بررسی ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کارعامل و سود در فقه امامیه، فقه عامه و حقوق مدنی ایران

در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کارعامل و سود در فقه امامیه، فقه عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارت است از:سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.از شرایط اساسی عقد مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است، البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست .عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی میگذارد تجارت کند.برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع کرد و مفاد ماده 2آن را در نظر داشت. عامل،چون در حکم امین محسوب میشود، باید به طور متعارف عمل کند والاضامن خواهد بود.سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت، شرط و عقد باطل است.

کلیدواژه ها:

مضاربه ، فقه عامه ، حقوق مدنی ، قانون تجارت ، مشاع