چالش موتورسواری زنان در ایران؛ تقابل قانون، فرهنگ و واقعیت های زندگی شهری

در دهه اخیر، با توجه به تورم فزاینده، ترافیک فلج کننده کلان شهرها و هزینه سرسام آور خرید و نگهداری خودرو، موتورسیکلت برای قشر وسیعی از جامعه به تنها گزینه حمل ونقل شخصی تبدیل شده است. در این میان، نیمی از جمعیت کشور (زنان) با استناد به تفاسیر خاصی از قانون، از حق دریافت گواهینامه برای این وسیله نقلیه محروم مانده اند. در این یادداشت تلاش شده است تا با عبور از شعارهای سطحی، به کالبدشکافی دقیق حقوقی و جامعه شناختی موضوع پرداخته شود. پرسش اصلی اینجاست: آیا ممنوعیت موتورسواری بانوان ریشه در «نص صریح قانون» دارد یا محصول «تفسیر سلیقه ای» از یک خلاء قانونی است؟ این ممانعت چه هزینه های پنهانی را بر بدنه جامعه و نظام حقوقی تحمیل می کند؟

1. تحلیل حقوقی

محوری ترین چالش در پرونده موتورسواری بانوان، تبصره ۲۰ ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است. متن قانون چنین مقرر می دارد: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» پلیس راهور با استناد به کلمه «مردان» در این ماده، قید را احترازی دانسته و مفهوم مخالف آن را ممنوعیت صدور برای زنان تفسیر می کند. اما از منظر اصول فقهی و حقوقی، این استدلال با دو چالش جدی روبروست:

الف) اصل اباحه و عدم ممنوعیت صریح: در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه شیعه است، «اصل بر اباحه است مگر آنکه نهی صریحی وجود داشته باشد». هیچ ماده قانونی در قوانین جزایی یا مدنی ایران وجود ندارد که در آن عبارت «موتورسواری بانوان ممنوع است» قید شده باشد. قید «مردان» در ماده ۲۰، تکلیف نیروی انتظامی را مشخص می کند، نه اینکه حقی را از زنان سلب کند. به عبارت دیگر، قانون گذار مرجع صدور گواهینامه برای مردان را پلیس دانسته، اما در مورد زنان سکوت کرده است. در حقوق عمومی، سلب حق، نیازمند نص صریح قانون است و نمی توان با سکوت قانون، حقی بنیادین را سلب کرد.

ب) تناقض با قانون اساسی: بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی بر «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» تاکید دارد. وقتی زنان مجاز به رانندگی کامیون، اتوبوس و حتی خلبانی هواپیما هستند، ممنوعیت راندن موتورسیکلت فاقد توجیه منطقی و حقوقی است. چگونه می توان صلاحیت رانندگی با تریلی ۱۸ چرخ را به یک زن داد، اما او را فاقد صلاحیت برای راندن یک وسیله دو چرخ دانست؟

2. جدال در دیوان عدالت اداری

در سال های اخیر، چندین زن ایرانی با شکایت به دیوان عدالت اداری، خواستار الزام پلیس به صدور گواهینامه شدند. در مرداد ماه ۱۳۹۸، شعبه ۳۱دیوان عدالت اداری در حکمی تاریخی (دادنامه شماره۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۱۸۶۶) به نفع یکی از شاکیان رای داد. قاضی در استدلال خود بیان کرد: «رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نیست و ذکر جنسیت مرد در قانون، از باب تغلیب است و دلالت بر حصر ندارد.»

این رای موجی از امید را ایجاد کرد، اما دیری نپایید که با تجدیدنظرخواهی نیروی انتظامی، این رای در شعب تجدیدنظر و نهایتا رویه حاکم بر دیوان نقض شد. استدلال پلیس همواره بر دو محور استوار بوده است:

۱. تکلیف قانون گذار فقط برای مردان مشخص شده است. ۲. ملاحظات شرعی و فرهنگی.

این رفت وبرگشت های قضایی نشان دهنده یک «سردرگمی سیستمی» است. قوه قضاییه از یک سو با خلاء قانونی مواجه است و از سوی دیگر تحت فشار نهادهای انتطامی و فرهنگی قرار دارد.

3. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

الف) گسترش بی قانونی و رانندگی های زیرزمینی: واقعیت کف خیابان های تهران، اصفهان و مشهد نشان می دهد که زنان زیادی هم اکنون موتورسواری می کنند. اما به دلیل عدم امکان دریافت گواهینامه، این رانندگی ها «فاقد گواهینامه» و طبیعتا «فاقد بیمه» است. تصور کنید زنی که سرپرست خانوار است، بدون گواهینامه و بیمه تصادف کند.

• اگر مقصر باشد: باید دیه را شخصا بپردازد که غالبا منجر به ورشکستگی و زندان می شود.
• اگر زیان دیده باشد: شرکت های بیمه به دلیل نداشتن گواهینامه در پرداخت خسارت تعلل می کنند یا آن را منوط به رای دادگاه می کنند.

ب) فشار اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار: طبق آمارهای مرکز آمار ایران، تعداد زنان سرپرست خانوار در سال های اخیر افزایش یافته است (بیش از ۳ میلیون نفر طبق برخی برآوردها). بسیاری از مشاغل امروزی (پیک های آنلاین، حمل ونقل خرد) وابسته به موتورسیکلت هستند. ممنوعیت موتورسواری، عملا راه ورود زنان به بخشی از بازار کار که نیاز به سرمایه اولیه اندک دارد (خرید موتور ارزان تر از خودرو است) را می بندد. این امر با سیاست های کلان «اشتغال زایی» و «فقرزدایی» در تضاد است.

ج) تشدید ترافیک و آلودگی: اگر زنان اجازه استفاده از موتورهای برقی یا اسکوترهای استاندارد را داشته باشند، تمایل به استفاده از خودروهای تک سرنشین کاهش می یابد. ممانعت از این تغییر مد حمل ونقل، به معنای تداوم ترافیک سنگین و مصرف سوخت بیشتر است.

4. نقد از منظر فرهنگی و شرعی

مخالفان موتورسواری بانوان عمدتا بر مسئله «عفاف و حجاب» و «فیزیک بدن» تاکید دارند. اما این استدلال با یک مشاهده ساده میدانی رنگ می بازد؛ زنان در حال حاضر به عنوان «ترک نشین» (مسافر) بر روی موتورسیکلت ها سوار می شوند. وضعیت نشستن راکب و ترک نشین تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارد. چطور نشستن پشت سر یک مرد (اغلب نامحرم در تاکسی های اینترنتی موتوری) بلامانع است، اما نشستن در جایگاه راننده (که کنترل وسیله را در دست دارد) خلاف شرع تلقی می شود؟ علاوه بر این، طراحی موتورسیکلت های مدرن (اسکوترها) و امکان استفاده از پوشش های مناسب مخصوص موتورسواری، دغدغه های مربوط به حجاب را تا حد زیادی مرتفع می کند.

5. راهکارهای پیشنهادی

برای خروج از این بن بست حقوقی-اجتماعی، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

الف. استفساریه از مجلس شورای اسلامی: سریع ترین راهکار حقوقی، ارائه طرح استفساریه ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. مجلس می تواند با یک تفسیر قانونی، واژه «مردان» را از باب غلبه دانسته و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه برای «کلیه واجدین شرایط» نماید.

ب . صدور گواهینامه طبقه بندی شده: می توان در گام اول، صدور گواهینامه را محدود به موتورسیکلت های برقی، اسکوترها و موتورهای با حجم پایین (مثلا زیر ۱۵۰ سی سی) کرد که بیشتر کاربرد شهری و حمل ونقلی دارند تا ورزشی و سرعتی.

ج . طراحی لباس و استانداردسازی: نهادهای فرهنگی و طراحان لباس می توانند با طراحی پوشش های ایمن و شرعی مخصوص موتورسواری (مانند بادگیرهای بلند و کلاه های ایمنی استاندارد)، بهانه های فرهنگی را مرتفع سازند.

د . تغییر رویکرد پلیس: نیروی انتظامی می تواند به جای برخورد سلبی، رویکرد ایجابی پیش گرفته و با آموزش موتورسواری ایمن به بانوان، از حجم تخلفات و رانندگی های بدون گواهینامه بکاهد.

منابع و مآخذ

۱. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹، مجلس شورای اسلامی.

۲. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول سوم و بیستم.

۳. دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۱۸۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ شعبه ۳۱دیوان عدالت اداری.

۴. مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور (بخش حمل ونقل و جمعیت).

۵. گزارش های میدانی خبرگزاری های داخلی (ایسنا و مهر) در خصوص وضعیت پیک های موتوری و معیشت زنان سرپرست خانوار.