تاملی بر رویکرد مقنن نسبت به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تقابل آن با حقوق اساسی شهروندان

قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور همان طور که از نام آن پیداست از قوانینی است که اصولا انتظار می رود به استناد آن بتوان مبارزه موثری با اشخاص مخل نظام اقتصادی کشور صورت داد؛ لذا تبیین سیاست جنایی تقنینی، مبنای آن از مباحثی است که هم می تواند در شرایط فعلی و اجرای قانون موجود راهگشا باشد و هم زمینه آسی بشناسی قانون و موارد نیازمند اصلاح را فراهم کند. مطالعه مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور در این قانون نشان می دهد، مقنن سعی داشته با احصای مصادیق مخل نظام اقتصادی کشور و تبیین ضمانت اجراهای نسبتا شدید برای آنها یک سیاست جنایی سختگیرانه و سرکوبگر را اتخاذ نماید؛ لیکن در این زمینه با توجه به شرایط زمان تصویب این قانون و فشار افکار عمومی و نیز عدم انجام کار کارشناسانه به میزان کافی، از جهات مختلف مبارزه خود را با نقص مواجه ساخته که برخی از وجوه آن عبارت است از: جامع و مانع نبودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشخص نبودن ارکان جرم در برخی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور، مقید به نتیجه بودن مصادیق اخلال در نظام اقصادی کشور و نیز فقدان مالک برای احراز عمده بودن اخلال در نظام اقتصادی کشور و مجموع این نقایص باعث شده که از زمان تصویب این قانون تا به حال نتوان مبارزه موثری با اشخاص مخل نظام اقتصادی کشور صورت داد.