بررسی پدیده ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق عمومی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,894

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF06_271

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

چکیده مقاله:

یکی ازپدیده های نوظهوری که با جهانی شدن در ایران رواج یافته ازدواج سفید است.ازدواج سفید پدیدهای بدون ازدواج رسمی اعم از دائم و موقت است. زن و مردی که باهم تفاهم اولیه دارند و نمی خواهند نسبت به هم تعهدی داشته باشند.به جهت پایین آوردن فشار اقتصادی یا مرتفع کردن نیازهای جنسی و عاطفی باهم زندگی می کنند و هیچگاه زوجیت آنهابه طور قانونی و شرعی ثبت نخواهد شد. اینگونه زندگی هم ازنظر شرع وهم قانون به هیچ وجه موردقبول جامعه اسلامی ایران و فرهنگ اصیل خانواده نیست.دراین پژوهش به تعریف وبررسی تبعات ازدواج سفید ازمنظر حقوقی وفقهی پرداختیم وهمچنین این پدیده را ازمنظر آیات وروایات، اجماع وسیره مسلمین، استنباط حکم شرعی، استنباط فقه وقانون، نظریه فقها امامیه ومعاصرموردبررسی قراردادیم. نتایج بدست آمده پدیده ازدواج سفیداز منظر حقوقی، بدین گونه است که در قانون جمهوری اسلامی به تبعیت از دین اسلام، این پدیده به رسمیت شناخته نشده و نوعی جرم محسوب می شود. طبیعتا وقتی قانون اصل این امر راجرم می داند هیچ گاه مسئولیت پیگیری و تبعات آن را بر عهده نمی گیرد و با تبعات آن نیز همانند جرم برخورد می کند .وازمنظرفقهی هم نیز به هیچ عنوان مجاز شمرده نشده است. زیراکه صرفا رضایت قلبی طرفین کافی نیست وازدواج نیاز به انشا دارد. معنای زوجیت را باید به لحظه ایجاب کرد و حقوقدانان این ایجاب را مبتنی بر لفظ کرده اند وفقها آن را ازدواج معاطاتی نمی دانند. پس از نظر نظام حقوقی وفقهی، ازدواج بدون لفظ مجاز نیست، و چنین ارتباطی، ارتباط حرام ونامشروع تلقی می شود و درصورتی که از این رابطه فرزندی حاصل شود (گذشته از خطرات سقط جنین اجباری) به تبع زندگی غیر مشروع پدر و مادرش در پناه قانون کشور نخواهد بود,وهمچنین با توجه به اینکه خانواده سنگ بنای جامعه است، نکاح علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه عمومی هم نیز هست. به همین دلیل طبیعتا در جامعه نگاه دولت باید به معنای عام به تشکیل خانواده دنبال و رصد شود . و در خصوص همزیستی بدون ازدواج ،با توجه به مسائل حقوقی و پیامدهایی که به دنبال خواهد داشت، باید چارهای اندیشید تا این دگرگونی کمترین آسیبی بر اساس خانواده وارد کند. با توجه به اصل 10 قانون اساسی، باید ببینیم وظیفه دولت در رابطه با نهاد خانواده چیست و آسیب ها تا چه اندازه به دولت مربوط می شود. تا بتوانیم با ارائه راهکارجهت کاهش این پدیده دراین خصوص گام مثبتی برداریم

کلیدواژه ها:

نویسندگان

غزل قاسمی

دانش آموخته کارشناسی ارشدحقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال