موانع حقوقی عدم پیشرفت منطقه آزاد انزلی در مقایسه با منطقه آزاد جبل علی دبی

مقدمه
در عصر جهانی شدن اقتصاد، جذب سرمایه خارجی به یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است. با این حال، شیوه مدیریت این سرمایه و قوانین حاکم بر آن، در نقاط مختلف جهان به شدت متفاوت است. منطقه آزاد انزلی در ایران و منطقه آزاد جبل علی در امارات متحده عربی، نمونه ای بارز از این تقابل رویکرد هستند. در حالی که جبل علی با ایجاد بستری کاملا باز و آزاد، به یکی از کاتالیزورهای اصلی اقتصاد امارات تبدیل شده، منطقه آزاد انزلی با وجود پتانسیل های بالا، با چالش های حقوقی و ساختاری متعددی در زمینه ورود و خروج سرمایه و مالکیت خارجی دست و پنجه نرم می کند. این مقاله به کاوش در این چالش ها و مقایسه تطبیقی آن با مدل موفق جبل علی می پردازد.

چالش های حقوقی ورود و خروج سرمایه در منطقه آزاد انزلی

ورود و خروج سرمایه در منطقه آزاد انزلی، بر خلاف عنوان «آزاد»، در عمل با محدودیت ها و پروسه های پیچیده ای مواجه است که ریشه در قوانین عالی کشور و رویه های اجرایی دارد:

۱. حاکمیت قوانین ارزی متمرکز: اگرچه بر اساس قانون تاسیس مناطق آزاد، این مناطق از حیطه قوانین ارزی کشور خارج شده اند، اما در عمل، سیاست های کلی اقتصاد ایران و نگرانی های دائمی در مورد فرار سرمایه، باعث شده تا فضای یکپارچه و بدون مانعی برای نقل و انتقال سرمایه فراهم نشود. سرمایه گذاران برای انتقال سرمایه به داخل ایران (مناطق اصلی) همچنان با مقررات دست و پاگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مواجه هستند.

۲. دشواری در تامین مالی بین المللی: به دلیل تحریم های بین المللی و مسائل مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، سیستم بانکی منطقه آزاد انزلی در انزوا از شبکه بانکی جهانی عمل می کند. این امر انتقال مالی، افتتاح اعتبارات اسنادی و انجام معاملات برون مرزی را برای سرمایه گذاران خارجی بسیار پرهزینه و پرریسک می سازد.

۳. ابهام در خروج سود و سرمایه: یکی از اصلی ترین دغدغه های هر سرمایه گذار خارجی، امکان خروج سود حاصل از سرمایه گذاری و خود سرمایه اولیه است. اگرچه قانون به طور تلویحی این امکان را فراهم کرده، اما در عمل، نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت در دسترسی به ارزهای معتبر و بوروکراسی اداری، این فرآیند را با عدم قطعیت مواجه می سازد. این عدم اطمینان، ریسک سرمایه گذاری را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.

محدودیت های مالکیت خارجی در منطقه آزاد انزلی

در زمینه مالکیت، سرمایه گذاران خارجی در انزلی با موانع ساختاری روبرو هستند:

۱. محدودیت در مالکیت اموال غیرمنقول: بر خلاف جبل علی که مالکیت ۱۰۰ درصدی زمین و مستغلات را برای خارجی ها مجاز می داند، در منطقه آزاد انزلی، مالکیت اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی تابع قوانین اصلی کشور است که به طور کلی مالکیت را برای خارجی ها به طور مستقیم مجاز نمی داند. آنان عمدتا می توانند از طریق «حق انتفاع» برای دوره های طولانی مدت یا با ثبت شرکت در ایران (که سهامدار خارجی دارد) اقدام به استفاده از زمین نمایند. این امر احساس امنیت حقوقی لازم را برای سرمایه گذاران بلندمدت ایجاد نمی کند.

۲. شرایط پیچیده برای ثبت شرکت: اگرچه ثبت شرکت در مناطق آزاد نسبت به سرزمین ایران ساده تر است، اما همچنان نیاز به ارائه طرح توجیهی، مجوزهای متعدد و طی کردن مراحل اداری طولانی دارد. سقف برای سهامداران خارجی در برخی فعالیت ها ممکن است وجود داشته باشد و الزام به داشتن شرکای محلی در برخی بخش ها، خود یک محدودیت عمده محسوب می شود.

۳. عدم شفافیت و تفسیرپذیری قوانین: یکی از عمیق ترین چالش ها، عدم شفافیت در تفسیر و اجرای قوانین است. تصمیم گیری ها ممکن است بر اساس بخشنامه های داخلی و غیرعلنی باشد و این موضوع، فضای پیش بینی پذیری را که برای جذب سرمایه کلان ضروری است، مخدوش می نماید.

الگوی جبل علی: آزادی کامل به عنوان موتور محرکه توسعه

در مقابل، منطقه آزاد جبل علی (JAFZA) به عنوان بخشی از امارات متحده عربی، نمونه آرمانی یک منطقه آزاد موفق است. ارکان موفقیت آن عبارتند از:

· ورود و خروج آزاد و بدون محدودیت سرمایه: هیچ کنترلی بر حرکت سرمایه اعمال نمی شود. سرمایه گذاران می توانند به راحتی و بدون هیچ گونه محدودیت کمی (Quota) یا کیفی، سرمایه و سود خود را به هر میزان و به هر نقطه از جهان انتقال دهند.
· مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی: شرکت های بین المللی می توانند ۱۰۰ درصد مالک کسب و کار، زمین و مستغلات خود در جبل علی باشند. این امر بالاترین سطح از امنیت حقوقی را برای سرمایه گذاری های بلندمدت فراهم می آورد.
· معافیت های مالیاتی گسترده: معافیت از مالیات بر درآمد به مدت ۵۰ سال و امکان تمدید، همراه با عدم وجود مالیات بر فروش، سود سهام و درآمد شخصی، جبل علی را به یک بهشت مالیاتی تبدیل کرده است.
· زیرساخت های در کلاس جهانی و رویه های اداری سریع: اداره این منطقه با بهره گیری از بهترین استانداردهای جهانی، فرآیندهای ثبت شرکت و راه اندازی کسب و کار را به کمتر از چند روز کاهش داده است.

تحلیل و نتیجه گیری

مقایسه دو منطقه انزلی و جبل علی، نشان دهنده یک شکاف عمیق در فلسفه وجودی مناطق آزاد است. منطقه آزاد انزلی، در عمل، بیشتر شبیه یک «منطقه ویژه اقتصادی» با معافیت های محدود عمل می کند که هنوز در چارچوب قوانین سختگیرانه ملی محبوس است. چالش های حقوقی پیش روی سرمایه گذاران در انزلی، ناشی از عوامل کلان سیاسی، اقتصادی و حقوقی حاکم بر ایران است. تحریم ها، نگرانی از خروج سرمایه، قوانین محدودکننده مالکیت خارجی و بوروکراسی ناکارآمد، دست به دست هم داده اند تا پتانسیل ذاتی این منطقه برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی منطقه ای را خنثی کنند.

در سوی دیگر، جبل علی با درک صحیح از نیازهای سرمایه گذاری بین المللی، حداکثر آزادی ممکن را فراهم ساخته است. کلید موفقیت جبل علی، نه تنها در معافیت های مالی، که در «آزادی عمل» مطلق سرمایه و ایجاد یک محیط کاملا قابل پیش بینی و امن از نظر حقوقی نهفته است.

برای آنکه منطقه آزاد انزلی بتواند در عرصه رقابت منطقه ای موفق عمل کند، نیازمند یک بازنگری اساسی در قوانین و نگرش حاکم است. این تغییر تنها با اصلاح مقررات داخلی میسر نیست، بلکه مستلزم ایجاد فضای اعتماد بین المللی، خروج از انزوای مالی و در پیش گرفتن رویکردی رادیکال در جهت آزادسازی واقعی نقل و انتقال سرمایه و مالکیت است. تا زمانی که این چالش های حقوقی بنیادین مرتفع نشوند، منطقه آزاد انزلی در سایه مدل موفقیتی مانند جبل علی به حیات کم رونق خود ادامه خواهد داد.

پاینده باشید .

دانش آموز دیروز، امروز وفردا