مسئولیت مدنی ناشی از قوه قاهره در حقوق ایران با برخی از کشورهای اسلامی

اصل مسئولیت قراردادی ایجاب می کند که هر یک از طرفین قرارداد در صورتی که نتواند به تعهد خود عمل کند و از این نقض عهد خسارتی به طرف مقابل وارد شود باید اقدام به جبران خسارت نماید. در صورتی که این عدم انجام تعهد یا ورود خسارت به مال مورد معامله در اثر حادثه خارجی از قبیل قوه قاهره باشد متعهد مسئول نخواهد بود. در قوانین کشورهای اسلامی موضوع قوه قاهره و میزان دخالت آن در رافعیت مسئول مدنی عامل ورود زیان، مورد اختلاف است. به نظر می رسد در صورت ورود ضرر به سبب قوه قاهره، عامل ورود زیان مسوولیت مدنی نداشته باشد و در صورت دشوار شدن انجام مورد تعهد و لزوم تحمل هزینه سنگین برای انجام مورد تعهد توسط متعهد، به سبب قوه قاهره، باید اعتقاد داشت که دخالت قوه قاهره باعث لزوم تنزیل خسارت تا حد عادلانه توسط دادگاه خواهد شد. روش تحقیق در این مقاله بصورت استقراء در قوانین کشورهای اسلامی و تطبیق و مقایسه این قوانین با یکدیگر می باشد.

کلیدواژه ها:

قوه قاهره ، فورس ماژور ، مسئولیت مدنی ، خسارت ، نقض تعهد .