بررسی جایگاه فرزند طبیعی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 796

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH03_127

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی جایگاه فرزند طبیعی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می باشد روش پژوهش دراین پایان نامه به صورت کتابخانه ای بوده که دراین راستا بامطالعه و فیش برداری از کتابهای فقهی وحقوقی واستفاده از سایرمنابع اطلاعاتی صورت پذیرفته است که نتایج این پژوهش نشان در حقوق ایران و اسلام اگر کودکی از رابطه نامشروع بوجود آید نسب وی نامشروع است و به چنین بچه ای والدزنا گفته می شود و کودک متولد از زنا اعم از اینکه ناشی از زنا غیر محصن و یا ناشی از زنای غیر محصنه باشد نامشروع محسوب و از نظر حقوقی تفاوتی بین فرزندان حاصل از انواع زنا وجود نخواهد داشت نسبت وقتی نامشروع است که در اثر مقاربت و نردیکی زن و مردمی که بین آنها تلقه زوجیت وجود نداشته به وجود آید و والدین یا یکی از آنها به عدم زوجیت و غیر قانونی بودن عمل علم داشته باشند و همچنین نسب کودک ناشی از شبه و در حکم نسب مشروع است و اما نسب قانونی نسبی است که منشا آن ازدواج معتبر و قانونی باشد . لازم به ذکر است در مقایسه با حقوق ایران و اسلام طبق کنوانسیون جهانی حقوق کودک کشورهای طرف کنوانسیون می بایست تمام اقدامات قانونی اجرایی ، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های روحی ، آسیب رسانی یا سوء استفاده بد رفتاری یا استثمار من الجمله سوء استفاده های جسمی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد به عمل آورند .در قانون ایران که به پیروی از فقه امامیه است، چنانچه گفته شد کودکان ناشی از رابطه ی نامشروع از حق توارث بین ابوین خود محروم است و همچنین نکاح با محارم نسبی، و در سایر موارد دارای حقوق همسان با کودکان مشروع هستند. با وجود این در حالی که حدود یک دهه از الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک می گذرد همچنان در بسیاری از موارد تعارضاتی وجود دارد، با توجه به اینکه الحاق ایران به این کنوانسیون به صورت مشروط بوده در مسایلی که خلاف شرع باشد؛ مفاد کنوانسیون قابل پذیرش نیست. خانواده فرآیندی از تلاش ناشی از توافق دو جنس مخالف برای ایجاد هماهنگی سلیقه هاست و در نظام های اجتماعی و حقوقی مختلف جایگاهی والا دارد و مهم ترین نهاد اجتماعی به حساب می آید. بقای نوع بشر، ترقی یا عدم پیشرفت جوامع، زیرساختارهای تربیتی و... حاصل تشکیل نظام خانواده است. در شریعت اسلام، انتخاب همسر و پیوند قانونی دو جنس مخالف و رابطه زناشویی میان آنان شالوده تشکیل خانواده و اساس پی ریزی تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و اعضای خانواده تلقی می گردد ( روم/21 ). بر این اساس ازدواج آثار نیکو و پرارزش به دنبال دارد: اطاعت و امتثال فرمان خدا ( نور/32 )، دستیابی به آرامش درونی و مهر و رافت توام با صمیمیت ( روم/21 )، برپایی سنت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، ( مجلسی، 220/100 )، حفظ دین و اجتناب نفس از وقوع در حرام، ( کلینی، 328/5-329 )، تعدیل احساسات نفسانی و بهره مندی از آن به منظور رسیدن به خودشکوفایی ( عاملی، 41/20 ) و تولید نسل ( مجلسی، همانجا ).برخورداری از نعمت فرزندآوری و تربیت اولاد شایسته از آثار نیکوی ازدواج است که از دیرباز کانون توجه طرفین نکاح و خانواده ها بوده است. درحقوق ایران واسلام اگر از رابطه نامشروع زن و مردی , فرزندی بوجود آید نسب وی نامشروع بوده و به چنین فرزندی ولد نامشروع یا ولدالزنا (فرزند طبیعی) گفته میشود.قانون مدنی ما به پیروی از ضوابط اسلام و با الهام گرفتن از عقاید فقهای امامیه و به منظور حفظ نظم عمومی و استحکام بخشیدن به اساس خانواده و ایجاد آرامش در کانون خانوادگی , طفل متولد از زنا را ملحق به زانی ندانسته و با اینکه طفل ناشی از زنا از اسپرم زانی و تخمک زانیه تکون یافته است , ولد قانونی نمی باشد. اطفال طبیعی ,هرچند که از رابطه نامشروع و خارج از چارچوب قانونی ازدواج بوجود میآیند از اعضای جامعه محسوب و مو جودیت آنان انکار ناپذیر است , چرا که آثار وجودی داشته نمیتوان آنها را از جامعه دور یا محو نمود.اینگونه اطفال زاییده نابسامانیهای اجتماعی و قربانی آن هستند.عدم توجه به حقوق اینگونه اطفال یا تحقیر آنها سبب بروز مخاطرات فروانی برای جامعه ای که کودک در ان زندگی میکند شده و حتی ممکن است برای جامعه بشریت نیز مخاطره آمیز باشد،لذا شایسته است که سعی شود حتی الامکان از محرومیت های اطفال طبیعی کاسته شود و تا جاییکه مقدور است به پدر و مادر خود ملحق گردند و تفاوت انها با اطفال قانونی از بین برود و به طرق مختلف از اینگونه اطفال حمایتهای لازم به عمل آید.قانون مدنی ما در باب دوم از ماده 1168 تا 1173 که مربوط به نگهداری و تربیت اطفال است ذکری از اطفال مشروع یا نا مشروع نکرده بلکه ناظر بر مطلق کودک و فرزند است و مفاد ماده 1174 آن دلالت کامل ندارد بر اینکه مقررات حضانت و نگهداری منحصرا ناظر بر اطفال حاصل از نکاح است یا شامل موارد غیر از نکاح نیز میگردد.

نویسندگان

حامد میرزایی شریفی

کارشناس ارشد حقوق بین المللی ، دبیر آموزش و پرورش نورآباد لرستان