داوری های دولتی در ایران

داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی ودولتی همواره محل نزاع بوده است. با عنایت به نقش شرکت ها و موسسات دولتی در تجارت داخلی و بین المللی و تمایل روز افزون در مراجعه به داوری، اهمیت موضوع روز به روز بیشتر میگردد. حل و فصل اختلافات در قراردادهای اداری از طرق مختلف صورت می پذیرد که به استناد اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی احتیاج به تصویب هیئت وزیران و بنا به لزوم اطلاع و یا تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. محدودیت مشخصی که در این باره وجوددارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بحث داوری های دولتی در ایران پرداخته است.

کلیدواژه ها:

داوری ، داوری دولتی ، اصل 139 قانون اساسی