نظریه قراردادی و نهاد داوری

نهاد داوری اساسا یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیر دولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هر کدام از این نظریه ها می تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. اولین دیدگاه، نظریه قراردادی است که بر اساس آن نهاد داوری الزاما مبتنی بر قصد طرفین آن است که خود منشا صلاحیت دیوان داوری را تشکیل می دهد. در نظریه قراردادی، نهاد داوری در حوزه حقوق قراردادها قرار دارد و اصل آزادی طرفین در این خصوص حاکم است.این پژوهش در طی دو فصل تهیه و تنظیم گردیده است که در فصل اول ماهیت قراردادی و در فصل دوم ماهیت داوران را مورد بررسی قرار می دهد.نتیجه ای را که می توان در این مقاله بیان نمود این است که پاسخ این موضوع که آیا داور می تواند تصمیم بگیرد از ابتدا این قرارداد باطل بوده است یا خیر به تفسیر قصد طرفین بستگی دارد که یا باید از نحوه کلمات قید داوری فراهم آید یا ضرورت از طریق دلالت ضمنی استنباط شود همچنین در مورد انتخاب قانون مناسب، به موجب نظریه قراردادی، طرفین، از یک اختیار نامحدود در انتخاب قانون حاکم بر آیین رسیدگی و قانون مناسب حاکم بر قرارداد اصلی برخوردارند.

کلیدواژه ها:

نظریه ، قرارداد ، داوری ، نهاد ، رسیدگی