقلیم کردستان در تجاوزهای مسلحانه به نقاط مرزی ایران و همچنین ایفای نقش مستقیم در فعالیت گروهک های تروریستی در ایران از طریق انتقال مخفیانه تروریست های تکفیری به کشور (از جمله در ترور اخیر کرمان) اثبات شده و ادله آن هم به دولت مرکزی عراق و هم به مجامع صالح بین المللی ارائه شده است. بنابراین از این منظر اقدام ایران، اقدامی مبتنی بر قواعد سازمان ملل بوده است. البته استفاده از این حق، مستلزم ۳ شرط اساسی است که گویا ایران واجد هر سه شرط بوده است:

· وقوع تجاوز مسلحانه باید محرز گردد (که اسناد آن توسط ایران به دولت مرکزی عراق ارائه شده است)

· دفاع مشروع ضرورت داشته باشد یعنی امکان توسل به راه حل های مسالمت آمیز دیگری وجود نداشته باشد (بنا به اذعان خود مسئولان دولت مرکزی عراق، امکان کنترل رفتار کردها توسط دولت مرکزی تا حد زیادی ممکن نیست).

· میان عمل دفاعی و اقدام تجاوزکارانه تناسب برقرار باشد (این شرط بیشتر به منظور منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی وضع شده است)

اما از منظر عدم رعایت سیاست حسن همجواری که گویا علت اصلی نارضایتی و مبنای استدلال در میان برخی دولتمردان عراقی است باید گفت که ایران از اواسط دهه ۸۰ شمسی، همواره با خطر روز افزون اقدامات مسلحانه در مرزهای غربی خود روبه رو بوده است و مراتب نگرانی و نارضایتی خود را در این زمینه به دولت مرکزی عراق اعلام کرده است. در اتفاقات سال گذشته مربوط به مهسا امینی در ایران و تشکیل اتاق های عملیاتی و اطلاعاتی موساد در اربیل کردستان، فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح ایران با انجام چند سفر به عراق و دیدار با مقامات عالی رتبه دولتی و نظامی، هشدارهای لازم را به دولت مرکزی عراق ابلاغ نموده و البته به برخی توافقات با دولت مرکزی مبنی بر دور کردن گروهک های مسلح کردی از مرز ایران دست یافتند. بنابراین ایران در چند سال اخیر از طریق ساز و کارهای دیپلماتیک، سعی در همراه سازی دولت عراق و ایفای حقوق حسن همجواری داشته است.

اما دخالت کشورهای خارجی در عراق و نقض حاکمیت دولت و قانون توسط آنها، علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای دولت و ملت عراق، منجر به بروز مشکلات فراوان امنیتی و ژئوپلتیک برای ایران نیز شده است. حاکمیت دولت و قانون در عراق که از آن با عنوان مساله «سیادت» نیز یاد می شود، دارای ابعادی است که به چند مورد آن اشاره می شود:

۱.روابط اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق، همواره در راستای تضعیف حاکمیت دولت و قانون بوده است؛ از جمله مهمترین موارد در این زمینه، بحث فروش نفت است؛ بنابر آمارهای رسمی، روزانه بالغ بر ۴۰۰ هزار بشکه نفت از اقلیم کردستان به صورت رسمی به خارج صادر می شود که طبق قانون بودجه، این درآمد باید به حساب مورد تایید دولت مرکزی عراق واریز شود؛ اما تا سال ۲۰۲۳ دولت اقلیم از انجام این کار خودداری کرده است؛ هرچند دولت اقلیم در دولت السودانی متعهد شده که درآمدهای فروش رسمی نفت را به حساب دولت واریز کند، اما تا کنون تحقق آن در هاله ای از ابهام است. با این وجود، دولت مرکزی عراق موظف است که حقوق کارکنان دولتی در اقلیم کردستان را از حساب خزانه ملی پرداخت نماید!

اما مشکل به همینجا ختم نمی شود؛ نفت عراق از طریق اقلیم کردستان از راه های غیررسمی و قاچاق، با حجم چندین برابری نسبت به میزان فروش رسمی از کشور خارج می شود. (برخی آمار غیررسمی، میزان قاچاق نفت را تا ۷ میلیون بشکه در روز می دانند.) این سوخت به صورت قاچاق به مشتری های اردنی، سوری، لبنانی و ترکی فروخته می شود و البته بخش زیادی از آن هم عمدتا از طریق مرزهای اردن به اسرائیل ارسال می شود. این اموال که به عموم ملت عراق تعلق دارد، با چوب حراج ۲۰ دلاری به ازای هر بشکه به طرف های خارجی فروخته می شود و نه تنها درآمد آن در اختیار دولت مرکزی عراق قرار نمی گیرد، بلکه مردم محلی نیز از آن هیچ بهره ای نمی برند؛ این شبکه مافیای نفتی است که از این تجارت سود اصلی را می برد.

۲.همکاری های مسئولان کردستان با فعالان رژیم صهیونیستی محدود به حوزه های تجاری نیست؛ بلکه با استقرار سرویس های اطلاعاتی خارجی به ویژه سرویس اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا، تضعیف دولت مرکزی عراق در دستور کار قرار گرفته است. امری که با اعتراض و نارضایتی دولت فدرال عراق نسبت به عملکرد اقلیم کردستان مواجه شده است. این امر به حدی واضح است که مردم محلی اربیل شناخت نسبتا کامل و میدانی نسبت به عوامل خارجی ساکن در آن منطقه پیدا کرده و گواه حضور عوامل اسرائیلی در این منطقه هستند.

لذا یکی از تهدیدهای مهم در تضعیف حاکمیت فراگیر و مقتدرانه دولت در جمهوری عراق، اقلیم خودمختار کردستان بوده است که هم در زمینه های امنیتی و هم در حوزه تجاری و اقتصادی، حاضر به همکاری سازنده با دولت مرکزی نشده و بدین ترتیب، امنیت و سیادت عراق را به عنوان یک کل واحد به خطر انداخته است.

ضرورت و فواید سیادت دولت و قانون در عراق اگر برای ایران بیشتر از دولت مرکزی عراق نباشد، قطعا کمتر از آن نیست. چراکه عراق مستقل و مقتدر، بیش از هر چیز منجر به دور شدن تهدیدات از مرزهای ایران خواهد شد و این امری است که سیاست دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در چند دهه اخیر بوده است.

امیررضا تمدن- ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲- بغداد

[1] ماده ۵۱ منشور سازمان ملل