اقدامات بازدارندگی ایران در تنگه هرمز: از حق ذاتی دفاع مشروع تا نظم منطقه ای امنیت محور

اقدامات بازدارندگی ایران در تنگه هرمز: از حق ذاتی دفاع مشروع تا نظم منطقه ای امنیت محور

تنگه هرمز به عنوان یک «تنگه بین المللی» (International Strait) همواره کانون منازعات ژئوپلیتیکی بوده است. با این حال، آنچه اخیرا ذهن حقوقدانان را به خود مشغول داشته، اقدام متقابل ایران در قبال استقرار نظامی بی سابقه آمریکا و متحدانش در این منطقه حساس است. پرسش محوری حاضر آن است که آیا دولت جمهوری اسلامی ایران، ذیل قواعد موضوعه بین المللی، مجاز به «بازرسی» شناورهای خارجی و «جلوگیری» از تردد شناورهای متخاصم در بخش تحت حاکمیت خود در تنگه هرمز می باشد؟

در پاسخ، ضمن نقد و بررسی نظریه های رقیب که عمدتا به «رژیم حق عبور ترانزیت» (Transit Passage) در کنوانسیون حقوق دریاها تکیه دارند، به این نتیجه می رسیم که شرایط استثنایی حاکم (وضعیت مخاصمه و تهدید قریب الوقوع) موجب احیای حق حاکمیت و دفاع مشروع ایران به عنوان دولت ساحلی و طرف درگیر در مخاصمه می گردد.

۱. معمای حقوقی تنگه هرمز: از «عبور بدون وقفه» تا «حفظ امنیت ملی»

۱.۱. تنگه هرمز در آینه کنوانسیون ۱۹۸۲: نسبی گرایی حقوقی

هیچ منازعه ای به اندازه منازعه بر سر تنگه هرمز نشان دهنده نقصان های حقوقی نظام بین الملل نیست. مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS)، در تنگه ای که برای ناوبری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد، کلیه شناورها و هواگردها حق «عبور ترانزیت» را دارند؛ حقی که «نباید مورد ممانعت قرار گیرد» (ماده ۴۴). با این حال، این ادعا که این حق برای همه دولت ها و در هر شرایطی «مطلق» و «غیرقابل تعلیق» است، چندان با واقعیات حقوق بین الملل عرفی همخوانی ندارد.

نخست آنکه دولت آمریکا به عنوان یکی از اصلی ترین طرف های منازعه، اساسا کنوانسیون ۱۹۸۲ را تا سالیان متمادی تصویب نکرده است (و حتی در دوره هایی با آن مخالفت می ورزید). با این توصیف، چگونه می توان توقع داشت دولتی که خود را پایبند به نظام حقوقی UNCLOS نمی داند، دیگران را به تبعیت از آن ملزم نماید؟ این خوانش گزینشی از حقوق بین الملل که با عنوان (Cherry-Picking) در ادبیات حقوقی شناخته می شود، خود نقض عمده اصل حسن نیت در اجرای معاهدات است.

۱.۲. ماده ۲۵: کلیدواژه «تعلیق عبور به خاطر امنیت»

مهم ترین مستند حقوق ایران در این خصوص، بند ۳ ماده ۲۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ است. متن ماده صراحتا مقرر می دارد: «دولت ساحلی می تواند به طور موقت در مناطق مشخصی از دریای سرزمینی خود، عبور بی ضرر کشتی های خارجی را در صورت ضرورت برای حمایت از امنیت خود متوقف سازد.»

منتقدان می گویند این ماده راجع به «عبور بی ضرر» است و ربطی به «عبور ترانزیت» ندارد. اما سوال اینجاست: هنگامی که یک کنوانسیون (UNCLOS) صراحتا مقرر می دارد دولت ساحلی حق تعلیق و اعمال کنترل بر ترددها را در دریای سرزمینی خود (۱۲ مایل اول) دارد، اما یک نهاد قضایی بین المللی برای تعیین ماهیت حقوقی تنگه هرمز وجود ندارد و دو طرف بر سر نوع «رژیم حقوقی» نیز اختلاف نظر دارند، آیا بهتر نیست اصل احتیاط و امنیت طلبی دولت ساحلی را مقدم بر خواست قدرت های فرامنطقه ای بدانیم؟

۲. حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد): از تئوری تا مصداق

دفاع مشروع در حقوق بین الملل متوقف بر رخداد «حمله مسلحانه» (Armed Attack) است. استدلال اصلی ایران در نامه نگاری با شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد آن است که سیاست «کشتن فراقوه ای» آمریکا (مستند به قتل سرلشکر سلیمانی در ژانویه ۲۰۲۰)، حملات هوایی اسرائیل به تاسیسات دفاعی ایران و همچنین استقرار عظیم ناوگان دریایی آمریکا در آستانه ی تنگه هرمز، وضعیتی از «حمله قریب الوقوع» (Imminent Threat) را ایجاد نموده است که احقاق حق دفاع مشروع بر اساس رای مشهور دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶) را توجیه می نماید.

دیوان در تفسیر ماده ۵۱ منشور، شروط «ضرورت» (Necessity) و «تناسب» (Proportionality) را پیش کشید. حال این پرسش مطرح می شود: هنگامی که کشتی های جنگی آمریکا با تجهیزات مدرن درحال گذر از حاکمیت ایران هستند و این تردد با سابقه خصومت مستقیم نظامی همراه است، آیا اقدام ایران برای «بازرسی» به منظور تایید بی خطر بودن آن شناور، اقدامی نامتناسب تلقی می شود؟ به نظر می رسد کنترل نظارتی (Supervisory Control) معقول ترین و کم هزینه ترین اقدام دفاعی پیش از وقوع درگیری تمام عیار است.

۳. حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا: دستورالعمل سن رمو (۱۹۹۴)

با فرض این که وضعیت موجود به سطح «درگیری مسلحانه» (Armed Conflict) ارتقا یافته باشد، دستورالعمل سن رمو به عنوان مورد قبول ترین سند ناظر بر جنگ های دریایی، قاعده ی «بازرسی اجباری» (Right of Visit and Search) را به رسمیت شناخته است.

قاعده ۱۱۲ دستورالعمل سن رمو، به نیروهای متخاصم اجازه می دهد کشتی های تجاری دشمن را توقیف و ضبط نمایند و قاعده ۱۱۸ نیز حق بازرسی از کشتی های بی طرف مشکوک به حمل کالای قاچاق یا شکستن محاصره را معین می کند. آمریکا و متحدانش با اشغال بخش هایی از آب های منطقه (در قالب ماموریت «Project Freedom») و اعمال «تحریم های فراقلمرو» که توسط قوانین بین الملل دریانوردی به رسمیت شناخته نمی شود، عملا خود را در قامت یک «طرف متخاصم» قرار داده اند. ایران نیز همچون هر طرف متخاصم دیگر در مخاصمات بین المللی، این حق را دارد که از منابع و معابر تحت سلطه خود در برابر نفوذ و سوءاستفاده نظامی دشمن حفظ و حراست نماید.

۴. مطالعه تطبیقی: اقدامات متقابل (Countermeasures) و اقدامات دفاعی

برای اجتناب از یک جانبه گرایی، نگاهی به رویه قضایی بین المللی نیز راهگشاست. کمیسیون حقوق بین الملل (ILC) در مواد مسئولیت دولت ها، اتخاذ «اقدامات متقابل» علیه دولت های متجاوز را موکول به رعایت شروط سه گانه: «مشروعیت هدف»، «تناسب» و «موقتی بودن» نموده است.

تلاش ایران برای اخذ «عوارض ترانزیتی» و «کسر هزینه امنیتی» از کشتی های مقصد یا مبدا آمریکا، هرچند در خوانش اول خلاف ظاهر اصل «دسترسی آزاد» است، اما در تحلیل نهایی نوعی "اقدام متقابل اقتصادی" در پاسخ به "اقدامات خصمانه نظامی" محسوب می شود. در حالی که کشتی های آمریکایی و متحدانشان در هیچ جای دیگری از جهان مجبور به تحمل چنین کنترلی نیستند، این منطقه به دلیل تبدیل شدن به پایگاه نظامی پشت خطوط دشمن، دچار وضعیت فوق العاده دفاعی (State of Necessity) است.