برنامه ریزی در ایران و جهان و تاثیر جهانی شدن و هوش مصنوعی بر روند برنامه ریزی ها

برنامه ریزی در ایران و جهان و تاثیر جهانی شدن و هوش مصنوعی بر روند برنامه ریزی ها

چکیده

فناوریهای جدید انقلاب صنعتی چهارم، مانند هوش مصنوعی، محاسبات ابری و فناوری رباتیک، شیوه زندگی،حکمرانی ،یادگیری و کسب وکار ما را با سرعتی بی سابقه در تاریخ بشر تغییر داده است. با تسریع جهانی شدن و سرعت زیاد پیشرفتهای تکنولوژیکی، ما با چالشهای بی سابقهای در زمینه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه هستیم. طبق آمار وب سایت استاتیستیکا(Statistica) حجم داده تولید، مصرف، کپی و ذخیره شده تا ۲۰۲۵ میلادی به ۱۸۱ زتابایت می رسد ، این درحالی است که در ۲۰۲۰ میلادی کل مقدار داده تولید و مصرف شده ۶۴.۲ زتابایت بوده است ،بنابراین آینده نامعلوم است و ما نمیتوانیم آن را مانند قبل پیش بینی کنیم. همچنین عدم قطعیتها در تصمیم گیری به شدت افزایش یافته و امکان برنامه ریزی و اجرای پروژه ها بدون استفاده از تکنولوژی تقریبا به صفر رسیده است . با توجه به اتفاقات سیاسی و اقتصادی ،تغییر نظم جهانی ،پاندمی کرونا و دیگر موارد مشابه احتمالی در اینده ،جنگ، تحریم و سایر اتفاقات باید دید و رویکرد خود را نسبت تدوین برنامه ،برنامه ریزی و اجرا تغییر دهیم و به نحوی جدید برای اینده برنامه ریزی کنیم .در این راه میتوان با هوش مصنوعی و تحلیل همزمان و دقیق داده ها و پیش بینی بهتر اینده ، رسیدن به اهداف برنامه ریزی خود را اطمینان ببخشیم .

روش تحقیق این مقاله

از روش توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده است.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی ،توسعه ،جهانی شدن ، هوش مصنوعی

تعریف برنامه ریزی:

برنامه ریزی، واژه ای است که تعاریف بسیارگوناگون برای آن ارائه شده است و یافتن تعریفی واحد برای آن بسیار مشکل است. (محمودی و همکاران،1387) برنامه­ریزی یکی از مهم­ترین وظیفه­های مهم مدیران است.(نامغ، 1386) برنامه­ریزی به عنوان یک عمل، اگر هدفدار نباشد، پوچ و توخالی است. اصولا برنامه ریزی، تلاشی است برای برآورد پیشاپیش چگونگی تحقق یک هدف. (اس.آدامز، 1373) برنامه ریزی یعنی از پیش تصمیم گرفتن برای اینکه چه کار،چگونه،در چه صورت و به دست چه کسی صورت پذیرد. (آیت الهی، 1377) برنامه ریزی عبارتست از فرایند به کارگیری آن دسته از حقایق مرتبط و مفروضات مربوط به آینده که برای رسیدن به شیوه های دستیابی به هدف­های مشخص تعقیب می شوند. (آیت الهی، 1377) برنامه­ریزی یعنی نظام تصمیم گیری برای تعیین خط مشی ها؛ (محمودی و همکاران،1387) برنامه­ریزی یعنی کوششی برای انتخاب بهترین راهکار؛ (محمودی و همکاران،1387)برنامه­ریزی یعنی جریان آگاهانه یا سلسله اقدام های مرتبط با یکدیگر (محمودی و همکاران،1387) برنامه­ریزی یعنی پویش هدایت عقلایی مکانیزم تصمیم گیری در امور توسعه؛ (محمودی و همکاران،1387) برنامه­ریزی یعنی اندیشیدن و تنظیم پیشاپیش امور؛ (محمودی و همکاران،1387)برنامه­ریزی یعنی فعالیتی عمومی برای رسیدن به اهداف؛ (محمودی و همکاران،1387)

هر نوع برنامه ریزی دو ویژگی دارد یکی ویژگی موضوعی که موضوع موردنظر برنامه ریزی را از سایرموضوع های مطروحه شناسایی و جدا کرده و مورد توجه قرار می دهد و دیگری ویژگی مکانی یا فضایی که گستره موضوع مورد برنامه ریزی را مشخص می کند و به آن بار جغرافیایی می دهد ، چرا که برنامه ریزی بدون درنظر گرفتن این محدوده عمل یا گستره جغرافیایی( بستری که موضوع معینی در آن تجلی و عینیت یابد) را فقط مقوله ای ذهنی میداند . (محمودی و همکاران،1387) درمقیاس "تصمیم گیری"، برنامه ریزی به سه سطح اصلی راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی تقسیم می شود .

برنامه ریزی راهبردی(Strategical Planning) چارچوب برنامه ها در تمام سطوح است و شامل اهداف و اقدامات اساسی در بلندمدت می باشد؛ برنامه ریزی تاکتیکی(Tactical Planning) مشخص کردن هدف های میان کار و انتخاب ابزارهای لازم برای تحقق آن ها را در میان مدت موردنظر قرارمی دهد؛ برنامه ریزی عملیاتی(Operational Planning) نیز شامل گام های ویژه یا اقدامات مشخص برای انجام فعالیت هایی است که به اهداف مشخص نائل می شوند؛ بین این سطوح سه گانه برنامه ریزی (برنامه ریزی راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی) رابطه ای هماهنگ و چندجانبه حاکم است، اما نکته حائز اهمیت این است که ارتباط متقابل بین سطوح مختلف مستلزم "انطباق پذیری برنامه ها" می باشد. (محمودی و همکاران،1387)

تعریف توسعه و برنامه ریزی توسعه

توسعه عبارت است از فرآیند تحول اقتصادی- ا جتماعی که بر اساس عوامل پیچیده فرهنگی و محیطی و تعاملات آنها صورت میپذیرد برنامه ریزی توسعه بعد از پایان جنگ جهانی دوم مطرح و اجراشده است.کشورهای عقب مانده و درحال توسعه که مایل نیستند از نظام کمونیستی برای تحول خود بهره گیرند، از این نوع برنامه ریزی استفاده میکنند. به عبارت دیگر هدف از برنامه ریزی توسعه این است که جوامع توسعه نیافته با تغییر ساختار به توسعه اقتصادی دست یابند. برنامه ریزی توسعه فرآیند پیچیده ای شامل جمع آوری اطلاعات، بررسی مشکلات و حل آنها است که در این فرآیند باید ملاحظات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته شود. برنامه ریزی توسعه در هر کشوری به عواملی مانند سطح توسعه یافتگی، نوع نظام برنامه ریزی، اهداف تعیین شده برای برنامه و ملاحظاتی در باب مسائل فنی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بستگی دارد. از آنجاییکه حتی کشورهای مشابه دارای اقتصاد، فرهنگ و نهادهای اجتماعی یکسان نیستند، نمیتوان برای تمام کشورها در قالب رهیافت و روش واحدی برنامه ریزی کرد. در اغلب کشورهای توسعه نیافته تدوین برنامه ریزی توسعه به عهده سازمان برنامه این کشورها است با آنکه سازمان برنامه در کشورهای توسعه نیافته به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی به طور موقتی تاسیس شد؛ اما در بسیاری از آن کشورها به دلیل مشکلات و موانع موجود و طولانی شدن جریان توسعه یافتگی به سازمان دائمی تبدیل شده است. هم چنین به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف در تهیه آمارهای اقتصادی و به طورکلی نبود امکانات در کشورهای توسعه نیافته، تکنیکها و روشهای برنامه ریزی توسعه روند کندی داشته است. برنامه ریزی برای توسعه درهر کشوری با توجه به نیازها و شرایط و مقتضیات آن کشور صورت میگیرد و ظرفیتها و نیازهای هر کشوری نوع خاصی از برنامه ریزیهای بلندمدت و کوتاه مدت را مشخص می کند.

مروری بر تاریخچه برنامه ریزی در ایران

در سال ۱۳۱۶ برای نخستین بار فکر تنظیم برنامه ای، برای فعالیت های عمرانی کشور به وجود آمد. در ۱۱ فروردین ماه سال مزبور بنا به تصویب هیات وزیران، هیاتی به نام"شورای اقتصادی" برای تمرکز مطالعات اقتصادی در کشور تشکیل شد. ریاست این هیات با رییس الوزرا بود و اعضای آن را وزیر مالیه، رییسان کل فلاحت، صناعت و تجارت، رییس هیات نظارت بر شرکت ها، رییسان بانک ملی ایران، بانک فلاحت و بانک سپه و سه نفر ازاشخاص صلاحیت دار با تصویب هیات وزیران، تشکیل می دادند. شورای مزبور در دهمین جلسه خود (اول تیر ماه ۱۳۱۶) گزارشی درباره تهیه برنامه عمومی اقتصادی کشور به رضاپهلوی داد و متعاقب آن کمیسیون دائمی زیر نظر این شورا برای تهیه برنامه اموراقتصادی کشور تشکیل شد. این کمیسیون پس از چند هفته نتایج مطالعات خود را دربارهاصلاح وضع کشاورزی و اسکان ایلات و عشایر تحت عنوان " برنامه هفت ساله کشاورزی" تهیه و به نخست وزیر وقت ارائه کرد. مقدمات برنامه پیشنهادی در دست تهیه بود که شروع جنگ جهانی و بسته شدن راه های زمینی و دریایی امکان اجرا و تعقیب آن را غیرعملی کرد. دردهه ۱۳۲۰ پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، با بهبود نسبی شرایط اقتصادی، موضوعبرنامه ریزی منظم که در دهه ۱۳۱۰ برای نخستین بار مطرح شده بود، با تاکید بیشتری مطرح و در دو مسیر متمرکز شد؛ اول، تجدید سازمان تمام موسسه های انتفاعی دولتی به استثنای صنایع نفت، دخانیات و راه آهن که به بانک صنعتی و معدنی واگذار شد. دوم،تنظیم یک برنامه عمرانی ملی. (کردبچه، 1387)

اولین برنامه توسعه ایران در سال ۱۳۲۷، بعد از اتمام جنگ جهانی دوم تنظیم شد. دولت در این برنامه هفت ساله (۱۳۳۳-۱۳۲۷) به دنبال تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، صادرات بیشتر، گسترش کشاورزی و بهبود سطح زندگی مردم بود. به دلیل تاثیرات ناشی از جنگ جهانی، کشور با کمبود ارز مواجه بود و ناچار بود برای تامین مالی ۲۱ میلیارد ریالی این برنامه توسعه از بانک های داخلی و خارجی وام دریافت کند که تقریبا نصف این منابع یعنی ۱۱.۲ میلیارد ریال آن را از بانک های داخلی و خارجی وام گرفت.اما این برنامه تنها دو سال توانست دوام بیاورد. با ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹، اعمال تحریم ها علیه ایران و متوقف شدن ورود درآمد نفتی به کشور، برنامه اول توسعه با شکست مواجه شد.

برنامه دوم توسعه (۱۳۴۱-۱۳۳۴)، علاوه بر طرح های موجود در برنامه اول، طرح های دیگری مانند‎ توسعه زیرساخت ها، جاده ها، بنادر و فردوگاه ها، سدها و سازمان های آب، توسعه بهداشت و درمان و توسعه آموزش را در نظر گرفت. ۸۰ درصد مخارج این برنامه از محل درآمدهای نفتی، و مابقی از استقراض از بانک های خارجی تامین میشد.

سومین برنامه توسعه (۱۳۴۶-۱۳۴۱)، برخلاف دو برنامه قبلی به دوره ۵ ساله کاهش پیدا کرده بود. به این دلیل که پیش بینی و تعیین اهداف در ۵ سال، نسبت به ۷ سال آسان تر و ازتحقق بالاتری برخوردار بود. از اهداف اصلی این برنامه، رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصدی در سال، ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه درآمد بود. از سوی دیگر، برنامه سوم راه را برای بخش خصوصی باز کرده بود. به طوری که برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های عمرانی و تولیدی، وام ها و تسهیلاتی را ارائه میکرد. در این برنامه بودجه عمرانی از بودجه عمومی جدا شد.همچنین برنامه سوم توسعه، به طور میانگین ایجاد یک میلیون شغل پیش بینی شده بود که تحقق پیدا نکرد. با این حال، اهداف این برنامه تا حد زیادی تحقق پیدا کرد. برنامه سوم با داشتن اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریالی، بر حمایت از تولید داخلی با کاهش واردات تاکید داشت و با توسعه صنایعی مانند ذوب آهن، پتروشیمی و خودروسازی، مسیر صنعتی شدن در ایران را هموارتر می کرد.

برنامه چهارم توسعه ۱۳۵۱-۱۳۴۶ یکی از اهداف این برنامه، ساخت پالایشگاه های نفتی و تولید و صادرات بیشتر نفت و گاز بود که مشارکت بیشتری هم در این زمینه شکل گرفت. همچنین با توجه به سازماندهی مناسب نظام پولی و مالی کشور در این برنامه و برنامه پیشین، کشور رشد اقتصادی ۱۳.۱ درصدی را تجربه کرد در صورتی که هدف رشد ۹.۴ درصدی بود. دولت با بها دادن به مناطق کشاورزی و صنعتی شهرهای مختلف، به رشد و ارتقا سطح زندگی مردم در آن مناطق دست یافت.

پنجمین برنامه توسعه ۱۳۵۶-۱۳۵۱ افزایش بهره وری و عرضه نیروی انسانی، بهبود محیط زیست، توسعه تکنولوژی، توسعه فرهنگ و آموزش و هنر، ارتقا کیفیت زندگی و افزایش درآمد دهک های مختلف جامعه، گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، مهار کردن فشارهای تورمی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، افزایش تولیدات داخلی از اهداف این برنامه بودند.میزان نرخ رشد اقتصادی مصوب، ۲۵.۹ درصدی با اینکه محقق نشد اما در سه سال ابتدایی، کشو رشدهای اقتصادی ۱۶.۶، ۱۶.۷ و ۱۸.۶درصدی را تجربه کرد. به دنبال افزایش جهانی قیمت نفت و شوک نفتی سال ۱۹۷۳، درآمدهای نفتی کشور از ۲.۵میلیارد دلار در سال ۵۱، به ۲۱ میلیارد دلار در سال ۵۳ رسید که نشان از ۸ برابر شدن آن داشت. در این زمان، دولت اعتبارات برنامه پنجم را افزایش داد. دولت برای کاهش نرخ تورم، درهای کشور را برای واردات باز گذاشت و تعرفه های پایینی را در نظر گرفت. از سوی دیگر دولت سعی داشت تا قیمت ها را با سیاست قیمت گذاری دستوری کنترل کند که همه این ها باعث کاهش تولید داخلی و کاهش نرخ رشد اقتصادی نسبت به برنامه چهارم شد. بیماری هلندی اقتصاد ایران، در این دوره رخ داد.

در سال های بعد از انقلاب (۵۷ تا ۶۷)، به دلیل جنگ عراق علیه ایران هیچ برنامه توسعه ای اجرایی نشد. نهایتا در سال ۶۸، اولین برنامه پنج ساله توسعه بعد از انقلاب به مرحله اجرا رسید که مهم ترین اهداف آن بازسازی زیرساخت ها، ارتقای آموزش و تامین نیازهای ضروری بود.سیاست های مورد نظر این برنامه، کاهش مخارج دولتی، افزایش ارزش پول ملی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و پرداخت یارانه به آنها جهت جبران کاهش تولید ناشی از جنگ، کاهش نرخ بیکاری، و رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸.۱ درصدی در سال بود.

برنامه اول توسعه در جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ (تمدید تا ۱۳۷۳) با هدف کلی رفع موانع و مشکلات یادشده مشتمل بر ۵۲ تبصره، ۱۰۴ حکم، ۱۱ جدول کلان و یک پیوست (اهداف کمی برنامه های بخشی) در بهمن ماه ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از مهم ترین سیاست های کلی برنامه اول، تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و خدمات به نحوی بود که به تدریج قیمت های تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود آید. در راستای همین سیاست، از سال ۱۳۶۹ مجموعه سیاست هایی که به «سیاست های تعدیل» مرسوم شد، به مورد اجرا گذاشته شده و محور پاره ای از تصمیم گیری های مهم اقتصادی سال های بعد قرار گرفت.

برنامه دوم توسعه ۱۳۷۸-۱۳۷۴ اهداف این برنامه رشد بخش کشاورزی، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری، و تقویت بنیه نظامی کشور بود. رشد اقتصادی پیش بینی شده در این سال ها ۵.۱ درصد بوده که این هدف محقق نشد و نهایتا رشد کمتری معادل ۳.۲۶ درصد ایجاد شد. همچنین کسری بودجه و چاپ پول بیشتر، متوسط تورم ۲۵.۶ درصدی رو طی این سال ها به اقتصاد تحمیل کرد.

برنامه سوم توسعه ۱۳۸۳-۱۳۷۹ اصلاح نظام اداری کشور، نظام مالیاتی، نظام ارزی، کاهش دخالت های دولت در اقتصاد، افزایش بهره وری، ساماندهی شرکت های دولتی، کاهش انحصار و ایجاد فضای رقابتی در فعالیت های اقتصادی، رشد و توسعه سرمایه گذاری خارجی، توسعه عدالت اجتماعی و کاهش نرخ تورم از مهم ترین اهداف برنامه سوم بود. از طرفی طی این برنامه با برطرف سازی محدودیت های واردات و وجود سرکوب ارزی، واردات شدت گرفت که به تولید داخل ضربه زد. یکی از مشکلات این برنامه، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بود. خصوصی سازی، یکی دیگر از اصول این برنامه بود.

برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۸-۱۳۸۴ (تمدید تا ۱۳۸۹) در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله تنظیم شد. ایجاد زیرساخت های مناسب جهت رشد سریع اقتصادی، رقابت پذیری، حفظ محیط زیست، توسعه بخش های سلامت، فرهنگی، و امنیت ملی از اهداف این برنامه بود. رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد ۳.۵ درصدی بهره وری نیروی کار، رشد ۱۰.۷ درصدی صادرات غیرنفتی، کنترل رشد نقدینگی به حدود ۲۰ درصد، کاهش نرخ تورم به ۹.۹ درصد و کاهش ضریب جینی به ۰.۳۸ درصد و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، بهبود شاخص توسعه انسانی به ۰.۸۲ و افزایش امید به زندگی ۷۳ سال، از مهم ترین اهداف برنامه چهارم توسعه بودند.در این برنامه، وجود طرح هایی مثل پرداخت یارانه نقدی، باعث کاهش ضریب جینی به ۰.۳۷ شد که بیشترین کاهش نابرابری در برنامه های توسعه پس از انقلاب می باشد.

برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۴-۱۳۹۰(تمدید تا ۱۳۹۵) با هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی مستمر، توسعه سرمایه گذاری و صادرات، افزایش بهره وری، بهبود فضای کسب وکار در کشور، ایجاد صندوق توسعه ملی و واریز سالانه حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای نفت و گاز به آن، قطع وابستگی هزینه های دولت به درآمدهای نفتی، تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارتقا شاخص توسعه انسانی، گسترش همکاری ها با کشورهای جنوب غربی آسیا در تجارت و سرمایه گذاری، کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد، و کاهش نابرابری تنظیم شد.

برنامه ششم توسعه ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (تمدید تا ۱۴۰۲ ) کاهش نابرابری، ارتقای ۲.۸ درصدی بهره وری عوامل تولید، رشد متوسط سالانه ۲۱.۴ درصدی سرمایه گذاری، رسیدن به نرخ تورم سالانه ۸.۸ درصدی، نرخ بیکاری ۱۰.۲ درصدی، بهبود فضای کسب وکار، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی منطقه، شفافیت و سلامت نظام مالی کشور از اهداف مهم این برنامه بود.در سال دوم این برنامه، آمریکا از برجام خارج شد و دور جدید تحریم ها علیه ایران اعمال شد که برای ساختار مالی و تجاری اقتصاد ایران نتایج خوبی را به همراه نداشت. رشد اقتصادی در پایان برنامه ششم، به نرخ منفی ۰.۵ درصدی رسید. نرخ تورم نیز به دلیل جهش های ارزی در این سال ها، تحریم و وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، به بالای ۳۵.۵ درصد رسید. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش های عدیده ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد های حاصل از صدور نفت و اثر پذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم های بین المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده است.

برنامه هفتم توسعه ۱۴۰۶-۱۴۰۲ همانند سه برنامه پیشین، به دنبال تحقق نرخ رشد ۸ درصدی، رشد تشکیل سرمایه ناخالص ۲۲.۶ درصدی، رشد اشتغال ۳.۹ درصدی، رشد بهره وری ۲.۸ درصدی عوامل تولید، دستیابی به نرخ تورم ۹.۵ درصدی در پایان برنامه، متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیر نفتی ۲۲.۶ درصدی، رشد ۱۶.۲ درصدی واردات کالا، متوسط نرخ رشد ۵.۵ درصدی در بخش کشاورزی، متوسط نرخ رشد ۱۳.۳ درصدی در بخش نفت، رشد ۱۱.۸ درصدی در بخش معدن، ۸.۵ درصدی در صنعت می باشد.

وقتی میزان تحقق برنامه ششم و برنامه های قبلی را بررسی کنیم میزان تحقق نسبی برنامه ها حدودا ۳۸ درصد و تحقق کامل برنامه ها ۹ درصد است. این جمله بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت است که طبعا وظیفه بررسی و مطابقت حرکت کشور به سمت برنامه را دارد لذا همانطور که میبینیم وقتی میانگین شش برنامه توسعه ما به سی درصد هم نمیرسد حتما باید در ماهیت ،نحوه برنامه ریزی و اجرای ان تجدید نظر کنیم .

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز ضمن بررسی تجربه برنامه ریزی در برخی از کشورها خاطرنشان ساخت که به طور سنتی، برنامه ریزی جامع در کشورهای در حال توسعه با اقتصاد مختلط بوده و از نظر زمانی به سه گروه بلندمدت (چشم انداز ۱۰-۲۰ ساله) ، میان مدت(۵ ساله) و کوتاه مدت (سالیانه)، از نظر فراگیری به برنامه های کلان، بخش ها و زیربخش ها و پروژه ها و از نظر جغرافیایی به ملی و منطقه ای تقسیم شده اند. مرکز پژوهشها می افزاید که دقت در سیر تحول برنامه کشورها نشان می دهد که وقتی اصول و سیاست های توسعه ای برای مجریان مشخص تر و محدودتر بوده اند برنامه ها آسان تر به اهداف خود رسیده اند، لکن تحول تدریجی در دگرگون سازی نوع، روش و محتوی برنامه ها و تغییر جهت فعالیت دولت ها (خصوصا در عرصه توسعه اجتماعی و خدمات زیربنایی) از دستوری به ارشادی و رهنمودسازی، سرعت و میزان موفقیت برنامه ها و دستیابی به اهداف را بسیار بالا برده است. به عبارتی سیر تاریخی نشان می دهد که بخش عمومی و دولت های مرکزی و ایالات به هدف های برنامه می گرویدند، اما برای بخش خصوصی، برنامه در محیطی مقررات زدایی شده نقش ارشادی ایفا کرده و بیشتر به سمت رهنمودسازی رفته است. در ادامه این گزارش آمده است که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته ، در برنامه ها، صرفا راهبردهای برنامه ذکر و اهداف اولویت دار قابل دسترس بیان شده و با سازوکارهای مختلف علاوه بر دستگاه های دولتی مشارکت نهادها و سازمان های مستقل و خصوصی نیز جلب می شود. علاوه بر این برنامه ها بیشتر به سمت تعیین راهبردها، سازگاری اهداف و اولویت ها با ابزارها و وسایل، تصمیم گیری های آنی و مدیریت بحران ها و استفاده از تمامی ظرفیت های کشور با قید هماهنگی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی پیش رفته و موضوعات مختلف اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و مباحث کیفی نیز علاوه بر مسائل اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفته است.

تحولات جهانی در برنامه ریزی و نقش هوش مصنوعی و کلان داده ها در ان

کلان دادها و تجزیه وتحلیلهای پیشرفته بسرعت در حال تکامل بوده و ایالات متحده امریکا و چین پیشروان این امرند. اقتصادهای نوظهور مانند هند، برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی، مکزیک، اندونزی و کشورهای دیگر نیز به دلیل آزادسازی تجارت، اصلاحات اقتصادی و جابه جایی آزادتر سرمایه و فناوری از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه، در حال تبدیل شدن به بازیگران مهم در امور مالی بین المللی هستند . فرانسه از کشورهای پیشرفته صنعتی است که از سال 1946 به بعد به طور مستمر اقدام به تهیه برنامه های میان مدت 5-4 ساله کرده است. در این کشور تا کنون 11 برنامه ملی توسط کمیساریای برنامه تهیه و 10 برنامه اجرا شده است. در این کشور برنامه های کوتاه مدت که (بودجه اقتصادی) نام گرفته است توسط وزارت دارایی تهیه شده و همه ساله به صورت پیوست بودجه دولت تقدیم قانونگذار می شود. هلند نیز از کشورهای بسیار با سابقه و نوآور در امر برنامه ریزی هم اقتصادی هم فضایی سرزمین است. دفتر مرکزی برنامه ریزی CPB هلند که در حال حاضر دفتر تحلیل سیاست های اقتصادی هلند نامیده می شود، درست بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 تاسیس شد و نخستین مدیر آن اقتصاددان معروف – و برنده جایزه نوبل این رشته – یان تینبرگن بود. این دفتر در گذشته به برنامه ریزی اقتصادی در سطح ملی می پرداخت. اما برخالف فرانسه که به نوعی دولت گرایی روی آورده بود، رهیافت هلند چیزی میان روش فرانسه و کشورهای با اقتصاد لیبرال تر مانند آلمان و ایاالت متحده بود.

یکی از روش های مورد استفاده در تحلیل و پیش بینی اقتصادی با استفاده از هوش مصنوعی، شبکه های عصبی مصنوعی است. شبکه های عصبی مصنوعی قادر به تشخیص الگوها و روابط پیچیده در داده ها هستند و می توانند با تحلیل مقادیر اقتصادی مختلف، پیش بینی های دقیقی را برای عملکرد اقتصادی آینده داشته باشند.یکی از مزایای استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل و پیش بینی اقتصادی، قابلیت خودکارسازی است. هوش مصنوعی قادر به جمع آوری و تحلیل داده های اقتصادی بزرگ و پیچیده است و بدون نیاز به دخالت انسانی، اطلاعات را تجزیه و تحلیل می کند و پیش بینی های دقیقی را ارائه می دهد.هوش مصنوعی همچنین می تواند در پیش بینی روند های اقتصادی ناپایدار کمک کند. اقتصاد همیشه دچار تغییرات پیچیده و غیرقابل پیش بینی است و هوش مصنوعی با تحلیل الگوهای پیشین و داده های مرتبط، قادر است بهترین پاسخ را در مقابل این تغییرات پیش بینی کند. با دسترسی به میزان زیادی از داده ها و استفاده از قدرت تجزیه و تحلیل هوشمندانه هوش مصنوعی، می توان پیش بینی های دقیقی را در مورد عملکرد اقتصادی آینده داشت .مدل های یادگیری ماشین می توانند بر اساس داده های تاریخی و شاخص های مختلف اقتصادی، روند رشد آینده را پیش بینی کنند.با تحلیل داده های مالی و اجتماعی، الگوریتم های هوش مصنوعی می توانند روندهای تورم و بیکاری را پیش بینی کرده و به سیاست گذاران کمک کنند تا اقدامات مناسبی را اتخاذ کنند. الگوریتم های هوش مصنوعی می توانند به دولت ها کمک کنند تا بودجه ها را به صورت بهینه تخصیص دهند و از هدررفت منابع جلوگیری کنند.با تحلیل داده های مالیاتی و تاثیرات مختلف سیاست های مالیاتی بر اقتصاد، هوش مصنوعی می تواند به دولت ها کمک کند تا سیاست های مالیاتی بهینه ای را اجرا کنند (www.rokna.ne)

تا سال 2025، چین قصد دارد بیش از 100 میلیارد یوان (حدود 15 میلیارد دلار) در تحقیق و توسعه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کند)مقاله "Artificial Intelligence in China's Economic Planning" ) بانک های بزرگ چین با استفاده از هوش مصنوعی توانسته اند دقت پیش بینی های مالی خود را تا 30٪ افزایش دهند( گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) درباره استفاده از فناوری های نوین در اقتصاد چین).

مشکلات تدوین و اجرای برنامه ریزی و بودجه بندی در ایران(از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران )

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل ازخبرگزاری فارس، سازمان برنامه ریزی کشور چه پیش و چه پس از انقلاب بارها دچار تحول و تغییر ساختار شد به گونه ای که تنها پس از انقلاب و پیش از تحول آن در دولت محمود احمدی نژاد، این سازمان 4 بار تغییر نام و ساختار را تجربه کرده است، در عین حال این واقعیت غیر قابل انکار است که تغییر ساختار اخیر از بقیه موارد مشابه بسیار جدی تر بوده است و استانی کردن برنامه ریزی های خرد و سپردن برنامه ریزی در هر حوزه به وزارتخانه های مربوطه و انجام برنامه ریزی کلان کشور در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نشانه های قابل اعتنای جدی تر بودن تغییرات اخیر در نظام برنامه ریزی کشور هستند، اما قضاوت درباره جنبه های خوب و بد این تغییر چندان هم کار ساده ای نیست، چرا که در مورد روش برنامه ریزی در کشور چه در بعد اصول و بنیان های کلی برنامه ریزی و چه در بعد اجرا و ساختارهای آن تنوع و تفاوت نظر بسیار زیادی وجود دارد.
تعدد نظرات در این باره شاید به تعداد کارشناسان باشد، اما صرف نظر از آن نظرات کارشناسی قابل تقسیم به دسته های متنوع و متناقضی هستند که البته دلیل آن را باید در تنوع بنیان ها و اصول مورد اتکای این کارشناسان جستجو کرد.

مرتضی عزتی استاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: اساسا علم اقتصاد و برنامه ریزی و به طور کلی بسیاری از علوم انسانی و اجتماعی در جامعه ما بیمار هستند، یعنی این علوم سازگار با محیط نیستند و ناهمخوانی هایی دارند، چرا که اغلب این دانش ها از جوامع غربی با بنیاد های فکری، اهداف و آرما ن های ناسازگار با اهداف و آرمان های اسلامی به کشورها وارد شده اند و به همین علت با ساختارهای با در بسیاری از مواضع سازگار نیستند. "

عبدالله شهبازی تاریخ نگار مشهور معاصر نیز درباره زیرساخت های فکری برنامه ریزی در ایران و تداوم آن می گوید: " بنیان های نظری در بخشی از نخبگان سیاسی ایرانی، که از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی و به ویژه پس از انقلاب مشروطه به تدریج تکوین یافت و سرانجام حکومت پهلوی را شکل داد و به دیدگاه غالب حکومتی بدل شد، دارای دو شاخصه اساسی اتاتیسم (دولت گرایی) و توسعه گرایی سودایی (سودا به معنی آرزوهای دور و دراز) بود.بر این اساس نقاط ضعف ساختار برنامه ریزی کشور را از دید کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد: نقاط ضعف مبنایی و نقاط ضعف عملیاتی که نقاط ضعف مبنایی خود به دو دسته دیدگاه کلان برنامه ریزی در کشور و نگاه به جایگاه سازمان مدیریت به عنوان مغز برنامه ریزی در کشور برمی گردد.

ابراهیم فیاض، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران هم با تاکید بر بوم گرایی و برنامه ریزی منطقه ای تصریح می کند: " باید در کشور بومی سازی نهادینه شود و اگر کسی در تهران نشسته و بگوید کل کشور باید مثل تهران ساخته شود، همین افتضاحی بوجود می آید که تا کنون در کشور ایجاد شده است. "

مرحوم حسین عظیمی که از او به عنوان یکی از نظریه پردازان برنامه ریزی در ایران نام برده می شود و البته سال ها با بی مهری دور از ساختارهای برنامه ریزی و منزوی به سربرد، معتقد بود سرمایه گذاری پایه ای برای توسعه ایران را نه در سد و بانک و کارخانه ، بلکه باید در مدارس و دانشگاه ها صرف کرد و در واقع سرمایه گذاری در حوزه نیروی انسانی و ارتقای توانایی ها و مهارت های جوانان و دانش آموزان و دانشجویان ایرانی را راه برون رفت کشور از توسعه نیافتگی می دانست.عظیمی همچنین لزوم اجرای تمهیدات ارزشی و نهادی در جامعه را پیش نیاز توسعه اقتصادی می دانست و معتقد بود برنامه توسعه یک ساختار مناسب سیاسی را نیز طلب می کند و اظهار کرده بود: " ... آن ساختار به درجات مختلف کم و زیاد در ایران مفقود بود و همین امر باعث شده بود بخصوص در زمانهایی که خارجی ها در برنامه ریزی ایران مسلط نبودند، به خاطر منافع خودشان نگرشهای غلطی در کار به وجود بیاید. مثلا همه برنامه هایی که از برنامه پنجم(پیش از پیروزی انقلاب) شروع شد، نگرشی جامع دارد.یعنی بی آنکه بگوید، برنامه نگرش کمونیستی دارد، دولت خواسته در واقع تمام کشور را حتی منابع بانکی و منابع خصوصی اش را برنامه ریزی کند. این نگرش در شرایط آن زمان ایران شکست خورد. " بسیاری از مشکلات عملیاتی برنامه ریزی در ایران به شکل جدی ریشه در بنیان ها فکری و ساختارهای برنامه ریزی در کشور دارند اما بسیاری از کارشناسان با کم توجهی به این مساله خود این مشکلات را به شکل مستقل بررسی می کنند، به همین دلیل عده بیشتری از کارشناسان در این باره صحبت می کنند و البته تنوع این نظرات نیز به دلیل حرکت از قله مبانی به دامنه اجرا و وسعت آن است.

بهمن آرمان هم در این باره می گوید: " آنچه که ما در ایران به عنوان سازمان برنامه داریم با هدف اولیه اش مغایرت دارد و تبدیل به تشکیلاتی بوروکراتیک شده است که به عنوان مانع توسعه اقتصادی در کشور عمل می کند. "

عبدالله شهبازی فساد اداری و بی اعتنایی به برنامه ریزی خرد و فقدان شاخص های تدوین و سنجش توسعه یافتگی را از عوامل جدی ناکارآمدی هر گونه برنامه ریزی و سیاست گذاری در ایران می داند و می گوید: " مهم ترین علت ناکارآمدی سازمان برنامه در دوران پهلوی، که پس از انقلاب نیز تداوم یافت، سیاست گذاری کلان بدون مبتنی ساختن آن بر شناخت، پژوهش و برنامه ریزی خرد بود. "

مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: پازوکی برنامه ریزی را در سه مرحله توضیح می دهد: «شناخت وضع موجود با آمار و ارقام، ترسیم وضع مطلوب و آینده نگری. بعد از ترسیم این سه مرحله، سیاست هایی باید اتخاذ شود که از وضع موجود به وضع مناسب نقل مکان بکنیم. او درباره شناخت وضع موجود می گوید: «معمولا یک رابطه مستقیم بین آمار و اطلاعات صحیح در یک جامعه و درجه توسعه یافتگی همان جامعه وجود دارد. این یک رابطه مستقیم است و هرچه جامعه توسعه یافته تر باشد، آمار متقن و دقیقی دارد. اما در شناخت وضع موجود، دچار مشکل هستیم و آمارهای نارسا و غیرمتقن در برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرد. omidi-barnameh.blogfa.com

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی بر حساب برابری قدرت خرید PPP ،به قیمت ثابت 2011 ،تفاوت تولید ایران با ترکیه ،در سال 2015 -1384 حدود 3 میلیارد دلار بوده است که این شکاف در سال 1394 به 197 میلیارد دلار رسیده است .(مقایسه تطبیقی عملکرد ایران در مقایسه یا سایر کشور ها در سند چشم انداز -مرکز پژوهش های مجلس ابان 1395 ).دیگر شاخص ها نیز با کشور های منطقه چنین تقاوت زیادی را مخصوصا از اغاز دهه نود شمسی نشان میدهد.

لذا امار و ارقام فوق الذکر ،دلایل و استدلال های گفته شده ، همگی دال بر این مطلب است که باید دید خود را نسبت به برنامه و برنامه سازی برنامه سازی ، با استفاده از تجارب دیگر کشورها ، استفاده از کلان داده ها و هوش مصنوعی برای دقت و افزایش سرعت ان به شیوه ای نو انجام دهیم .عدم ورود برنامه هفتم توسعه به موضوع هوش مصنوعی انطور که شایسته و بایسته است نیز یکی از انتقادات جدی دیگر در قانون گذاری برای این حوزه است. علاوه بر این، به اعتقاد کارشناسان توسعه زیرساخت، میزان مصرف برق، نیاز دو میلیارد دلاری به سرمایه گذاری و فعال سازی صندوق های خطرپذیر هوش مصنوعی از نقاط مغفول مانده در این سند است. به همین منظور، محمد حسن زاده، رئیس پژوهشگاه ایران داک، با اشاره به افزایش تعداد محصولات و خدمات هوش مصنوعی در سند آن، چشم اندازهای مطرح شده را دقیق و کافی ارزیابی نمی کند. سهم ۱۲ درصدی هوش مصنوعی در تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۱۰ سرمایگذاری ۸ میلیارد دلاری در هوش مصنوعی در افق ۱۴۱۰ -۶ دستیابی به نرخ اشتغال ۱/۸ درصدی در حوزههای مرتبط با هوش مصنوعی تربیت حداقل ۶۰۰ هزار نفر متخصص هوش مصنوعی جزو برنامه ریزی هایی است که بسیار دور از دسترس به نظر میرسد .

پیشنهاد هایی برای ایران امروز

عملکرد برنامه ای با نگاه به چشم انداز ، رسیدن به بودجه بدون نفت ، متناسبسازی اندازه دولت ، کنترل هزینه های دولتی ،تاکید بر سرمایه های انسانی و اجتماعی ، شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته سالاری در بدنه دولت و حکومت ، قدرت انطباق برنامه با شرایط داخلی و خارجی ،نظام برنامه جامع - مسئله محور- تلفیقی، ضرورت بازنگری در شیوه های برنامه نویسی و تعیین استراتژیهای توسعه و اجماع و اتفاق نظر در بین نخبگان ،تدوین برنامه های یکساله به جای سه یا پنچ ساله که قابل تصحیح و تغییر با شرایط روز را داشته باشد و قابل اجرا برای دوره دولت ها و ریاست جمهورها باشد تا هر دولتی مجبور نشود گاه برخلاف جهت گیری برنامه، بر مبنای ذهنیات رئیس جمهور مستقر یا افراد ذینفوذ در دولت، برنامه تحول و سند عملیاتی خاص خودش را بنویسد و یا برنامه ها را به هر دلیلی اجرا نکند و یا ناقص اجرت کند ،استفاده از تکنولوژی های نوظهور مانند هوش مصنوعی که در لحظه، قابلیت مونیتور کردن روند برنامه و واریانس های احتمالی ان را دارد و برای هر مشکل و اتفاق میتواند سناریویی مخصوص کشور ما پیشنهاد دهد و یا از همان ماه اول بتواند پیش بینی کند با این روند اجرا ایا در روز اخر به اهداف خواهیم رسید یا خیر لذا ،همه و همه مواردی است که میتوان برای امروز ایران پیشنهاد کرد .

بحث و نتیجه گیری

برنامه ریزی ها در سطح جهانی به سمت استفاده از فناوری های پیشرفته، توسعه پایدار و همکاری های بین المللی پیش خواهند رفت. چالش هایی مانند تغییرات اقلیمی، نابرابری های اقتصادی و تحولات جمعیتی ،جنگ ها و تحریم ها و تعرفه بندی به روی کالاها و خدمات نیز بر برنامه ریزی ها تاثیر خواهند گذاشت. برنامه ریزی ها در ایران سابقه ای طولانی دارد اما همیشه در طول سالیان تحت تاثیر چالش های تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است و میزان رسیدن به اهداف برنامه ها نیز از حد معمول و استاندارد ان پایین تر بوده است. با این حال، استفاده از فناوری های پیشرفته و هوش مصنوعی، توسعه پایدار و گسترش همکاری های منطقه ای و تلاش برای رفع تحریم ها می تواند به بهبود شرایط کشور کمک کند. مسئله مهم ضرورت بازنگری در شیوه های برنامه نویسی و تعیین استراتژی های توسعه است و به نظر می رسد که در این برهه نیاز به نقد برنامه های گذشته و تبیین نکات منفی و مثبت آنها به منظور تعیین نقشه راه برای آینده اهمیت پیدا می کند که این مسئله بدون اجماع و اتفاق نظر در بین نخبگان امکان پذیر نخواهد بود.امید است با تمام مواردی که گفته شد با همت و تلاش بیشتر و همگام شدن همه نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور ،بتوانیم برای اینده ایران اسلامی قدم های شایانی برداریم .

من الله التوفیق

امید خلیل بیگی خامنه