بررسی چالش های حقوق زیست محیطی رودخانه ارس

بی تردید قدرت هر کشوری برای مدیریت محیط زیست و منابع آب در درجه اول بستگی به وجود چارچوب حقوقی مدون برای مدیریت و حمایت از منابع آب دارد در ایران مسایل محیط زیستی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. با این وجود مشکلات محیط زیستی در قالبهای حقوقی روند فزاینده ای دارند . خلاءها و کاستی های گوناگون در قوانین و مقررات کارکرد سازمان حفاظت محیط زیست را از منظر حقوقی ناکارآمد ساخته است. این خلاءها و نبود برنامه های جامع توسعه پایدار کشور و عدم نظارت مجلس بر مسایل محیط زیستی بین المللی زمینه ساز عدم مدیریت جامع، یکپارچه و کارآمد محیط زیست و بحران در رودخانه ارس شده است. راه حل پیشنهادی لازم در این زمینه اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط زیست از طریق اصلاح قوانین محیط زیست و ادغام آن در بطن یک مجموعه و نیز ادغام نهادهای موازی محیط زیستی در قالب یک وزارتخانه قوی است. قوانین موجود در جهت حمایت از حقوق آب در ایران اغلب پیچیده و فاقد ضمانت اجرایی متناسب بوده و از شیوه مدرن مدیریت های حقوق و زیست محیطی آب به دور مانده است. قانون جامع آب ایران، در چارچوب قانون اساسی و سیاست نظام، ضمن توجه به ارزش محیط زیست، اقتصادی، امنیتی و سیاسی، حقوقی آب، با رفع چالشهای موجود به حمایت کیفری کارآمد از حقوق آب پرداخته است.

کلیدواژه ها:

حقوق ، محیط زیست ، خسارت ، رودخانه ارس