حقوق بین الملل مسئولیت حمایت؛ چهارچوبی تحلیلی برای فهم تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب دکترین مسئولیت حمایت از امنیت انسانی در نظام حقوق الملل

تحول حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل مسیری است که هنوز به انتها نرسیده است. این حق بنیادین از زمان ابداع تاکنون همواره در معرض تحول قرار داشته است. یکی از تحولات جدید این حق را می توان در قالب دکترین مسئولیت حمایت بین المللی مورد مداقه و تحلیل و بررسی قرار داد. دکترین مسئولیت حمایت گام مهمی در جهت تقویت حقوق بین الملل بشر دوستانه و جلوگیری از نقض حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل می باشد. نمود عینی و جدید این دکترین در لیبی در 2011 اتفاق افتاد که با ایجاد منطقه پرواز ممنوع توسط ناتو جهت حمایت از امنیت انسانی و به ویژه جلوگیری از نقض های فاحش حقوق بشر و نقض حق تعیین سرنوشت در لیبی و با مجوز شورای امنیت سازمان ملل پراگماتیزه گردید. از دید ناظران بین المللی چنین رویکرد حقوق بین المللی بشر دوستانه با هدف مسئولیت بین المللی در برابر حمایت از امنیت انسانی و با حمایت جامعه بین المللی برای سوریه و یمن نیز در 2019-2020، قابل پیش بینی و یا احتمالا در شرف شکل گیری است. دکترین مسئولیت حمایت امروز در حال تبدیل به یک قاعده حقوقی است. بیانات دولت ها و قطعنامه های صریح شورای امنیت بیانگر عزم دولت ها برای مشروعیت بخشیدن به این دکترین حقوقی است. با این ملاحظات بازنگری و به روز رسانی قواعد مندرج در سند موسس مسئولیت حمایت(سند کانادایی) به خصوص در زمینه مشروعیت بخشیدن به حق تعیین سرنوشت خارجی یک تحول و یک ضرورت حقوقی است. نیاز هر چه بیشتر به این تجدید نظر زمانی محسوس تر می نماید که اذعان شود، تجربه تاریخی نشان داده است که صرف مداخله بشردوستانه-خصوصا آن جایی که مساله ریشه حاد قومی و نژادی دارد-منجر به پایان دادن به نقض منظم و سیستماتیک نمی شود. دولت ها در لوایح تقدیمی به دیوان در قضیه کوزوو با شناسایی مفهوم حق جدایی چاره ساز، عملا بر مقرره ممنوعیت حق تعیین سرنوشت در سند مسئولیت حمایت خط بطلان کشیده اند. بنابراین مداخله بشردوستانه تحت نام مسئولیت حمایت نمی تواند موجبات انکار حق جدایی طلبی گروه اقلیتی را فراهم نماید که در معرض تکرار نقض سیستماتیک و بنیادین حقوق بشری می باشد. در لوایح تقدیمی بسیاری از دولت ها به دیوان در قضیه مشورتی کوزوو، مفهوم مخالف شرط محافظ اعلامیه روابط دوستانه (1970)، رای دیوان عالی کانادا در قضیه کبک، رای دیوان در قضیه نیکاراگوئه و بسیاری مستندات دیگر، مستمسک وجود حق جدایی چاره ساز قرار گرفته است. اما از نقطه نظر حقوقی برای ما هیچ منبعی مستحکم تر از خود این لوایح که باید اعلامیه های یک جانبه از جانب این دولت ها تلقی شود، نمی باشد. در کنار این لوایح که بیانگر عزم اکثریت دولت ها بر شناسایی حق جدایی چاره ساز است، خود رای نیز از این جهت حائز اهمیت است که دیوان برای نخستین بار اعلام نمود اصل تمامیت ارضی در روابط میان دولت هاست و صدور اعلامیه جدایی یک جانبه یک گروه اقلیتی مغایر با حقوق بین الملل نمی باشد. در زمینه الغای استعمار نیز می توان گفت که در سیر توسعه و تحول حق تعیین سرنوشت در این زمینه بعد از مشروعیت یافتن حق استقلال برای سرزمین های مستعمره، مداخله کشور ثالث برای یاری رساندن به جنبش های آزادی بخش ملی مغایر اصل عدم مداخله در امور داخلی و اصل تمامیت ارضی نمی باشد. بنابراین زمانی که این مقرره رای دیوان (مشروعیت اعلامیه یک جانبه) در کنار لوایح دولتها (مشروعیت جدایی چاره ساز) قرار گیرد، متضمن این قاعده خواهد بود که شناسایی دولت ها از اعلامیه یک جانبه جدایی نیز موجبات نقض حقوق بین الملل نخواهد بود. بنابراین با قاطعیت می توان گفت امروزه جدایی چاره ساز در حال ورود به حقوق عرفی است. بر این اساس این پیشنهاد می تواند طرح گردد که مقرره ممنوعیت حق تعیین سرنوشت از سند کانادایی مسئولیت حمایت حذف شود. لذا علیرغم انتقادات وارده بر این دکترین، از جمله سوء استفاده سیاسی و ابزاری، مسئولیت حمایت با هدف تامین امنیت و تقویت حقوق بین الملل بشر دوستانه، جایگزین مناسب برای امنیت انسانی و در جنگ های داخلی تلقی می شود. مداخله جامعه بین المللی با رعایت اصول و قواعد مورد قبول جامعه جهانی در مواردی که امنیت انسانی، حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت به طور آشکار و به شکل گسترده نقض شده است، مورد پذیرش اکثریت کشورها و سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی قرار گرفته است و این تحول در چارچوب حق تعیین سرنوشت و مسئولیت حمایت، در نظام حقوق بین الملل نیز نمود عینی و قانونی پیدا نموده است. در نتیجه باید اذعان نمود که تعیین سرنوشت و مسئولیت حمایت هر دو از ادبیات حقوقی شناخته شده می باشند اما ارتباط این دو مفهوم و چگونگی بکارگیری مسئولیت حمایت در تحقق حق تعیین سرنوشت موضوع بدیعی بوده که تاکنون مورد توجه واقع نشده است. امری که علیرغم انتقادات وارده بر آن، با حمایت جامعه جهانی تا به امروزه در 2019-2020، از سوی نظام حقوق بین الملل مورد پذیرش قرارگرفته است. در مقاله حاضر، با روش شناختی علت و معلولی و پوزیتویستی و با ماهیت و روشی تحلیلی و اسنادی و با هدف دستیابی به حقوق حق تعیین سرنوشت قانونی مردمان جهان و دستیابی به تامین امنیت، صلح، توسعه و دمکراسی و آزادی در نظام بین المللی که از اهداف و ارزش های اساسی حقوق بین المللی است، سعی نموده ایم با تحلیل و تبیین مفاهیم مسئولیت حمایت و حق تعیین سرنوشت به نقاط مشترک دو مفهوم دست پیدا نموده و با تاکید به این نقاط مشترک از ظرفیت مسئولیت حمایت به منظور تامین امنیت انسانی، صلح بین المللی و تحول و تحقق عینی حق تعیین سرنوشت در نظام حقوق بین الملل بهره ببریم.

کلیدواژه ها:

حق تعیین سرنوشت ، نظام حقوق بین الملل ، جدایی یکجانبه ، جدایی چاره ساز ، اعلامیه یکجانبه استقلال ، الحاق ، رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ، مسئولیت حمایت ، امنیت انسانی