انواع عوارض درشهرداری

پس از مشخص شدن مفهوم عوارض می بایست به تشریح انواع عوارض مقرر قانونی پرداخت که توسط شهرداری ها دریافت می شود. شهرداری ها به صورت سالانه عوارض را با عناوین مختلف دریافت می نمایند.

به عنوان نمونه شهرداری به صورت سالانه عوارضی را تحت عنوان عوارض نوسازی از تمامی ساختمان ها دریافت می دارد زیرا نهاد شهرداری بر مبنای قانون شهرداری ها، متولی اصلی رسیدگی به معابر و فضای سبز شهری و نوسازی ساختمان ها و معابر، ایجاد مراکز تفریحی و پارک ها، احداث فضای سبز و پارکینگ و سرویس بهداشتی و محافظت و مراقبت از اموال عمومی شهری می باشد.

در این راستا تمامی این اقدامات مستلزم وجود منابع مالی گسترده ای می باشد که بخش عمده آنهاازمحل مجوزهای ساخت،مالیات وعوارض نوسازی تامین می شود. به عبارت دیگر تمامی شهروندان یک شهر با پرداخت عوارض نوسازی، شرایط زندگی را برای خود و بستگان خود آسوده تر و با کیفیت تر می نمایند.

همانطور که گفته شد ، شهرداری ها به صورت سالانه عوارض را با عناوین مختلف دریافت می نمایندو عوارضی که توسط شهرداری ها اخذ می شود،ممکن است ازلحاظ وابستگی به منبع عوارض،یکی یااختلاطی ازحالات زیرراداشته باشد:

1- مستقیم باشد مانند نوع عوارض متعلق به زمین، ساختمان و اموال غیر منقول و منقول.

تبصره : ساختمان از نظر این آیین نامه، همه اقداماتی است که حاصل آن احداث یکی از انواع سازه ها اعم از راه، ابنیه، تاسیسات (انواع تاسیسات نصب شده برای انتقال نیروی برق یا ایجاد ارتباطات مخابراتی مانند تیرها، دکلها یا پست های برق و گاز و غیره) و ... باشد.

2- غیرمستقیم باشد مثل انواع عوارض متعلق به منابع عوارض مانند کالاها و خدمات.

3- عمومی باشد و همه منابع عوارض را بدون استثنا در بر گیرد.

4- خاص باشد و تنها منبع عوارض مشخصی را شامل شود.

5-محدود باشد چه از نظر مکانی (مثل عوارض یک نمایشگاه خاص) چه از نظر زمانی (مانند آنکه برای چند ماه یا فصل از سال مانند عوارض استفاده از تاسیسات ساحلی در تابستان یا پیست اسکی در زمستان و غیره ...)

6- مستمر یا غیرمستمر باشد.

7- عوارض محلی، منطقه ای (استانی) یا ملی باشد:

عوارض محلی عمدتا عوارضی است که فارغ از تولید (اعم از کالا، محصول یا خدمات)، به منبع عوارض مستقر یا موجود در حدود شهر (محدوده شهری و حریم شهر) تعلق می گیرد. از انواع عوارض محلی می توان عوارض وضع شده برای زمین، ساختمان، خودرو و ماشین آلات و عوارض کسب و پیشه را نام برد.

تبصره: عوارض متعلق به تولیدات، خدمات و محصولات را حسب آنکه محل مصرف برون داد فعالیت در حدود شهر (محدوده شهری و حریم شهر) باشد یا در سطح استان یا در سطح کشور یا خارج از کشور می توان به محلی و ملی تقسیم کرد. تعیین و تشخیص نوع و میزان عوارض محلی و ملی تابع دستور العمل های وزارت کشور است.

8- بهای خدمات: مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به طور مستقیم از متقاضیان دریافت خدمات، دریافت می شود.

تعرفه های عوارض و بهای خدمات و دیگر درآمدها: صورتی است تهیه شده براساس مفاد ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها از همه انواع عوارض و بهای خدمات و دیگر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن دریافت یا به دست می آید. درج هر نوع عوارض یا بهای خدمات تازه ای که وضع و تصویب می شود یا هر تغییر که در نوع و میزان و نرخ آنها انجام می شود، در تعرفه یاد شده برابر دستور العمل وزارت کشور منعکس می شود.

لیکن عمده عوارضی که مورد عنایت شهروندان واقع میگیرد عبارت ازعوارض پایدار و نا پایدار ،عوارض نوسازی و عمران شهری و عوارض پسماند می باشد .

در اینجا لازم است مستندات قانونی اخذ عوارض توسط شهرداری ها مورد اشاره قرار گیرد؛ در این بخش مبانی قانونی عوارض هایی که توسط شهرداری اخذ می شود مورد توجه قرارمی گیرد:

عوارض ملی: این دسته از عوارض شهرداری عبارتست از عوارضی که نهاد مصوب و وضع کننده آن شهرداری یا شورای شهر نبوده و قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) واضع و تصویب کننده آن می باشد. عوارض ملی بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می بایست وصول شود.
از جمله عوارضی که در زمره عوارض ملی قرار می گیرد: عوارض ناپایدار می باشد که مهم ترین بخش آن عوارض مازاد بر تراکم مجاز جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها است.

عوارض پایدار: این دسته از عوارض شامل مواردی از جمله عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض صدور پروانه ساختمان، عوارض کسب و پیشه و غیره می باشد.که توسط شورای اسلامی شهر و یا وزارت راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می گردد .که عبارت از: * عوارض ساختمان مسکونی تک واحدی* عوارض مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی* عوارض پذیره یک متر مربع واحد تجاری *عوارض پذیره یک متر مربع واحد خدماتی طبقات* عوارض پذیره یک متر مربع واحد صنعتی طبقات* عوارض پذیره یک متر مربع اداری طبقات *عوارض وتسهیلات رفاهی و تشویقی *وصول عوارض کسری زمین , کسری آپارتمان *عوارض پیش آمدگی *عوارض مازاد بر تراکم *عوارض صدور پروانه ساختمانی المثنی *عوارض تعمیرات جزئی و کلی *عوارض و هزینه آماده سازی *افزایش طول درب و درب اضافی *عوارض دیوارکشی *عوارض تبدیل یک واحد به دو واحد یا چند واحد مسکونی *عوارض تبدیل یک باب به دو باب یا چند باب تجاری *عوارض خدمات شهری هنگام صدور پروانه ساختمانی *عوارض کاهش پسروی *عوارض تمدید اعتبار پروانه ساختمانی *عوارض خدماتی معاملات *عوارض کارشناسی (پاسخ به استعلام)*عوارض صدور پایانکار و وصول عوارض تفکیک عرصه و خدماتی *عوارض صدور پروانه جایگاه فروش مواد نفتی , گازی *عوارض نصب دکلهای مخابراتی * عوارض تغییر کاربری طبقات *عوارض حذف پارکینگ *عوارض آموزش پرورش * عوارض قدرالسهم آتش نشانی ناشی از بهای خدمات ایمنی *عوارض سالیانه خودروها*عوارض قطع درخت و سرانه فضای سبزماده سی و سه * عوارض برنج و حمل بار*عوارض بهای فروش کود کمپوست در محل کارخانه*عوارض بر حفاریها* عوارض بازار روز و پارک جنگلی*عوارض سالیانه کسب و پیشه*عوارض باسکول * عوارض خدماتی ناشی از جمع آوری زباله اعم از مسکونی , تجاری , ادارت , بانکهاو...

عوارض محلی: 

عبارتست از عوارضی که تعیین و تصویب میزان آن توسط شورای اسلامی شهر صورت می گیرد. مبنای این مقرره بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/12/1375 می باشد.
این دسته از عوارض، جدای از تولید کالا یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود در حریم شهر تعلق می گیرد. از جمله مواردی که در زمره عوارض محلی قرار می گیرد عوارض مربوط به زمین، ماشین آلات و ساختمان می باشد.

کیفیت و نحوه پرداخت عوارض:

پس از تعیین مصداق عوارض و محاسبه مبلغ آن ، مراتب طی یک فیش مالی ، از سوی شهرداری به شهروند اعلام و ابلاغ می گردد و حسب مورد، مودی ، نسبت به پرداخت آن اقدام و در مقابل، عندالاقتضاء، حسب درخواست مطروحه نسبت به دریافت مفاصا حساب اقدام می نماید .

عواقب عدم پرداخت عوارض شهرداری:

بر اساس اولویت های مدیریتی شهرداری ها، ابتدا آگاهی رسانی عمومی به صورت گسترده و وسیع در رابطه با پرداخت به موقع عوارض صورت می گیرد. لیکن در صورتی که مهلت اعطایی جهت پرداخت عوارض منقضی شود، شهرداری ها وفق ماده ۱۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری، مبادرت به اقدام از طریق مراجع انتظامی می نمایند.

حسب ماده مذکور، نهادهای اجرایی و انتظامی مکلف به همکاری با شهرداری جهت جلوگیری از مستنکف از پرداخت عوارض از بهره مندی از خدمات عمومی می باشند. از جمله اقداماتی که نهادهای اجرایی تکلیف به همکاری با شهرداری دارند، قطع اشتراکات مصرفی اعم از برق و گاز می باشد.

تقسیط عوارض:

در صورتیکه عوارض تعیین شده برای شهروندان سنگین باشد و شهروندان به هر دلیلی امکان پرداخت آن را به صورت نقد نداشته باشند، این درخواست باید به شهرداری محل ارائه شود اما شهرداری مجاز به تقسط بدهی نبوده و موضوع باید در مرجع قانونی رسیدگی شود. مطابق با ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون شهرداری، مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است .»

بنابراین یکی از صلاحیت های خاص قانونی برای کمیسیون ماده 77 این است که در مواردی که مودی امکان پرداخت یکجای عوارض را ندارد اما به صورت اقساطی قادر به پرداخت این عوارض است، به درخواست شهروندان رسیدگی و حکم به صدور اقساطی عوارض بدهد. البته مدت تقسط بدهی حداکثر سه سال و با بهره متداول بانکی خواهد بود.

مرجع رسیدگی به اعتراض در خصوص عوارض:

به صراحت ماده 77 قانون شهرداری ، رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان عوارض و بهای خدمات، در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است.

مختصرا اینکه مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرائی نحوه وصول عوارضی که توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش وشهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب 1375 توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرک وضع می شود،درموردعوارض شهربرعهده شهرداری،درموردروستابرعهده دهیارو دهیاری ودرموردشهرکهابرعهده مسوولان اجرایی شهرک مربوطه خواهدبودکه مطابق مقررات مربوطه وضمانتهای اجرایی آن اقدام می نمایند.

همانطورکه گفته شد، بر اساس ماده 77 قانون شهرداری ها(اصلاحی 1345) ، رفع اختلاف بین مودی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر، ارجاع می شود. بر اساس این مقرره قانونی، برای رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است در فرآیند محاسبه یا صدور عوارض رخ دهد، یک مرجع اداری غیرقضایی، با عنوان کمیسیون ماده 77 تشکیل و به اختلافات رسیدگی می کند. بر اساس آنچه که در ادامه ماده 77 آمده است « رای کمیسیون مزبور قطعی است.»

بنابراین مرجعی برای تجدیدنظر از آرای صادره در این کمیسیون در قانون پیش بینی نشده و اگر در شهرهایی با توجه به ضرورت و کثرت پرونده ها، نیاز به تشکیل چندین شعبه از کمیسیون باشد، همگی این کمیسیون ها در عرض هم بوده و عنوان تالی و عالی برای کمیسیون های ماده 77 وجود نخواهد داشت.لیکن طبق عمومات قانونی و مستندا به استناد ماده 10 ازقانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، میتوان نسبت به آراء صادره از سوی کمیسیون ماده 77 ق. شهرداری نیزاعتراض کرد.

چنانچه گفته شد ، مرجع انحصاری رسیدگی به اختلاف درخصوص میزان یا نحوەپرداخت عوارض یابهای خدمات،بین مودی آن وشهرداری،کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است.

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل ازشهرداری است ومطابق این ماده،رفع اختلاف بین مودی وشهرداری درخصوص عوارض وبهای خدمات ارائه شدەشهرداری وسازمانهای وابسته به آن،به کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارت کشور و قوەقضائیه وشوراهای اسلامی شهرارجاع میشودوتصمیم کمیسیون مزبورقطعی است.

البته باید توجه کرد که این کمیسیون به صورت مستقل از شهرداری ها تشکیل می شود و اگر شهرداری ها هم نسبت به دریافت عوارض از شهروندان اعتراض داشته باشند، باید اعتراض خود را در این کمیسیون پیگیری کنند. کمیسیون های ماده 77 یک صلاحیت ذاتی و یک صلاحیت محلی دارند. صلاحیت ذاتی آنها تنها در خصوص رسیدگی به اعتراضات و اختلافات مربوط به عوارض بهای خدمات شهری است و حق رسیدگی به سایر موضوعات مانند تخلف از پروانه ساختمانی یا ساخت و ساز غیرمجاز یا تجاوز به تاسیسات شهری که در صلاحیت کمیسیون ماده 99 یا ماده 100 قانون شهرداری ها است را ندارند.البته بدیهیست که کمیسیون ماده 77 در مقام رسیدگی به اختلافات مطروحه، ابتدا قانونی بودن مطالبه عوارض را مورد بررسی قرار می دهد. چنانچه مطالبه عوارض پس از طی مراحل قانونی انجام شده باشد، میزان عوارض و نحوه پرداخت نیز مورد تدقیق قرار خواهد گرفت.

همچنین کمیسیون ماده 77 دارای یک صلاحیت محلی است و تنها به اختلافات بین مودیان(شهروندان) و شهرداری محل رسیدگی کرده و در خصوص اختلافات مربوط به شهرها یا شهرداری محل های دیگر صلاحیت ندارد.

مستند قانونی تشکیل کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری:
همان طور که از نام کمیسیون مورد بحث بر می آید،منشا قانونی کمیسیون،ماده 77 قانون شهرداری است که متن آن بعد از اصلاحیه سال 1392 به قرار زیر است:
ماده ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۱)
شایان ذکر است اصلاحیه سال 1392 ماده 77 به این شرح است:
قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده در سطر اول ماده (۷۷) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن» اضافه می شود.

دبیر خانه کمیسیون ماده 77:

دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در شهرداری محل مستقر بوده و معمولا یکی از کارکنان شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد که دارای وظایف مشخصی از جمله انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل پرونده های ارجاعی به کمیسیون، دعوت از اعضای برای تشکیل جلسات کمیسیون، تنظیم صورتجلسه اعضا کمیسیون به تفکیک هر پرونده، ابلاغ آرای صادره از سوی کمیسیون به مودیان و شهرداری است. قانون مقررات خاصی در خصوص شیوه و آیین رسیدگی در کمیسیون تعیین نکرده ولی به طور کلی رسیدگی به پرونده ها بدون حضور طرفین بوده و طرفین می توانند استنادات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه کنند. همچنین آرای کمیسیون با اکثریت آرا، یعنی دو رای از سه رای، دارای اعتبار بوده و جنبه لازم الاجرا دارد.

کیفیت رسیدگی به اعتراض مودی :
نحوەرسیدگی وصدوررای درکمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مراحل تشکیل پرونده وارجاع به کمیسیون عبارتنداز:

صدور پیش آگهی عوارض

ابلاغ پیش آگهی به مودی

در صورت اعتراض مودی، ارسال پرونده به کمیسیون.

بررسی پرونده ، ارسال و مراسلات و انعکاس مراتب اعتراض به شهرداری و اخذ دفاعیه و مدارک مرتبط ، توسط دبیرخانه کمیسیون .

رسیدگی ماهوی توسط کمیسیون ماده 77

پیش آگهی :

شهرداریها و مشخصا ادارات درآمد مناطق شهرداری ،موظفند به منظور وصول عوارض پیش آگهی صادر نماید.پیش آگهی در واقع آگهی خلاصه ای است حاوی مشخصات منبع عوارض و مودی و یا مودیان،مستندات قانونی عوارض ،نوع و میزان عوارض و مبلغ آن و تاریخ و مهلت پرداخت عوارض وپیش آگهی صادر نماید.

پیش آگهی در واقع آگهی خلاصه ای است حاوی مشخصات منبع عوارض و مودی و یا مودیان،مستندات قانونی عوارض ،نوع و میزان عوارض و مبلغ آن و تاریخ و مهلت پرداخت عوارض و......که باید برابر مقررات با مودی ابلاغ شود،در صورت امتناع مودی از پرداخت عوارض در مهلت قانونی ،برای وی پیش آگهی ارسال میشود.پیش آگهی های صادره شامل موارد زیر است :

الف: مشخصات مودی و یا مودیان شامل نام و نام خانوادگی افراد و نام رسمی و یا عرفی اشخاص و موسسات که مودی مورد نظر شهرداری می باشند.

ب ) موضوع عوارض و میزان ومبلغ آن با ذکر مشخصات کامل ومستندات قانونی آن .

ج) مهلت اعتراض ( حداقل یک هفته ) و ذکر اینکه در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر در پیش آگهی عوارض به منزله قبول از ناحیه مودی تلقی شده و قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .

ابلاغ پیش آگهی:

پیش آگهی باید با ابلاغ قانونی، طبق موارد مذکور در فصل ابلاغ، قانون آئین دادرسی مدنی به مودی یا مودیان ابلاغ گرددودرپیش آگهی قیدشودکه عوارض متعلقه راظرف مهلت معینی/ده(10روز)ازتاریخ رویت پیش آگهی به حساب (معرفی شده درپیش آگهی) درآمدشهرداری واریزورسیددریافت نمایدوهرگاه نسبت به میزان عوارض مندرج درپیش آگهی اعتراض دارند ظرف مدت مذکور ، موارد اعتراض خود را کتبا همراه با مدارک مثبته به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارندویابه هنگام رویت پیش آگهی،اعتراض خودرادرذیل نسخه دوم پیش آگهی مرقوم وامضاءنموده وبه مامورابلاغ تحویل نماید .

در این صورت شهرداری پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای قطعی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ارسال خواهد داشت. چنانچه میزان عوارض مندرج در پیش آگهی مورد قبول مودی واقع شود و نسبت به عوارض تعیین شده اعتراضی نداشته باشدولیکن خواستارتقسیط عوارض متعلقه گردد، در این حالت مودی می بایستی در ذیل نسخه دوم اعلام قبولی نماید ، از این لحظه به بعد عوارض قطعی شده است ، لکن دریافت آن به صورت قسطی مطابق دستورالعمل ماده32 آئین نامه مالی شهرداری خواهد بود.

ارسال پرونده :

پس از ابلاغ پیش آگهی از طرف شهرداری به مودی، در صورت اعتراض مودی به عوارض یا بهای خدمات، موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح میشود و کمیسیون، موضوع را از حیث مطابقت با مقررات قانونی یا مصوبات شورای اسلامی شهر بررسی و برطبق نظر اکثریت، رای صادر می کند. در صورت تشخیص اعضای کمیسیون مبنی بر ضرورت امر، فرد معترض نیز در جلسه حضور می یابد و اعتراض های خود را به صورت شفاهی بیان میکند؛ در غیر این صورت، اعتراض ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.

کمسیون ماده 77 قانون شهرداری فاقد آئین نامه دادرسی خاص خود می باشد. در این ماده نحوه ابلاغ، دعوت از مودی و شهرداری و امکان یا عدم امکان حضور آنان ذکر نشده است.

بنابراین می توان از اصول کلی مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی بهره جست، تا این مرجع شبهه قضایی بتواند در تمیز حق از اصول دادرسی عادلانه استفاده نماید.دعوت از مودی یا وکیل قانونی وی برای حضور در جلسه کمسیون ویا اعلام به وی جهت ارائه لایحه دفاعیه منع قانونی ندارد. ممکن است برخی از اعضاء کمسیون جهت جلوگیری ازطولانی شدن بررسی، صرف ارسال لایحه دفاعیه کتبی از طرف مودی را کافی دانسته وحضورمودی یا وکیل قانونی وی در جلسه را ضروری ندانند. با توجه به پیچیدگی و تنوع عوارض شهرداری ونیز نحوه محاسبه، در صورت در خواست مودی و قبول پرداخت هزینه کارشناسی،استفاده از کارشناس مورد قبول اعضاء کمیسیون منع قانونی ندارد. ضمن اینکه در صورت تشخیص کمیسیون، بدون در خواست مودی نیز شهرداری باید زمینه استفاده از کارشناس خبره را فراهم آورد.

بدیهیست با عنایت به ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی ، که عنوان می نماید "دادگاه هر دعوا را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می نماید و نباید بطور عموم و قاعده کلی حکم بدهد" احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است." لذا این قاعده اختصاص به آراء محاکم دادگستری نداردبلکه رعایت اصول عدالت و انصاف و پرهیز از شبهه اعمال حب و بغض یا تاثیر نفوذ اشخاص اطراف پرونده و یا سایر عوامل غیر قانونی موثر احتمالی در قضیه، ایجاب می کند که رای صادره از هر مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده به دعوا، بر اساس استدلال و پس از آن تطبیق باقانون باشد.

بدیهیست همانگونه که در متن ماده 77 قانون شهرداری به صراحت قید شده است، صلاحیت کمیسیون تشخیص بدهی مودی در مورد عوارض، شهرداری است. لذا در صورتی که شهرداری مستدلو مستند به قوانین، عوارضی را محاسبه نموده باشد، و مودی دلیل قانونی بر رد دلائل ابرازی شهرداری ارائه ننماید، و یا اگر ارائه نمود در عوارض محاسبه شده منظور گردد، کمیسیون نمیتواند تخفیف و یا آن را تشدید نماید.

ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده 77:

به موجب ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی" هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد." از آنجا که مستندا به مواد 77 و 110 قانون شهرداری ،آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجراءثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء ،نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد.بنابراین مرجع وصول بدهی هائی که طبق تصمیم کمیسیون ماده 77 تشخیص داده می شود، اداره ثبت تعیین گردیده است.

لذا نظر به اینکه در ادامه ماده 77 مقرر شده است که «بدهی هایی که طبق رای این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می باشد.» مطابق با آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء(مصوب 1387)، شهرداری پس از صدور رای کمیسیون ماده 77 باید رای کمیسیون را جهت اجرا به اداره ثبت محل ارائه کند تا بر اساس آن، اداره ثبت اقدام به صدور اجرائیه کند. بدیهی است مطابق قانون، اجرائیه به مودی پرداخت عوارض ابلاغ و به وی 10 روز مهلت داده می شود تا به نحو مقتضی عوارض مذکور را پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر کند. اگر پس از انقضای مدت مزبور، مودی از پرداخت عوارض امتناع کند، در این صورت اداره ثبت محل نسبت به توقیف اموال برای پرداخت عوارض اقدام خواهد کرد.

اجرای آراء کمیسیون ماده ۷۷ مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می کند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید و اگر خود را قادر به اجرای اجرائیه نداند می بایست ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.

البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه، معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می کند و نیز هم زمان می تواند درخواست ممنوع الخروج شدن مودی را تا پایان اجرای کامل رای بنماید. لازم به ذکر است که تصمیم کمیسیون در خصوص اختلاف بین مودی و شهرداری قطعی است و مرجع تجدید نظر ندارد.

اجرای آراء کمیسیون ماده ۷۷ مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می کند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید و اگر خود را قادر به اجرای اجرائیه نداند می بایست ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.

البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه، معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می کند و نیز هم زمان می تواند درخواست ممنوع الخروج شدن مودی را تا پایان اجرای کامل رای بنماید. لازم به ذکر است که تصمیم کمیسیون در خصوص اختلاف بین مودی و شهرداری قطعی است و مرجع تجدید نظر ندارد.

شکایت در خصوص رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری:
رای کمیسیون به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که وقتی در مطالب فوق گفتیم رای کمیسیون قطعی است پس شکایت در دیوان عدالت اداری به چه منظور است باید به این سوال این گونه جواب دهیم که در این جا دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مثل کمیسیون ماده ۷۷ را فقط از حیث نقض قوانین و مقررات و مخافت با آن ها مورد بررسی قرار می دهد و این امر منافاتی با قطعی بودن و در واقع غیر قابل تجدید نظر بودن رای کمیسیون ماده ۷۷ ندارد.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری:

طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 1 و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،رسیدگی به اعتراضات وشکایات اشخاص حقیقی وحقوقی خصوصی ازآراءوتصمیمات قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وکمیسیون هایی مانندکمیسیون های مالیاتی،هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون های شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض به این آرا مطابق تبصره 2 ماد16از قانون مذکور،برای اشخاص داخل کشورسه ماه وبرای افرادمقیم خارج ازکشورشش ماه ازتاریخ ابلاغ رای یاتصمیم قطعی است.

طرح دعوای ابطال آراء کمیسیون توسط سازمان های دولتی:

گرچه حسبنظر برخی ازحقوقدانان و صاحبنظران این رشته، با توجه به غیر قابل استماع بودن دعاوی سازمان های دولتی در دیوان عدالت اداری، در صورتی که این سازمان ها قصد طرح دعوای ابطال آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری به دلیل نقض قوانین و مقررات را داشته باشند، دعوای آنان در محاکم عمومی دادگستری قابل استماع می باشد لذا به عقیده این دوستان ادارات وسازمانهای دولتی با توجه به مقررات مذکور و به استناد رای وحدت رویه به شمارە 699 مورخ 22/3/1386هیئت عمومی دیوانعالی کشور،میتوانندبرای رفع هرنوع اختلاف احتمالی درصدورآرای کمیسیون ماده 77 ازحیث نقض قوانین یامقررات،به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است،مراجعه کنند..لیکن به زعم نگارنده و به استناد رای وحدت رویه به شماره 803-18/9/1399از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امکان مراجعه سازمکانهای دولتی به دیوان عدالت اداری در اینخصوص نیزوجود داشته و دعوی ایشان مسموع خواهد بود .

ابطال اجرائیه ثبتی بر اساس رای کمیسیون ماده 77 شهرداری:

همانطور که توضیح آن گذشت رای صادره از سوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی قابل اجرا می باشد. همچنین به موجب ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقامه دعوا نماید.

در نتیجه دعوای ابطال اجرائیه ثبتی که بر اساس رای کمیسیون ماده 77 شهرداری صادر شده است نیز از سوی ذی نفع قابل طرح می باشد؛ اما ابطال اجرائیه موخر بر ابطال رای کمیسیون می باشد و در صورت استقام رای کمیسیون، دعوای ابطال اجرائیه ثبتی محکوم به رد است.