تحلیل حقوقی جرم ترک انفاق در پرتو آرای قضایی

یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی ترک انفاق است که این روز ھا پرونده ھای زیادی را ھم در دادگاه ھای خانواده به خود اختصاصداده است. ارزش و جایگاه خانواده و بالاخص زن آن چنان والاست که قانون گذار ایران برای حفظ کیان وقداست آن اقدام به جرم انگاری یکی از رایج ترین بزه ھا علیه این نھاد یعنی ترک انفاق نموده است. ذات عقد نکاح رابطه زناشویی است، یعنی زن در ازدواج باید از ھمسر خود تمکین کند و از نظر قانون جزو در مواردی نادر زن حق تمکین نکردن از ھمسر خود را ندارد و اگر به دلایل غیر واقعی از این مساله سرپیچی کند، ناشزه تلقی و از دریافت نفقه محروم می شود و در مقابل چنین مساله صریحی مرد نیز باید بدون چون و چرا نفقه ھمسر خود را تامین و به وی پرداخت کند و نیز وسایل لازم برای زندگی او را تامین کند. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از ھمسر خود تمکین کند و ھرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواھد بود. تمکین به معنای اطاعت زن از شوھر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوھر است. این نوشتار درصدد نیل به اھداف ذیل می باشد: تبیین حدود جرم ترک انفاق از نظر تئوری و در رویه قضایی، بررسی عناصر وارکان تشکیل دھنده بزه معنونه، معرفی و استخراج مخاطراتی که نیاز به پیش بینی در کتاب تعزیرات داشته باشد. قانونگذار ایران در ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 اقدام به جرم انگاری ترک نفقه ی زن و سایر افراد واجب النفقه نموده است . دراین گفتار بر آن شدیم تا تعریفی جامع و مانع از ابعاد مختلف جرم ترک انفاق ارائه و رویه قضایی ایران را در خصوص این بزه مورد بررسی قرار دھیم.

کلیدواژه ها:

ترک انفاق ، زوج ، زوجه ، رویه قضایی ، ضمانت اجرا