تحلیل اقتصاد سیاسی شرکت های تجاری (۱)

مفهوم مالکیت همواره در اقتصاد سیاسی شرکت ها محوری بوده است. بسیاری از اقتصادانان سیاسی لیبرال اولیه نسبت به شرکت ها بدگمان بودند، زیرا این نهاد ها اصل مالکیت خصوصی فردی را تضعیف می کردند. آنها تلاش داشتند رشد شرکت ها را تا حد امکان محدود کنند، با این استدلال که شرکت ها مخالف کسب و کار های صادقانه و اخلاقی هستند و پل گذاری به سوی اقتصادی جمع گرا و بروکراتیک محسوب می شوند. اقتصاددانان سیاسی سوسیالیست نیز با این دیدگاه مخالفتی نداشتند. مارکس ظهور شرکت های سهامی را نشان دهنده جنبه اجتماعی فزاینده تولید می دانست و بنابراین آن را گامی در جهت گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم ارزیابی می کرد. جایگزینی سرمایه دار فردی با سرمایه دار جمعی، تحقق سوسیالیسم را منوط به انتقال سیاسی مالکیت قانونی از طبقه سرمایه دار به دولت، به عنوان نماینده تمامی مردم کرد. ملی کردن ابزار تولید، توزیع و مبادله برای نسل های سوسیالیست به راه حلی برای مسئله شرکت ها تبدیل شد. رشد اقتصاد شرکتی و تمرکز عظیم قدرت اقتصادی و سیاسی در اختیار غول های شرکتی جدید، به عنوان نشانه هایی از نظامی در حال زوال، تمرکز و تراکم سرمایه و عصر سرمایه داری انحصاری تلقی میشد.

بحث بین اقتصاد سیاسی لیبرال و سوسیالیست که حول محور مالکیت ابزار تولید می گشت، به تدریج بر ماهیت شرکت ها متمرکز شد، چرا که کنترل ابزار تولید بیش از پیش در اختیار شرکت ها قرار گرفت نه سرمایه داران انفرادی.

مزایای مالکیت دولتی یا خصوصی از یک سو بر اساس مفاهیم کارایی اقتصادی و از سوی دیگر در ارتباط با شهروندی اجتماعی و دموکراسی تعریف شد. اقتصاددانان سیاسی لیبرال از مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار رقابتی به عنوان بهترین راه تضمین کارایی اقتصادی دفاع کردند و در این مسیر ناگزیر شدند استدلال های خود را به شرکت ها بعنوان نهاد های پیشرو در مالکیت خصوصی گسترش دهند. آنها با تاکید بر رقابت، به مقابله با استدلال های مربوط به انحصار پرداختند و با برجسته سازی نقش شرکت ها در تکثرگرایی سیاسی، به استدلال های مربوط به استبداد سیاسی پاسخ دادند.

ظهور شرکت های غول آسا برای تمام طیف های ایدئولوژیک و دیدگاه های اصلی در اقتصاد سیاسی نگران کننده بود، اما واقعیت و سلطه فزاینده آن را نمی شد انکار کرد. در قرن بیستم، سرمایه داری به وضوح تبدیل به سرمایه داری شرکتی شد-تمام بخش های پویای اقتصاد توسط شرکت ها سازماندهی و کنترل شدند و اکثر کارگران به استخدام شرکت ها درآمدند. شرکت مدرن پرسش های بسیار بیشتری را مطرح کرد. فراتر از صرف مسئله مالکیت، هر چند که این موضوع برای تمام مکاتب اقتصاد سیاسی همچنان اهمیت داشت. بحث جدیدی که شکل گرفت حول حکمرانی بود، این درک که فراگیری شرکت بعنوان شکلی از سازماندهی در مقیاس بزرگ در اقتصاد صنعتی مدرن، نیازمند تمرکز بر شیوه اداره آن و توجیه آن بر اساس اصولی بود که نظم اقتصادی و سیاسی بر آن استوار شده است.

این تمرکز جدید در کتاب مشهور برل و مینز با عنوان شرکت مدرن و مالکیت خصوصی که در سال 1932 منتشر شد، تبلور یافت. این کتاب با جلب توجه به جدایی بین مدیران شرکت ها و مالکان آنها، بحث جدیدی را گشود. آنها مسئله محوری را مطرح کردند که بعد ها بعنوان حاکمیت شرکتی شناخته شد: مدیران یک شرکت در قبال چه کسانی پاسخگو باشند؟ منافع چه کسانی را تامین می کنند؟ و باید منافع چه کسانی را تامین کنند؟

برل و مینز پرسش هایی را مطرح کردند که هنوز هم باقی است، حتی اگر برخی از عناصر تحلیل آنها امروز مورد تردید قرار گرفته باشد-به ویژه ایده جدایی مالکیت و کنترل، چرا که این مفهوم به صورت ضمنی بیان می کند که حقوق کنترل، شکلی از مالکیت نیست. تغییر واقعی ای که شرکت مدرن به وجود آورد و برل و مینز به آن اشاره کردند، تجزیه حقوق مالکیت بود، همراه با این فرضیه فزاینده که عنوان قانونی سهامداران همچنان به معنای مالکیت است، در حالی که بسیاری از مهم ترین جنبه های مالکیت در عمل توسط مدیران و هیات مدیره شرکت اعمال میشد.

اگر مدیران در شرکت های مدرن از خودمختاری فزاینده ای برخوردارند، چه مکانیسم هایی می تواند تضمین کند که نحوه اعمال قدرت آنها در راستای منافع سهامداران، بستانکاران، کارکنان و تامین کنندگان جامعه محلی یا منافع عمومی گسترده تر باشد؟ این مسئله از همان ابتدای ظهور شرکت ها وجود داشته اما پاسخ های متفاوتی به آنها داده شده است.

این مسئله صرف نظر از مالکیت دولتی یا خصوصی شرکت وجود دارد. یک دسته از راه حل ها به ساختار های حاکمیتی خود شرکت ها متکی است؛ یعنی اساسنامه داخلی شرکت که قواعدی را تعیین می کند، مثلا درباره شیوه انتخاب و پرداخت حقوق مدیران، وظایف آنها، پاسخگوییشان به چه کسانی، ترکیب هیات مدیره، نمایندگان حاضر در آن و اختیاراتش. در این حالت، مشکل پاسخگویی به درون شرکت منتقل می شود. هر چند الزامات قانونی وجود دارد که شرکت باید از آنها تبعیت کند. اما بخش عمده ای از تنظیم گری از طریق فرهنگ و مقررات خود شرکت انجام می پذیرد. 

دسته دیگر راه حل ها بر نظارت نهاد های بیرونی بر شرکت تمرکز دارد، خواه نهاد های نظارتی ویژه باشد یا دادگاه ها. در این حالت، شرکت ملزم به رعایت استاندارد های مشخصی است که از طریق قوانین وضع شده اند. بحث درباره مقررات این پرسش را مطرح می کند که آیا منافع عمومی یا کالاهای عمومی وجود دارند که شرکت باید در خدمت آنها باشد، یا این که بهتر است شرکت به عنوان یک انجمن خصوصی با حداقل مقررات ممکن-حتی بدون هیچ گونه مقرراتی- اداره شود.

بحث های اخیر در حوزه حاکمیت شرکتی و مقررات گذاری بر موضوع ارزش سهامداران در مقابل ارزش ذی نفعان متمرکز شده است. طیف دیدگاه ها از کسانی که معتقدند منافع عمومی زمانی بهتر تامین می شود که شرکت ها صرفا در برابر سهامداران پاسخگو باشند، تا کسانی که باور دارند شرکت ها باید ارزش سهامداران را دنبال کنند اما به شیوه ای آگاهانه که به صورت رسمی منافع را نیز در نظر بگیرد، گسترده است. در سوی دیگر طیف، استدلال های ذی نفعان قرار دارد که بر اساس آنها مدیران باید به موجب قانون ملزم باشند منافع غیر از منافع سهامداران را نیز مد نظر قرار دهند، خواه از طریق حضور رسمی نمایندگان این منافع در هیئت مدیره شرکت ها خواه از طریق رعایت استاندارد های بیرونی.

مدافعان ارزش سهامداران بیشترین اهمیت را به کارایی می دهند و استدلال می کنند که اگر شرکت ها هدف روشن و بدون ابزاری مانند حداکثر سازی ارزش سهامداران داشته باشند، کارایی به حداکثر می رسد. سیاست گذاری عمومی باید بر رقابتی بودن بازار ها و کاهش حداکثری موانع روی کسب و کار ها، از جمله بار های نظارتی، اصرار داشته باشند. رقابت بهترین راه برای تضمین خدمت فعالیت های اقتصادی به منافع عمومی است.

دستیابی به چنین اهدافی مستلزم نظارت بیرونی بیشتر بر شرکت ها از طریق نظام حقوقی خود تنظیمی آنها از طریق نهاد های حاکمیت شرکتی-فراتر از آنچه طرفداران ارزش سهامداران حاضر به پذیرش آن هستند. مناظرات اقتصاد سیاسی درباره حاکمیت شرکتی و مقررات گذاری، دارای بعد تطبیقی مهمی بوده اند که بخشی از ادبیات گسترده تر درباره الگوهای سرمایه داری محسوب می شود.

ساختار های حقوقی متفاوت شرکت ها در حوزه های قضایی ملی مختلف منجر به درک های بسیار متفاوتی از منافع عمومی در ارتباط با شرکت شده است. در بریتانیا، شرکت بعنوان یک نهاد خصوصی تلقی می شود، در حالی که در آلمان شرکت بعنوان نهاد عمومی با ساختاری اساسنامه ای که توسط مقامات عمومی تعیین شده در نظر گرفته می شود. این مبانی حقوقی متفاوت برای شرکت ها، نسبت های تاریخی متمایزی از توسعه شرکت ها ایجاد کرده که نگرش ها و نهاد ها را شکل داده اند.

در واقعیت، شرکت ها همزمان هم نهاد خصوصی است و هم نهاد عمومی، اما شیوه ای که تعادل بین این دو وجه در آن نعیین می شود می تواند حیاتی باشد. در تمامی حوزه های قضایی، شرکت یک نهاد عمومی است که بر اساس قواعد حقوقی و سیاسی تشکیل شده، اما این امر همچنان فضای گسترده ای برای تعیین موارد ذیل باقی می گذارد که چگونه تعهدات منافع عمومی تعریف شوند، چگونه این تعهدات با تغییرات اقتصادی و اجتماعی تطبیق یافته اند و چه ابزار های سیاست عمومی برای اجرای آنها به کار گرفته می شود.

این تعهدات منافع عمومی به طور خاص به سه رابطه اشاره دارند: رابطه شرکت ها و سرمایه گذاران، رابطه شرکت ها و کارکنان، رابطه شرکت ها و جامعه. هر یک از این روابط چالش برانگیز است، اما نحوه مواجهه با انها به شکلی متفاوت صورت گرفته است. این تفاوت بستگی به این داشته که آیا رویکرد مناسب، تنظیم مقررات بیرونی برای شرکت ( مطابق مدل نهاد خصوصی) دانسته شده یا اصلاح ساختار درونی شرکت (مدل اساسنامه ای)

به عنوان مثال درآلمان، مشکلات نمایندگی ناشی از ناتوانی سهامداران پراکنده در نظارت موثر بر مدیریت، منجر به ایجاد سیستم هیئت مدیره دو طبقه پس از سال 1870 شد. این سیستم بین بخش های مختلف شرکت را اساسنامه ای تعریف کرد، همانگونه که روابط بین شرکت ، جامعه مدنی و دولت را تنظیم نمود. هدف از این اقدام یافتن روشی برای تلفیق شکل سازمانی جدید شرکت به شیوه ای بود که ثبات اجتماعی را تقویت کند، نه آنکه تهدید نماید.

این رویکرد تا کنون نیز محور تحولات حقوقی در آلمان باقی مانده است. علیرغم امتیازاتی که اخیرا تحت فشار های فزاینده برای توسعه بازار های سرمایه نقد شونده تر و ایجاد حمایت های موثر تر از سهامداران خرد داده شده است.

در مقابل، بریتانیا که شرکت همواره بعنوان نهادی خصوصی تلقی شده، روابط بین شرکت ها با سرمایه گذاران، کارکنان و جامعه گسترده تر عمدتا بدون چالش عمده در نظر گرفته شده است. حتی با پراکنده تر شدن مالکیت شرکت ها، این نگرش تداوم یافته که بخشی ناشی از این باور بود که مقررات بیشتر رقابت پذیری کسب و کار های بریتانیایی را کاهش می دهد، و بخشی دیگر به دلیل اعتماد به این امر بود که تغییر در پرسنل و خط مشی های شرکت های با مدیریت ضعیف می تواند از طریق مکانیسم های بازار کنترل شرکتی و امکان خروج سرمایه گذاران محقق شود.

تلاش هایی برای افزایش شفافیت و اثربخشی حسابرسی صورت گرفته تا سرمایه گذاران بتوانند تصمیمات اگاهانه تری اتخاذ کنند. با این حال، در مقایسه با آلمان، مداخلات اجباری در ساختار درونی شرکت ها نسبتا محدود بوده است. 

همین تصویر در مورد کارکنان نیز مشهود است. آلمان دارای سنت دیرینه ای از مشارکت کارگران در حاکمیت شرکتی است که هم برای ترویج دموکراسی صنعتی و تقویت ظرفیت تولیدی صورت گرفته و هم به منظور مهار قدرت سرمایه سازمان یافته و تضمین مشروعیت سیاسی نظام سرمایه داری. موضوع مرتبط با منافع عمومی مانند برابری فرصت و حفاظت از محیط زیست از طریق مذاکرات داخلی و انتصاب مسئولی در شرکت برای اجرای سیاست ها حل و فصل شده اند.