اصلاح نظام ارزی ضرورتی حیاتی برای حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم
در شرایطی که نرخ ارز به یکی از مهمترین شاخصهای اثرگذار بر تورم، ثبات اقتصادی و
معیشت مردم بدل شده، استمرار نظام ارزی چندنرخی و غیرشفاف، نه تنها اقتصاد را در
معرض بی ثباتی های پیاپی قرار داده، بلکه زمینه ساز گسترش رانت، فساد و نارضایتی عمومی
شده است. در چنین فضایی، اصلاح بنیادین ساختار ارزی کشور، ضرورتی اجتناب ناپذیر
برای مهار بحران ها، احیای اعتماد عمومی و فراهم سازی بستر رشد پایدار اقتصادی به شمار
می آید.
در سالهای اخیر، نظام ارزی ایران به یکی از آسیب پذیرترین و پرچالش ترین بخش های
اقتصادی کشور بدل شده است. نوسانات شدید نرخ ارز، وجود نرخ های متعدد، ضعف در
سیاست گذاری شفاف و نبود هماهنگی بین دستگاه های مرتبط، موجب بی ثباتی در بازارها،
تشدید تورم، کاهش سرمایه گذاری و فشار مضاعف بر معیشت مردم شده است.
در چنین شرایطی، اصلاح نظام ارزی نه یک انتخاب بلکه ضرورتی حیاتی برای نجات اقتصاد و ثبات اجتماعی است.
ماهیت مسئله: یک نظام ارزی چندنرخی و ناکارآمد
:
نظام ارزی کشور در سالهای اخیر به گونه ای شکل گرفته که نه تنها نتوانسته نقش تثبیت کننده
و تسهیلگر خود را ایفا کند، بلکه به منشا بحران های متعدد اقتصادی بدل شده است. وجود
چند نرخ رسمی و غیررسمی برای ارز شامل ارز ترجیحی، ارز نیمایی، ارز سنا، ارز آزاد
و نرخ های توافقی باعث شده که اقتصاد از شفافیت تهی شود و زمینه برای رانت جویی،
قاچاق، فرار سرمایه و فساد گسترده فراهم گردد.
در چنین ساختاری، تخصیص ارز ترجیحی به بهانه حمایت از مصرف کننده نهایی، در عمل
منجر به سودجویی گروه های خاص، انحراف منابع و شکل گیری بازارهای غیررسمی شده
است. از سوی دیگر، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، باعث خروج منابع ارزی از
کشور، تضعیف انگیزه صادرات و تقویت پدیده واردات بی رویه شده است. نتیجه این وضعیت،
افزایش نرخ تورم، تضعیف تولید داخلی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست های ارزی کشور
بوده است.
نظام ارزی ناکارآمد چگونه بر معیشت مردم تاثیر می گذارد؟
تاثیر مستقیم و پرهزینه نظام ارزی ناکارآمد بر معیشت مردم، غیرقابل انکار است. در ایران،
نوسانات نرخ ارز بلافاصله به افزایش قیمت کالاهای اساسی، لوازم خانگی، دارو، خدمات
بهداشتی و حتی اجاره بها منجر می شود. چراکه اقتصاد ایران، به رغم تمام شعارهای استقلال
اقتصادی، همچنان به شدت به واردات وابسته است؛ از مواد اولیه و تجهیزات صنعتی گرفته
تا نهاده های دامی و کالاهای مصرفی.
در نتیجه، هر تکانه ارزی، فشار مستقیمی بر زندگی اقشار متوسط و ضعیف وارد می کند.
کاهش ارزش پول ملی، موجب بی ثباتی روانی، مهاجرت سرمایه های انسانی و افزایش شکاف
طبقاتی می شود. همچنین، چشم انداز مبهم نرخ ارز، توان برنامه ریزی اقتصادی را از خانوارها و بنگاه ها سلب می کند و آن ها را به رفتارهای محافظه کارانه یا سوداگرانه سوق می دهد.
الزامات اصلاح نظام ارزی:
اصلاح نظام ارزی، اقدامی پیچیده، چندبعدی و نیازمند اراده سیاسی و اجماع کارشناسی است.
این اصلاح در وهله نخست نیازمند یکپارچه سازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارزهای ترجیحی
و غیرواقعی است. هم زمان، باید بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار ارزی، استقلال
لازم را از دولت کسب کند و در چارچوب اهداف تثبیت تورم و حفظ ارزش پول ملی،ابزارهای سیاستی خود را به کار گیرد.
از دیگر الزامات این اصلاح، می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1 .افزایش شفافیت منابع و مصارف ارزی کشور: سامانه های نظارتی همچون نیما و جامع
تجارت باید به گونه ای تقویت شوند که امکان رهگیری جریان ارز فراهم شود.
2 .هماهنگی سیاست های ارزی با سیاست های پولی و مالی: بدون مهار کسری بودجه، اصلاح نرخ سود بانکی و ساماندهی نقدینگی، تثبیت نرخ ارز امکانپذیر نیست.
3 .تقویت صادرات غیرنفتی و تنوع بخشی به منابع ارزی: تنها در سایه افزایش درآمدهای
ارزی غیرنفتی می توان از شوک های بیرونی مصون ماند.
4 .استفاده از ابزارهای نوین پوشش ریسک ارزی: فعالسازی بازار مشتقات ارزی، قراردادهای آتی و امکان پذیر کردن هجینگ برای صادرکنندگان و واردکنندگان.
5 .تعمیق بازار ارز و مداخله هدفمند بانک مرکزی: با افزایش حجم معاملات رسمی و کاهش نقش بازار غیررسمی می توان به ثبات نرخ ارز دست یافت.
تجربه دیگر کشورها چه می گوید؟
کشورهایی نظیر ترکیه، هند، برزیل و حتی روسیه در دوره هایی با بحران های ارزی مواجه
بودند اما از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت ذخایر ارزی، استقلال بانک مرکزی
و تعمیق بازار ارز توانسته اند بر بی ثباتی ها غلبه کنند. این کشورها با پذیرش سیاست های
بازارمحور، نظام ارزی خود را به تدریج آزادسازی کردند ولی هم زمان با توسعه ابزارهای
پوشش ریسک، از آسیب پذیری بخش های آسیب پذیر جامعه نیز جلوگیری کردند.
راهکارهای اساسی برای اصلاح نظام ارزی
اصلاح نظام ارزی کشور، نیازمند مجموعه ای از اقدامات هماهنگ، مرحله بندی شده و مبتنی
بر شفافیت، اقتدار و عقلانیت اقتصادی است . مهم ترین این راهکارها عبارتند از:
۱ .یکسان سازی نرخ ارز
وجود چند نرخ ارز در کشور، ضمن برهم زدن شفافیت بازار، زمینه ساز رانت، فساد و
انحراف منابع ارزی است. اصلاح نخست باید به سمت حذف تدریجی ارز ترجیحی و دیگر
نرخهای دستوری و حرکت به سوی یک نرخ تعادلی، شفاف و مبتنی بر بازار باشد. این اقدام
باید به گونه ای انجام شود که ضمن جلوگیری از شوک قیمتی، با ابزارهای جبرانی از اقشار
آسیب پذیر حمایت شود.
۲ .افزایش اختیارات و استقلال بانک مرکزی
بانک مرکزی باید نقش محوری در سیاست گذاری و تنظیم بازار ارز ایفا کند. برای این کار
الزم است استقلال عملیاتی و نهادی آن از دولت حفظ شود تا بتواند با استفاده از ابزارهای
نوین سیاست پولی، نرخ ارز را مدیریت کرده و از تصمیمات شعاری یا سیاسی مصون بماند.
۳ .تقویت ذخایر ارزی و تنوع بخشی به منابع ارزی کشور
یکی از اصلی ترین دلایل بی ثباتی ارزی، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است. در شرایط تحریمی، این وابستگی شدیدا آسیب پذیر است. راهکار، توسعه صادرات غیرنفتی،
حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، فعالسازی دیپلماسی اقتصادی و بهره گیری از
ظرفیت ارزآوری صنایع خالق و دانش بنیان است.
۴ .تعمیق بازار ارز و راه اندازی ابزارهای پوشش ریسک ارزی
بازار ارز باید از حالت شبه انحصاری و انفعالی خارج شده و به بازاری عمیق، نقدشونده و
رقابتی تبدیل شود. در این راستا باید امکان استفاده از ابزارهایی مانند بازار آتی ارز، قراردادهای هجینگ ( پوشش ریسک)، و معامالت سلف و مشتقه فراهم شود تا صادرکنندگان،
واردکنندگان و سرمایه گذاران بتوانند ریسک نوسانات را مدیریت کنند.
۵ .ارتباط شفاف و مستمر با بازار و جامعه
در شرایطی که انتظارات تورمی و ذهنیت مردم نقش کلیدی در رفتار بازار ارز ایفا میکند،
اطلاع رسانی شفاف، تصمیم گیریهای قابل پیش بینی و اجتناب از سیاست های خلق الساعه،
نقش مهمی در آرام سازی بازار دارد. بانک مرکزی باید نقش خود را به عنوان لنگر روانی
بازار ارز تقویت کند و اعتماد عمومی را به سیاستهای ارزی بازگرداند.
۶ .توسعه روابط بانکی بین المللی و استفاده از ارزهای جایگزین
با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم ها، باید روابط بانکی با کشورهای همسو، فعالتر
شود و استفاده از ارزهای غیردلاری نظیر یوآن، روبل، روپیه و لیر برای مبادلات تجاری
گسترش یابد. همچنین تقویت پیمان های پولی دوجانبه و منطقه ای، میتواند بخشی از نیاز
ارزی کشور را بدون اتکا به ارزهای غربی تامیند.
۷ .مهار نقدینگی و اصلاح سیاست های پولی و مالی
نمیتوان انتظار داشت بازار ارز باثبات باشد، در حالی که نقدینگی با نرخ های بالا و بدون
پشتوانه در حال رشد است. مهار خلق نقدینگی، جلوگیری از کسری بودجه، انضباط مالی
دولت و کاهش وابستگی به بانک مرکزی، از پیش شرطهای اصلی اصلاح نظام ارزی است.
نتیجه گیری: راهی جز اصلاح نیست
اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار، کاهش فقر، ارتقای رفاه اجتماعی و جذب
سرمایه گذاری خارجی، نیازمند یک نظام ارزی شفاف، کارآمد و مبتنی بر واقعیات بازار
است. تداوم سیاست های کنونی نه تنها باعث فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی خواهد شد، بلکه
در بلندمدت بنیان های اقتصادی کشور را نیز متزلزل میسازد.
اصلاح نظام ارزی کشور، اقدامی تدریجی اما فوری است. دولت و بانک مرکزی باید با اتخاذ
تصمیمات سخت اما علمی، مسیر نجات اقتصاد از باتلاق بی ثباتی ارزی را هموار کنند. در
غیر این صورت، نه تنها امید به بهبود معیشت مردم محقق نخواهد شد، بلکه بحران های
اجتماعی و اقتصادی پیچیده تری در راه خواهند بود.
خبرگزاری صنعت مالی
۵/ ۳ /۱۴۰۴
https://sanatmali.ir/?p=55631