امور قضایی اقلیت های مذهبی در جامعه اسلامی از دیدگاه فقه

در جمهوری اسلامی ایران تمام اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف جزیی از یک پیکر واحد هستند و یک معنا اقلیت و اکثریت خواندن آنها اعتباری است، چرا که قانون اساسی برای همه ی ملت ایران حقوق برابری پیش بینی و بر آن تاکید کرده است، اما صرف نظر از چالش استقلال شکلی و چگونگی ساختار ونهادسازی مرتبط با استقلال ساختاری و ارتباط آن با نظام قضایی کشور، استقلال قضایی در بعد ماهوی ما را با چالش دوگانگی یا چندگانگی قوانین مواجه می سازد، بنابراین براساس متغیر دین افراد، در جایی که در هر دو طرف دعوا غیر مسلمان و از اقلیت های دینی هستند بایستی قانون دیگری را حاکم دانست. به بیان شفاف تر، استقلال قضایی علاوه بر ساختار مستقل، ماهیت مستقل مفاد و احکام را نیز شامل می شود اما آیا به صرف اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا ابطال سند رسمی میان دو فرد از اقلیت های مذهبی در جامعه اسلامی است. به منظور تحقق هدف مذکور، دیدگاه ها و ادله در خصوص جواز یا ممنوعیت تصدی منصب قضا به وسیله قاضی غیر مسلمان، قلمرو صلاحیت دادگاه های اختصاصی به لحاظ موضوعی، ارزیابی ادله جواز تاسیس دادگاه های اختصاصی اقلیت های مذهبی و قلمرو صلاحیت ان ها در ایران، شروط دوازده گانه قرارداد ذمه در جامعه اسلامی از نظر فقها، فلسفه نصب قضات با تاکید بر اقلیت مذهبی در جامعه اسلامی، تحلیل چالش شکلی و ماهوی استقلال قضایی اقلیت های مذهبی از دیدگاه فقها و شروط لازم به منظور صدور جواز نصب قانون غیر مسلمان مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق از نوع نظری، به لحاظ هدف بنیادین و به لحاظ روش کتابخانه ای است.

کلیدواژه ها:

فقه ، اقلیت های مذهبی ، جامعه اسلامی ، دادگاه های اختصاصی ، استقلال قضایی