بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران

در پاسخ به این سوال که با انتقال عین، حقوق راجع به آن هم به منتقل­ الیه انتقال می­ یابد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف­ نظرها که بیشتر در مصادیق دیده می­ شود ناشی از نبود قاعده­ ای کلی و عام­ الشمول در این مورد است. توجه به این نکته ضروری است که حقوقی که در ارتباط با عین قرار می گیرند گاهی قائم به عین هستند و گاهی قائم به شخص. حقوق قائم به شخص مالک با انتقال عین، جز در صورت تصریح، به مالک جدید منتقل نمی­ شود اما حقوقی که قائم به عین یا به تعبیر برخی فقیهان صفت عقد هستند به تبع عین به منتقل­ الیه انتقال می­ یابد. در مواردی که در قائم به شخص یا قائم به عین بودن حقی تردید شود، هرچند برخی حقوقدانان بیان کرده­ اند تا جایی که ممکن است باید برای آثار معامله پایگاه عینی پیدا کرد لکن به­ نظر می­ رسد باید بین مواردی که انتقال قهری است با موارد انتقال قراردادی تفاوت گذاشت. در این پژوهش که به شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقیهان اسلامی به سرانجام رسیده است، نویسنده در پی یافتن قاعده کلی با تکیه بر شواهد و برخی ادله این­ گونه نتیجه­ گیری کرده است که در انتقال قهری اصل بر انتقال حقوق و در انتقال قراردادی اصل بر عدم انتقال آن است.

کلیدواژه ها:

حق ، انتقال قهری ، انتقال قراردادی ، قائم مقام عام ، قائم مقام خاص