رفع چالش های حقوق بشری اقتصاد با تکیه بر مبانی اسلامی

پس از سقوط کمونیسم در جهان این ایده در جهان ظهور یافت که تنها راه حل برای مشکلات اقتصادی تکیه بر اقتصاد معاصر سرمایه داری می باشد. این اقتصاد مبتنی بر آزادی اقتصادی در مبادلات اقتصادی در سطح ملی و بین المللی است.اما وقایعی که در رابطه با بی عدالتی حاکم بر اقتصاد کشورهای سرمایه داری به وجود آمد خلاف ادعای مذکور را ثابت کرد. بحران مشهور به وال استریت در ایالات متحده، بحران مالی در آسیای شرقی از جمله علائم هشدار دهنده مربوط به عدم کارآیی اقتصاد معاصر در رفع بی عدالتی می باشد. در وقایعی که اخیرا0 در کشور فرانسه واقع شد عمده ترین شعار تظاهر کنندگان نفی اصول اقتصاد سرمایه داری به عنوان مظهر بی عدالتی بوده است. به نظر می رسد این واکنش ها که ناشی از وجود بحران های اقتصادی در اقصی نقاط جهان است در آینده نیز واقع شود.از طرف دیگر بعد از فروپاشی کمونیسم این ایده تقویت شد که با توجه با ایده لیبرال دموکراسی در کشورهای جهان شاهد صلح و امنیت بین المللی باشیم. اما جنگ های متعدد داخلی و بین المللی شده در نقاط مختلف جهان و نقض مکرر حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه (حقوق بشر حاکم بر زمان جنگ) خلاف این مدعا را ثابت کرد.شدت وقوع این حوادث و وقوع جنایات بین المللی نظیر نسل زدایی، جنایات جنگی و جنایت علیه انسانیت موجب ایجاد دکترین جدید در حقوق بین الملل تحت عنوان مسئولیت حمایت در 2005 شد.مضافا0 فعالیت های تروریستی نیز در سطوح جهان افزایشی یافته است که با شکل سنتی آن (مثل هواپیما ربایی یا گروگان گیری) تفاوت ساختاری دارد. تروریسم دولتی مسئولیت حمایت، معادل فارسی اصطلاح Responsibility to Protect میباشد. بر اساس این دکترین رعایت و حمایت از حقوق بشر وظیفه اولی هر دولتی می باشد. بنابراین چنانچه دولتی این وظیفه اولیه را انجام نداد و یا ناتوان از اجرای این وظیفه بود جامعه بین المللی این وظیفه را عهده دار می باشد. دخالت ناتو در کوزو و نمونه ای از اجرای این دکترین می باشد