ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد مقررات مربوط به تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها می ­باشد. این ماده در تاریخ 28/۱/1390 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و در تاریخ ۷/۲/1390 به تایید شورای نگهبان رسید.

تغییرات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

در ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شهرداری، اجازه دریافت زمین و یا بهای آن با نظر کارشناس آن هم به میزان تعرفه مقرر بابت خدمات عمومی و شوراع، تنها در خصوص اراضی بالای پانصد متر مربع را داده، لیکن از نظر هیات عمومی دیوان عدالت تسری این قانون به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر و تملیک رایگان زمین به شهرداری، خلاف ماده۱۰۱ بوده و قابل ابطال است.

صدور چنین آرای وحدت رویه از طرف دیوان عدالت اداری منجر شد تا شهرداری به فکر اصلاح این ماده بیفتد.

لذا ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به این صورت اصلاح شد:

ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ­ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد.

نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب­ های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.

کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.

تبصره۱ رعایت حد نصاب­ های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب­ ها، ضوابط، آیین نامه ها و دستور العمل­ های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ­ها الزامی است:

• مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
• قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت­های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱
• قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن
• قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن
• ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

تبصره ۲در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.
تبصره ۳ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید.

شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره۴ کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره۵ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید و نهایتا به علت عدم امضای آن توسط رئیس جمهور، با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شد.

ملاک و نحوه اجرای ماده 101 قانون شهرداری و اینکه در فرض مشاع بودن ملک، نحوه دریافت قدرالسهم و ضوابط تفکیک و افراز به چه ترتیب است و از طرفی بحث رعایت حد نصاب های تفکیکی ، موضوع یکی از نظریات جدید اداره حقوقی قوه قضاییه بوده است که عین استعلام و جوابیه ذیلا درج می گردد:

استعلام : در خصوص انجام عملیات افراز املاک مشاعی طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، شهرداری ها مدعی اخذ قدرالسهم در راستای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند با توجه به قانون یادشده که دو شرط اراضی بالای پانصد متر مربع و داشتن سهم شش دانگ را مطرح کرده است و نظر بر این که برخی متقاضیان افراز دارای اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و سند مشاعی هستند و شهرداری بدون توجه به شرط دوم قانون مزبور از متقاضیان قدرالسهم دریافت می کند، خواهشمند است در خصوص تعلق یا عدم تعلق قدرالسهم شهرداری به مالکان مشاعی یادشده اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی شماره 1884/99/7 مورخ 13/4/1400 در مورد نحوه اجرای ماده 101 قانون شهرداری

اولا، مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد.

ثانیا، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است.

ثالثا، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره های 3 و 4 ماده مرقوم تا 43 و 75 صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است