تحلیل امکان تعدیل مبالغ در قوانین ایران

ماهیت و احکام راجع به پول، همواره محل بحث اقتصاددانان و حقوقدانان بوده است. پول را در گذشته در زمره اشیاء حاکی به شمار می آوردند که حکایت از محل اعتبار نزد حکومت ها داشت. امروزه اما اجماع حقوقدانان بر آن است؛ که پول مفهومی اعتباری بوده، به همین دلیل ارزش آن بستگی به متغیرهای بسیاری دارد. این نوسان ارزش سبب شده است؛ تا کارآیی مبالغ قانونی در قوانین متفاوت به شکل روشنی کاهش یابد. مبالغ قانونی، در برخی موارد ناظر به مجازات های مالی بوده و گاهی به عنوان حد نصاب احکام حقوقی قلمداد می شود. قانونگذار کیفری ایران در سال 1392 و در ماده 28 قانون مجازات اسلامی، به اشکال کاهش ارزش پول توجه کرده و اختیار تعدیل مبالغ قانونی را به شرط پیشنهاد وزیر دادگستریو تناسب با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، در اختیار هیات وزیران قرار داده است. نکته چالش برانگیز این ماده، امکان یا عدم امکان تعمیم آن به سایر قوانین موجب مجازات مالی و حتی قوانین و مقررات حقوقی است. با توجه به دلیل وضع این ماده به نظر می رسد؛ تعمیم حکم آن به تمامی قوانین، با نظر قانونگذار، سازگارتر است؛ مگر مواقعی که تعدیل دولتی مبالغ، مغایر فلسفه قانونگذاری قلمداد شود.

کلیدواژه ها:

ماده 28 قانون مجازات اسلامی ، مجازات های مالی ، مبالغ قانونی ، قانونی بودن جرائم و مجازات ها.