بررسی رابطه بین تعدد نهاد های قانونگذار و مفهوم دولت مدرن در نظام حقوقی ایران

دولت محوری ترین مفهوم درمطالعه سیاست است. درنظریه سیاسی کلاسیک، دولت نقش مرکزی ایفا می کرد. مرکزیت یافتن مسلم دولت به سمت هویت دادن به علم سیاست بعنوان یک رشته علمی و طرز عمل دولت درطی قرن بیستم امری شگفت انگیز بوده است که با طرح نظریه دولت مدرن، شاخصه هایی نیز برای آن در نظرگرفته شد. ازشاخصه های توسعه ای دولتها، توسعه قانون گذاری است. درهرکشوری نهاد یا نهادهایی به امر قانونگذاری اختصاص یافته اند. درنظام جمهوری اسلامی ایران هرچندوظیفه ذاتی واصلی قانونگذاری دراکثرموضوعات بامجلس شورای اسلامی است، لیکن درکنار این قوه، برخی نهادهای دیگر هم برای رفع برخی نیازها از اختیار قانونی قاعده گذاری برخوردار شده اند. از جمله آنها می توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و مقام رهبری اشاره کرد. البته تمام این نهادها به نحومتحدالشکلی به وجود نیامده اند و از کارکرد کاملا یکسانی برخوردار نیستند. اکنون این سوال مطرح می شود که این تعدد قانونگذاری درنظام جمهوری اسلامی ایران چه رابطه ای با دولت مدرن دارد نتیجه ای که حاصل می شود آن است که تعدد قانونگذاری می تواند با لحاظ شرایطی منجر به دستیابی به دولت مدرن گردد. هرچند چالش هایی نیز در این زمینه از جمله تداخل وظایف بوجود می آید که موضوع بررسی ما در این پژوهش می باشد.

کلیدواژه ها:

دولت مدرن ، قانونگذاری ، سلسله مراتب قانونگذاری ، تعدد قانونگذاری ، نظارت