گزیده راهبردهای ملی در مواجهه با چالشهای پیش روی کشور

---

 

«یا من ارجوه لکل خیر»

«گزیده راهبردهای ملی در مواجهه با چالشهای پیش روی کشور»

فریدون سلیمانی

نرخ بالای بیکاری (6/7 درصد جمعیت فعال کشور)، نرخ بالای تورم (5/46 درصد)، سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) بسیار پایین (4/34 درصد متوسط جهانی)، سرانه درآمد بسیار پایین (3/33 درصد متوسط جهانی)، شکاف طبقاتی (نزدیک به متوسط جهانی)، رشد فساد و بی عدالتی (رتبه 147 بین 180 کشور جهان در شاخص پاکدامنی)، نرخ پایین رشد جمعیت (6/0 درصد)، مهاجرت فزاینده متخصصین و خروج سرمایه ها از کشور، بحران کمبود آب و خشکسالی، بحران مسکن، تحریم های ظالمانه، تهدیدات امنیتی، عدم انسجام و ناکارآمدی نظامهای آموزشی، رشد و توسعه نامتوازن، آلودگی هوا و شرایط زیست محیطی نامناسب، بحران های فرهنگی و اجتماعی، بحران مهاجران غیرقانونی و ... چالش هایی می باشند که مجموعا حاکمیت را با بحران جدی ناکارآمدی مواجه کرده و موجب رشد روزافزون نارضایتی عمومی در کشور شده است. عدم مواجه فوری با این چالشها و بحرانها بر پایه منطق و عقلانیت، چشم انداز نامناسبی را برای کشور و نظام به تصویر می کشد. لذا تحول جدی، عمیق و فوری در نظام حکمرانی و حوزه های مختلف اداره کشور تنها راه نجات است. آغازگر و محور این تحول نهادی نیست جز رکن قانونگذار نظام یعنی «مجلس شورای اسلامی».

از دیدگاه اینجانب، اصلاح قوانین موجود، ملتزم به کتاب آسمانی (قرآن) و قانون اساسی به عنوان دو رکن اساسی پایه گذار نظام جمهوری اسلامی ایران، بر پایه یک طرح جامع و منسجم ملی تحت عنوان «طرح بهبود و تقویت نظام حکمرانی کشور» و به موازات آن انجام اقدامات لازم و فوری در حوزه های مختلف اداره کشور به شرح راهبردهای زیر که می تواند با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان هر حوزه، غنی گشته و از نواقص آن کاسته شود، تنها مسیری است که پیش روی حاکمیت قرار دارد.

مبنا و هدف غایی راهبردهای زیر، تحقق وعده و آرمان متعالی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (ره)، یعنی: «آبادی دنیا و آخرت ملت بزرگ ایران» است.

حوزه تولید، اشتغال، مسکن:

1- توسعه و تقویت «تشکل­های مردم نهاد» به ویژه «تعاونیهای تولیدی، توزیعی، عمرانی و خدماتی» در راستای توسعه «زیست بوم اشتغال» و بالفعل در آوردن فرصت­های شغلی بالقوه هر منطقه با آموزش و ارائه مشاوره های لازم با بهره گیری از تجربیات موفق موجود در قالب تدوین و تصویب یک طرح ملی.

2- حمایت جدی و موثر از طرح «نهضت ملی مسکن» با اختصاص زمین های دولتی رایگان (به ویژه در شهرهای کوچک، شهرکها، بخشها و روستاها) و بهره برداری از ظرفیت «تعاونی های عمران شهری و روستایی» به منظور توسعه ساخت و ساز در بخش مسکن (با همکاری شرکتهای تخصصی پیمانکاری واجد صلاحیت) و ارائه به صورت «اجاره ای» بر مبنای ضوابط و تعرفه هایی که سالانه از سوی دولت تعیین شود.

3- حمایت جدی و موثر از توسعه فراگیر و بهبود مدیریت «تعاونی های تامین، تولید و عرضه محصولات کشاورزی، دام، طیور و شیلات» و الزام نمودن بهره برداران برای عضویت در این تعاونیها و همچنین بیمه نمودن بهره برداران در راستای توسعه اشتغال روستایی، امنیت غذایی و مهاجرت معکوس به روستاها.

4- حمایت جدی و موثر از مشاغل وابسته به «صنایع دستی و خانگی» از طریق متشکل نمودن آنها در قالب «تعاونیهای تامین، تولید و صادرات» و ارائه تسهیلات لازم در راستای توسعه اشتغال در این بخش.

5- توسعه «صنعت توریسم و گردشگری» به ویژه در مناطق روستایی با رویکرد ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی و متشکل نمودن مشاغل وابسته به آن در قالب «تعاونیهای گردشگری».

6- بسترسازی و جلب مشارکت و همکاری کشورهای صنعتی و دارای مزیتهای رقابتی در راستای تشکیل و توسعه «کنسرسیوم های بین المللی تولید و صادرات» با تکیه بر مزیتهای نسبی کشور.

7- شناسایی، استانداردسازی و توسعه «مشاغل عمومی (غیرتخصصی)، خدماتی و نوظهور» با رویکردی آینده نگر.

8- اصلاح سیاست های اجرایی اشتغال بر پایه «توزیع عادلانه و منطقی فرصت­های شغلی» با توجه به محدودیت­های موجود در این خصوص و نیز بحران­ها و صدمات بعضا جبران ناپذیر اجتماعی ناشی از بیکاری سرپرستان خانوار و جوانان ذکور مستعد ازدواج و تشکیل خانواده، با رویکردهایی به شرح زیر:

الف) اولویت دادن به «سرپرستان خانوار و جوانان ذکور مستعد ازدواج» در کلیه برنامه های جذب و استخدام دولتی، به جز در مورد مشاغلی که ماهیتا متناسب با جنس اناث می باشد. (همانند مشاغل پرستاری، تعلیمی، تربیتی، پژوهشی و مطالعاتی).

ب) تعیین و اعمال مشوق­های ویژه برای بخش­های غیر­دولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی) در راستای اهتمام این بخش ها در بکارگیری و جذب «سرپرستان خانوار و جوانان ذکور مستعد ازدواج» در برنامه های استخدامی خود.

9- تقویت «صنایع و شرکتهای تولیدی دارای توجیه فنی و اقتصادی» نیازمند حمایتهای مالی و اقتصادی، با خرید بخشی از سهام آنها توسط بانکهای عامل (بجای اعطای وامهای فلج کننده).

10- الزام نمودن دولت به فراهم آوردن تمهیدات و تسهیلات لازم در راستای توسعه صادرات محصولات داخلی از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال در عرصه معرفی، بازاریابی و فروش.

11- رفع موانع تولید و صادرات بر پایه پیگیری جدی و موثر «سیاست تنش زدایی در روابط بین الملل» و برداشته شدن تحریمهای ظالمانه و محدودیتها در عرصه تجارت خارجی.

12- وضع مجازاتهای سنگین و ایجاد موانع و محدودیتهای بازدارنده لازم در مسیر «سرمایه گذاریها و فعالیتهای غیرمولد و کاذب» همانند مشاغل واسطه گری و دلالی.

13- ایجاد جذابیت، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی در راستای جذب سرمایه گذاران خارجی یا ایرانی خارج از کشور.

14- ساماندهی و ایجاد محدودیتهای سخت گیرانه و مجازاتهای بازدارنده در ارتباط با اشغال فرصتهای شغلی تعریف شده توسط اتباع و مهاجرین خارجی.

15- تمرکز بر «مزیت های نسبی کشور» در توسعه تولید و صادرات.

16- توسعه «صنایع کشاورزی و تبدیلی» با رویکرد تولید محصولات استراتژیک.

17- اعمال مدیریت بر تولید محصولات کشاورزی بر اساس سیاستگذاری های کلان دولت از طریق «تعاونی های تامین، تولید و عرضه محصولات کشاورزی، دام، طیور و شیلات».

18- الزام استقرار «چهارچوب صلاحیت حرفه ای» در حوزه کلیه مشاغل تخصصی و غیرتخصصی مرتبط با صنعت ساختمان.

19- ارتقاء و بهبود استانداردهای ساخت مسکن و ایجاد فضاها و امکانات مشترک متناسب با نیازهای رفاهی و معیشتی روز جامعه بر پایه فرهنگ ایرانی و اسلامی و همچنین مقاوم در برابر حوادث طبیعی.

حوزه اقتصادی:

1- خصوصی سازی کامل کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری به جز بانک مرکزی.

2- الزام نمودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری به «سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی، صنعتی، کشاورزی و محیط زیستی» به جای اعطای وامهای فلج کننده، بدون برخورداری از حق فروش و واگذاری به غیر به استثنای عرضه سهام در بورس.

3- ممنوعیت پرداخت هرگونه «سود» تحت عنوان علی الحساب و یا مشابه آن در خلال سال مالی توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری و لزوم محاسبه و اختصاص سود به کلیه سپرده ها در پایان هر سال مالی متناسب با زمان و میزان سپرده گذاری و سود خالص استحصال شده بر اساس تراز مالی سالانه.

4- الزام بانکها و موسسات مالی و اعتباری به در پیش گرفتن روند کاهشی برای بهره «تسهیلات تکلیفی» به موازات روند نزولی نرخ تورم تا رسیدن به «بهره صفر درصد» و اکتفاء به دریافت حداکثر ۱ درصد به عنوان کارمزد.

5- ممانعت کامل از ورود بانکها و موسسات مالی و اعتباری به فعالیتهای خارج از ضابطه و بنگاه داری (دلالی و واسطه گری) در راستای مهار تورم و هدایت سرمایه گذاریها به سوی تولید، عمران و آبادانی.

6- تقویت ساختار نظارتی بانک مرکزی و ورود سایر دستگاههای نظارتی در موضوع «پایش عملکرد نظام پولی و بانکی کشور» به همراه اعمال برخوردهای بازدارنده با اخلالگران و متخلفان.

7- انحلال یا ادغام بانکهای ناتراز با دیگر بانکها در راستای سالم سازی اقتصاد.

8- اجرای کامل و دقیق قوانین مربوط به «پولشویی».

9- ضابطه مند نمودن و پایش دقیق هزینه های جاری و خدمات و تسهیلات اعطایی بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به آنها به کارکنان خود.

10- تامین 100 درصد بودجه عمرانی کشور از محل «درآمد حاصل از فروش نفت و گاز» و تامین سایر سرفصلهای بودجه (شامل بودجه جاری، بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت) از محل «دریافت مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم» و سایر «درآمدهای عمومی» دستگاههای اجرایی.

11- ذخیره مازاد عایدی حاصل از فروش نفت و گاز در «حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی)».

12- برداشت از «حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی)» صرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی.

13- وضع «مالیات بر داراییها و سرمایه های غیرمولد و راکد» متعلق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به بخشهای مختلف اقتصادی کشور (دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی) مشابه «احکام الهی خمس».

14- مقابله با «فرار مالیاتی» از طریق وضع قوانین و مجازاتهای سنگین و بازدارنده.

15- استقرار «عدالت مالیاتی» و عمومیت پرداخت مالیات توسط کلیه موسسات، شرکتها، بنگاهها، نهادها، بنیادها و ... دولتی و غیردولتی (تعاونی، خصوصی و عمومی) و حذف هرگونه معافیت و استثناء در این خصوص.

16- تعیین «تعرفه» برای عرضه کلیه خدمات مرتبط با نیازهای اساسی جامعه توسط دولت همچون: اجاره مسکن، خدمات آموزشی، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات وابسته به تندرستی و سلامت، خدمات تامین آب مصرفی و شرب، خدمات تامین انرژی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بصورت سالانه.

17- استقرار نظام کنترل و پایش دقیق کلیه دارائی ها، صندوق ها و نیز منابع (درآمدها) و مصارف (هزینه کردها) کشور در دیوان محاسبات، همراه با ارائه گزارشهای سه ماهه به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به منظور تضمین انطباق ساختار و جهت گیریهای تامین و تخصیص بودجه و اعتبارات ملی با «منافع ملی» و خواست عموم مردم (مصوبات مجلس شورای اسلامی)، در راستای اعتمادسازی عمومی و تشویق بیشتر مودیان به پرداخت مالیات.

18- جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه و خارج از ضوابط مربوطه با ارتقاء سازوکارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی.

حوزه آموزش:

الف) نظام آموزش عمومی

1- بازنگری موضوعات و سرفصلهای درسی در کلیه سطوح «نظام آموزش عمومی» بر پایه افزایش سهم آموزشهای مهارت محور، آموزشهای مبتنی بر قرآن و نهج البلاغه، آموزشهای مبتنی بر سلامت و بهداشت، آموزشهای مبتنی بر تقویت ذهن و خلاقیت و همچنین کاهش سهم آموزشهای حافظه محور و غیرکاربردی.

2- توسعه و تقویت «برنامه های تربیتی» در کلیه مدارس (به ویژه دولتی) بر اساس رویکردهای نوین.

3- محدود نمودن آموزشهای مربوط به زبانهای خارجه (انگلیسی و عربی) تا سطح درک مطلب.

4- توسعه و ترویج شیوه های نوین آموزشی بر پایه «هرم یادگیری».

5- ارتقاء منزلت و جایگاه شغلی و اجتماعی معلمان و اصلاح نظام حقوق و دستمزد ایشان متناسب با نظام حقوق و دستمزد اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.

6- بروزرسانی مداوم دانش، مهارت و نگرش حرفه ای معلمان (شایستگیهای حرفه ای معلمان) از طریق طراحی و اجرای «اردوهای توانمندسازی و بازآموزی معلمان شاغل» در بازه های پنج ساله.

7- طراحی و اجرای دوره های آموزشی و آماده سازی کوتاه مدت حداقل شش ماهه برای متخصصان دانش آموخته دانشگاهی و حوزه علمیه متقاضی ورود به نظام آموزش عمومی توسط دانشگاه فرهنگیان.

8- ایجاد یک سامانه متمرکز ملی برای ارزشیابی کلیه متقاضیان و علاقه مندان همکاری (غیراستخدامی) در نظام آموزش عمومی و تدریس آزاد (حق التدریسی) در کلیه مقاطع و دروس مدارس دولتی و غیردولتی بر پایه ضوابط موضوعه و شاخصهای مرتبط با صلاحیتهای عمومی، اخلاقی و تخصصی، در راستای تضمین کیفیت خدمات آموزش عمومی در جای جای کشور و ارتقاء دقت و کیفیت فرایند مذکور و به موازات آن ایجاد «بانک اطلاعات واجدین صلاحیت تدریس آزاد» برای بهره برداری احتمالی کلیه مدارس در سطح کشور.

9- کاهش بی عدالتی آموزشی از طریق تعیین و تعریف استانداردهای حداقلی برای برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس متناسب با شرایط روز و رویکردهای نوین آموزشی و بر اساس آن، تعیین و تعریف استانداردهای حداقلی برای فضا، امکانات، تاسیسات و تجهیزات مدارس و نهایتا بازسازی و بروزرسانی کلیه مدارس دولتی و هیات امنایی بر پایه استانداردهای مذکور و با تکیه بر منابع مالی «صندوق توسعه ملی» و کمکهای خیرین طی یک محدوده زمانی مشخص.

10- پرداخت «یارانه آموزشی» به دانش آموزان متناسب با دهکهای اقتصادی خانوار.

11- بهره برداری ساختارمند از «خدمات حوزه های علمیه» در برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس.

12- برگزاری «آزمونهای نهایی متمرکز» برای کلیه پایه های تحصیلی به ویژه متوسطه اول و دوم و اختصاص سهم 60 درصدی به آن در محاسبه معدل کل در راستای استقرار نظام تضمین کیفیت.

13- تسهیل سازی و حذف کلیه محدودیتهای وضع شده در ارتباط با توسعه و تاسیس «مدارس غیردولتی» مطابق با استانداردهای مربوطه در راستای رقابتی نمودن و بهبود مستمر کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی مدارس.

ب) نظام آموزش عالی

1- حذف کامل و یا به حداقل رساندن سهم نمره کنکور ورودی دانشگاهها، در پذیرش دانشجو (حداکثر 20 درصد).

2- حذف آزمونهای مربوط به زبانهای خارجه (انگلیسی و عربی) از کنکور ورودی دانشگاهها و جایگزینی آنها با آزمونهای سنجش خلاقیت و هوش با ضریب بالا.

3- ادغام دانشگاههای «جامع علمی-کاربردی» و «فنی حرفه ای».

4- ادغام «دانشگاه پیام نور» در دانشگاههای دولتی.

5- انتقال «دانشگاه آزاد اسلامی» ذیل دانشگاههای غیردولتی وزارت عتف.

6- حذف یا کاهش رشته های دانشگاهی غیرضرور و نامتناسب با نیاز کشور بر اساس سند آمایش آموزش عالی.

7- توسعه رشته های دانشگاهی جدید متناسب با نقشه جامع علمی کشور و مشاغل آینده و نوظهور.

8- اصلاح و استانداردسازی جذب دانشجو در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مبتنی بر «هرم تحصیلی اشتغال» و نیاز بازار کار.

9- تعیین و استقرار «نظام تربیتی، اخلاقی و فرهنگی» در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.

10- اختصاص حداقل 20 درصد واحدهای درسی دوره های لیسانس به «واحدهای درسی مهارت محور» متناسب با نیاز بازار کار.

11- اصلاح و تعدیل نظام سهمیه بندی در کنکور ورودی دانشگاهها.

ج) نظام آموزش مهارتی

1- ادغام «سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» و «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» و ایجاد «سازمان ملی مهارت و فناوری» ذیل مجموعه ریاست جمهوری به منظور منسجم نمودن و تحت پوشش قرار دادن کلیه مراکز و موسسات دولتی و غیردولتی ارائه­دهنده «آموزش­های غیررسمی» وابسته به «نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه­ای و مهارتی» و همچنین برنامه ریزی و اقدام در راستای توسعه «فناوریهای پیشرفته، راهبردی و نوین (نوظهور)»، توسعه «مراکز رشد و نوآوری» و توسعه «شرکتهای دانش بنیان و مهارت بنیان» در سراسر کشور.

2- اصلاح ساختار فنی و اداری «سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» بر پایه توسعه نقش حاکمیتی و واگذاری ارائه خدمات مهارت­آموزی مربوط به شایستگی­های حرفه­ای سطوح پایینبه بخش غیردولتی و نیمه­دولتی در راستای ارتقاء کارائی و اثربخشی خدمات سازمان مذکور.

3- تصویب و اجرای طرح «رتبه بندی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» و اصلاح نظام حقوق و دستمزد ایشان متناسب با نظام حقوق و دستمزد اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.

4- اصلاح نظام جذب و بکارگیری مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اساس رویکردهای نوین و توسعه نقش حاکمیتی.

5- اصلاح و بروزرسانی تجهیزات کارگاهی «مراکز آموزشی منتخب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» بر اساس ضرورتها و نیازهای بازار کار.

6- توسعه و تقویت نقش و جایگاه «دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی» به ویژه در ارتباط با استقرار «چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی».

حوزه امور اداری و استخدامی:

1- ادغام دستگاهها و وزارتخانه های دارای هدف مشترک در راستای کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های اداره کشور و همچنین افزایش بهره وری و بهبود عملکرد آنها بر پایه 15 وزارتخانه به شرح:

1-1- «وزارت آموزش و پژوهش (از ادغام وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت آموزش وزارت بهداشت)»،

1-2- «وزارت سلامت و بهداشت» (از ادغام وزارتخانه های بهداشت و درمان و ورزش و جوانان)،

1-3- «وزارت بازرگانی» (از ادغام معاونتهای بازرگانی وزارت صنعت و معدن و جهاد کشاورزی)،

1-4- «وزارت تولید» (از ادغام وزارتخانه های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی)،

1-5- «وزارت فرهنگ» (از ادغام وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی)،

1-6- «وزارت انرژی» (از ادغام وزارتخانه های نیرو، نفت و سازمان انرژی اتمی)،

1-7- «وزارت راه و شهرسازی»،

1-8- «وزارت اشتغال و رفاه اجتماعی»،

1-9- «وزارت دادگستری»،

1-10- «وزارت دفاع»،

1-11- «وزارت اقتصاد و دارایی»،

1-12- «وزارت اطلاعات»،

1-13- «وزارت کشور»،

1-14- «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»،

1-15- «وزارت امور خارجه»).

2- استقرار کامل و به تمام معنای «شایسته سالاری» در جذب و انتخاب مدیران دولتی (تعهد، تخصص و قدرت مدیریت) و حذف کلیه رویکردها، اولویتها، ضوابط و عوامل تضعیف کننده و مغایر با آن (همچون جنسیت، سن، سنوات، وابستگی و ...) با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی موجود و سازوکارهای پیش بینی شده در «قانون مدیریت خدمات کشوری» و «مصوبات شورای عالی اداری» مبنی بر لزوم انتخاب مدیران حرفه ای از طریق «فرخوان عمومی» (در دستگاه) و تشکیل کارگروه ارزیابی صلاحیت و شایستگی داوطلبان در کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی.

3- لزوم انتخاب «مدیران ارشد دستگاههای تخصصی» از بدنه دستگاه به استثناء وزیر.

4- تعیین و تعریف استانداردهای حداقلی برای شاخص «تعهد» در انتخاب مدیران سطوح مختلف دستگاههای اجرایی و نظارتی.

5- کاهش اختلاف بین دریافتی مدیران و کارکنان زیرمجموعه تا سقف حداکثر 5/1 برابر.

6- اضافه شدن «فوق العاده نخبگی»، افزایش 500 درصدی سهم «کمک هزینه های عائله مندی و اولاد» و افزایش 100 درصدی «فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی» در نظام حقوق و دستمزد کارکنان دولت.

7- تدوین و تصویب طرح «نظام هماهنگ جذب و بکارگیری مدرسان و مربیان نظامهای آموزش عمومی، عالی و مهارتی».

8- تدوین و تصویب طرح «نظام هماهنگ حقوق و دستمزد مدرسان و مربیان نظامهای آموزش عمومی، عالی و مهارتی».

9- همسان سازی بدون استثناء حقوق و دستمزد کلیه کارکنان دستگاهها و شرکتهای دولتی (به جز مدرسان و مربیان نظامهای آموزش عمومی، عالی و مهارتی) و ممنوعیت هرگونه پرداخت و ارائه تسهیلات خارج از ضابطه.

10- بهبود نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با استانداردهای بین المللی، متوسط جهانی و نرخ تورم.

11- پایش و مدیریت دقیق برنامه های خارج از روال دستگاهها و شرکتهای دولتی همانند ماموریتهای خارج از کشور و برگزاری جشنواره ها و همایشها با استفاده از بودجه و اعتبارات دولتی.

12- ایجاد زیرساختهای لازم برای استقرار دقیق و کامل «چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی» در کلیه مشاغل وابسته به بخشهای مختلف اقتصادی (اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی).

13- شناسایی و توسعه مشاغل قابل اجراء از طریق دورکاری.

حوزه انتظامی و قضایی:

1- افزایش سطح بازدارندگی مجازات «جرایم مخل نظام اقتصادی و اجتماعی».

2- باز تعریف «جرایم مشهود» و الزام برخورد فوری، جدی و موثر با آنها به ویژه مزاحمتهای اجتماعی توسط ضابطین قضایی.

3- افزایش سطح بازدارندگی مجازات جرایم عوامل و نیروهای انتظامی و امنیتی.

4- اصلاح رویه ها و ضوابط ثبت شکایت و دادرسی در راستای تسهیل و تسریع فرایندهای اجرایی مربوطه.

5- تقویت سامانه های نظارت و بازرسی قوه قضاییه و نیروی انتظامی.

6- اصلاح ضوابط جذب و به کارگیری پرسنل نیروی انتظامی با رویکردی سختگیرانه.

7- اصلاح «نظام حقوق و دستمزد پرسنل نیروی انتظامی» متناسب با حساسیت و سختی وظایف و مسئولیتهای اجتماعی.

8- انتقال کلیه پادگانها و زندانها به خارج شهرها و واگذاری زمین آنها به شهرداری ها برای تبدیل به فضای سبز با کاربری تفریحی و گردشگری عمومی.

حوزه انرژی:

1- توسعه و راه اندازی «نیروگاههای هسته ای» در راستای تامین نیازهای انرژی کشور متناسب با توسعه اقتصادی.

2- توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر و «نیروگاههای خورشیدی، بادی و در صورت نیاز حرارتی» در راستای تامین انرژی برق مورد نیاز کشور و جایگزینی تدریجی «انرژی برق» به جای سوختهای فسیلی (به ویژه گاز طبیعی) در مصارف عمومی و خانگی.

3- کاهش روند «خام فروشی سوختهای فسیلی» و توسعه صنایع تبدیلی وابسته در راستای ارتقاء ارزش افزوده و توسعه اشتغال.

4- اعمال سیاستهای تشویقی و بازدارنده موثر در راستای جایگزینی تولید «محصولات کشاورزی پرآب بر» با «محصولات کشاورزی کم آب بر» با ارزش افزوده بالاتر مانند گیاهان دارویی.

5- توسعه «شیوه های نوین» در تولید محصولات کشاورزی با رویکرد کاهش مصرف منابع آبی کشور.

6- توسعه آموزشهای کوتاه مدت «مدیریت آب» برای بهره برداران و کشاورزان.

7- توسعه «صنعت تسویه فاضلاب و استحصال مجدد آب» جهت بهره برداری در صنایع و کشاورزی.

8- بهره برداری از «تکنولوژیهای روز شیرین سازی و تسویه آب دریا (اسمز معکوس)» به منظور تامین بخشی از نیازهای آب سالم و قابل شرب کشور.

حوزه سلامت و بهداشت:

1- توسعه «طب جامع نگر و ایرانی».

2- توسعه و ترویج سبک زندگی و تغذیه سالم (اصول حفظ الصحه) در راستای اجرای «راهبرد پیشگیری قبل از درمان».

3- توسعه مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق محروم و کم برخوردار و همچنین ایجاد «تعهد خدمت» در مناطق یاد شده برای متخصصین حوزه بهداشت و درمان به ویژه پزشکان متخصص.

4- بهبود «نظام حقوق و دستمزد کادر درمان بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی» به ویژه پرستاران متناسب با حساسیت و سختی وظایف و مسئولیتهای اجتماعی.

5- تقویت سامانه های نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

6- الزام استقرار «چهارچوب صلاحیت حرفه ای» در حوزه کلیه مشاغل تخصصی و غیرتخصصی مرتبط با بهداشت، درمان و سلامت جامعه.

7- توسعه «خدمات مهارت آموزی و فنی و حرفه­ای» و نیز صدور مجوز برای فعالیت­های آموزشی آزاد در حیطه «مشاغل و حرف غیرتخصصی مرتبط با حوزه بهداشت و درمان».

8- توسعه زیرساختهای لازم در راستای ترویج ورزش باستانی و زورخانه ای به ویژه در مدارس.

9- تقویت جایگاه «مسئولین فنی شرکتهای صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی» با ایجاد یک ساختار تشکیلاتی متمرکز، خودگردان و وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای شاغلان این بخش همانند اتحادیه های صنفی با عنوان «اتحادیه ناظران و مسئولان فنی تولید و عرضه مواد غذایی، بهداشتی و دارویی»، به منظور دریافت ماهانه مبالغ معینی بر اساس تعرفه های مصوب وزارت مذکور به عنوان «حق نظارت فنی و تایید سلامت محصول» از شرکتهای مذکور و پرداخت حق الزحمه مسئولان فنی این شرکتها توسط تشکل یاد شده در راستای استقرار نظام تضمین کیفیت تولید محصولات غذایی، بهداشتی و دارویی (مشابه آنچه در مورد ذیحسابان مالی در دستگاههای دولتی اتفاق می افتد).

10- توسعه «آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو» از طریق بخش خصوصی.

11- توسعه نظارت ساختارمند بر صنوف تولید و عرضه محصولات غذایی، دارویی و بهداشتی از طریق «اتحادیه ناظران و مسئولان فنی تولید و عرضه مواد غذایی، بهداشتی و دارویی» با اخذ «حق نظارت فنی و تایید سلامت محصول» از صنوف مذکور مطابق با تعرفه های مصوب.

حوزه محیط زیست:

1- ارتقاء سطح «استانداردهای تولید سوخت» به ویژه بنزین و ممانعت از تولید غیراستاندارد آن در راستای کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ و صنعتی.

2- ایجاد زیرساختهای لازم و توسعه صنعت تولید «خودروهای برقی و هیبریدی» و جایگزینی آن با خودروهای بنزینی در ترافیک شهری.

3- توسعه صنعت تولید «خودروهای گاز سوز».

4- حذف کامل «سوخت مازوت» از چرخه مصرف نیروگاههای حرارتی.

5- حذف کامل کلیه عوامل و فاکتورهای مخاطره آمیز و مضر زیست محیطی.

6- بهره برداری از خدمات «زندانیان» در فرایند پالایش و پاکسازی محیط زیست.

7- احیاء و توسعه محیط زیست از طریق توسعه، ترویج و اجرای طرحهای آبخیزداری.

8- توسعه «صنایع بازیافت» و «نیروگاههای زباله سوز».

9- توسعه تولید و بهره برداری از مواد قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست در صنایع بسته بندی.

حوزه فرهنگ:

1- توسعه فراگیر فرهنگ قرائت، تفسیر و درک و شناخت مفاهیم قرآن و نهج البلاغه در رسانه ملی، مساجد و دیگر اماکن و اجتماعات فرهنگی و مذهبی.

2- محدود نمودن فعالیت های عمومی آموزشگاهها و موسسات آموزش زبان خارجه.

3- توسعه و ترویج ارزشها و مفاهیم بلند و مترقی منبعث از فرهنگ ایرانی و اسلامی در کلیه شئون روابط اجتماعی به ویژه: جوانمردی، گذشت و فداکاری، یاری مظلومان، کمک به نیازمندان، دستگیری از محرومان، امر به معروف و نهی از منکر، احترام به والدین، احترام به علما و بزرگان، رعایت حقوق دیگران به ویزه همسایگان، رعایت صداقت و امانتداری، وفای به عهد، تواضع و فروتنی، پرهیز از خودنمایی و تکبر، پرهیز از ثروت اندوزی و تکثرگرایی، پاکدستی، ادای دیون، تولی و تبری، حفظ حجاب و عفاف و رعایت شعائر ملی و مذهبی از طریق کلیه ابزار و ظرفیتهای فرهنگی در اختیار.

4- توسعه «تولید، عرضه و پخش موسیقی های اصیل و فاخر و ارزشمند ایرانی، موسیقی های نواحی، موسیقی های عرفانی و موسیقی های کلاسیک سازگار با فرهنگ ایرانی و اسلامی» در رسانه ملی و به صفر رساندن تولید و پخش موسیقی های مخرب، بیگانه و ناسازگار با ارزشهای ملی و مذهبی.

5- ممانعت جدی و موثر از ساخت فیلمهای سینمایی و تلویزیونی بی محتوا، مبتذل، مروج بی بند و باری و مغایر با فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی.

6- توسعه و ترویج «فرهنگ بسیجی» به عنوان فرهنگی مبتنی بر دفاع مقدس و ارزشهای ملی و مذهبی و دربرگیرنده صفات ارزشمندی چون: مردمی بودن، ایثار، شهامت، از خود گذشتگی، بی ادعایی، خلوص، ایستادگی، ظلم ستیزی و یاریگری.

حوزه دفاعی و امنیتی:

1- ارتقاء سطح بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات خارجی و داخلی و حوزه امنیت ملی با تقویت پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و افزایش رضایتمندی عمومی به عنوان مهمترین پشتوانه حاکمیت.

2- فراهم آوردن تمهیدات لازم و کنترل دقیق و موثر مرزها و انجام اقدامات تامینی و بازدارنده در ارتباط با ورود مهاجرین غیرقانونی به کشور.

3- توسعه و افزایش سطح بهره برداری دستگاههای اجرایی از خدمات «پرسنل وظیفه» در امور اداری و حفاظتی در قالب «امریه».

4- توسعه دوره های آموزش فنی و حرفه ای، احکام شرعی و اخلاق در کنار آموزشهای نظامی برای پرسنل وظیفه و الزام آنها به فراگیری آموزشهای مذکور به همراه اعمال سیاستهای تشویقی برای کسب نمره قبولی در هریک از این دوره ها.

5- بازنگری و اصلاح «ساختار تقسیمات کشوری» بر پایه قرابتهای فرهنگی و الزامات سیاسی و اجتماعی در راستای پاسخ به مطالبات عمومی و کاهش تنشهای اجتماعی.

حوزه روابط بین الملل:

1- فعال نمودن «دیپلماسی اقتصاد و بازاریابی» در روابط بین المللی.

2- کاهش تنش و توسعه روابط دیپلماتیک با کلیه کشورها (به استثنای فلسطین اشغالی) با اولویت کشورهای مسلمان بر پایه مناسبات و ملاحظات امنیتی، سیاسی و اقتصادی و احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و همچنین احترام به مقررات و مصوبات مجامع و سازمانهای بین المللی.

3- ایجاد «اتحادیه کشورهای اسلامی» در راستای افزایش همبستگی، هم افزایی و توسعه و تقویت نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و آموزشی کشورهای عضو.

4- توجه به اصل قرآنی «استطاعت و وسع» به ویژه در ارتباط با الزامات و واجبات اجتماعات بشری و لحاظ این اصل در سیاست خارجی و ورود به مناقشات و منازعات بین المللی.

حوزه حکمرانی و سیاستهای کلان

1- تاکید بر راهبرد «توسعه متوازن» در تدوین برنامه های کلان ملی.

2- اصلاح ساختار «نظام انتخابات کشور» بر پایه تسهیل و تضمین روند شایسته گزینی و عدم امکان انتخاب افراد بیش از دو دوره متوالی.

3- پیش بینی ساز و کارهای اجرایی لازم برای ابراز آزادانه «انتقاد و اعتراض» به نظام حکمرانی کشور و «پاسخگو بودن حاکمیت» بر اساس ظرفیتهای قانون اساسی و دستورات و آموزهای الهی.

4- لزوم توجه به «اخلاق اسلامی» و شعار «سیاست ما عین دیانت ماست» به عنوان یک اصل راهبردی در رفتار حاکمیت و تنظیم سیاستهای کلان.

5- لزوم توجه دادن و پایش مستمر کارگزاران و مسئولان نظام در برابر تهدیدات و نفوذ «شیطان» (به نقل کتاب آسمانی قرآن) به عنوان بزرگترین و آشکارترین دشمن قسم خورده بشریت که پیامبر مکرم اسلام (ص) در مقام مقابله و دفاع در برابر آن، تعبیر به «جهاد اکبر» نموده و بر لزوم برنامه ریزی دقیق و موثر برای بالا بردن توان و آمادگی دفاعی و دوری از هرگونه غفلت در برابر این دشمن آشکار با بهره گیری از تعالیم و آموزهای الهی همچون تمسک به تقوا و ورع و لحاظ شاخصهایی چون پاکدستی، صداقت، تواضع، ساده زیستی و اجتناب از برتری جویی، تجملگرایی و اشرافیت در انتخاب و ابقاء کارگزاران و مدیران جامعه اسلامی به عنوان یک راهبرد اساسی برای سالم سازی و تقویت ساختار مدیریت جامعه اسلامی در مواجه با دیگر تهدیدات، تاکید موکد شده است.

«والعاقبه لاهل تقوا و الیقین»

پائیز 1402