تاملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله

جرم قذف در فقه به طور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلى مستثناست. به تبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح مى شود. این دوگانگى در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در ماده 259 قانون مجازات اسلامى و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قایل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجود این، با توجه به استحکام ادله فقهى در امکان الحاق مادر به پدر، ضرورت بررسى دوباره این ادله احساس مى شود. این مقاله به روش توصیفى تحلیلى، به بررسى احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد قذف پرداخته است تا امکان الحاق حکم مادر به پدر را تقویت کند. در نظر مشهور، رابطه ابوت و در مواردی عمومیت و فحوای بعضى ادله و ادله نقلى به عنوان مناط معافیت پدرمطرح شده است. اما به نظر مى رسد مى توان رابطه والدیت را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط کرد؛ همچنین با عدم صراحت ادله و اینکه ممکن است عنوان پدر از باب غلبه در ادله نقلى باشد، مى توان مادر را ملحق به پدر و مشمول استثنا دانست. علاوه بر ادله مذکور تنقیح مناط، عمومیت ادله تکریم والدین، اهتمام شارع به مقام مادر و تمسک به قاعده درءالحد مى توانند در امکان معافیت مادر از حد قذف رهگشا باشند. بر این اساس، ضرورت بازنگری قانونگذار در ماده 259 قانون مجازات اسلامى و الحاق مادر به پدر و جد پدری در معافیت از حد قذف احساس مى شود.

کلیدواژه ها:

حد قذف ، احکام جزایى ، تنقیح مناط ، قاعده درءالحد