معامله معارض با شرط فاسخ در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به رویه قضایی

تعهد به انتقال مالکیت، که امروزه بیشتر در قالب قول نامه مشاهده می شود، یکی از قراردادهایی است که علی رغم اختلاف نظرراجع به نفوذ و لزوم آن در فقه ، در حقوق موضوعه به عنوان یک قرارداد نامعین پذیرفته شده است، لذا باید ابعاد مختلف آنمورد بررسی قرار گیرد، از جمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور به خود اختصاص داده،مبحث معاملات معارض با این قرارداد و وضعیت حقوقی آنهاست. هدف پژوهش حاضر، بررسی معامله معارض با شرط فاسخدر فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به رویه قضایی می باشد. روش تدوین این تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. در این روشعلاوه بر توصیف و تفسیر داده ها، به تحلیلی آنها (اطلاعات جمع آوری شده) نیز پرداخته می شود. ابزار گردآوری اطلاعات دراین زمینه، ابزار کتابخانه ای می باشد و در انجام آن سعی گردیده علاوه بر بهره جستن از راهنمایی های اساتید بزرگوار از دیگرمنابع موجود اعم از کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی به جمع آوری اطلاعات و منابع مورد نیاز به صورت جامعو گسترده بپردازیم. یافته ها نشان داد، که در خصوص وضعیت حقوقی معاملات معارض بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.مشهور حقوقدانان معتقد به صحت معامله معارض بوده و در این صورت برای شخص ثالث حق مطالبه خسارت قائل میباشند،ولی عده ای از حقوقدانان قائل به عدم نفوذ مراعی معاملات معارض با حقوق اشخاص ثالث می باشند، رویه قضایی نیز در اینخصوص مختلف میباشد و هر یک از نظریه های مذکور به وسیله برخی از دادگاه ها پذیرفته شده است. از طرف دیگر شرطانفساخ ویژه عقود لازم نیست؛ چراکه انحلال عقود جایز با اعمال خیار، انحلال ارادی قرارداد است در حالی که درج شرطفاسخ در عقد جایز وحصول معلق علیه مبتنی بر آن موجب انحلال قهری این عقود می شود .در خصوص اثر شرط فاسخنسبت به شخص ثالث نیز چنین تحلیل شد که اگر در قرارداد حاوی شرط فاسخ، مشروط علیه اقدام به انتقال مورد معامله به ثالثنماید و پس از آن به دلیل عدم عمل به تعهد خود، قرارداد بین وی و مشروط له منفسخ گردد، عقد دوم صحیح و تکلیفمشروط علیه بازگرداندن بدل عین می باشد.

کلیدواژه ها:

معامله معارض ، اشخاص ثالث ، شرط فاسخ ، فقه امامیه