ضریب جینی و منحنی کوزنس " ایا نابرابری درامدی در فرایند توسعه یافتگی یک باید است ؟"

ضریب جینی و منحنی کوزنس " ایا نابرابری درامدی در فرایند توسعه یافتگی یک باید است ؟"

ضریب جینی (Gini Coefficient) شناخته شده ترین شاخص آماری در اقتصاد برای اندازه گیری میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت میان افراد یک جامعه است. این شاخص توسط آمارشناس ایتالیایی، کورادو جینی (Corrado Gini)، در سال ۱۹۱۲معرفی شد.نحوه محاسبه و تفسیر ضریب جینیمقدار ضریب جینی همواره عددی بین ۰ و ۱ (یا ۰ تا ۱۰۰ درصد) است:صفر (برابری کامل) به این معناست که همه افراد جامعه دقیقا درآمد یا ثروت یکسانی دارند و یک یا ۱۰۰٪ (نابرابری مطلق) به این معناست که تمام درآمد یا ثروت جامعه تنها در اختیار یک نفر است و سایرین هیچ درآمدی ندارند.در نتیجه، هرچه ضریب جینی به یک نزدیک تر باشد، شکاف طبقاتی و نابرابری در آن جامعه بیشتر است.این ضریب بر اساس نموداری به نام منحنی لورنز (Lorenz Curve) محاسبه می شود.

منحنی لورنز(Lorenz Curve) یک مدل گرافیکی است که برای نمایش بصری توزیع درآمد یا توزیع ثروت در یک جامعه استفاده می شود. این منحنی توسط مکس اوتو لورنز (Max O. Lorenz)، اقتصاددان آمریکایی، در سال ۱۹۰۵توسعه یافت و از آن زمان به یکی از کاربردی ترین ابزارها برای درک میزان نابرابری تبدیل شده است.

ساختار نمودار لورنز

• محور افقی (X) - درصد تجمعی جمعیت: این محور نشان دهنده جمعیت کشور است که از فقیرترین به ثروتمندترین مرتب شده اند. اعداد روی این محور از ۰ تا ۱۰۰ درصد پیش می روند. برای مثال، نقطه ۲۰٪ روی این محور، به معنای «۲۰ درصد فقیرتر جامعه» است.
• محور عمودی (Y) - درصد تجمعی درآمد (یا ثروت): این محور نشان می دهد که چه کسری از کل درآمد یا ثروت جامعه در اختیار گروه های جمعیتی محور افقی است. این محور نیز از ۰ تا ۱۰۰ درصد درجه بندی می شود.

۱. خط برابری کامل (Line of Perfect Equality): این یک خط مورب مستقیم با زاویه ۴۵ درجه است که از مبدا مختصات (صفر) تا نقطه ۱۰۰ کشیده می شود. این خط نشان دهنده یک جامعه کاملا تخیلی و ایده آل است که در آن ثروت با برابری مطلق توزیع شده است.

• روی این خط، ۱۰ درصد پایین جامعه دقیقا ۱۰ درصد درآمد را در اختیار دارند. ۵۰ درصد از جمعیت، دقیقا ۵۰ درصد از درآمد کل را دارند و الی آخر.

۲. منحنی لورنز (توزیع واقعی): منحنی لورنز خطی است که توزیع واقعی و دنیای فیزیکی درآمد را نشان می دهد. این منحنی همواره زیر خط برابری کامل قرار می گیرد و به سمت پایین شکم می دهد (انحنا پیدا می کند).

• برای مثال، خواندن این منحنی در یک کشور واقعی ممکن است نشان دهد که ۵۰ درصد پایین جامعه روی محور افقی، تنها ۲۰ درصد از کل درآمد روی محور عمودی را در اختیار دارند.
• یا ممکن است نشان دهد که ۹۰ درصد از کل جمعیت روی هم رفته تنها ۵۰ درصد از ثروت را دارند، که به این معناست که ۱۰ درصد ثروتمند باقی مانده، صاحب نیمی از کل ثروت کشور هستند.

📷

نحوه تفسیر منحنی

قانون تفسیر این نمودار بسیار ساده و شهودی است:

• شکاف و نابرابری بیشتر: هرچه شکم دادگی منحنی لورنز بیشتر باشد و فاصله آن از خط مورب ۴۵ درجه (خط برابری کامل) بیشتر شود، به این معناست که توزیع درآمد ناعادلانه تر است و نابرابری شدیدتری در آن جامعه وجود دارد.
• برابری بیشتر: هرچه منحنی لورنز انحنای کمتری داشته باشد و به خط مستقیم ۴۵ درجه نزدیک تر شود، نشان دهنده توزیع عادلانه تر ثروت و وجود طبقه متوسط بزرگ تر در آن کشور است.

همان طور که در بحث پیشین اشاره شد، ریاضی دانان مساحت دقیق فضای خالی بین «خط برابری کامل» و «منحنی لورنز» را محاسبه کرده و بر اساس آن ضریب جینی را به دست می آورند تا بتوانند این شکل گرافیکی را به یک عدد قابل مقایسه در سطح بین المللی تبدیل کنند.

منحنی کوزنتس(Kuznets Curve)** یک فرضیه اقتصادی است که در دهه ۱۹۵۰توسط سایمون کوزنتس (Simon Kuznets)، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، مطرح شد. این فرضیه بیان می کند که در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی یک کشور، نابرابری درآمدی ابتدا افزایش و در نهایت کاهش می یابد. اگر این رابطه را روی یک نمودار رسم کنیم، شکلی شبیه به یک **U وارونه (Inverted U)** به دست می آید.

سایمون کوزنتس برای توضیح این مسیر U وارونه، بیش از هر چیز بر تغییرات ساختاری اقتصاد (Structural Transformation) و جابه جایی نیروی کار تمرکز داشت. او اقتصاد در حال توسعه را به دو بخش کلی تقسیم می کرد: بخش سنتی (کشاورزی) و بخش مدرن (صنعت).

۱. مرحله پیشا صنعتی (اقتصاد کشاورزی متمرکز)

در این مرحله، چارچوب اصلی اقتصاد حول محور زمین و کشاورزی سنتی می چرخد.

برابری در فقر: اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار (گاهی بیش از ۸۰ درصد جامعه) در روستاها زندگی می کنند و به کشاورزی معیشتی مشغول اند. به دلیل فقدان تکنولوژی، بهره وری در این بخش بسیار پایین است و تولیدات تنها کفاف زنده ماندن را می دهد.

فقدان انباشت سرمایه و طبقه متوسط: به جز اقلیت بسیار کوچکی از زمین داران یا اشراف، بقیه افراد جامعه تفاوت درآمدی چندانی با یکدیگر ندارند. در این حالت ضریب جینی نسبتا پایین است، اما این برابری ناشی از رفاه نیست، بلکه نوعی «توزیع عادلانه فقر» است.

۲. مرحله صنعتی شدن (دوران گذار و اوج نابرابری)

این مرحله که معمولا با انقلاب صنعتی یا شروع توسعه پرشتاب آغاز می شود، دورانی پرالتهاب است که در آن شکاف طبقاتی به حداکثر خود (قله منحنی) می رسد.

ظهور اقتصاد دوگانه(Dual Economy): جامعه به طور واضح به دو پاره تقسیم می شود: بخش روستایی (با بهره وری و دستمزد راکد) و بخش شهری-صنعتی (با بهره وری و سودآوری فزاینده).

مهاجرت و مازاد نیروی کار: کارگران روستایی به امید زندگی بهتر به شهرها سرازیر می شوند. اما به دلیل حجم عظیم مهاجرت، عرضه کارگر ساده بسیار بیشتر از نیاز کارخانه هاست. این وفور نیروی کار باعث می شود که دستمزد کارگران ساده در سطح همان حداقل معیشتی باقی بماند.

انباشت ثروت در قله (سود نامتقارن): در حالی که دستمزد کارگران ساده پایین است، سود حاصل از تولید صنعتی و ماشین آلات به شدت بالا می رود. این ثروت جدید عمدتا به جیب کارآفرینان، صاحبان سرمایه و گروه کوچکی از نیروهای متخصص (مثل مهندسان) می رود. در نتیجه، فاصله بین کارگران ساده و طبقه سرمایه دار به شکلی انفجاری رشد می کند و نابرابری به اوج می رسد.

۳. مرحله اقتصاد پیشرفته (بلوغ و کاهش نابرابری)

با بلوغ صنعت و ورود اقتصاد به فاز پساصنعتی (خدمات و تکنولوژی بالا)، نابرابری به تدریج شروع به کاهش می کند. این اتفاق ناشی از پویایی ترکیبی بازار و تغییرات نهادی است:

جذب کامل نیروی کار روستایی: وقتی بخش اعظم کارگران از روستا به شهر منتقل شدند و مازاد نیروی کار ارزان تمام شد، کارخانه داران برای جذب کارگر مجبور به رقابت می شوند و در نتیجه، سطح عمومی دستمزدها به صورت طبیعی افزایش می یابد.

انقلاب سرمایه انسانی (آموزش): اقتصاد بالغ به کارگر ماهر و متخصص نیاز دارد. با گسترش آموزش همگانی از سوی دولت ها، عرضه نیروی متخصص زیاد می شود. این امر باعث می شود فاصله دستمزد یک مهندس با یک تکنیسین کاهش یابد و طبقه متوسط بزرگی شکل بگیرد.

تغییرات نهادی و سیاسی: این شاید حیاتی ترین عامل باشد. با رشد شهرنشینی، طبقه کارگر متشکل می شود. اتحادیه های کارگری قدرت چانه زنی پیدا می کنند و برای ساعات کار منصفانه و دستمزد بهتر می جنگند.

پیدایش دولت رفاه (Welfare State): همزمان با توسعه سیاسی و دموکراتیک شدن جوامع، دولت ها با وضع مالیات های تصاعدی (گرفتن مالیات سنگین تر از ثروتمندان) شروع به مداخله در اقتصاد می کنند. این درآمدهای مالیاتی در قالب خدمات عمومی (آموزش و بهداشت رایگان)، بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی توزیع شده و به طور موثری نابرابری افسارگسیخته را مهار می کند.

نقدهای معاصر بر منحنی کوزنتس

بازگشت نابرابری (نقد توماس پیکتی): اقتصاددانانی مانند توماس پیکتی (در کتاب *سرمایه در قرن بیست و یکم*) نشان داده اند که از دهه ۱۹۸۰ به بعد، نابرابری در بسیاری از کشورهای پیشرفته مجددا روند صعودی به خود گرفته است. این موضوع نشان می دهد که کاهش نابرابری یک قانون قطعی و طبیعی توسعه نیست، بلکه وابستگی شدیدی به سیاست گذاری های مالیاتی و ساختار سیاسی دارد.

تاثیر شوک های تاریخی: بسیاری از تحلیل گران معتقدند کاهش چشمگیر نابرابری در اواسط قرن بیستم، بیش از آنکه ناشی از پویایی طبیعی اقتصاد باشد، پیامد شوک های ویرانگر تاریخی (مثل جنگ های جهانی و رکود بزرگ) و سیاست های رادیکال بازتوزیع ثروت پس از آن ها بوده است

مثال هایی از منحنی اصلی کوزنتس (نابرابری درآمدی)

منحنی اصلی پیش بینی می کند که گذار از اقتصاد کشاورزی به صنعتی ابتدا شکاف طبقاتی را زیاد کرده و سپس با توسعه یافتن کشور، توزیع ثروت عادلانه تر می شود.

۱. ایالات متحده آمریکا (از دوران طلایی تا پس از جنگ جهانی دوم)

• بخش صعودی (اواخر قرن ۱۹ تا دهه ۱۹۲۰): در دوران گذار از کشاورزی به صنعت (معروف به Gilded Age)، ثروت های عظیمی توسط غول های صنعتی (مانند راکفلر و کارنگی) انباشته شد، در حالی که کارگران مهاجر و روستایی با حداقل دستمزد کار می کردند. نابرابری در سال ۱۹۲۸ به اوج خود رسید.
• بخش نزولی (دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰): با بلوغ اقتصاد، برنامه های "نیو دیل" (New Deal) روزولت، قدرت گرفتن اتحادیه های کارگری، ایجاد حداقل دستمزد، مالیات های بسیار بالا بر ثروتمندان و سرمایه گذاری در آموزش عمومی، یک طبقه متوسط بسیار بزرگ شکل گرفت و شکاف درآمدی به شدت کاهش یافت. (دوره معروف به Great Compression).
• نکته: از دهه ۱۹۸۰ تاکنون نابرابری در آمریکا دوباره افزایش یافته است که باعث شده اقتصاددانان مدرن به این نتیجه برسند که منحنی کوزنتس یک قانون دائمی نیست و بدون سیاست گذاری مستمر، ممکن است به شکل "N" دربیاید.

۲. کره جنوبی (معجزه رود هان)

• بخش صعودی (دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰): زمانی که کره جنوبی توسعه سریع صنعتی خود را آغاز کرد، تمرکز ثروت در دست شرکت های خوشه ای خانوادگی (چایبول ها - Chaebols) و مهاجرت گسترده از روستا به شهر، باعث افزایش نابرابری شد.
• بخش نزولی (دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰): با ثروتمند شدن کشور، دولت اصلاحات گسترده ارضی انجام داد، سرمایه گذاری خیره کننده ای در آموزش و پرورش سراسری کرد و با دموکراتیزه شدن کشور در اواخر دهه ۸۰، حقوق کارگران بهبود یافت. این اقدامات باعث شد کره جنوبی در دهه های پس از آن، یکی از پایین ترین سطوح نابرابری درآمدی را در میان کشورهای توسعه یافته آسیایی تجربه کند.

سوال انکه بر طبق موارد بالا ایا نابرابری درامدی لازمه توسعه یافتگی است و ایا نابرابری شدید دیگر یک «قانون غیرقابل فرار» برای توسعه محسوب نمی شود یا خیر ؟

۱. تغییر پارادایم: از «رشد محض» به رشد فراگیر (Inclusive Growth)

در دهه های گذشته، دیدگاه غالب (که از تفسیرهای سطحی مدل کوزنتس نشات می گرفت) این بود که: "ابتدا رشد کن، بعدا بازتوزیع کن". تصور می شد برای انباشت سرمایه و ساخت زیربناهای صنعتی، سرمایه داران باید سودهای کلان ببرند. اما امروزه ثابت شده است که نابرابری عمیق، خود به ترمزی برای توسعه تبدیل می شود. شکاف طبقاتی شدید باعث بی ثباتی سیاسی، کاهش تقاضای عمومی (چون طبقه پایین قدرت خرید ندارد) و هدررفت سرمایه انسانی (چون فقرا توانایی پرداخت هزینه آموزش و سلامت فرزندانشان را ندارند) می شود. بنابراین، نهادهایی مثل بانک جهانی امروزه بر «رشد فراگیر» تاکید دارند که در آن منافع توسعه از همان ابتدا به تمام طبقات می رسد.

۲. قدرت سیاست گذاری نهادها (Institution Matters)

افزایش نابرابری در مراحل اولیه توسعه تنها در صورتی یک قانون قطعی است که دولت ها کاملا منفعل باشند و همه چیز را به حال خود رها کنند. کشورهای در حال توسعه می توانند با اعمال سیاست های درست در همان ابتدای مسیر توسعه، از ایجاد شکاف های عمیق جلوگیری کنند. این سیاست ها شامل موارد زیر است:

• سرمایه گذاری گسترده در آموزش عمومی و مهارت افزایی همگانی
• حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) به جای انحصارات بزرگ
• سیستم های مالیاتی کارآمد که مانع فرار مالیاتی ثروتمندان و ابرشرکت ها شوند

۳. مفهوم میان بر زدن (Leapfrogging) و تشابه آن با توسعه پایدار

همان طور که در مباحث اقتصاد پایدار و مالیه سبز (Green Finance) تلاش می شود تا کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به رفاه اقتصادی، نیازی به طی کردن مسیر پرآلاینده و کربن محور کشورهای غربی نداشته باشند و با جذب سرمایه گذاری های سبز مستقیما به سراغ انرژی های پاک بروند (دور زدن قله آلودگی)، در حوزه درآمدی نیز می توان چنین رویکردی داشت. یک اقتصاد در حال توسعه با استفاده از تکنولوژی های نوین، اقتصاد دانش بنیان، و سیاست گذاری های هوشمند می تواند «پیک نابرابری درآمدی» را دور بزند یا حداقل ارتفاع این قله را به شدت کاهش دهد.

در نهایت اینکه مقداری از تفاوت درآمدی در فرآیند توسعه طبیعی است، زیرا ایجاد انگیزه برای کارآفرینی، نوآوری و یادگیری تخصص های پیچیده به پاداش های مالی نیاز دارد. اما نابرابری افسارگسیخته و ساختاری به هیچ وجه لازمه توسعه نیست. اگر در یک کشور در حال توسعه نابرابری به شدت در حال افزایش است، این موضوع بیشتر نشان دهنده فساد ساختاری، اقتصاد رانتی، ضعف در قانون گذاری و توزیع ناعادلانه فرصت هاست، تا یک فرآیند طبیعی اقتصادی.