اعطای اختیارات، از نمایندگی تا انتقال اختیارات در سازمان های بین المللی با نگاهی به شکل عضویت دولتها در دیوان کیفری بین المللی

در فضای تعاملات بین المللی امروزی که با تحولات در نظریه پردازی و تقویت ساختارھای اجرایی ھمراه بوده است، ھمکاری و ھمگرایی بیشتر با سازمان ھای بین المللی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در سطح بین المللی است، بنابراین، عضویت در سازمان ھای بین المللی ضروری به نظر می رسد. سازمان ھای بین المللی به عنوان مجموعه ای از قوانین، تنظیم کننده رفتار بین المللی دولتھا به شمار می روند که این نھادھا قواعد زیست اجتماعی را مشخص می کنند. از این رو، با توجه به داوطلبانه بودن عضویت دولت ھا در سازمان ھای بین المللی، عضویت توسعه طبیعی حقوق دولت ھا و در واقع اعمال حاکمیت آنھا می باشد و این چنین است که دولت ھا تنھا تا زمانی در سازمان باقی خواھند ماند که حداقل سودمندی بیشتری نسبت به عملکرد انفرادی آنھا داشته باشد. اما با توجبه عدم ثبات و پایداری جنبه ھای مختلف حاکمیت، دولت ھا اشکال مختلفی از اعطای اختیارات بسته به ھر سازمان انتخاب نموده و در نھایت شاھد شبکه ای از اقسام ارتباطات با توجه به نوع اختیارات اعطایی، خواھیم بود. در این میان، عضویت دولت ھا در دیوان کیفری بین المللی بعنوان تنھا نھاد دائمی متولی امر بی کیفر مانی جنایات بین المللی با صلاحیت تکمیلی نیازمند بررسی و دقت بیشتری می باشد. نظر به اھمیت مسئله اخیر، مقاله حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سئوال است که دولت ھا با عضویت در سازمان ھای بین المللی و بطور خاص در دیوان کیفری بین المللی تا چه اندازه و در چه حوزه ھایی از حاکمیت و اختیارات حاکمیتی خود عدول کرده و آنھا را به سازمان می سپارند و در پایان نظر به تعارضات جدی موجود بین قوانین ملی دولت ھا و دیوان کیفری بین المللی از جمله ناکافی بودن مقررات ماھوی و شکلی کیفری در زمینه تعقیب جرایم بین المللی سیاسی کاری و مصونیت ھا، دولتھا در مسیرعضویت در دیوان نیازمند به اصلاحات و یا باز تفسیر قوانین داخلی خود خواھند بود.

کلیدواژه ها:

عضویت در سازمان های بین المللی ، حاکمیت دولتها ، عضویت در دیوان کیفری بین المللی ، اعطای اختیارات به سازمان های بین المللی ، انتقال اقتدارت به سازمان های بین المللی