نقش منطقه قفقاز در شکل گیری معاهدات بین المللی منطقه

نقش منطقه قفقاز در شکل گیری معاهدات بین المللی منطقه

چکیده

منطقه قفقاز به مثابه پل ارتباطی میان اروپا و آسیا و محل تلاقی تمدن ها و قدرت های بزرگ، همواره نقش محوری در شکل گیری معاهدات بین المللی منطقه ای ایفا کرده است. این نوشتار با رویکردی تاریخی-تحلیلی، کارکردهای متنوع قفقاز را در سیر تکوین موافقتنامه های بین المللی بررسی می کند. این نقش ها در سه سطح متمایز قابل تحلیل است: نخست، قفقاز به عنوان موضوع معاهدات که طی آن قدرت های بزرگ (روسیه، ایران، عثمانی) مرزهای خود را در این منطقه تعیین می کردند [1, 2]؛ دوم، قفقاز به عنوان بستر و میانجی برای انعقاد پیمان های فرامنطقه ای در حوزه انرژی و ترانزیت [13, 14]؛ و سوم، قفقاز به عنوان کانون معاهدات صلح و ثبات که پس از فروپاشی شوروی، حل وفصل مناقشات آن محور رقابت های ژئوپلیتیک قدرت های جهانی قرار گرفته است [6, 7]. در این یادداشت علمی، با استناد به منابع معتبر، نشان خواهیم داد که قفقاز صرفا صحنه انفعالی اجرای معاهدات نبوده، بلکه ویژگی های ژئوپلیتیک خاص آن (موقعیت کریدوری، تنوع قومی-مذهبی و منابع انرژی) خود به طور فزاینده ای بر محتوا و جهت گیری معاهدات بین المللی تاثیر گذاشته است.

واژگان کلیدی: قفقاز، معاهدات بین المللی، ژئوپلیتیک، عهدنامه گلستان، کریدور انرژی، صلح قره باغ.

۱- مقدمه

منطقه قفقاز، واقع در مرز اروپای شرقی و آسیای غربی، همواره یکی از حساسترین مناطق ژئوپلیتیک جهان به شمار رفته است. موقعیت این منطقه به عنوان پل ارتباطی میان دو قاره و نیز قرارگیری در مسیرهای تاریخی تجارت و تهاجم، آن را به عرصه رقابت امپراتوری های بزرگ (روس، عثمانی، ایران) تبدیل کرده است. پس از فروپاشی شوروی نیز قفقاز جنوبی بار دیگر کانون رقابت های ژئوپلیتیک قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله روسیه، ترکیه، ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفت. مارکدونوف(Markedonov) این دگرگونی را « گذار از حاشیه به کانون امور بین الملل » توصیف می کند و معتقد است تحرک بازیگران مختلف از جمله سازمان های بین المللی (OSCE، ناتو، سازمان ملل) در قفقاز نشان دهنده اهمیت فزاینده این منطقه در معماری امنیت اوراسیایی، اروپایی و فراآتلانتیک است [7].

هدف این یادداشت، تبیین نقش قفقاز در شکل گیری معاهدات بین المللی منطقه ای در سه دوره متمایز است: دوره پیشاشوروی (قرن نوزدهم) که با معاهدات گلستان و ترکمنچای مشخص می شود [1, 2]؛ دوره شوروی که طی آن قفقاز بخشی از ساختار حقوقی اتحاد جماهیر شوروی گردید [3]؛ و دوره پساشوروی که با انعقاد معاهدات متعدد در حوزه صلح، انرژی و همگرایی منطقه ای همراه بوده است [6, 9, 12]. در مجموع، این نوشتار استدلال می کند که « نقش قفقاز » در شکل گیری معاهدات بین المللی، از یک الگوی منفعلانه (موضوع معاهدات) به یک الگوی پویا و تاثیرگذار (بازیگر تعیین کننده در ترسیم معماری حقوقی منطقه) تحول یافته است.

۲- قفقاز در معاهدات کلاسیک: موضوع مرزبندی امپراتوری ها

۲-۱- عهدنامه گلستان (۱۸۱۳): پایان حاکمیت تاریخی ایران بر قفقاز جنوبی

نقطه عطف تاریخی در جدایی قفقاز از قلمرو ایران، انعقاد عهدنامه گلستان در تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۸۱۳ (۲ آبان ۱۱۹۲ ه.ش) در روستای گلستان میان گنجه و شوشا بود [1]. این موافقتنامه که به جنگ های ایران و روسیه در دوره قاجار پایان داد، نخستین سند حقوقی مهمی بود که قفقاز را به عنوان موضوع واگذاری سرزمینی میان دو امپراتوری ترسیم کرد. بر اساس مفاد این عهدنامه، روسیه بر بخش های گسترده ای از قفقاز شامل ایالت گنجه، قره باغ، ولایت های شکی، شیروان، قبه، دربند، باکو، داغستان و گرجستان و نیز بخشی از خانات تالش و سواحل دریای خزر حاکم شد[1].

۲-۲- عهدنامه ترکمنچای (۱۸۲۸): تکمیل جدایی و تحمیل کاپیتولاسیون

پس از شکست دیگر ایران در جنگ، عهدنامه ترکمنچای در ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ (۱ اسفند ۱۲۰۶ ه.ش) میان دو کشور منعقد شد [2]. اهمیت این معاهده در آن بود که نه تنها واگذاری سرزمین های بیشتر (شامل ایروان، نخجوان و بخش هایی از تالش شمالی) را تثبیت کرد، بلکه حاکمیت ایران بر دریای مازندران را محدود ساخت و از همه مهم تر، نظام کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی) را بر ایران تحمیل کرد [2]. به عبارت دیگر، ترکمنچای نخستین معاهده ای بود که نظم حقوقی بین المللی را در قفقاز به نفع روسیه و زیان ایران بازتعریف کرد. در مجموع نزدیک ۳۰ هزار کیلومتر مربع از سرزمین های قفقاز شامل ارمنستان کنونی، بخش هایی از ترکیه و جمهوری آذربایجان از ایران جدا شدند [2].

این دو معاهده الگویی کلاسیک از «نقش قفقاز در معاهدات بین المللی» را به نمایش گذاشت: قفقاز در این دوره صرفا به عنوان موضوع (نه بازیگر) معاهدات ظاهر می شد و جغرافیای آن مرزهای امپراتوری های پیروز را تثبیت می کرد. مطالعات تاریخی- حقوقی معاصر نشان می دهد که این معاهدات تا امروز پایه و اساس مرزبندی های حقوقی منطقه باقی مانده و حتی در مناقشات معاصر قره باغ نیز به عنوان مرجع تاریخی مورد استناد قرار می گیرند [5].

۳- قفقاز در نظام حقوقی شوروی: از فدراسیون تا فروپاشی

با الحاق نهایی قفقاز به امپراتوری روسیه در اوایل قرن نوزدهم، این منطقه در ساختار حقوقی تزارها ادغام شد. اما نقطه عطف بعدی در تحولات نهادی قفقاز، تشکیل جمهوری فدراتیو سوسیالیستی قفقاز جنوبی شوروی (TSFSR) در مارس ۱۹۲۲ بود که تا دسامبر ۱۹۳۶ به عنوان یکی از جمهوری های بنیان گذار اتحاد جماهیر شوروی ادامه یافت [3]. این فدراسیون که ارمنستان، آذربایجان و گرجستان را در بر می گرفت، نخستین تلاش برای نهادینه سازی حقوقی منطقه قفقاز در قالب یک واحد سیاسی- حقوقی بود. هرچند این فدراسیون با انحلال در ۱۹۳۶ جای خود را به سه جمهوری مستقل شوروی داد، اما میراث آن در ترسیم مرزهای قفقاز جنوبی و ایجاد زیرساخت های حقوقی مشترک همچنان پابرجا بود [3].

پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، این جمهوری ها (ارمنستان، آذربایجان و گرجستان) استقلال خود را اعلام کردند. برای تثبیت نظم حقوقی جدید در منطقه، کشورهای تازه استقلال یافته اعلامیه آلماتی را امضا کردند که بر اساس آن متعهد شدند به تمامیت ارضی یکدیگر مبتنی بر آخرین نقشه های دوران شوروی احترام بگذارند. همین سند حقوقی بود که به طور غیرمستقیم زمینه ساز مناقشات بعدی بر سر قره باغ شد، زیرا مرزبندی های شوروی در قفقاز جنوبی خود معضلات قومی- سرزمینی عمیقی را در خود نهفته داشت [5].

۴- قفقاز پساشوروی: معاهدات صلح و امنیت منطقه ای

۴-۱- نقش قفقاز در حل مناقشه قره باغ و معاهده واشنگتن (۲۰۲۵)

یکی از برجسته ترین مصادیق نقش قفقاز در شکل گیری معاهدات بین المللی معاصر، روند حل مناقشه قره باغ است. این مناقشه که از اواخر دهه ۱۹۸۸ با شورش ساکنان قره باغ علیه دولت آذربایجان آغاز شد، دهه ها به عنوان یکی از بحران های لاینحل منطقه ای باقی ماند و قفقاز را به یکی از کانون های بی ثباتی در نظم بین المللی پس از جنگ سرد تبدیل کرد [5, 6].

تحول اساسی در اوت ۲۰۲۵رخ داد، زمانی که الهام علی اف (رئیس جمهور آذربایجان) و نیکول پاشینیان (نخست وزیر ارمنستان) با میانجی گری مستقیم رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ، بیانیه مشترک صلح واشنگتن را امضا کردند [9]. این توافقنامه که به مناقشه ای طولانی مدت در منطقه پساشوروی پایان داد، از چند جهت حائز اهمیت است:

نخست، برای نخستین بار در تاریخ مناقشه قره باغ، توافق صلح بدون مشارکت و حتی برخلاف میل روسیه و در چارچوب میانجی گری غربی محقق شد. رقبای دیرین روسیه در قفقاز، یعنی ایالات متحده و ترکیه، این رویداد را نشانه خروج قفقاز از زیرسلطه روسیه و ورود به دوره جدیدی از امنیت و همکاری ارزیابی کردند [9].

دوم، این توافقنامه صرفا یک سند صلح نبود، بلکه مکانیسم های حقوقی گسترده تری را برای بازتعریف ژئوپلیتیک قفقاز پیش بینی کرد. در قالب این توافق، ایالات متحده کریدور حمل ونقل شرقی-غربی راهبردی به نام TRIPP («مسیر مسیر زنگه زور یا ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی ») را راه اندازی کرد که از قفقاز جنوبی عبور کرده و از دریای خزر می گذرد [9].

از منظر حقوق بین الملل، کریدور زنگزور که در چارچوب این توافقنامه گنجانده شده، یکی از پیچیده ترین ابعاد این معاهده است. بر اساس مفاد توافق، بخشی از ارمنستان به مدت ۹۹ سال به یک شرکت آمریکایی اجاره داده می شود تا این کریدور را کنترل و توسعه دهد [11]. این بند نه تنها از منظر حاکمیت ملی ارمنستان، بلکه از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نیز محل بحث است؛ ایران اعلام کرده است که این کریدور را « خیانت سیاسی » علیه تمامیت ارضی ارمنستان تلقی کرده و آن را مسدود خواهد کرد [11]. بدین سان، قفقاز بار دیگر به محور رقابت قدرت های بزرگ تبدیل می شود و معاهدات منعقده در آن، نظام حقوقی- امنیتی فرامنطقه ای را تحت تاثیر قرار می دهد.

۴-۲- سازمان های بین المللی و معاهدات امنیتی در قفقاز

قفقاز همچنین بستر مهمی برای کنشگری سازمان های بین المللی و انعقاد معاهدات چندجانبه امنیتی بوده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) از طریق گروه مینسک که ماموریت میانجی گری در مناقشه قره باغ را بر عهده داشت، سال ها نقش محوری در تلاش برای انعقاد توافقنامه صلح ایفا کرد [6]. با انعقاد توافق واشنگتن در سال ۲۰۲۵، گروه مینسک عملا منحل شد و جای خود را به نظم حقوقی جدیدی داد که ایالات متحده نقش تضمین کننده اصلی آن را بر عهده گرفته است [9].

پس از فروپاشی شوروی، سازمان پیمان امنیت جمعی(CSTO) به عنوان ابتکار عمل روسیه در قفقاز برای حفظ نفوذ نظامی و امنیتی خود مطرح شد، اما نفوذ این سازمان به طور فزاینده ای با چالش مواجه شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که کاهش نفوذ سیاسی روسیه در قفقاز جنوبی، تردیدهایی را درباره سازوکارهای نظامی این کشور برای اعمال نفوذ در منطقه برانگیخته است [8].

۵- قفقاز و معاهدات انرژی: بازتعریف معماری حقوقی منطقه

یکی از مهم ترین تجلیات نقش قفقاز در معاهدات بین المللی معاصر، حوزه انرژی و ترانزیت است. قفقاز جنوبی به عنوان « کانون تلاقی ادیان، فرهنگ ها و تمدن های مختلف و مسیر انتقال انرژی خزر به اروپا » از نقاط مهم و استراتژیک جهان به شمار می رود که همواره مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است [15].

۵-۱- کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر (۲۰۱۸)

یکی از مهم ترین معاهدات چندجانبه منطقه ای در دوران پساشوروی، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر است که در سال ۲۰۱۸میان پنج کشور ساحلی (روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) امضا شد [10]. این کنوانسیون پس از بیش از سه دهه بحث و ابهام حقوقی به تعیین حدود آب های سرزمینی هر کشور، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی خارجی در دریا، همکاری زیست محیطی و مهم تر از همه، امکان احداث خطوط لوله انرژی صرفا بر اساس موافقت کشورهای ذینفع پرداخت [10].

با این حال، اجرای کامل این کنوانسیون به دلیل عدم تصویب آن در مجلس ایران با مشکل مواجه شده است و ایران تنها کشوری است که هنوز آن را تصویب نکرده است [10]. از منظر حقوق بین الملل، این وضعیت نشان می دهد که « نقش قفقاز» در شکل گیری معاهدات منطقه ای تنها به انعقاد قراردادها خلاصه نمی شود، بلکه مرحله اجرا و تصویب داخلی نیز چالش های قابل توجهی را پیش روی بازیگران منطقه ای قرار می دهد.

۵-۲- کریدور ترانس خزر و نقشه راه همکاری

یکی دیگر از معاهدات مهم حوزه انرژی، امضای نقشه راه کریدور ترانس خزر در نوامبر ۲۰۲۲ میان وزیران امور خارجه ترکیه، آذربایجان، گرجستان و قزاقستان بود [14]. این کریدور به عنوان مسیر چندوجهی (ریلی و دریایی)، اتحادیه اروپا را از طریق آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه به چین متصل می کند. آنچه این معاهده را از حیث حقوقی متمایز می کند، رویکرد آن در کنارگذاشتن روسیه و ایران به عنوان مسیرهای سنتی ترانزیت انرژی و تاسیس یک مسیر غربی-شرقی جایگزین است. این رویکرد، قفقاز را از یک منطقه ترانزیتی منفعل به یک «مرکز تصمیم گیری انرژی» ارتقا داده است که قدرت های بزرگ ناگزیر از تعامل با آن هستند.

۵-۳- منشور مشارکت راهبردی آمریکا-آذربایجان (۲۰۲۶)

تازه ترین نمونه از معاهدات مبتنی بر انرژی که قفقاز را در مرکز خود قرار داده، منشور مشارکت راهبردی میان دولت ایالات متحده و جمهوری آذربایجان است که در فوریه ۲۰۲۶ امضا شد [4]. این منشور صرفا به انرژی محدود نمی شود، بلکه گروه های کاری را در چهار حوزه اقتصاد و تجارت؛ انرژی؛ اتصال، هوش مصنوعی و توسعه دیجیتال؛ و امنیت و دفاع ایجاد می کند. همکاری در زمینه انرژی فراتر از نفت و گاز سنتی گسترش یافته و شامل همکاری هسته ای غیرنظامی، ترانزیت مواد معدنی حیاتی و یکپارچه سازی بخش برق می شود. کریدور گاز جنوبی که هم اکنون در حال انتقال گاز آذربایجان به بازارهای اروپایی است، به عنوان الگویی از قابلیت اعتماد باکو در نظر گرفته شده است [4]. این منشور نشان می دهد که « نقش قفقاز » اکنون از حوزه صرفا مرزبندی و صلح عبور کرده و به قلب رقابت های ژئواستراتژیک قرن بیست ویکم راه یافته است.

۶- معاهدات همگرایی منطقه ای: قفقاز در نظام حقوقی اوراسیایی

قفقاز همچنین بستر انعقاد معاهدات متعددی در حوزه همگرایی منطقه ای بوده است. یکی از مهم ترین تلاش ها در این زمینه، پیمان ثبات برای قفقاز است که از سوی محافل دانشگاهی و نهادهای اروپایی همچون مرکز سیاست گذاری اروپایی مطرح شده است. این پیمان که با الهام از پیمان ثبات برای بالکان طراحی شده، با هدف ایجاد همکاری های امنیتی، اقتصادی و حقوقی گسترده در منطقه قفقاز تدوین شده است [13].

از سوی دیگر، مشارکت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز از جمله معاهداتی است که قفقاز را به عنوان پل ارتباطی میان این اتحادیه و سایر مناطق مطرح می کند. قرارگیری ایران در محل تلاقی خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز، آسیای جنوبی و شمال آفریقا، جایگاه ژئوپلیتیک این کشور را در معاهدات همگرایی منطقه ای برجسته تر ساخته است [12].

۷- تحلیل: تحول کارکردهای حقوقی قفقاز از موضوع به بازیگر

با نگاهی به روند تاریخی معاهدات منعقده در قفقاز، می توان سه تحول اساسی در نقش حقوقی این منطقه شناسایی کرد:

۷-۱- از موضوع معاهدات به مشارکت کننده فعال

در قرن نوزدهم، قفقاز صرفا « موضوع » واگذاری های ارضی در معاهدات گلستان و ترکمنچای بود [1, 2]. جمعیت بومی این منطقه هیچ نقشی در تدوین محتوای حقوقی نداشتند. اما در معاهدات معاصر مانند منشور مشارکت راهبردی آمریکا-آذربایجان (۲۰۲۶) [4] یا کنوانسیون رژیم حقوقی خزر (۲۰۱۸) [10]، دولت های منطقه ای نقش فعالی در مذاکره و تعیین محتوای معاهدات ایفا می کنند و حتی در برخی موارد (مانند مخالفت ایران با تصویب کنوانسیون خزر)، اراده مستقل آن ها در شکل دهی به نظام حقوقی تاثیر می گذارد [10].

۷-۲- از معاهدات دوجانبه به چارچوب های چندجانبه

در حالی که معاهدات کلاسیک قفقاز عمدتا ماهیت دوجانبه (روس-ایران) داشتند [1, 2]، معاهدات معاصر ماهیت چندجانبه و نهادی پیدا کرده اند. سازمان های بین المللی (مانند سازمان ملل، OSCE، CSTO) و بازیگران فرامنطقه ای (اتحادیه اروپا، ناتو، ایالات متحده) در انعقاد این معاهدات نقش تسهیل گر و تضمین کننده دارند [6, 7, 8]. معاهده صلح واشنگتن (۲۰۲۵) [9] نمونه بارز این تحول است که ایالات متحده نقش میانجی گر و تضمین کننده اصلی را بر عهده گرفته است.

۷-۳- از صلح سازان بزرگ به معماری های حقوقی پیچیده

در قرن نوزدهم، معاهدات قفقاز ابزار ساده ای برای مهار جنگ و تعیین مرز بودند [1, 2]. اما در معاهدات معاصر، طیف گسترده تری از موضوعات از جمله امنیت انرژی، ترانزیت دیجیتال، هوش مصنوعی و همکاری های هسته ای درج می شود. منشور ۲۰۲۶آمریکا -آذربایجان با گنجاندن هوش مصنوعی و همکاری فضایی در کنار حوزه های سنتی انرژی، نشان می دهد که قفقاز اکنون نه تنها یک مرکز جغرافیایی، بلکه یک « مرکز هنجارگذاری حقوقی » در عرصه فناوری های نوین بین المللی محسوب می شود [4].

۸- نتیجه گیری

منطقه قفقاز طی دو سده گذشته، تحولی بنیادین در نقش خود در معاهدات بین المللی منطقه ای تجربه کرده است. این تحول از جایگاه صرفا « موضوع معاهدات مرزی » در قرن نوزدهم (عهدنامه های گلستان و ترکمنچای [1, 2]) به « بازیگر فعال و محور معاهدات چندجانبه » در عصر حاضر رسیده است. امروزه قفقاز نه تنها منطقه ای است که معاهدات در آن منعقد می شود، بلکه ویژگی های ژئوپلیتیک خاص آن (منابع انرژی، موقعیت ترانزیتی، تنوع قومی-مذهبی و رقابت قدرت های بزرگ) به طور فزاینده ای بر محتوا، جهت گیری و ماهیت معاهدات بین المللی تاثیر می گذارد.

در دوره کنونی، معاهدات منعقده در قفقاز ماهیتی چندبعدی و به هم پیوسته دارند: از معاهدات صلح و امنیت (توافق واشنگتن ۲۰۲۵ [9]) گرفته تا معاهدات انرژی و زیرساخت (کنوانسیون خزر ۲۰۱۸ [10]، نقشه راه کریدور ترانس خزر ۲۰۲۲ [14]) و چارچوب های همکاری استراتژیک فرامنطقه ای (منشور مشارکت راهبردی آمریکا-آذربایجان ۲۰۲۶ [4]). این تحول نشان می دهد که « نقش قفقاز » از یک عامل جغرافیایی صرف به یک عامل ساختاری در شکل دهی به نظام حقوقی و امنیتی اوراسیا و جهان تبدیل شده است. به همین دلیل، هرگونه تحلیل حقوقی-سیاسی از روندهای معاهدات سازی بین المللی در اوراسیا بدون درک عمیق از نقش قفقاز ناقص خواهد بود.

فهرست منابع و مراجع :

[1] عهدنامه گلستان. (۱۳۹۸). ویکی پدیای فارسی. بازیابی شده در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۶.

[2] عهدنامه ترکمانچای. (۱۳۹۸). ویکی پدیای فارسی. بازیابی شده در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۶.

[3] جمهوری فدراتیو سوسیالیستی قفقاز جنوبی شوروی. (۱۳۹۸). ویکی پدیای فارسی. بازیابی شده در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۶.

[4] Italian expert: President Ilham Aliyev’s visit to Washington marks emergence of new geopolitical line in the Caspian region. (2026, February 26). AZERTAC.

[5] قره باغ. (۱۳۹۸). ویکی پدیای فارسی. بازیابی شده در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۶.

[6] واکاوی بحران قره باغ و نقش جمهوری اسلامی ایران در حل این بحران. (۲۰۲۰، ۱۳ اکتبر). شفقنا.

[7] Markedonov, S. M. (2010). The Caucasus region: From periphery to the focal point of international affairs. Journal of Political and Military Analysis, 3, 6-17.

[8] The West scores a points victory in the South Caucasus. (2026, January 4). Estonian Foreign Intelligence Service Report.

[9] Washington Declaration and a New Era for the South Caucasus. (2026, May 25). Ukrinform.

[10] The Convention on the Legal Regime of the Caspian Sea and Iran’s Position in the South Caucasus Energy Geopolitics. (2021). University of Tehran.

[11] کریدور زنگزور. (۱۳۹۸). ویکی پدیای فارسی. بازیابی شده در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۶.

[12] نقش ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا. (بیتا). Eurasia Expo.

[13] Celac, S., Emerson, M., & Tocci, N. (2000). A Stability Pact for The Caucasus: A Consultative Document. CEPS.

[14] امضای نقشه راه کریدور ترانس خزر میان ترکیه، آذربایجان، گرجستان و قزاقستان. (۲۰۲۲، ۲۵ نوامبر). AA.

[15] رقیب، م. (۲۰۲۵). تاثیر عوامل ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی در انتخاب راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی, ۴(۲), ۱۵۱-۱۷۸.