رویکرد فقه حکومتی به کفاره قتل عمد و حکم استیفای آن از سوی دولت اسلامی پس از قصاص یا فوت قاتل

در فقه اسلامی، چندین مسئله درباره کفاره قتل عمد، موردتوجه فقیهان قرار گرفته است. سقوط کفاره در صورت قصاص یا فوت قاتل از جمله این مسائل است که در بین فقیهان متقدم و متاخر، موافقان و مخالفانی دارد. هریک از این دو قول که به چند ادله مستظهر شده است، بدون درنظر گرفتن استقرار یا عدم استقرار حکومت اسلامی بیان شده است. هدف این مقاله یافتن قول برتر و کارآمد در دوره استقرار حکومت دینی است و روش آن نیز اجتهادی و بر پایه تحلیل نصوص و اقوال فقیهان است. این مقاله براساس این فرضیه سامان یافته است که قول فقیهان مخالف سقوط کفاره با مرگ قاتل، بر قول مشهور برتری دارد و حکومت اسلامی براساس چند ادله وظیفه دارد آن را استیفا کند. حسبیه بودن اخذ کفارات مالی (که ماهیت عقوبتی دارد) و احتساب آن به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی از این ادله است. یافته این مقاله لزوم استیفای کفاره از اموال قاتل پس از مرگ وی و مصرف آن در مصالح و موارد مشخص شرعی به وسیله وراث یا دولت اسلامی است.

کلیدواژه ها:

کفاره ، قتل عمد ، مرگ قاتل ، اسقاط کفاره ، قصاص قاتل