تحلیل فقهی مبانی مسیولیت مدنی سازمان های ناظر بر ایمنی محصولات ناشی از ظهور فناوری های نوین

یکى از ویژگى های برجسته و درعین حال مسیله ساز مباحث هنجاری کنونى درباره فناوری های جدید و نوظهور، فقدان داده های شفاف و معتبر از خصوصیات بسیاری از کاربری های موردانتظار فناوری است. باوجود مزایا و ظرفیت های شگرف کاربردهای فناوری های نوین همانند نانوفناوری و زیست فناوری، مطالعات علمى موجود ثابت کرده است که محصولات ناشى از این فناوری ها همچون محصولات تراریخته یا محصولات نانومقیاس، ممکن است آثار زیا نباری بر سلامت مصرف کنندگان و محیط زیست داشته باشد. این موضوع ضرورت تدوین استانداردها و توجه به ایمنى این محصولات ازسوی سازمان های ناظر را ایجاب مى کند. از این رو، سوالى که مطرح مى شود این است که در صورت ایجاد ضرر و زیان ناشى از استفاده از این محصولات، چه عواقبى در انتظار سازمان های مسیول است و بر چه اساسى مى توان مسیولیت مدنى این سازمان ها را تحلیل نمود. در این نوشتار، با توجه به خطرات احتمالى این محصولات بر ایمنى و سلامت مصرف کنندگان، مسیولیت مدنى سازمان های ناظر در ایجاد تعادل میان خطرات و مزایای این فناوری های نوظهور، از منظر فقهى بر مبنای دو قاعده تسبیب و غرور بررسى مى شود. بر این اساس، ضمن آسی بشناسى اعمال قاعده تسبیب، با ارایه سازوکاری ویژه بر مبنای قاعده غرور، قایل به مسیولیت سازمان های ناظر بر ایمنى محصولات خواهیم بود.

کلیدواژه ها:

فناوری های نوین ، ریسک ، سازمان های ناظر ، مسیولیت مدنى ، فقه