فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی و خصوصی پیمان

در این مقاله سعی و تلاش شده فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی و خصوصی پیمان بیان گردد . لذا شناخت ماهیت حقوقی پیمان به نحوه پیشگیری و حل و فصل اختلافات آینده کمک شایانی خواهد نمود. امروزه در بیشتر نظامهای حقوقی، اجرا نشدن تعهدقراردادی میتواند از جمله به فسخ آن از سوی متعهد له بینجامد. حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به صراحت در ماده 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، ماده 48 مقرره یادشده، حق فسخ گسترده ای به مقام های اداری می دهد. تفکیک های صورت پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی نیست. البته استقلال حقوق قراردادهای اداری مانع از رعایت استانداردهای تفکیک میان مفاهیم حقوقی نخواهد بود. حفظ تعادل و توازن مالی قرارداد، لازمه تنظیم منطقی حق فسخ و انفساخ محسوب می شود و پیش بینی اختیارات نامحدود برای کارفرمای دولتی نه تنها به فساد اداری می انجامد، بلکه تعادل قرارداد را برهم زده، مانع مشارکت بخش غیردولتی در انجام امور عمومی می گردد که این موضوع برخلاف منافع عمومی است. به نظر می رسد مقررات حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی در ایران بدون رعایت برخی اصول حقوق عمومی مانند قطعیت و پیش بینی پذیری اعمال حقوقی تنظیم شده است. قانونگذار ایرانی می تواند با الهام از روند تحول اندیشه های حقوقی در این خصوص، نسبت به وضع قاعده ای عام ناظر به فسخ اقدام نماید.

کلیدواژه ها:

فسخ ، انفساخ ، قرارداد ، قراردادهای پیمانکاری ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ، پیمانکار