بررسی حقوقی قانون عفاف و حجاب

علیرغم توصیه خداوند به زنان و مردان در حفظ عفت و حیا در جامعه اسلامی، صحنه های تلخ و ناراحت کننده ای به وجود آمده است. جامعه ای که انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشته و امیدوار است روزی حیات طیبه (تمدن مهدوی) را برپا کند، برای رسیدن به این هدف نیازمند حل مسائلی است که بر سر راهش قرار دارد. بی حجابی در جامعه اسلامی، به ویژه در ایران، یکی از مسائلی است که امروزه بسیار مورد بحث است. رجال و اعضای دستگاه های سیاسی به عنوان رکن اساسی جامعه، راهکارهایی برای مقابله یا رفع این معضل ارائه کرده اند، اما کدام یک از این راهکارها موثر بوده است؟ در ادامه به این رهکارها به شکل اجمالی اشاره شده است:

الف)گشت ارشاد: این نهاد با نام رسمی پلیس امنیت اخلاقی یا طرح ارتقای امنیت اجتماعی، برنامه اجرایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تحت عنوان طرح جامع عفاف، اجرا شد اما در ادامه با چالش هایی در عرصه اجتماع و سیاست همراه شد.

ب)طرح نور: یکی از طرح های پلیس برای برخورد با ناهنجاری های اجتماعی در حوزه حجاب و عفاف که عمدتا مربوط به برخورد با مصادیق کشف حجاب بود، تحت عنوان «طرح نور» است. این طرح توسط مامورین به صورت چهره به چهره با مردم انجام می شد؛ مامورین به فرد بی حجاب تذکر می دادند و اگر فرد سرکشی می کرد، او را به مراجع قانونی هدایت می کردند. این طرح هم همانند طرح قبلی، خیلی نتوانست مفید فایده واقع شود و حتی باعث بروز مشکلاتی از قبیل برخورد فیزیکی مردم با ماموران، ایجاد تنش بین اقشار مختلف جامعه، تنفر و بی زاری گروهی از مردم نسبت به نهاد های ذی الربط و... شد.

ج)جرائم نقدی: یکی دیگر از طرح هایی که توسط نیروی انتظامی به جریان درآمد جریمه نقدی بود؛ تمرکز این جرائم بر روی پیاده رو ها و اغلب ماشین های سواری بود که مبالغ جریمه آن از ۱.۵ میلیون تومان تا ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود؛ این طرح هم خیلی نتوانست راهکار موثری در کاهش وضعیت بی حجابی باشد. در قانون مجازات اسلامی هم آمده است که زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم می شوند. آئین نامه اجرایی قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

«زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی ظاهر شوند، به تذکر شفاهی و در صورت تکرار، به تذکر کتبی و در صورت تکرار مجدد، به ضبط و توقیف وسایل و ابزار ارتکاب جرم و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شوند.»

د)امر به معروف کلامی توسط مردم: این طرح توسط برخی نهاد های فرهنگی و علمای حوزه علمیه کلید خورد و گفته شد که به جای برخورد سخت و قانونی، مردم به صورت کلامی و در مقام توصیه، سعی در انجام این فریضه الهی داشته باشند و وارد بحث و جدل با شخص خاطی نشوند. البته ناگفته نماند که این طرح تا حدودی توانست هم میزان بی حجابی را کاهش دهد و هم وضعیت جامعه را نسبت به شرایط قبل، با چالش های کمتری مواجه کند.

این موارد، اغلب طرح ها و پیشنهاداتی بود که تا سال ۱۴۰۳ به صورت رسمی عملیاتی شده بود و بازخوردهای فراوانی داشت؛ اما اخیرا بحثی بر سر زبان هاست که چالشی برای مردم و دولت شده است؛ بحثی که امروزه دارای بازخوردهای سیاسی و فرهنگی ست! بحث بر سر لایحه ای ست که پس از رفت و برگشت های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان، در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد. متن نهایی، قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است که امروزه به قانون حجاب معروف شده است.

مطابق این قانون دستگاه های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رئیس جمهور، شهرداری ها و دهیاری ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور زنان رئیس جمهور و ... از جمله دستگاه هایی هستند که در این قانون به طور مستقیم تکالیفی را در حوزه فرهنگ سازی و حمایت از خانواده بر عهده خواهند داشت و به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، این قانون قرار است به مدت زمان ۳ سال به صورت آزمایشی اجرا شود. همانطور که می دانید، این لایحه به دلیل وجود «ابهامات» به مجلس بازگردانده شده بود و پیش از این، مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی از این لایحه را مغایر با «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» دانسته بود.

فصل اول این قانون به کلیات و تعاریف، فصل دوم به وظایف عمومی دستگاه های اجرایی، فصل سوم به تکالیف اختصاصی دستگاه های اجرایی، فصل چهارم به وظایف عمومی و مسئولیت های اجتماعی و فصل پنجم نیز به جرائم و تخلفات پرداخته است. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و مطابق ماده ۷۴ این قانون، مدت زمان آزمایشی قانون مذکور سه سال تعیین شده است. هدف از طراحی یادداشت کنونی، اشاره به برخی از ایرادات و مشکلات حقوقی این قانون است که در آن به بررسی مواد و تبصره ها پرداخته شده است. بحث مورد نظر، فصل پنجم این قانون است که مربوط به جرائم و تخلفات است؛ محدوده بررسی قانونی و حقوقی مواد و تبصره ها از ماده ۴۱ تا ۶۵ این قانون است که به تعدادی از نکته های آن به صورت مختصر اشاره شده است:

نکته اول، تعیین میزان مجازات است؛ به عنوان نمونه در ماده ۴۱ و ۴۹ این قانون گفته شده است که اگر شخصی در فضای حقیقی یا مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند و یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنه محسوب شود، مجازات جبس و جزای نقدی درجه ۴ برای او در نظر گرفته شده است؛ یعنی حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و جزای نقدی ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون و انفصال دائم از خدمات دولتی... سوالی که اینجا مطرح می شود این است که مبنای قانون گذار بر طرح و ایراد این مجازات ها چیست؟ در تمامی قوانین موجوده در حوزه کیفری و یا قوانین خصوصی و عمومی، مبنای قانون گذار یا بر اساس قرآن و روایات صحیحه است یا استنباط اجماعی اعلم فقهاست؛ در این تعیین مجازات که به صورت تعزیری ست، ملاک تشخیص قاضی است و در این شرایط، قاضی باید متناسب با جرائم دیگر (در مقام مقایسه و مشابهت) حکم دهد. به عنوان نمونه در تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است که دادگاه با توجه به میزان زیانبار بودن جرمی مانند اشاعه فساد و فحشا، مجازات درجه ۵ یا ۶ را در نظر می گیرد؛ اما در اینجا مجازات درجه ۴ لحاظ شده است که یک تا دو درجه از جرم مشابه ذکر شده شدید تر است...

نکته دوم، تعیین مصداق الفاظ است؛ در تمامی موادی که جرائم را ذکر کرده است، از الفاظ بد پوششی، بی عفتی و نوعا ترویج آن استفاده کرده است؛ سوالی که اینجا مطرح می شود این است که مصداق بد پوششی، بی عفتی و یا ذکر (نوعا) در ایجاد قوانین چیست؟ فقط در یک جای قانون به آن اشاره شده است که آن هم تبصره ۱ ماده ۴۸ است: «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.» این تعریف دارای دو اشکال است: ۱- ذکر شده است که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از ساعد دست ها؛ این نوع از تعیین حدود با فقه و تشریع اسلامی مغایرت دارد؛ چراکه روایات و احادیث، حدود پوشش را گردی صورت و مچ دست ها درنظر گرفته است؛ اما در اینجا گردن یا ساعد را جزو حدود شرعی حساب نکرده است. ۲- بخش دوم تعریف، ابهام دارد؛ گفته شده است که «مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد»؛ این عبارت مجدد خودش نیاز به تعریف ثانویه و مصداق دارد و باید دوباره اعانه بر اثم و تهییج دیگران تعریف و مشخص شود که منظور و مصداق آن چیست.

نکته سوم، استفاده از اجبار در قانون است؛ این قانون به عنوان راه حلی جایگزین به جای گشت ارشاد در نظر گرفته شده بود؛ چراکه اثرات سوء سیاسی و فرهنگی گشت ارشاد، باعث ایجاد تنفر و دودستگی میان مردم بود؛ اما متاسفانه مواد و تبصره های این قانون چندان تفاوتی با آن زبان زور ندارد و فرد متخاصم را به جزای نقدی در وهله اول و حبس (پس از تکرار جرم) محکوم خواهند کرد. به عنوان نمونه، تبصره های ۲و ۳ ماده ۵۶ و همچنین ماده ۶۵ به این مورد اشاره شده است:

تبصره۲ پس از گذشت مهلت های مقرر در این ماده و عدم پرداخت مجازات های نقدی، قاضی صادر کننده رای، مطابق ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید.

تبصره۳ حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات در اجرای احکام این قانون اعمال نمی شود مگر در جرائمی که جزای نقدی با حبس همراه است یا جرائمی که مجرم، جرم را تکرار نماید.

ماده ۶۵ در صورتی که فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون به جز در موارد مندرج در مواد (۳۷)، (۴۹)، (۵۳) و (۵۸) گردد، حتی در جرائم مشهود با ارائه مستندات از سوی ضابطان صرفا توسط مرجع قضائی احضار می گردد. پس از احضار، چنانچه متهم در مرجع قضائی حضور یابد، پس از تفهیم اتهام، مطابق آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای تامین کیفری بدون بازداشت موقت صادر می گردد و در صورتی که در مرجع قضائی بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و حضور وی ضرورت نداشته باشد، حکم صادر می شود و در صورت ضرورت حضور متهم جلب می شود.

این موارد فقط بخشی از نمونه های استفاده از زبان زور و تفهیم برای رعایت احکام شرعی ست که از طرقی مانند حکم جلب متهم، احضار در مراجع قضایی، حبس و جزای نقدی سنگین استفاده شده است؛ در صورتی که طبق مصاحبه ای که آقای دکتر بانکی پور، مشاور طرح کنونی طرح متذکر شده بودند، این طرح به عنوان راه حلی جایگزین و بهتر نسبت به طرح هایی نظیر گشت ارشاد است، اما در واقع تفاوت چندانی با آن طرح ندارد.

نکته چهارم (آخر):

ماده ۶۴ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک های غیردولتی یا شرکت های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه شهرک ها یا مجتمع ها موظفند تصاویر دوربین های خود را جهت شناسایی اشخاص ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند و در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده های مذکور، کارکنان مسئول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می گردند.

نکته پایانی که به این قانون وارد است، قرار دادن مردم مقابل یکدیگر و ایجاد تنش بین آن هاست؛ نیروی انتظامی نباید از افراد عادی جامعه، برای اجرای قوانین خود استفاده کند؛ چراکه این اتفاق باعث ایجاد ناراحتی در بین مردم خواهد شد. همچنین وقتی شخصی اقدام به بی حجابی کرد، چرا صاحب مغازه و کسبه را مجازات می کنند؟ وظیفه ی پیگیری با نیروی انتظامی ست و این کار نه تنها باعث از بین رفتن مشتریان آن مغازه دار خواهد شد، بلکه در مواردی ممکن است تنش و درگیری بین مشتری و صاحب مغازه رخ بدهد. در حقیقت دو قطبی سازی در جامعه ای که کثرت اختلافات مردمی در حوزه های مختف آن به وجود آمده است، بر شعله ی این اختلافات دامن خواهد زد و جامعه را به سمت ناامنی خواهد کشاند.

علی ای حال، حجاب اکنون به یکی از چالش های جدی این روزها تبدیل شده است و به نظر می رسد، نمی توان این موضوع را با ارجاع به برخی از نظرسنجی ها و تفسیرهای خاص از آنها و طبق برخورد های گذشته تفسیر کرد؛ در واقع این مقطع می تواند پیچیده ترین مقطع تاریخی درباره پوشش و حجاب در ایران باشد؛ چراکه این ایرادات فقط بخشی از مشکلات حقوقی و قانونی لایحه بود و علارقم تلاش ها و زحماتی که ستاد امربه معروف ونهی از منکر، قوه قضاییه، شورای نگهبان و همچنین مجلس شورای اسلامی برای تدوین و اصلاح آن کشیده اند، متاسفانه نتوانسته است آن طور که باید و شاید، پاسخگوی نیازهای قانونی و همچنین اخلاقی جامعه باشد.

۱. قانون آئین دادرسی کیفری(۱۳۹۲). مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

۲. قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب(۱۴۰۳). مجلس شورای اسلامی.

۳. قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲). مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.