بررسی فقهی حقوقی رهن اسناد تجاری مطالعه تطبیقی با حقوق کشور انگلستان

در مراودات روزمره اعم از تجاری یا غیر تجاری، اسناد تجاری در محلی غیر از محل معنون قانونی مورد استفاده قرار می گیرند. ماهیت و آثار حقوقی صدور و کاربرد این اسناد در جایی که به عنوان وثیقه یا تضمین استعمال می شوند، محل اختلاف نظر حقوقدانان است؛ زیرا برخی از حقوقدانان توثیق اسناد تجاری را رهن دین تلقی کرده و آن را باطل می دانند و عده ای نیز با استناد به اصل آزادی اراده آن را صحیح می پندارند. در این تحقیق به بحث و بررسی پیرامون رهن اسناد تجاری در حقوق و فقه پرداخته و پس از بیان تعاریف مربوطه (اسناد تجاری و رهن)، به بررسی حقوقی اسناد تجاری پرداخته و قوانین مربوطه را بررسی نموده و رهن اسناد تجاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. در نهایت رهن اسناد تجاری در انگلستان را بررسی نموده و آن را با قوانین ایران مقایسه می نماییم. پس از آن، موضوع رهن را در سهام شرکت ها بررسی می نماییم. در ادامه مواد 22 و 46-48 قانون ثبت را بررسی نموده و نظریات شورای نگهبان را در آن مورد مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

کلیدواژه ها:

رهن ، اسناد تجاری ، فقه ، حقوق ایران.