بررسی حقوقی خیانت در امانت در حقوق ایران

از نظر سابقه تقنینی، جرم خیانت در امانت با توجه به ماده 227 قانون مجازات عمومی سابق، جرم عمومی تلقی می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب قانون تعزیرات (1362) و تقسیم جرایم به حق اللهی و حق الناسی (ماده 159 قانونتعزیرات) رویه قضایی، جرم مذکور را خصوصی (حق الناسی) دانست. اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریات متعددی بر خصوصی بودن جرم مذکور تاکید نمود؛ به لحاظ تقسیم بندی جرایم با ملاحظه زمان وقوع و نوع رفتار مرتکب، خیانت در امانت جرم آنی است؛ زیرا اقداماتی که برای تحقق این جرم لازم است. در این مقاله ضمن بررسی حقوقی جرم خیانت در امانت به ماهیت، شرایط تحقق و عناصر آن نیز پرداخته شده و جنبه آنی بودن آن نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

خیانت در امانت ، جرم ، قانون مجازات اسلامی ، حق الناس