عدم انتشار جریان دادرسی در حقوق کیفری ایران

اجرای عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق وآزادی های متهم، بز ه دیده و سایر افراد درگیر در فرآیند کیفری محترم شمرده شو د ،ممکن نخواهد بود .علنیبودن دادرسی در اصطلاح عبارت است از عدم ایجاد مانع برای حضور افراد و رسانه ها در جلسه های دادگاه وانتشار جریان دادرسی با رعایت حق متهم و بزه دیده که یکی از معیارهای اساسی دادرسی عادلانه است. دردنیای امروز که آن را عصر ارتباطات می نامند نقش و جایگاه اطلاع رسانی اهمیت زیادی دارد، به عبارت دیگردانستن حق افراد جامعه است و اطلاعات قضایی نیز از این امر مستثنا نیست. نحوه تنظیم رابطه بینرسانه ها و قوه قضایی ه،از مسایل مهمی است که در کشورهای مختلف مطرح است. از یکسو اصل علنی بودندادرسی ها، آزادی بیان و مطبوعات و حق دسترسی به اطلاعات ایجاب می کنند که رسانه ها حق دسترسیبه دادرسی ها و اطلاعات قضایی را داشته باشند؛ از سوی دیگر، رعایت اصل برایت، حق دفاع متهم، حقوقخصوصی به ویژه حق حریم خصوصی ،نظم جلسات دادرسی، اخلاق حسنه و نظم عمومی ایجاب می کند کهدسترسی رسانه ها به برخی دادرسی ها محدود شود. عدم انتشار جریان دادرسی در قانون آیین دادرسیکیفری مورد پذیرش قرار گرفته، اما دچار نارسایی ها و ابهاماتی است. بنابراین بررسی این نارسایی ها و ابهاماتاز اهداف این مقاله می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است. شیوه گردآوری داده ها مطالعاتکتابخانه ای است.یافته ها نشان میدهد مقنن ایران تضمین امنیت قضایی را یک نوع تکلیف دانسته و تحتشرایطی انتشار جریان دادرسی را مجاز دانسته است.

کلیدواژه ها:

عدم انتشار جریان دادرسی ، دادرسی عادلانه ، حقوق متهم ، حریم خصوصی ، مسیولیت رسانه ها ، دادرسی علنی